ترجمه و انتشار در هفته‌نامه فردوسي، 8 آبان 1351، ش 1087
كشاورزي در آفريقاي شمالي با مشكلات عميق ناشي از عقب افتادگي مواجه است و در بيشتر موارد، حتي از مرحلة ابتدايي فراتر نرفته است.
كوشش‌هايي كه تاكنون به كار برده شده، تا بتوان با ايجاد روابطي با بازارمشترك اروپا، كشاورزي آفريقاي شمالي را به مرحله‌اي ديگر كشاند، هنوز به نتيجة قطعي نرسيده است. زيرا علاوه بر دلايل اقتصادي كه در اين راه وجود دارد، آمريكا نيز عليه بازار مشترك و توسعه طلبي اروپاييان، خارج از منطقة اروپا، عكس‌العمل نشان مي‌دهد.
رهبران آمريكا به منظور مخالفت با قراردادهاي ترجيحي بازار مشترك اروپا و كشورهاي غير اروپايي، ظاهراً به دلايلي كه جنبة بازرگاني دارد استناد مي‌كنند، اما عميقاً از رابطة بازرگاني كه ممكن است منجر به نفوذ سياسي اروپا در نقاط مختلف جهان بشود، بيمناكند، زيرا به خوبي مي‌دانند كه اين نفوذ در جهت سياست آمريكا نخواهد بود.
همچنين به گفتة صاحبنظران: «آمريكا در جريان تشكيل كنفرانس پاريس و توسعة بازار مشترك آرزو مي‌كند كه رهبران اروپا، حدود گسترش جامعه را در فراسوي مرزهايش به‌طور صريح تعيين كنند، چه در غيراين صورت مي‌توان اطمينان يافت كه قراردادهاي ترجيحي بازار مشترك با كشورهاي ديگر،به روابط دشواري كه انتظار مي‌رود ميان آمريكا و اروپاي گسترش يافته، به وجود آيد، به سختي سنگيني خواهد كرد.»
برپايه همين سياست است كه آمريكا مي‌كوشد تا صادرات آفريقاي شمالي، به ويژه مركبات آن را بخود اختصاص دهد واز دامنة تأثير قراردادهاي ترجيحي بازار مشترك با كشورهاي غيراروپايي بكاهد.
اما اين اقدامات سياسي، تا كنون باعث نشده است كه طرفين (آفريقاي شمالي و بازار مشترك) نيازهاي اقتصادي خود را فراموش كنند و اگر چه كشورهاي آفريقاي شمالي نمي‌خواهند استقلال سياسي بازيافتة خود را به مخاطره اندازند، ولي از طرفي هم وابستگي‌هاي قديمي خود را با كشورهاي عضو بازار مشترك نمي‌توانند انكار كنند.
بدون شك، بهترين خريدار نفت، گاز طبيعي و محصولات غذايي آفريقاي شمالي، كشورهاي اروپايي هستند و ساليانه بيش از يك ميليون نفر از اروپاي غربي به آفريقاي شمالي مي‌روند و در آشيانه‌هاي اقتصادي كشورهاي چهارگانة آن لانه مي‌كنند. ضمناً وجود يك ميليون كارگر مهاجر آفريقاي شمالي كه در منطقة نفوذ بازار مشترك به سر مي‌برند، عامل مهم ديگري است كه لزوم ايجاد رابطة كامل را تحكيم مي‌كند.
دولت هاي آفريقاي شمالي (الجزيره، ليبي، مراكش، تونس) متناسب با سياست‌هايي كه در پيش گرفته‌اند، با روش خاص خود آشنا شده‌اند و به‌طور كلي مي‌كوشند تا روال سياسي و اقتصاد شكنندة خود را در معرض تهديد قرار ندهند و در اين راه، با احتياط قدم بردارند.
ليبي در زماني كه تحت حكومت ملك ادريس بود و اكنون كه تحت حكومت شوراي انقلابي است، هرگز بر آن نبوده است كه با بازار مشترك اروپا ارتباط رسمي برقرار كند.
حكومت شوراي انقلاب، به ياري تاكتيك‌هاي خشن، سدهاي بسياري را كه در برابر منافع پولي حاصل از نفت وجود داشت، شكست و با اين حال، كشورهاي اروپاي غربي، به علت امتيازهاي عالي ترانسپورتي كه نفت ليبي دارد نمي‌توانند از آن بگذرند، چون علاوه بر آن‌كه از لحاظ تأمين مواد سوختي لازم، فقير هستند. تلاش‌هاي مشترك آن‌ها نيز كه در زمينة ايجاد يك سيستم انرژي مشترك هسته‌اي انجام شد، به علت افزايش غيرمنتظرة نيازهاي سوختي به نتيجه نرسيد و به ناچار، كشورهاي اروپاي غربي به معاملة ليبي تن دادند.
اگر چه منابع سرشار از نفت ليبي و گاز طبيعي آن، از لحاظ آماري، ليبي را ثروتمند كرده است، به‌طوريكه درآمد بالاي 1500 دلار براي 2 ميليون نفر اتباع ليبي ميسر و ممكن شده است، اما اين ثروت سرشار، هنوز مسائل حياتي اقتصادي و اجتماعي ليبي را حل نكرده است و براي مثال اين‌كه، ليبي به شدت گرفتار كمبود نيروي انساني متخصص است. كشاورزي ليبي در وضع بحراني است و محصولات مربوط به آن، فقط كمتر از يك درصد از مجموع صادرات را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه قسمت اعظم واردات به محصولات كشاورزي اختصاص دارد كه امكان تغذيه و ادامه حيات مردم ليبي در گرو آن است.
پروژه‌اي هم كه قرار بود، بهبودي در اين وضع به وجود آورد تا بر اساس آن، صحراي ليبي از راه حفاري‌هاي عميق آبياري بشود. آبادي صحراي ليبي را تأمين نكرد و بر خلاف انتظار، مردم با مهاجرت‌هاي دسته جمعي، بيش از پيش، به سوي شهرها روانه شدند و خود را با زندگي مدرن شهري تطبيق دادند.
به گفتة صاحبنظران، دولت ليبي با طرفداري شديد از اعراب و اتحاد با مصر و سوريه (1971) در برابر مذاكرات، ديدارها و مطالعات مربوط به همكاري مشترك اقتصادي كشورهاي شمال آفريقا سدي به وجود آورده است و از طرف ديگر با توسعة برنامه‌هاي نفت و گاز طبيعي و فقدان قراردادهاي رجحاني با بازار مشترك اروپا، اقتصاد خود را در خطر انداخته است.
در حال حاضر با آن‌كه ليبي داراي اندوختة لازم ارزي براي استخدام نيروي متخصص اروپايي است. از تكنسين‌هاي مصري و ساير كشورهاي عربي استفاده مي‌كند. زيرا اعتقاد دارد كه بايد تنها پيش رفت.
دولت الجزيره از لحاظ اقتصادي، هنوز منافع خود را در ادامة رابطة استعماري با فرانسه مي‌جويد، زيرا از تاريخ عقد قرارداد «رم» در 1957، اعتقاد عمومي بر اين بود كه الجزيره به نام ايالتي از ايالات فرانسه عضو حتمي اتحاد اقتصادي اروپا خواهد بود، از تاريخ اعلام استقلال الجزاير(1962) دولت الجزيره و اتحاديه مذكور، مذاكرات هميشگي داشته‌اند تا در زمينة روابط بازرگاني به توافق مطلوب برسند.اما مذاكرات آن‌ها هنوز به نتيجة نهايي نرسيده است.
در جريان همين مذاكرات بي‌نتيجه، كالاهاي الجزيره همچنان به فرانسه و ساير كشورهاي اروپاي غربي صادر مي‌شد و الجزيره با وجود سيستم جدي و دشواري كه در مورد واردات اتخاذ كرده بود، قسمتي از امتيازات مربوط به ورود كالاهاي فرانسوي را در 1972 مجدداً پذيرفت. اما اين امتيازات را شامل حال ساير كشورهاي اروپاي غربي ننمود.
بنابراين، الجزيره با آن‌كه با اتحادية اقتصادي اروپا، ارتباط رسمي ندارد، در چنان وضعي از لحاظ مبادلات بازرگاني با آن‌هاست كه فعلاً شتابي براي پايان دادن به وضع موجود احساس نمي‌كند و در عوض به داشتن قراردادهاي ترجيحي علاقمند است.
دولت الجزيره، در زمينة صادرات، در راه تنوع كالاهاي صادراتي گام برمي‌دارد تا به اتكاء آن، با اتحاديه اقتصادي اروپا، در شرايط مساوي و مستقل روبه‌رو بشود. به همين علت در بخش صنايع سنگين و به‌خصوص فولاد سرمايه گذاري مي‌كند و به ايجاد ارتباط با اروپاي غربي يا هر نقطة ديگري از جهان نيازمند است.
بر همين اساس، چندي پيش دو قرارداد صدور نفت با كمپاني‌هاي خصوصي آمريكايي امضاء كرد.
توجه فوق‌العادة الجزيره به صنايع سنگين احتمالاً نتيجه‌اش اين خواهد بود كه اميدهاي مربوط به بهبود وضع كشاورزي را نقش برآب كند، به‌خصوص كه در حال حاضر به علت وسعت تاكستان‌هاي الجزيره و كاهش مصرف شراب و مازاد آن كه به علت خط مشي مشترك كشاورزي اتحادية اقتصادي اروپا و واژگوني چارچوب ديرينة آن، بلااستفاده مانده است. براي كشاورزان الجزيره‌اي اوضاع بر وفق مراد نيست. دولت الجزيره فقط 15 درصد از مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را در سال‌هاي 1973-1970 به اجراي برنامه‌هاي كشاورزي اختصاص داده است كه البته كافي نخواهد بود.
اوضاع غم‌انگيز كشاورزي الجزيره كه قسمتي از آن علل سياسي دارد و قسمتي هم علل اقتصادي، از يك نظر ديگر نيز مواجه با اشكال است، بدين معني كه جوان‌ترين جمعيت آفريقاي شمالي متعلق به الجزيره است و 50 درصد از مردم آن كمتر از 20 سال دارند. ضمناً آمار جمعيت، افزايش 3/3 درصد را نشان مي‌دهد و رقم كارگران مهاجر الجزيره‌اي كه در اروپا و به‌خصوص در فرانسه به سر مي‌برند متجاوز از 600 هزار نفر است.
دولت الجزيره، بر خلاف ليبي اميدوار است تا بر اساس موافقت نامه‌هاي ترجيحي با اتحاديه اقتصادي اروپا رابطه برقرار كند و ضمن كسب وسايل لازم براي بهبود كشاورزي (از طريق استفاده از امتيازات مربوط به صادرات كشاورزي) از كمك‌هاي فني، امكانات توريستي و ساير امتيازات مالي آن بهره‌مند شود.
در حال حاضر 74 درصد از صادرات الجزيره و 65 درصد از واردات آن با كشورهاي عضو اتحاديه مذكور مبادله مي‌شود (بدون آن كه الجزيره با اتحاديه وابستگي قراردادي داشته باشد). الجزيره به بازار مشتركي كه در وسعت كنوني، بسيار قابل بهره‌برداري است، با اميداوري بيشتري مي‌نگرد.
در حالي كه الجزيره بدون شتاب چشمگيري رابطة رسمي با اتحاديه اقتصادي اروپا را دنبال مي‌كند، تونس شتابان در اين راه گام برمي‌دارد زيرا براساس سياست «حبيب بورقيبه» كشور كوچكي مانند تونس كه دوره‌هاي طولاني تاريخ خود را فقط در پناه بازرگاني بين‌المللي گذرانده است در تمايل به وابستگي با همة جهان اوج مي‌گيرد.
از نظر دولت تونس، بدون ايجاد علقه‌هاي سياسي با اتحادية مورد بحث، چون گروه اقتصادي مذكور رو به توسعه است، مي‌تواند ضمن حفظ و نگهداري چارچوب اقتصاد آسيب‌پذير تونس، براي اين كشور راه‌گشايي هم باشد. تونسي‌ها در 1969 بر اساس يك موافقت‌نامه محدود 5 ساله كه شامل بعضي از اقلام كشاورزي مي‌شد با اتحادية اقتصادي اروپا رابطه برقرار كردند، اما چون موافقت نامه، كمك‌هاي تكنيكي و مالي ديگري را در برنمي‌گرفت نتوانست رضايت آن‌ها را جلب كند.
از 1969، تونس به سوي راه‌هاي ويژه‌اي گام نهاد و اقداماتي در زمينة سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي‌ها و رشد توريسم و صنايع سبك انجام شد، به‌طوري كه ميزان جزيي فروشي و كلي فروشي افزايش يافت و آثار فوري رونق در بخش خصوصي نمايان شد.
براساس برنامة رشد توريسم، تعداد نيم ميليون نفر توريست در 1971 از تونس ديدن كردند و طبق طرح پيش بيني شده، اين رقم براي 1975 به 5/3 ميليون نفر مي‌رسد، علاقه به بهبود وضع 80 هزار كارگر مهاجر تونسي نيز كه در اروپا مقيم هستند، گرايش به ايجاد رابطة بيشتر با اتحاديه اقتصادي اروپا را افزايش مي‌دهد.
دولت مراكش مانند تونس با فرانسه علايق و وابستگي‌هاي وسيع تجاري دارد و علاوه بر نيازهايي كه نسبت به امكانات فني و مالي آن احساس مي‌كند، به محصولات صنعتي فرانسه كه براي برانداختن صنايع جديد مراكش ضروري است با ديدة نياز مي‌نگرد و به مواعيد فرانسه براي بهبود وضع مهاجران كارگر مراكشي كه در اروپا زيست مي‌كنند، دل بسته است.
بر اساس همين چشم انداز اميد بخش بود كه در 1969، موافقت تازه‌اي شبيه آنچه با تونس امضاء شد، در چارچوب محدود زماني، با مراكش به امضاء رسيد كه طبق آن امتيازاتي در زمينة صدور مركبات، روغن زيتون و سبزيجات و همچنين ورود بعضي كالاهاي صنعتي به مراكش داده شد.
اين امتيازات با توجه به اقتصاد راكد مراكش و افزايش سريع جمعيت آن در مقياس كوچكي بوده است كه مورد اعتراض حزب سياسي مخالف دولت قرار گرفته است، زيرا به عقيدة حزب مخالف، موافقت نامه هاي الحاقي مربوط به اتحاديه اقتصادي اروپا در زمينه‌هايي كه استقلال اقتصادي مراكش را محدود مي‌كند، ممكن است اتكاء به نفس را در جامعة مراكش از ميان ببرد و اصلاحات اجتماعي و ظهور فرصت‌هايي را كه براي ايجاد بازار مشترك آفريقاي شمالي دست مي‌دهد، به تعويق اندازد.
روابط پيچيده و مبهم كشورهاي خارج از اتحادية اقتصادي اروپا را با اين اتحاديه، مي‌توان به كمك چند راه حل ارائه شده به روابط ساده و بدون اشكال تبديل نمود. يك راه حل اين است كه اتحاديه، خط مشي مديترانه‌اي خود را از لحاظ سياسي و اقتصادي در تمام منطقه مديترانه گسترش دهد، اما هنوز توافقي در مورد اين كه چگونه مي‌توان يونان و تركيه را از يكديگر تفكيك نمود و در عين حال مشمول مفاد موافقت نامه هم تلقي كرد حاصل نشده است.
راه حل دوم اين است كه اتحاديه با كشورهاي غير عضو برحسب كالا تجارت بكند، نه بر حسب كشورهاي مبادله كننده، زيرا از زماني كه اعضاء جديد اتحاديه اقتصادي اروپا به تحويل گرفتن كالا از كشورهايي مانند پرتغال، اسپانيا و اسرائيل خو گرفته‌اند، نظرية تجاري براساس كالا، بدون توجه به شرايط سياسي كشور تاجر، اهميت خاصي يافته است زيرا با توجه به اين نظريه، مي‌توان تا ميزان قابل توجهي از پيچيدگي و دشواري مذاكرات كاست.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه با اتخاذ روش مذكور، حمايت از توليد كنندگان اتحاديه اقتصادي اروپا و تقويت خط مشي مشترك كشاورزي آن ميسر مي‌شود، اما براي كشورهايي كه قبلاً از امتيازاتي برخوردار بوده‌اند فايده‌اي ندارد.
يكي ديگر از راه حل‌هاي پيش بيني شده، انعقاد موافقت نامه‌اي بين كشورهاي الجزيره، مراكش و تونس يا موافقت نامة جديدي با هر يك از كشورهاي آفريقاي شمالي است، اما تا زماني كه الجزاير، گاز طبيعي و نفت خود را به عنوان عامل مهم قرارداد تلقي مي‌كند و حاضر نيست كه موافقت نامة واحد آفريقاي شمالي را بپذيرد، اين اميد باطل است.
در جريان همين گفت‌وگوها، هدف آن است كه در موافقت نامة 1969 مربوط به مراكش و تونس كه با محدوديت‌هايي توأم است، تجديد نظر به عمل آيد تا امكان استفاده از كمك‌هاي فني، رشد توريسم و بهره‌برداري‌هاي آماري و پالايش محيط زيست دو كشور آفريقايي را در حد وسيع‌تري به وجود آورد.
در حال حاضر در چارچوب اتحادية اقتصادي اروپا، براي آزادي و تحرك نيروي كار آفريقاي شمالي و تنظيم وضع و موقعيت كارگران مهاجر آفريقاي شمالي در اروپا، اميدي نيست و مراكش و تونس در مورد استرداد امتيازاتي كه در 1969 كسب كرده‌اند تحت فشارند.
بنابراين در حالي كه بر تعداد كشورهاي مايل به مذاكره با اتحادية اقتصادي اروپا افزوده مي‌شود، دورنماي اقتصادي كشورهاي آفريقاي شمالي، تاريك‌تر به نظر مي‌رسد.
فرانسه از سرمايه‌گذاري در منطقة آفريقاي شمالي اجتناب مي‌كند، چون مي‌خواهد در ساير مناطق جهان، امتيازاتي به دست آورد.
تونس به‌طور غير رسمي به ايجاد روابط وسيع با آلمان ابراز علاقه مي‌كند، اما با همة اين‌ها، هيچ‌يك از كشورهاي آفريقاي شمالي تا كنون نتوانسته‌اند دوستان قابل اعتمادي در اتحادية اقتصادي اروپا به دست آورند.
ايتاليا نيز با وجود مشكلات داخلي اقتصادي و فرآورده‌هاي كشاورزي ناقص، در برابر واگذاري امتيازاتي به آفريقاي شمالي مخالفت مي‌كند.
بريتانيا نيز در وهلة اول متعهد است كه با شركاي قديمي اقتصادي خود، تجارت كند. به‌طور كلي نتيجه اين‌كه عدم امكان انعقاد موافقت نامة رضايت بخش با اتحادية اقتصادي اروپا كه مورد توجه و علاقة بسياري از مردم آفريقاي شمالي است، اين منطقه از جهان را برانگيخته است تا با ايالات متحده آمريكا، روابط وسيع‌تري برقرار كند، اما اين بدان معني نيست كه مبادله با آمريكا،مسائل اقتصادي آفريقاي شمالي را از پيش پاي اقتصاد منطقه برمي‌دارد. بلكه به اين معني است كه آفريقاي شمالي به منظور رفع كمبودها، دست به سوي منبعي دراز مي‌كند كه در اعطاء و بخشيدن كمك هاي تجارتي شگردهاي ديگري دارد.
بنابراين اوضاع و احوال اقتصادي چنان گرفتاري‌هايي براي آفريقاي شمالي به وجود آورده است كه دولت آمريكا در سياست ديرينه خود مبني بر جلوگيري از گسترش نفوذ اقتصادي و سياسي اروپا در آفريقاي شمالي با دست باز عمل مي‌كند.