پيام هاهون (ويژه نامه اولين سالگرد توقيف توس)، شهريور 1378، شماره 38
قوه قضا، برخورد دو گانه با جرايم مطبوعات
پرهيز از برخوردهاي دو گانه نسبت به مطبوعات خواست برحق كساني است كه به تغيير مديريت در قوه قضاييه اميد بسته‌اند.
مرور وقايع قضايي دو سال اخير نشان مي‌دهد كه مصاديق برخوردهاي دوگانه با متهمين مطبوعاتي، محيط شغلي را براي اهل مطبوعات ناامن كرده است. به نظر مي‌رسد اشاعة بدبيني ناشي از آن است كه اولاً برخلاف قانون، هيأت منصفه در تمام مراحل رسيدگي حضور ندارد و ثانياً قاضي خود را مختار و مجاز مي‌داند تا از يك مادة قانوني در پرونده‌هاي مختلف، تفاسير گوناگون ارائه دهد. از آنجا كه مرجع اعتراض به تفسير به رأي در نظام حقوقي مشخص نشده است، تنش‌هاي اجتماعي ناشي از آن فزاينده است. اين بدگماني‌ها، پياپي تشديد مي‌شود كه قاضي با استفاده از اختيارات خود، تفسير اشد از قانون را مبناي انشا حكم، نسبت به آن دسته از متهمين مطبوعاتي قرار مي‌دهد كه در نقطة مقابل تمايلات سياسي گرايش جناحي او فعاليت مي‌كنند تفسير اخف از قانون را شامل حال آن دسته از متهمين مطبوعاتي مي‌كند كه با او سنخيت سياسي و جناحي دارند.
اين كه قاضي مي‌تواند با ارائة تفسيرهاي مختلف از يك مادة قانوني در پرونده‌هايي كه متهمين متفاوت، اما نوع عمل ارتكابي مشابه است، آراء قضايي را متناسب با جهت‌گيري سياسي خود صادر كند، البته نگران كننده است. عملكرد ناشي از آن، نوع خاصي از اختناق را به مطبوعات كشور تحميل كرده كه صورت ظاهري آن قانوني است.
نارضايتي ناشي از اين نوع اختناق كه شايد يكي از لوازم دوران گذار است ايجاب مي‌كند توقع و انتظاري در فضاي مطبوعاتي كشور موج بزند و بر پاية آن از مديران جديد قوة‌قضاييه خواسته شود به برخوردهاي دوگانة قضايي با مطبوعات، كه مبتني بر جهت‌گيري سياسي است پايان داده و براي ايجاد روية واحد در تفاسير مختلف چاره‌انديشي كنند.
در جريان پر واكنش‌ترين واقعة مطبوعاتي ـ قضايي كه بعد از دوم خرداد 1376 اتفاق افتاد، پروانه انتشار روزنامة جامعه به استناد مادة 28 قانون مطبوعات لغو شد.
در پي اين واقعه، ديدگاه جهاني نسبت به آنچه در افق سياسي ايران ظاهر شده بود ديگر بار به بدبيني گراييد. اما افكار عمومي در ايران تا حدودي كه مقدور بود و در چارچوب امكانات، بر اين واقعه به ديده اعتراض نگريست و در پرمعناترين و با شكوه‌ترين واكنش اعتراض‌آميز، از روزنامه توس به گرمي استقبال كرد.
متأسفانه قوة قضاييه به روحيه ملي و رويكرد مردم براي تغيير فضاي مطبوعاتي اعتنا نكرد و توس نيز تعطيل شد و بسياري اميدها برباد رفت.
تا امروز برخوردهاي دوگانة فضايي با مطبوعات ادامه يافته است و جمعي، كارشناسان را عقيده بر اين است كه قاضي در برخورد با روزنامه سلام و روزنامه جمهوري اسلامي كه عمل ارتكابي‌شان مشابه بوده دوگونه عمل كرده است. آنها يادآور مي‌شوند به انگيزه جهت‌گيري سياسي قوة قضاييه است كه فعالان مطبوعات در حوزة اصلاح‌گرايي پياپي احضار، بازداشت و محاكمه مي‌شوند. آزادي به قيد وثيقه‌هاي سنگين نيز سرنوشت محتوم آنان است. حال آن كه فعالان و متهمين مطبوعات در حوزة سياسي ديگري كه در تقابل با اصلاح‌گرايي است در عافيت به سر مي‌برند و مشمول تخفيف قرار مي‌گيرند.
كارشناسان در ارتباط با نخستين واقعه از نوع رويكرد متفاوت قضايي با اهل مطبوعات توجه دادند كه واقعة لغو پروانة روزنامه جامعه همزمان شد با اتهاماتي كه بر روزنامة «گزارش روز» وارد آمد. هرچند نوع اتهام اين دو تا حدودي با يكديگر مشابهت داشت، اما سرنوشت قضايي و محاكماتي آنها كاملاً متفاوت بود. بعد از اعلام رأي دادگاه، كارشناسان نظرات خود را در نقد وضعيت قضايي حاكم بر مطبوعات و اين كه برخوردهاي قضايي آميخته با جهت‌گيري سياسي است انتشار دادند و ازجمله يادآور شدند:
هيأت منصفه درخصوص روزنامة جامعه، شخص مديرمسئول را مجرم شناخته و وي را با توجه به جهت مندرج در نظريه، مستحق تخفيف اعلام كرده است، اما دادگاه به استناد مادة 28 قانون مطبوعات، حكم بر لغو پروانة آن صادر كرده است. حال آن كه هيأت‌منصفه درخصوص روزنامة گزارش روز كه نوع اتهام آن با اتهامات روزنامة جامعه شباهت داشته است، مديرمسئول را مجرم شناخته و او را مستحق تخفيف تشخيص نداده است. با اين وصف، قاضي فقط به محكوميت شخصي مديرمسئول رأي داده و پروانة روزنامه را لغو نكرده است.
بدين ترتيب گفته شد از مادة 28 قانون مطبوعات دو نوع تفسير ارائه و منجر به صدور رأي شده است. تفسير سختگيرانه شامل حال روزنامة جامعه شده و دربارة آن حكم اعدام صادر كرده‌اند و تفسير اغماضگرانه، مبناي رأي عليه گزارش روز قرار گرفته است.
كارشناسان آخرين نمونه از رويكرد متفاوت قوة‌قضاييه با مطبوعات را برخورد با سلام و جمهوري اسلامي عنوان كرده‌اند و يادآور مي‌شوند: هرگاه عمل ارتكابي سلام در انتشار يك نامة محرمانه شدت مجازات راتا حد تعطيل شدن روزنامه ايجاب مي‌كرده است، چگونه با جمهوري اسلامي كه مرتكب عمل مشابهي در زمينة انتشار نامة فرماندهان سپاه پاسداران شده است برخورد سهل گيرانه را انتخاب كرده‌اند؟
بحث‌هاي حقوقي و سياسي مرتبط با نمونه‌ها، پيگير و بي وقفه ادامه دارد. اما هنوز قوه‌قضاييه به ضرورت پايبندي به اتخاذ روية واحد در تفاسير مختلف از قانون توجه نشان نداده و در راه پايان بخشيدن به رويكرد دوگانه با اهل مطبوعات كه شائبة برخورد سياسي و جناحي را تقويت مي‌كند، گام سنجيده‌اي برنداشته است. سزاوار است در پي تغييرات حاصله در مديريت و ساختار قوة قضاييه، ترتيباتي اتخاذ شود تا اختناقي كه با ظواهر قانوني به مطبوعات تحميل مي‌شود مهار شده و اختيارات قاضي براي تفسير به رأي كه جهت‌گيري سياسي در صدور آراء مطبوعاتي را ميسر مي‌كند محدود بشود.