فردوسي، ش 1109، 3 ارديبهشت 1352
در يكي از دادگاه‌هاي تهران، از تمام احساسات دوستانه‌اي كه نسبت به عاملان كشتار زنان وجود دارد، استفاده كردند و يك قاتل را با دستاويزهاي قانون، فقط به 4 سال حبس محكوم كردند. قضات دادگاه، با حوصله و موشكافي و به خاطر نجات جان جنايتكاري كه ناجوانمردانه زن خود را در بي‌هوشي كشته است، جنبه‌هاي مخففة مجازات را از ميان انبوه مواد و تبصره‌ها و آيين‌نامه‌ها بيرون كشيدند و آن را با تراوشات معتقدات شخصي خود، به نفع قاتل به هم آميختند تا بتوانند رأي صادره را مستند و متكي بر خواسته‌هاي قانون و گذشت و مهرباني قانون‌نويسان جلوه دهند!
قاتل فغفور محمدي نام دارد كه چندي پيش در نزاع با همسرش ماهيده به او سيلي زده و چون زن به علت ضربة سنگين سيلي بيهوش شده، از ترس، او را حلق‌آويز كرده تا وانمود كند كه دست به خودكشي زده است.
اين جنايت هولناك، در سه مرحلة جداگانه انجام گرفته و قاتل در واقع، همة مراحل را با قساوت كامل گذرانده است.
در نخستين مرحله، زن را زير ضربات سيلي تا مرحلة بي‌هوشي كشانده، در دومين مرحله، پيكر بيهوش زن را با قساوت با طناب از سقف اتاق حلق‌آويز كرده و در سومين مرحله به منزل پدرزنش رفته و با حقه‌بازي وانمود كرده كه همسرش از منزل خارج شده و بازنگشته است.
اما، جاني حيله‌گر، قسي‌القلب و دروغگو از ديدگاه دادگاه‌هاي جنايي ما، مستحق دلسوزي، بخشش و بهره‌مندي از همة جهات مخففة مجازات تشخيص داده شده است و جالب آن‌كه به علت مجرب و پخته شدن وكلاي مدافع در دفاع از زن‌كش‌هاي حرفه‌اي، اين بار برخلاف هميشه، در توجيه رأي يا به عبارت رساتر در توجيه عفو قاتل، برچسب معمولي و متداول «بيمار رواني» را بر قاتل نچسبانده‌اند. از طرفي چنان كه از محتواي خبر روزنامه قابل فهم است، ماهيده چنان پاك و منزه بوده كه تهمت خيانت را بر او روا نداشته‌اند و با اين حال، محكوميت 4 ساله را در برابر چشم و گوشِ باز و كنجكاو مردم آويخته‌اند تا زنان قريه طارم عليا و ساير قراء و قصبات و محدوده‌هاي تنگ جغرافيايي، حساب كار خود را بكنند و تن به حقارت‌هاي بيشتر بدهند.
در كنار اين خبر كه به هيچ‌وجه تازگي ندارد و تكراري است، خبر ديگري انتشار يافته كه براساس آن در شهرستان تبريز، به خاطر قتل يك مرد به نام عين‌الله براي 6 نفر تقاضاي اعدام شده است. زيرا به دنبال بازجويي‌هاي مكرر از متهمان، هر 6 متهم مجرم تشخيص داده شدند. دادستان در تأييد گفته‌هاي خود اظهار داشته، چون هر شش متهم حادثه در اين جرم سهم مساوي دارند، براي هر شش متهم تقاضاي اعدام كرده‌ام!
متأسفانه پيچيدگي و قلمبه بودن كلام قانون به حدي است كه مردم عادي از ترس آن‌كه مبادا محكوم به بي‌حقي و بدتر از آن، محكوم به بي‌سوادي و ناداني بشوند، تن به بي‌تفاوتي مي‌دهند و از وجود اين تضادهاي شگفت‌انگيز، اظهار شگفتي نمي‌كنند، چون در آن صورت مجبورند بپرسند: چگونه مي‌توان به 6 نفر در يك قتل با صراحت و آسودگي وجدان، سهم مساوي داد، اما براي يك نفر در يك قتل ثابت شده، هيچ سهمي را نپذيرفت؟»
پاسخ گفتن به اين سؤال، البته براي كساني كه اهل فن قانون هستند، كار دشواري نيست چون گريزگاه‌هايي كه در مسير جنايتكارانه مرد (در مواردي كه مقتول زن است) فاصله به فاصله به وجود آورده‌اند، تضميني است براي كشتار زنانه، به‌خصوص كه دادگستري و كرسي‌هاي قضاوت و وكالت، به علت حكومت ديرين مرد، زير نفوذ مردان است. در كنار خبرهايي كه با شگفتي از كنارشان گذشتيم، خبرهاي مشابه و بسيار ديگري ديده مي‌شود كه در صورت مطالعه و پيگيري و مقايسة آن‌ها، اين نتيجة حتمي به دست مي‌آيد كه براساس آن، به‌طور خلاصه بايد گفت: سنگ ترازوي عدالت براي سنجيدن تقصير زن و مرد مجرم، فرق مي‌كند و سبك و سنگين مي‌شود.
اگر اين همه دست و دلبازي در زمينة تخفيف مجازات را براي مردان زن‌كش به خرج نمي‌دادند، مي‌توانستيم با خيال راحت، در مواردي كه مجرم ستمديده و بي‌گناهي را بر بالاي دار مي‌بينيم، به ضرب‌المثل «ظلم مساوي عدل است» بياويزيم و خودفريبانه، دل بر جلوه‌هاي دروغي و مصلحتي اين مفهوم قديمي بسپاريم. اما در شرايطي كه همة مراحل محاكمه و قضاوت براي زن و مرد مجرم نامساوي است، فرصت دلخوشي‌هاي بي‌مقدار را نيز از دست داده‌ايم. از اين رو، سوگمندانه بايد باور كنيم كه كتك زدن يك زن، بيهوش كردن او، به دار آويختن او و كلك زدن و حيله‌گري هشيارانه قاتل، چندان گناه چشمگيري نيست و تكليف خون ريختة زن معصوم و مظلوم ديگري كه در محلة قم تپة تبريز، به دست شوهرش تكه تكه شد، از همين حالا معلوم است و حسابش پاك است.
نازلي بيگم چندي پيش به جرم آن‌كه در كار پشم‌ريسي مرتكب كم‌كاري شده بود، با ضربات بي‌امان چاقوي شوهر به قتل رسيد.
آيا با توجه بر آنچه گذشت، نازلي بيگم و جوان مرگ شدن او، براي محكمه‌نشينان ارزشي دارد و آيا چنين جنايتي را مشمول جهات مخففه مجازات مانند قتل غيرعمد و دفاع از ناموس و عدم‌تمكين و… و… نخواهند كرد؟
آنچه مسلم است اين كه تأثير اجتماعي تخفيف‌ها، گذشت‌هاي مردانة قانون و دادگاه و انتشار مهرباني‌هاي قضات چنان است كه هم‌اكنون «نازلي بيگم»ها و «ماهيده»هاي بسياري در قراء و دهكده‌هاي دور و نزديك در صف طولانيِ مرگ غيرطبيعي به انتظار نوبت ايستاده‌اند تا مرداني به نام شوهر و نامزد و عاشق و برادر و پدر و دوست و آشنا، بند بند پيكرشان را از هم جدا كنند.
همچنين مرداني كه فقط از ترس مجازات، دست به جنايت نمي‌زنند، تيغة چاقوها را تيز مي‌كنند تا پس از فراهم آوردن شرايط مناسب و دلايل كافي مانند ترس و اشتباه و ناموس‌پرستي و آبروخواهي و حرف مردم و… زن مورد نظر را مثل گوسفند قرباني، با مباهات و سرافرازي بكشند.
گويا خونِ ماهيده‌ها و نازلي بيگم‌هاي دهاتي به علت آن‌كه نمي‌توانند پا روي پا بيندازند، لب‌ها را غنچه كنند و عشوه‌گرانه كلمة «مساوات» را بر زبان بياورند، رنگي ندارد و دامن هيچ‌كس را نمي‌گيرد!!