فردوسي، ش 1128، 12 شهريور 1352
بر اساس شكايت مرد 3 زنه‌اي كه مدعي شده بود يكي از همسرانش توسط دو جوان اغفال شده است، همسر او به دادگاه احضار شد و گفت: «اسدالله داراي دو همسر ديگر هم هست كه يكي از آن‌ها را به تازگي عقد كرده است و چون اين زن حاضر نيست با وجود من به خانه اسدالله قدم بگذارد، شوهرم به او قول داده است كه مرا طلاق بدهد تا بتواند همسر جديدش را به خانه بياورد. شوهرم ابتدا از من خواسته بود تا از او طلاق بگيرم، اما چون نپذيرفتم، برايم چنين نقشه‌اي كشيده است.»
مرد سه زنه در تمام مراحل زورگويي، متكي به قوانين مردانه بوده و در آخرين مرحله نيز چنين است. او ابتدا به كمك قوانيني كه با وجود اصلاحات پي‌درپي همچنان و با سماجت تعدد زوجات را مي‌پذيرد، توفيق حاصل كرد تا حرمسراداري كند و در دومين مرحله از زورگويي، به كمك قوانيني كه تمام رنج و عذاب ناموسي را به‌طور يكجانبه براي زن در نظر گرفته، مي‌خواهد، به‌مقصود برسد.
مرد سه زنه مانند تمام كساني كه ضعف قوانين و مشكلات اجراي قوانين را رندانه مي‌شناسند، سوار بر نارسايي قوانين شده و به معجون نامتجانس قوانين غربي ـ شرقي دستبرد زده است. او به آساني و با منطق خاص خود به اين نكته حساس و مهم پي برده كه چون مي‌تواند به ياري قانون حرمسراداري كند، مي‌تواند به اتكاي قوانين مشابه آن با سحر و جادويي به نام ناموس‌پرستي وارد ميدان شده و محكمه‌نشينان را در برابر اين افسون معجزه‌گر، خلع سلاح و متقاعد كند و عروس را به حجلة بخت بنشاند. جالب آن‌كه مطابق با اصلاحات جديد، زن نمي‌تواند مرد را به‌خاطر مطالبة مهريه زنداني نمايد، اما مجبور است هووداري را طبق قوانين و مقررات مملكتي بپذيرد و به خاطر راه يافتن هوو به آغوش شوهر، تهمت و افتراء و شرارت را نيز تحمل كند!»
بنابراين بوي عافيت از اصلاح و ترميم قوانين به مشام نمي‌رسد.
يكي ديگر از بسيار كساني كه سوار بر ضعف قوانين، زورگويي و چاقوكشي كرد و كمر به قتل برادر بست مردي بود كه برادرش را كشت و در محكمه، انگيزة ناموسي را بهانة خونريزي قلمداد كرد و گفت: «وقتي به خانه آمدم ديدم همسرم اشك‌ريزان است و مي‌گويد برادرم در غياب من به خانه آمده و به او سوءنظر داشته است. طاقت نياوردم و به خانة برادرم رفتم و او را تكه‌تكه كردم.» در تحقيقات بعدي معلوم شد كه قاتل به مقتول بدهكار بود و چون با مطالبة او روبه‌رو شده او را كشته و دعوي ناموسي را عَلَم كرده است.
شگفت آن‌كه با وجود رسوايي پي‌درپي علمداران دعاوي ناموسي، همچنان زير سلطة مقررات حمايت‌كننده از جرائم ناموسي خرد مي‌شويم و به علت وجود قوانين نامناسب كشته مي‌دهيم.
همة مردم و به‌خصوص زنان در بحران ناشي از قوانين نامناسب، گيج و سرگردان شده‌اند و نمي‌دانند در تابعيت اجباري و گريزناپذير از قوانين شترمرغي چگونه جوانب متناقض قوانين را با زندگي امروزي تطبيق دهند و چگونه از يك سو هووداري كنند و از سوي ديگر از ترس دعوي ناموسي شوهر، ساير گرفتاري‌ها را بپذيرند. در مسير اين سرگرداني و گيجي، گروهي از مردان نيز به ناحق قرباني مي‌شوند، چون جنايتكاران آگاه به ضعف و نارسايي قوانين و حساسيت‌هاي ناموسي محكمه‌نشينان، به آساني با مردان خويش و بيگانه به ضرب چاقو تسويه حساب مي‌كنند و فوراً پشت سنگر ناموس‌پرستي كمين مي‌نشينند و با بهره‌برداري جانانه از احساسات زنانه، كمان را به سوي آسان‌ترين مواد قانوني كه بيش از ديگران قابل دستكاري و تقلب و حيله‌گري است، نشانه مي‌گيرند.
اين كمين‌نشيني و كمان‌گيري تا كجا ادامه خواهد داشت؟! بر هيچ‌كس معلوم نيست زيرا زنان در موارد بسيار به‌خاطر نجات جان قاتل كه شوهر و يا برادر آن‌هاست، اظهارات محيلانه جنايتكاران را تأييد كرده و در ميدان دعاوي ناحق و نادرست ناموسي علمداري مي‌كنند، همچنان كه همسر قاتل مورد اشاره، در دادگاه به دروغ شهادت داد كه برادر شوهرش قصد تجاوز به او را داشته است.