فردوسي، 13 خرداد 1353، ش 1167
انجمن‌ها، كنفرانس‌ها، سمينارها و حتي بعضي مجامع حقوقي در مواردي كه به مسائل خانوادگي مي‌پردازند و دستورالعمل صادر مي‌كنند، از خانواده مفهومي جز «آزمايشگاه» نمي‌شناسند، در اين آزمايشگاه كه به‌زعم آن‌ها تمام ساكنان، موش‌ها و خرگوش‌هاي مطيع و دست و پا بسته‌اي به حساب مي‌آيند، اعضاي خانواده بايد به حكم دستورات و توصيه‌ها به خواب مصنوعي فرو بروند، شوكه بشوند، پا در هوا به ابزار آزمايشگاهي بياويزند و چنانچه ضرورت ايجاب كند به خاطر به شهرت و ثروت رسيدن عوامل آزمايشگاهي، زير چاقوي تشريح، هستي ببازند.
دستجات و گروه‌هايي كه اخيراً سخت در كار صدور اعلاميه و دستورالعمل و توصيه‌نامه‌هاي خانوادگي و اصلاحي هستند در ذهن خود براي افراد خانواده محيط مصنوعي با شرايط مصنوعي مي‌سازند و آن‌ها را روي ميز آزمايشگاه‌هاي ذهني به تپش‌هاي غيرطبيعي قلب مبتلا مي‌كنند. اين خوش‌نشينان در جلساتي كه به بهانه حل مسائل خانوادگي تشكيل مي‌دهند، كمترين عنايتي به سوابق سنتي و واقعيت‌هاي معيشتي و فقر فرهنگي خانواده‌ها ندارند ـ فقط فكر و ذكرشان در اطراف صدور و چاپ اعلاميه‌ها و توصيه‌ها دور مي‌زند كه البته پس از چند ميهماني چاي و كوكتل و نهار و شام حاصل مي‌شود و به محض آنكه اعلاميه و توصيه‌نامه در جرايد خبري چاپ شد، امضاكنندگان، خود را فارغ‌البال‌تر از هميشه به دست استراحت‌هاي طولاني و مسافرت‌هاي خارج از كشور مي‌سپارند ـ زيرا وظيفه خود را در حد صدور يك توصيه‌نامه و دستورالعمل «غيرقابل اجرا» و «عقيم» تمام شده مي‌انگارند.
در هفته‌اي كه گذشت خانواده به نام يك «آزمايشگاه»، نه يك واحد فعال و زنده و صاحبنظر جامعه، از چهارسو مورد هجوم اولتيماتوم‌ها، توصيه‌ها و دستورات تازه‌اي قرار گرفت و تنوع اعلاميه‌ها چنان بود كه خانواده را بيش از پيش به محكوميت خود در برابر خوش‌نشينان «اندرزگو» آگاه مي‌كرد.
– ابتدا سمينار بررسي ازدواج‌هاي فاميلي در دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان، تمام دستورات قطعي را كه در چند سال اخير براي منع ازدواج‌هاي فاميلي صادر شده است غلط و كذب محض اعلام كرد و اطلاع داد: «شايعه عوارض ناگوار ازدواج‌هاي فاميلي تكذيب مي‌شود. دخترعموها و پسرعموهايي كه قصد ازدواج با يكديگر را دارند در صورت سلامت كامل مي‌توانند بدون كوچك‌ترين نگراني با يكديگر عروسي كنند. فقط به دختران و پسران فاميل توصيه مي‌شود پيش از آنكه در دام عشق يكديگر بيفتند، به متخصص مراجعه كنند»!
بدين ترتيب تمام دخترعموها و پسرعموهايي كه در گذشته سخت به هم عاشق بودند و از ترس نهيب پزشكان از يكديگر گسسته بودند يكباره احساس كردند كه به صورت موش‌ها و خرگوش‌هاي دست و پا بسته‌اي روي ميز آزمايشگاه دراز كشيده‌اند و تمام احساسات و عواطف و تمايلات خود را به دست عوامل آزمايشگاهي سپرده‌اند.
– دومين دستورالعمل را انجمن ملي اوليا و مربيان صادر نمود و ضمن آن اين طور اندرزگويي كرد:«همزمان با امتحانات مدارس براي ايجاد محيط مناسب ميهماني ندهيد، هنگام مطالعه فرزندان از اختلافات و بگومگوهاي خانوادگي پرهيز كنيد، از برنامه‌هاي راديو تلويزيون و موسيقي استفاده نكنيد، غذاهاي پرانرژي به فرزندان خود بدهيد و روز امتحان، فرزندان خود را به مدرسه ببريد تا احتمالاً حادثه‌اي در بين راه براي آن‌ها پيش نيايد».
خانواده‌هاي ايراني از ديرباز چندان در بند شكم بچه‌ها بوده‌اند كه هنوز هم گاهي آن‌ها را به ضرب كتك و دگنك از خواب بيدار مي‌كنند تا سر سفره بنشانند. خانواه متوسط ايراني در حد امكانات، هميشه آنچه را در كيسه داشته بر سفره ريخته، حال اگر نتواند غذاهاي پرانرژي را در حد و اندازه‌هايي كه مورد نظر اجراكنندگان و نويسندگان برنامه‌هاي آشپزي راديو تلويزيون و دستورات آشپزي مجلات لوكس زنانه است تهيه كند به اوضاع و احوال معيشتي خانواده مربوط مي‌شود كه صد از اين قبيل توصيه‌نامه حريفش نمي‌شود. چون سفره‌اي كه خالي است با وجود دستورات مكرر انجمن‌هاي خيرخواه، خالي باقي مي‌ماند و صاحبان سفره‌هاي انباشته هم احتياجي به مطالعه و توصيه‌هاي مذكور ندارند و به بچه‌هاي خود تا حد مرگ غذا مي‌خورانند… ـ و اما در مورد خانواده‌هايي كه پارتي مي‌دهند و مجالس شبانه قمار برگزار مي‌كنند بايد بگويم كه اين نيز جزو مشكلات درجه اول خانواده متوسط ايراني نيست. چون آن‌ها به قدري مشغله و قسط‌هاي عقب‌افتاده دارند كه نه مي‌توانند پارتي ترتيب بدهند، نه مي‌توانند نوكر بچه‌ها شده و كيف بچه‌ها را تا جلسه امتحان به دوش بكشند… بالاترين كاري كه از عهده اكثر خانواده‌هاي ايراني برمي‌آيد، اين است كه چند تا بسم‌الله و قل هوالله و… بخوانند و توي صورت بچه‌شان فوت كنند… همين و بس.
بنابراين اگر قصد انجمن مربوطه رسيدگي به وضع و حال خانواده‌هاي متوسط است، دستورات مذكور بي‌ربط به نظر مي‌رسد و به خوبي آشكار مي‌كند گروهي از نخبگان دور هم نشسته‌اند تا شرايط مصنوعي و ذهني خود را واقعيت محض بپندارند و حقيقت وجود خانواده را با تمام دردها و مشكلاتي كه بر پيكر دارد به كلي ناديده بگيرند. درست‌تر آن بود كه انجمن مذكور دلسوزي‌هاي اعضاي خود را از طريق مداخله‌هاي مؤثر در چگونگي انتشار و كيفيت برنامه‌هاي راديو، تلويزيون، سينما و مطالب و تصاوير نشريات منحط كه قصدي جز انحطاط فكري بچه‌ها و جوان‌ها ندارند بروز مي‌داد. زيرا خانواده متوسط ايراني آنقدر كه در تنگناي وسايل گمراه‌كننده ارتباطي به مرگ فكري و فرهنگي تهديد مي‌شود، مورد تهديد ساير عوامل اجتماعي نيست. اعضاي انجمن‌هاي تربيتي و آموزشي بايد يقين داشته باشند كه مشكلات آموزشي بچه‌ها بيش از آنچه به پارتي و تغذيه و حوادث بين راه خانه تا مدرسه مربوط مي‌شود با كيفيت گمراه‌كننده وسايل ارتباطي دمساز است و از آن‌ها تغذيه مي‌كند.
– فيلم‌هايي كه با نگاهي به «اتللو» و نگاهي به «ربه‌كا» به نمايش گذاشته شد از سوي ديگر، وجود «خانواده» را همچون آزمايشگاهي انباشته از موش و خرگوش مورد حمله قرار داد. در فيلمي كه كاريكاتوري از اتللو بود، نقش اتللو را يك موتور سوار پرشور غيرتي و نقش «دزدموناي» مقتول را يك دختر باكره و تازه بالغ مؤمن و مذهبي ايفا مي‌كردند. در ربه‌كاي ايراني شده نيز «ملوسك» خانم چاق و چله‌اي در يك باغ وسيع و مجلل به اندازه يك زن محروم و بدبخت روستايي مظلوم‌نمايي مي‌كرد. در لحظات به راستي بحراني تماشاي اين دو فيلم، مردان تماشاچي براي آقاي اتللوي ايراني كف مي‌زدند و زنان تماشاچي براي ربه‌كاي بي‌ريشه ايراني مي‌گريستند و همدردي مي‌كردند. در سالن نمايش فيلم‌هاي مذكور، عوامل آزمايشگاهي سخت ذوق‌زده و خوشحال به نظر مي‌رسيدند. چون به خوبي توانسته بودند ساكنان آزمايشگاه را براي ايفاي نقش‌هاي قلابي «اتللو» و «ربه‌كا» در عرصه زندگي واقعي مهيا كنند.
– آخرين اقدام آزمايشگاهيان در هفته گذشته با نوعي خاله زنك بازي پارلماني شروع شد و في‌الفور هم به صورت يك خبر جنجالي به روزنامه‌ها و نشريات پيشرو زنانه درز كرد. مطابق با اين خبر يك گروه از بانوان پارلمان به سردستگي يك آقاي نماينده پيشنهاد كرده‌اند تبصره اصلاحي زير به قانون حمايت خانواده اضافه بشود:
تبصره: «هركس عالماً و عامداً موجبات اختلاف بين زن و شوهر را به وجود آورد، به محض اعلام اين موضوع از طرف زن يا مرد، پس از تحقيق از طرف دادگاه و ثبوت آن، به حداقل يك سال زندان محكوم خواهد شد. اين مجازات شامل بستگان زن و مرد، اعم از بستگاني كه نسبت سببي و نسبي داشته باشند نيز مي‌باشد.»
بيچاره كساني كه مجري يك چنين مواد و تبصره‌هاي غيرقابل اجرايي هستند. اين بخت‌برگشتگان در صورت تصويب تبصره مذكور به ناچار علاوه بر گرفتاري‌هايي كه از لحاظ كتك‌كاري زن و شوهرها در محكمه داشته و دارند، منبعد بايد شاهد و ميانجي دعواها و كتك‌كاري‌هاي تمام اقوام زن يا تمام اقوام شوهر نيز باشند… و آنچه قطعي است و نيازي به بحث ندارد اين كه احراز جرمي به نام «دوبهم‌زني» به علت ظرافت‌ها و پيچيدگي‌هاي رواني كه در بطن آن است، ممكن نيست.
مادر شوهر يك عنصر انتزاعي نيست تا براي بهبود رفتارش يك تبصره بسازند و او را به همزيستي مسالمت‌آميز با عروس وادار كنند. به همت چند تن از بانوان فعال پارلماني نمي‌توان تصوير تلخ و كنايه‌آميز و نيش‌دار مادرشوهر را به لطافت‌هاي يك فرشته آسماني تبديل نمود. ريشه وجودي خيانت‌هاي احتمالي مادرشوهر و خواهرشوهر سخت بنياد است زيرا آن‌ها تمام صفات فتنه‌گرانه خود را از درونمايه اقتصادي و معيشتي «خانواده» به دست آورده‌اند، درونمايه‌اي كه به حكم ويژگي‌هاي آشكار آن يك «نان‌آور» در برابر چندين «نان‌خور» قرار مي‌گيرند. زندگي سنتي خانواده‌هاي ما هنوز تحت سلطه نظامي است كه به علت آن رشته حياتي خانواده به يك دست مردانه بسته است و گاهي تمام عمه‌ها، خاله‌ها، دخترعموها و دخترعمه‌هاي شوهر با «عروس» خانواده دست در يك كاسه و سهم از يك سايه و سقف دارند. طبيعي است كه رقابت معيشتي آن‌ها منجر به مسائل خاصي در حد دوبهم‌زني هم بشود.
اما قضيه علاوه بر ريشه اقتصادي، خميره فرهنگي نيز دارد. به همين علت صرفاً با حرص و جوش خوردن پارلماني‌هاي دل‌نازك حل نمي‌شود. زيرا زنان حتي در موقعيت‌هاي بالاي اجتماعي هنوز نتوانسته‌اند با وجود استقلال اقتصادي كه دارند، خويشتن خويش را از ويژگي‌هاي فتنه‌گرانه عروس و مادرشوهر برهانند. به كرات ديده شده زنان تحصيلكرده هم چنانچه در موقعيت عروس يا مادرشوهر قرار گيرند، به شيوه مادربزرگ‌هاي خود دوبهم‌زني و آتش‌افروزي مي‌كنند.
بنابراين مسئله دوبهم‌زني از يك لحاظ اقتصادي و سنتي و از لحاظ ديگر فرهنگي است. زيرا اگر صرفاً اقتصادي بود، زنان تحصيلكرده و شاغل از سلطه ويژگي‌هايش رها شده بودند ـ كه چون چنين نيست اعدام دوبهم‌زن‌ها تنها در پناه يك تبصره ممكن نخواهد بود.
وظيفه پارلمان اين نيست كه داروغه و جاسوس براي خصوصي‌ترين مسائل خانوادگي كه قابل داوري‌هاي عادلانه نيست بگمارد و به هواي رفع يك مسئله هزاران مسئله جديد را بنياد نهد. پارلمان چنانچه وظيفه تصحيح روابط خانوادگي را به عهده گرفته است بايد بر اين مهم به كمك وسايل ارتباطي بتازد و نگذارد اين وسايل با خط‌مشي‌هاي ضدفرهنگي كه برگزيده‌اند بيش از اين ميدان‌داري كنند. پارلمان اگر دوستدار نهضت‌هاي فرهنگي هم هست بايددر آغاز راه دست وسايل منحط ارتباطي را كه مثل خوره به جان مردم افتاده‌اند، كوتاه كند. براي مثال ايجاد تسهيلات لازم و چاپ نشريات متعدد زنانه به نحوي كه بر تعارض موجود در مسير منطقي و همه فهم بتازد ضرورت امروزي جامعه است. پارلمان نمي‌تواند تنها با تصويب يك تبصره غيرقابل اجرا وظايف خود را تمام شده انگارد و قصور وسايل ارتباطي را در ايجاد و تقويت فرهنگ مردم رفو كند… اين وصله پينه‌كاري‌هاي قانوني براي قبايي كه تكه پاره شده جز ايجاد ناهماهنگي‌ها و خشونت‌هاي بيشتر خانوادگي نفعي ندارد.
– زندان‌هاي زنانه را همه مي‌شناسيم و مي‌دانيم اين زندان‌ها تا چه حد خاستگاه فساد هستند. چگونه و با چه نوع صلاح‌انديشي و روشنفكري مي‌خواهيم زنان خانواده را نيز مثل زنان قاچاقچي و قواد و دزد براي تصحيح وضع اخلاقي به اين زندان‌ها بسپاريم؟ اگر واقعاً قصد پارلمان اين است كه براي رفع مسائل خانوادگي لولوهاي قانوني بتراشد و اميدي به اين قبيل لولوها دارد چرا منطق اولويت‌ها را درنظر نمي‌گيرد و در شرايط موجود كه اين منطق حكم مي‌كند جواز قتل ناموسي را از دست جانيان بگيرند و دست هوو را از سفره خانواده كوتاه كنند همه بانوان حاضر در پارلمان كوتاه مي‌آيند و مهر خاموشي بر لب مي‌زنند؟
افراد خانواده در هيچ يك از جوامع جهان تا ابد خوكچه و موش آزمايشگاهي باقي نمانده‌اند و به محض آنكه فرصتي پيش آمده و دريچه‌اي گشوده شده، ميزهاي آزمايشگاه را رها كرده و به خيابان‌ها ريخته‌اند. طرح مسئله «طلاق» در ايتاليا واقعيت وجود پويا و متحول خانواده را به ثبوت رسانيد. زيرا طلاق نيز مانند هر مسئله ديگر خانوادگي از چنان كليت و كيفيت اجتماعي بهره‌مند است كه خطوط سياست‌ها را تغيير مي‌دهد. به قول مفسران اجتماعي ـ سياسي نتايجي كه از رفراندوم طلاق در ايتاليا به دست آمد دور از انتظار بود و شايد تكان‌دهنده‌ترين نتيجه اين باشد كه ثابت شد رهبران ايتاليا با مردم در ارتباط نيستند، چون هيچ يك از آن‌ها حتي فكرش را هم نمي‌كردند كه عنصر هواخواه طلاق ممكن است حداكثر چيزي بيش از يك اكثريت اندك باشد. اما چنين بود و اكثريتي كه خاموش و تسليم و سربه راه در برابر دستورالعمل‌هاي كليسايي و اخلاقي فقط به واكنش‌هاي آزمايشگاهي قانع بود ناگهان مثل برق از جا جست و با آنكه عمري براي نطق‌هاي پرشور مخالفان طلاق بي‌اراده كف زده بود موافقت خود را با «طلاق» اعلام كرد و ايتاليا را در يك گرداب جديد از تعارض‌هاي سخت سياسي فرو برد. گردابي كه در چرخش‌هاي ناگهاني و تند و نامنظر آن كليسا و گروه‌هاي وسيعي از دستجات سياسي شكست خوردند و گروه‌هايي برنده شدند كه هرگز گمان نمي‌رفت با طرح مسئله طلاق بتوانند مطلوبيت خود را به جامعه ايتاليا بقبولانند. مفسران همچنين مي‌نويسند: «بسياري از برندگان، اثبات حرفشان را در اين نكته مي‌بينند كه مردم خردمندتر و بالغ‌تر از رهبران سياسي خويش شده‌اند».
بدين ترتيب خانواده‌هاي ايتاليايي بر افسانه آزمايشگاه بودن خود خط بطلان كشيدند و ثابت كردند اگر فرصت سؤال و جواب پيش بيايد بسيار آگاهانه‌تر از تأسيسات و مجامع و انجمن‌ها و احزاب عمل مي‌كنند و مثل يك ارگان زنده و حساس، واكنش نشان مي‌دهند. در تأييد اين نكته بايد گفت حتي كاتوليك‌هاي متعصب و خرافاتي از قالبي كه تأسيسات اجتماعي براي آن‌ها تراشيده بودند و انباشته از دستورالعمل و توصيه‌نامه‌هاي اخلاقي و رواني بود بيرون جستند.
بنابراين هر يك از مسائل خانوادگي مي‌تواند به نام يك مسئله مهم اجتماعي آئينه زندگي جوامع به حساب آيد و خانواده قادر است هر آنچه را تأسيسات و مجامع حاكم بر جامعه در تشخيص درست و نادرست آن دچار اشتباه مي‌شوند از صافي وجود خود بگذراند و نتيجه را آن طور كه هست ارائه دهد. كساني كه خود را در اطاق جلسات حبس مي‌كنند نمي‌توانند مدعي باشند كه كار «صافي» را انجام مي‌دهند، مگر آنكه در آئينه وجود «خانواده» بنگرند و خانواده را مثل يك سلول زنده و صاحب رأي با تمام مشكلاتي كه براي ادامه زيست سالم دارد نگاه كنند.
تحميل پي‌درپي و ناهماهنگ نظريه‌ها و نصايح و اولتيماتوم‌هاي اخلاقي و تربيتي بين مجامع تصميم‌گيرنده و ارگان فعال خانواده فاصله مي‌اندازد. در اين فاصله‌اندازي هر دو سر قضيه زيان مي‌بينند. از يك سو تأسيسات و محافل و مجامع تربيتي، آموزشي، علمي و حقوقي تنها و بي‌حاصل و منزوي مي‌شوند، از ديگر سو خانواده در دايره خشك سنت‌ها و خرافات ديرين باقي مي‌ماند. براي پر كردن فاصله‌ها چاره‌اي بينديشيم، چاره‌اي كه براساس آن تمام تأسيسات اجتماعي به كمك وسايل ارتباطي با مشكلات و مسائل واقعي مردم اخت بشوند. سيستم‌هاي گوناگون اجتماعي وقتي در شرايطي قرار مي‌گيرند كه جامعه را در خطر اين قبيل ازهم‌پاشيدگي‌ها و گسستن‌ها مي‌بينند، براي رفع مشكلات «خانواده» و رفع جمود فكري از «تأسيسات اجتماعي» از مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي كمك مي‌گيرند و هزينه اين ارتباط را كه عبارت است از بردباري در برابر «انتقاد» مي‌پردازند.