چهارم مهر ۱۳۸۴ – روزنامه اینترنتی روز حقوق دانان ايراني سال هاست بر ضرورت اصلاح قوانين کشور تأکيد مي ورزند. هدف از اين تأکيد بهبود وضعيت حقوقي شهروندان است. از طرفي هم يقين دارند، که اعاده حيثيت ملي ايران در محافل جهاني حقوق بشر موکول به آن است. با آن که تلاش حقوقدانان براي اصلاح قوانين ادامه دارد، اما کارنامه اصلاح قوانين در ايران درخشان نيست. از اين رو انتشار خبري که حاکي است “تعريف...
ضرورت تغییر قوانین خشونت زا
بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۴ ـ روزنامه اینترنتی روز در قوانين ايران، خشونت ورزي به نام اسلام با هدف ايجاد آرمانشهري که در آن از جرم و جنايت خبري نباشد، توجيه شده است. آمارهاي رو به رشد جرم و جنايت در ايران، جامعه را متلاطم ساخته و جمعيت بزرگي از مردم کشور، آسيب پذير شده اند. يعني اينکه ”خشونت ورزي قانوني در نقطه مقابل خود اثر گذاشته و جايي براي اميد به بازپروري خلافکاران باقي نگذاشته است.” اينک...
لایحه مجازات‌های جایگزین
بیست و دوم شهریور ۱۳۸۴ – روزنامه اینترنتی روز در ايران بحث مجازات هاي جايگزين حبس و شلاق مطرح است. این بحث خوبي است. دبير کميته حقوق بشر معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه، مجازات هاي جايگزين را تأثير گرفته از ديدگاه هاي جرم شناسي جديد و در نظر گرفتن کودک به عنوان يک قرباني نيازمند حمايت، دانست. وي گفته است: “در کشور ما، مستندات قانوي براي اجراي چنين شيوه هایي وجود ندارد.” گفته مي...
پانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری
بیستم شهریور ۱۳۸۴ – روزنامه اینترنتی روز یک نشست خارج از قواعد حقوقی امروز قوانين اساسي در صورتي قابل دفاع است که: موازين جهاني حقوق بشر را به عنوان مهم ترين منبع قانون گذاري پذيرفته باشد، و نظارت مردم بر عملکرد حاکميت در پرتو قوانين شفاف، بدون برخورد با موانع قانوني و سليقه اي قابليت اجرا داشته باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين حيث قابل بحث است. در اين قانون اساسي، مجلس خبرگان...
“بی حجابی” یا “بد حجابی”
ششم شهریور ۱۳۸۴ – روزنامه اینترنتی روز سخنگوي قوه قضاييه ايران اخيراً از جرم تعريفي ارائه داده که در فرهنگ حقوقي و قضايي جهان منحصر به فرد است. ايشان مي گويد: “بدحجابي با بي حجابي فرق نمي کند. وقتي ظاهر فرد مشخص باشد که بر خلاف قانون عمل کرده، جرم مشهود است، و ضابط مي تواند با استفاده از راهکارهايي برخورد قانوني کند.” اين در حالي است که گوينده جمله فوق، هيچ گونه تعريفي نيز از به...
مصاحبه‌ای منتشر نشده از مهرانگیز کار
این مصاحبه در سال اردیبهشت 1381 هنگامی که قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رد شد انجام گرفت که مطبوعات ایران از چاپ آن خودداری کردند. 1- دلایل رد قطعنامۀ نقض حقوق بشر چه بوده است؟مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس با صدور صدها اعلامیه و اطلاعات رسمی و در بسیار خطبه های نماز جمعه همواره اظهار داشته اند:“حقوق بشر و نهادهای مرتبط با آن ابزاری...
ادامه تبعیض تا درون زندان
تجربه های چند زندانی زن در باره ضرورت بهبود و اصلاح ویژه نامه همشهری، فرناز قاضی راده اردیبهشت 1380 زندان زنان زندان زندان است اما زن و مرد دارد تا حالا هرچه گفته شده درباره مردهاست اما راستش این است که زن هایی که درزندان هستند زندانی تر از مردهایند. اگر شما مرد باشید و به هر دلیل در یکی از زندان های کشور محبوس شوید، با مردانی از طبقه خود که به لحاظ فکری و اجتماعی با شما نزدیک باشند، هم بند می...
مکاشفات زندان
ماهنامه پیام امروز، شماره 43 بهمن ماه 1379 غروب یک روز بهاری، در سال نهنگ به زندان اوین اعزام شدم. مأمورین من را به مسئولین زندان تحویل دادند، برگ رسید گرفتند و رفتند. بعد از آن با خودروهایی سر و کار پیدا کردم که مخصوص رفت و آمد زندانیان در محوطه داخلی است. خودروها بی شباهت به نعش کش نیست. به اشاره پای راننده روی گاز یا ترمز از جا کنده می شود و آدم های زندان ندیده ای چون من را تمام قد می پراند و...
نسل جديد پذيرای مردسالاری نخواهد بود
پيام هامون، 13/10/1378، شماره 53 المپادو گوژ نويسنده فرانسوي در 1789 در اعلامية حقوق زن و شهروند اعلام داشت: «همچنان كه زنان حق دارند كه بالاي چوبه دار بروند به همين سان نيز حق دارند كه بالاي سكوي خطابه بروند!» تحقيق‌ها نشان مي‌دهد كه برابري سياسي زنان و مردان در ايران بيشتر شعار گونه مي‌نمايد كه ناشي از، موانع گوناگوني مي‌باشد كه بر سر راه...
زنان، مشارکت جمعی و چالش های پیش رو
گفت و گو با مهرانگیز کار هفته نامه پیام هاجر، سه شنبه 7 دیماه 1378 شماره 298 اگر توسعه سیاسی را حرکتی هدفمند در راستای به صحنه کشاندن هرچه بیشتر همه اقشار و اصناف جامعه به سمت همگرایی در فرآیند سیاسی بدانیم، برای دستیابی به این مهم، دولت باید ابزارهای لازم این حرکت را برای شهروندان خود مهیا نماید. قطعاً یکی از ابزارهای مهم توسعه سیاسی، وجود احزاب، اصناف، انجمن ها و شوراها و سایر نهادهای مدنی است...