فردوسي، مسائل‌كوچه‌وشهر، 9بهمن1351، ش 1100
مهريه به نام يك عامل بقاء زندگي زناشويي، در عمل شكست خورده است و آن‌ها كه معتقدند هر چند بر قيود و تشريفات ازدواج بي‌افزايند، محكم كاري كرده و طلاق را به تأخير انداخته‌اند، معلوم نيست در برابر اين شكست آشكار و مستدل چه خواهند گفت ؟
بر اساس نظرات و تجربيات يك قاضي دادگاه حمايت خانواده كه اخيراً در روزنامه‌ها نيز منعكس شد، آمار طلاق در ايران نسبت به اروپا بيشتر است و بر پاية همين اظهار نظر كه به كمك ارقام آماري تكميل شده است، چنانچه دوستداران و طرفداران مهريه تا به حال مي‌توانستند، از آن، به عنوان يك حربة ضد طلاق و يك پيچ و مهره استحكام بخش زناشويي ياد كنند، از اين پس قادر به اين قبيل بهانه تراشي‌ها نيستند، چون عامل مهم و اساسي كه در صد طلاق را پايين مي‌آورد، ايمان اجتماعي نسبت به لزوم حفظ و دوام قيود زناشويي است و در حالي كه اين ايمان عمومي، در اوضاع و احوال كنوني، تا حدودي متزلزل شده است، نمي‌توان به ضرب مهريه و بالا بردن نرخ آن، در آمار طلاق، كاهش مصنوعي به وجود آورد.
اگر افزودن بر نازوعشوه‌ها و تشريفات “عروسانه” دردي را دوا مي‌كرد، بدون ترديد، آمار طلاق در ايران كمتر از ساير جوامع بود و لااقل بر آمار طلاق در اروپا، سبقت نمي‌گرفت، چون محال است يك عروس اروپايي به اندازه يك عروس ايراني، قائل به تشريفات و قيود سنتي بشود و در شرايطي كه در تب نياز مي‌سوزد، بر ناز خود بيفزايد !
بنابراين، ناگزير هستيم كه شكست مهريه را در حفظ زندگي زناشويي، بپذيريم و نرخ آن را، هماهنگ با افزايش ساير قيمت‌ها و دستمزدها، بالا نبريم.