فردوسي، مسائل‌شهروكوچه، 23بهمن1351، ش 1102
ديانادوبروف كه يك حقوقدان زبردست نيويوركي است، اخيراً به نام سخنگوي موافقان «بيمة طلاق» چنين اظهار داشت: «وقتي شما كاديلاكي مي‌خريد، حق نداريد آن را برانيد تا اين‌كه بيمه‌اش كنيد. بنابراين در مورد ازدواج هم مي‌توان چنين قانوني به وجود آورد و گفت كه ازدواج بدون بيمة طلاق ممكن نيست.»
البته بر مقايسة زن و كاديلاك كه توسط يك زن حقوقدان انجام گرفته است، خرده نمي‌توان گرفت چون براي جلب علاقة افكار عمومي مردم در يك جامعة ماشيني، بايد از مثال‌هاي ماشيني كمك گرفت، اما مسئله اين است كه بيمة طلاق پديدة جديد و كاملاً آمريكايي، اگر چه از مجالس و محافل تجارتي حقوقي نيويورك سردرآورده، ممكن است دامنگير مردم كوچه و بازار ما بشود و بر اساس همين واقعيت است كه جاي صحبت دارد.
بيمة طلاق كلك تازه‌اي است كه شركت‌هاي نيرومند بيمة آمريكايي، به ياري گروهي از زبده حقوقداناني كه مزدورشان هستند، اختراع كرده‌اند تا به نام جلوگيري از اجحاف به زن، جيب گشاد و شكم سيري ناپذير خود را انباشته‌تر كنند.
تباني شركت‌هاي بيمه با حقوقدانان مزدور به حدي صميمانه است كه در جلسات بحث و گفت‌وگوهايي كه براي رفع تبعيض از زنان و دلسوزي براي آن‌ها ترتيب مي‌دهند، سخنرانان، امكان استفاده از زن را در زندگي زناشويي، موكول به صدور بيمه نامه مي‌كنند و جالب آن‌كه نام اين پيشنهاد سودجويانه و كاسب كارانه را تكميل سيستم امنيت اجتماعي گذاشته‌اند كه در اذهان مردم آمريكا، اثرات جادويي و معجزه‌آسا دارد، به‌طوري‌كه به ضرب نفوذ آن، رئيس جمهور و سناتور و فرماندار و..عوض مي‌شود.
طرح بيمة طلاق، فعلاً در آمريكا، در مرحلة ابتدايي است و بر اساس همين طرح تكميل نشده، مبتكران آن مي‌گويند كه يك زوج آمريكايي بايد حداقل سالي 50 دلار به شركت بيمه بپردازد و وقتي هم از يكديگر جدا شدند، شركت بيمه، تا 3 سال ماهي 100 دلار به زن بپردازد تا خرج خود و اطفالش را تأمين كند، تا كنون چند كمپاني بيمه نسبت به بيمه طلاق تمايل نشان داده‌اند، و اخيراً دونالد هالپرين، سناتور ايالت نيويورك هم لايحه‌اي در مورد بيمة طلاق عرضه كرده كه كميسيوني مشغول مطالعه و بررسي آنست.
بنابراين، كمپاني‌هاي بيمة آمريكايي، علاوه بر پيوستگي‌هاي عميقي كه با حقوقدانان و مدافعان حقوق زن دارند، با سناتورها براي تأمين منافع خود، تباني كرده و با آن‌ها حشر و نشرهايي به هم زده‌اند تا در يك مطالعة پرسود، دسته جمعي شركت كنند.
تباني گروه‌هاي مذكور باعث مي‌شود كه زن مطلقة آمريكايي، يعني همان زن توانايي كه در تمام دنيا، به نام ارباب و سرور خانواده شناخته شده، در گيرودار بندوبست‌هاي تجاري، حقوقي، سياسي، مظلوم و قابل دفاع به حساب آيد و از زنان پرده‌نشين آسيايي كه غياباً حكم ازدواج و طلاق و حتي خريد و فروش آن‌ها صادر مي‌شود و بدون سايه و سروري به نام شوهر، به نان شب خود محتاج هستند. معصوم‌تر جلوه كند.
بنابراين مي‌توان حتي در ايالات متحدة امريكا كه زن از لحاظ حقوقي در اوج است با سرمايه “دلسوزي براي مظلوميت زن” سودا كرد و ميكرب آن را از طريق خبرگزاري‌ها به ساير جوامع انتقال داد. گواين‌كه توي اين دنيا چند سالي است كه از اين بابت عده‌اي به نوايي رسيده‌اند و با اشك تمساح براي زنان، در واقع دكان خود را پر رونق مي‌كنند.