كيهان، 11 مهر 2535
به مناسبت طرحي كه سازمان زنان ايران براي تجديدنظر در ماده 179 قانون مجازات عمومي داده است
ماده 179 قانون مجازات عمومي
«هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يك ماه تا شش ماه به حبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس تأديبي از يازده روز تا دو ماه محكوم مي‌شود».
ـ ماده 179 قانون مجازات عمومي در مدت حيات چندين ساله خود چگونه حفظ ناموس كرده است؟
ـ ادامه حيات ماده قانوني مزبور، صرفنظر از مغايرتي كه با اصول برابري زن و مرد دارد، چه نوع اثرات خاص اجتماعي را به دنبال خواهد داشت؟
ماده 179 قانون مجازات عمومي نتوانسته است آن طور كه مورد نظر قانونگذار بوده است، كارسازي كند و سنگ در برابر بي‌ناموسي و بي‌عقلي بيندازد. مظاهر اين بي‌تأثيري و عقيم‌ماندگي را در ميان تار و پود جامعه‌اي كه هستي ما را در برگرفته است مي‌بينيم. پشت درهاي بسته و به ظاهر كلون انداخته زيرزمين‌هايي به نام ديسكوتك و كلوپ كه بر سر در آنها جمله قلابي «مخصوص اعضا» به چشم مي‌آيد، زنان و مرداني بي‌ترس از اژدهاي هزار سري كه در لابه‌لاي كلمات ماده 179 قانون مجازات عمومي خفته است، به كار خود مشغول‌اند…، پشت درهاي نيمه باز كافه ترياها، پشت درهاي بسته آپارتمان‌هايي كه پي‌هاي ساختماني آن براي حفظ و حراست آبروي دوستداران «خيانت» ريخته شده است و در واقع عشرتكده‌هايي است كه كليدهاي متعدد آن در كيف و جيب چند زن و مرد مشخص پنهان است، ماده 179 قانون مجازات عمومي به موجود عقيم مانده و بي‌تأثيري تبديل شده كه از هر نوع غيرت‌نمايي مورد علاقه قانونگذار فرو مانده است. ماده 179 قانون مجازات عمومي با همه يال و كوپالي كه دارد ـ با همه آنكه به نظر مي‌رسد چند تا ميرغضب خشمگين در ميان سطورش كمين كرده‌اند تا به يك اشاره از جا بپرند و سر از بدن انسان‌هاي خائن جدا كنند، نسبت به افرادي كه حساب ناموس خود را مثل ديگر حساب‌ها از حساب مردم عادي جدا كرده‌اند سازشكار است. زيرا در جايي كه مدعي خصوصي براي حفظ ناموس قد علم نكند، مدعي عمومي رو نشان نمي‌دهد و جايي كه حضور مدعي عمومي احساس نشود، ماده 179 قانون مجازات عمومي و خروار خروار مواد قانوني نظير آن چه كاره است؟ شاهد بر مدعا پرونده‌هايي است كه در آرشيو دادگاه‌هاي جنايي وجود دارد. براساس اين اسناد محترم و معتبر اجتماعي كه تنها كتاب‌هاي قابل مطالعه جامعه‌شناسي است، ماده قانوني مورد بحث، قربانيان خود را فقط از آغوش گروه‌ها و طبقاتي مي‌ربايد كه به حداقل زندگي قانع هستند و هنوز در قاموس زندگي سنتي آنها يك نگاه، يك لبخند، يك اشاره، خيانت تلقي مي‌شود و مي‌تواند در قالب نامحدود ماده هيولايي قانون بگنجد. در محدوده اين نوع زندگي‌هاي بسته اقتصادي است كه ماده 179 بر دست‌هاي خونين جاني يا جانيان كه به بهانه‌هاي ناموسي (نه براساس واقعيت‌هاي ناموسي) مرتكب قتل مي‌شوند بوسه مي‌زند و به اين ترتيب به دست‌ها كه به غايت رندانه و هشيارانه از نارسايي‌هاي قانون سوءاستفاده مي‌كنند، مجال مي‌دهد تا ديگر بار آدمكشي كنند.
دوگانگي نوع زندگي و به تبع آن دوگانگي اخلاق اجتماعي در طبقات مختلف مردم اين جامعه، به اندازة شديد شده است كه ماده قانوني مورد بحث به علت مداخله مؤثر ساير شرايط اجتماعي ـ اقتصادي، نه تنها پاسدار اخلاق جامعه نبوده و نيست… كه به عكس، خود موجب و انتشار دهنده انواع ديگري از بي‌اخلاقي است كه به ضعف فزاينده فرهنگ عامه منجر شده است.
قانون ضد بشر
از تاريخ تصويب ماده 179 قانون مجازات عمومي تاكنون، چه بسيار جنايتكاراني كه مرتكب قتل‌هاي غيرناموسي شده‌اند و به ياري وكلاي مدافع زبردست كه آنها نيز پي به حال ضعف ماده قانوني مزبور برده‌اند، يا به كمك روحية مردانه‌اي كه بر محيط دادگاه سايه افكنده بوده است، به عمل ارتكابي خود، به دروغ، جنبه ناموسي داده و با بهره‌برداري جانانه از جمله كش‌دار و ناقص «…يا در حالي كه به منزله وجود يك فراش است» زير چتر ماده 179 غنوده‌اند و از جنبه‌هاي مخففه مجازات، حداكثر بهره را جسته‌اند. براي مثال: عليمردان خان كه دست خود را به خون برادرش قانون، به علت وجود جمله مبهم و نارسايي كه در آن گنجانده‌اند، به كلي لوث شده و قانون در محيط اجرا، به كرات به فلسفه‌اي خلاف فلسفه وجودي خود آلوده بود، در محضر دادگاه گفت: وقتي به خانه آمدم ديدم همسرم اشكريزان است و مي‌گويد برادرم در غياب من به خانه آمده و به او سوءنظر داشته ـ طاقت نياوردم و به طرف خانه برادرم رفتم و او را تكه پاره كردم.
در تحقيقات بعدي معلوم شد كه قاتل به مقتول بدهكار بوده و چون با مطالبه او روبه‌رو شده، او را كشته و دعوي ناموسي علم كرده است.
از اين قرار با علم بر اين كه هرگاه عليمردان خان از مدافعات يك وكيل برجسته سود مي‌جست، خطر آن بود كه بر بال‌هاي گشوده ماده 179 قانون مجازات عمومي سوار شود و از غل و زنجير بگريزد، روشن مي‌شود، جنايتكاران در گوشه‌هاي سنتي و تاريك جامعه به نارسايي‌هاي اين ماده قانون پي برده‌اند و به خوبي قادر هستند با استفاده از ضعف قانون كه به كلي نافي فسلفه‌اش شده است و با استفاده از محيط بعضي محاكم كه افراد آن دچار حساسيت‌هاي تعصب‌آميز ناموسي هستند، با مخالفان خود تصفيه حساب كنند و فوراً پشت سنگر ناموس‌خواهي و ماده مربوط به آن خود را از شدت مجازات برهانند. يك نشانه ديگر از بي‌اخلاقي‌هاي ناشي از ماده 179 قانون مجازات عمومي آنكه، گاهي زنان به خاطر نجات جان قاتل كه شوهر، برادر و به هر حال نان‌آورشان است، به كمك قانون نارسا مي‌شتابند و اظهارات محيلانه جنايتكاران را طوري تأييد مي‌كنند و چنان در ميدان دعاوي ناحق و نادرست ناموسي علمدار مي‌شوند كه امر بر محكمه‌نشينان شريف هم مشتبه مي‌شود. همسر قاتل مورد اشاره، در دادگاه به دروغ شهادت داده بود كه برادر شوهرش قصد تجاوز بر او را داشته است.
بنابراين در شرايطي كه فلسفه وجودي اين پر و بال داده و از آدمكشي و بي‌اخلاقي حمايت كرده است، ادامه زندگي پرتضادش چه معني دارد؟
عليمردان خان و بسياري ديگر از جنايتكاراني كه به غلط به جنايات مغرضانه خود رنگ ناموسي داده‌اند، يادآور اين نكته مهم اجتماعي هستند كه ماده 179 قانون مجازات عمومي نه فقط يك قانون ضد زن، كه يك قانون ضد بشر است و مي‌تواند وجود هيولايي خود را حتي بر حلقوم مردان بي‌گناهي كه هيچ سوءنظري نسبت به مادر و خواهر و همسر قاتل نداشته‌اند بفشارد و آنها را خفه كند!
آدمكشي بهتر از طلاق
از سوي ديگر به حكم اين قانون، زنان هيچ نيستند، مگر مملوكي كه به هر شكل مي‌توان تحقير و تكفيرشان كرد. براي مثال: رضا. ف شوهر معصومه و قاتل او در پاسخ نگاه حيرت زده ضابط دادگستري كه بر جسد خونين معصومه دوخته شده بود مالكانه فرياد برآورد: «سركار… اين زن من بود… يك زن بد… كه كشتمش». رضا در نخستين مراحل پاسخگوي خصوصيات يك «زن بد» را چنين تشريح كرد:
«همسايه‌ها مي‌گفتند در ساعاتي كه من در خانه نبودم، او با زن همسايه به گردش مي‌رفته و موقعي كه به او گفتم چرا از راه راست منحرف شد است با پررويي مي‌گفت: اگر من زن بدي هستم طلاقم بده و خودت را خلاص كن اما من طلاقش ندادم و كشتمش».
بدين ترتيب معصومه را در اتاق محقري كشتند و قاتل توانست از معبر قانوني گشوده‌اي كه ماده 179 قانون مجازات عمومي نام دارد عبور كند. شايد رضا قاتل توانسته باشد در مدتي كه از آن حادثه مي‌گذرد، تيغ چاقو را براي به راه انداختن يك صحنه‌سازي تازه ناموسي تيز كرده و دوباره بر سطح اتكايي كه ماده 179 برايش به وجود آورده است تكيه دهد. وقتي سنگ ترازوي عدالت براي سنجيدن تقصير زن و مرد مجرم، فرق مي‌كند و سبك سنگين مي‌شود، شوهر معصومه حق خود مي‌داند طلاق را كه به معناي رهايي است ننگ بداند و قتل نفس را كه به معناي حفظ ارزش‌هاي ناموس زنانه است بپذيرد!
در حال حاضر زن ايراني طبق مواد قانوني مدني فقط يك رئيس در زندگي زناشويي مي‌شناسد كه شوهر است. در صورتي كه مطابق با مفهوم بعضي مواد قانون از جمله همين ماده 179، زن ايراني بي‌نهايت صاحب و سرور و مدعي دارد كه آثار سلطه جابرانه آنها از لابه لاي اخبار جنايات فزاينده ناموسي احساس مي‌شود. زيرا اخيراً تمام مردان خانواده راه به ضعف‌هاي قانون مورد بحث برده‌اند و حتي گاهي تمام مردان محله بيش از شوهر به جنايت‌هاي ناموسي رغبت نشان مي‌دهند و اوضاع چنان بحراني است كه شهادت شوهران زنان مقتوله كه در اثبات نجابت زنان مقتول‌شان سماجت مي‌كنند به حساب نمي‌آيد و چشم‌هاي خون گرفته ساير رؤساي هراس‌انگيزتر مي‌شود. براي مثال:فاطمه را پنج برادر قلدرش كشتند. آنها طي نامه‌اي كه در پرونده باقي گذاشته‌اند، جنايت هولناك خود را يكي از مواردي دانسته‌اند كه به حفظ آبرو و حيثيت انساني مربوط مي‌شود و طبق «اعلاميه حقوق بشر» كاملاً بر حق است!
دوستداران قلدر و قوي پنجه حقوق بشر پس از آنكه فاطمه را در برابر چشمان حيرت زده پنج فرزند و شوهرش كشتند، او را در كنار كرسي رها كردند و شاد و شنگول در ژاندارمري حاضر شدند. شگفت آنكه در اين كشمكش، شوهر ظاهراً هيچكاره بود و طبق اظهار جنايتكاران، چون شوهر در دفاع از ناموس (يعني در پيشدستي در جنايت) ضعف و سستي نشان داد، برادران به ميدان كارزار هجوم بردند و خون بي‌مقدار زن را بر زمين ريختند.
بدين ترتيب، جنايتكاران، يكبار به علت شركت در جرم، يكبار به علت نارسايي‌هاي ماده 179 قانون مجازات عمومي و يكبار هم با گلاويز شدن به دامان گل و گشاد حقوق بشر، مشمول جنبه‌هاي مخففه قانون شدند ـ يعني برائت حاصل كردند!
در جايي كه بي‌اخلاقي‌هاي حاصل از اجراي قوانين نارسا رو به افزايش است، چه عيب دارد به جاي عشق‌ورزي با قوانين نارسا و سماجت براي حفظ آنها، محيط جامعه را براي تهذيب اخلاق اجتماعي بياراييم…
مگر مي‌شود ناموس جامعه را فقط به ضرب همين يك ماده مغلوط قانوني حفظ كرد؟