كيهان، 21 آذر 1351، ش 8827
هفتة گذشته، در يكي از محاكم تهران، محاكمه‌اي انجام شد كه چگونگي جريان و نتيجة آن، موجب حيرت، نگراني و از جنبه‌هاي گوناگون، مستلزم توجه دقيق است، اما متأسفانه اين واقعة بسيار مهم با بي‌اعتنايي عمومي مواجه شد!
به همين علت شايسته دانستم موضوع جريان محاكمة «فاطمه قره‌زاده» را، مجدداً مطرح كنم و به استناد مسائلي كه در محاكمه مذكور مورد بحث قرار گرفت، از همه كساني كه در رهبري فكري جامعة ما سهمي دارند يعني از قضات، كارشناسان امور حقوقي، تربيتي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي سؤال كنم: «تكليف زن امروزي ايران چيست كه مجبور است با آزادي‌ها و مسئوليت‌هاي خاص زمانة خود زندگي كند و از يك سو از طريق راديو، تلويزيون، سينما و مطبوعات دائماً در مسير كسب آگاهي‌هاي بيشتر دربارة آزادي‌ها و مسئوليت‌هاي موجود قرار گيرد و از سوي ديگر اما با اين شرايط، گرفتار موانع، اضداد و ضد و نقيض‌گويي جامعه است و در انتخاب راه و روش زندگي خصوصي و عمومي، گيج و سرگردان است؟»
فاطمه قره‌زاده كه دختر نوجوانش را به جرم رابطه با جواني كه مي‌خواست با او عروسي كند، خفه كرد سرانجام پس از پراكنده‌گويي‌هايي دربارة فريب خوردن و آبروريزي دخترش در نخستين مراحل محاكمه، به 12 سال حبس محكوم شد و قضات محكمة او پس از تعيين اين مجازات، از كلمات و جملات حساب شده استفاده كردند و تلويحاً اظهار داشتند: «حكم مذكور متناسب با نيازهاي اجتماعي است». اين زن مجرم، در مورد انگيزة جنايت، چنان از «نيش زبان» مردم به‌خصوص از كنايات همسايه‌ها سخن گفت كه توانست قضات دادگاه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه از تخفيف جانانه‌اي بهره‌مند شد! (يعني مجازات 12 سال حبس)
شك نيست كه انعكاس چگونگي جريان كار دادگاهي كه فاطمه قره‌زاده در آن محاكمه شد، موجب افزايش تعصبات، مبارزات و حتي قتل‌هاي ناموسي خواهد شد، چون اين مادر خودخواه و متعصب كه به راحتي دختر جوان خود را به طرز فجيعي كشته و به چگونگي فاجعة تكان دهنده اعتراف كرده، با مطالب شعارگونه‌اي كه در دادگاه گفت، عقايد هزاران زن خرافاتي و سنتي را تقويت كرده است به خصوص كه در برابر تظاهرات او، مقامات دادگاه، مقاومت و عكس‌العمل شايسته‌اي نشان نداده‌اند.
بنابراين در آينده عدة ديگري از همين مادران را شاهد خواهيم بود كه بر اساس مبارزات اخلاقي با مفاهيم سنتي ديرينه، عامل اجراي وقايع مشابهي خواهند بود، در حالي كه آنچه در اين زمينه انجام شده و خواهد شد، در اثر عقده‌هاي كهنه است و همچنين جبران محروميت‌ها، ناكامي‌ها و اسارت‌هايي كه از چند قرن تا به حال براي زنان وجود داشته است.
متأسفانه همان‌طور كه گفته شد جريان كار دادگاه فاطمه قره‌زاده و مجازات ناچيزي كه بعد از تمام اعترافات شعارگونة او، برايش در نظر گرفته شد، عامل ازدياد بروز حوادث خونين اين چنين خواهد شد، به ويژه كه قضات دادگاه او بعد از اعلام رأي خود اظهار داشته‌اند: «ما حتي مي‌توانستيم مجازات او را تا سه سال تخفيف دهيم»! و عجيب‌تر از تمام نكات ذكر شده اين‌كه مجرم مورد بحث طي جريان محاكمه تمام جزييات چگونگي وقوع قتل را بدون اظهار ندامت ـ كه حداقل وسيلة جلب احساسات، به نفع مجرمان است ـ اظهار داشته و گفته است: «اگر دخترم الان زنده بود و با همان بي‌آبرويي مي‌خواست زندگي كند، باعث ننگ من مي‌شد همان بهتر كه مرد، چون من زندان را به بي‌آبرويي ترجيح مي‌دهم».
به اين ترتيب، فاطمه قره‌زاده به صراحت توصيه‌هاي تحريك‌آميزي كرده است در مورد لزوم «ارتكاب قتل». و متأسفانه رئيس و قضات دادگاه با آگاهي كامل بر آثار شوم اين قبيل تظاهرات بر اذهان عمومي، «خطرات ناشي از تخفيف مجازات» را پذيرفته و ضمناً اعلام داشته‌اند: «اين مادر به كسي زيان نمي‌زند و قاتل خطرناكي نيست كه وجودش براي اجتماع باعث صدمه شود، او به خودش صدمه زده است، آن هم به خاطر تعصب خشك و افكار قديمي‌اش و چون به هر حال يك قاتل است، بيش از اين نمي‌شد در مجازاتش تخفيف قائل شد».
بنابراين، قضات محكمة فاطمه قره‌زاده جنبة عبرت آموزي محاكمه را كه اساس كار تمام محاكم است، فراموش كرده و رابطة مادر و فرزندي را، نوعي رابطة مالكيت تلقي كرده‌اند كه به موجب آن مادر آزاد و قادر است به نام مالك در زندگي دختر نوجوان خود تا حد قتل مداخله كند! آن‌ها بدون آن كه پشت‌شان از تأثير جادويي كلام خود بر اصول فكري و قضاوت عمومي مردم جامعه، به خصوص «طبقات سنت‌گرا» بلرزد، ارزش وجود و زندگي يك دختر جوان را كه يكي از افراد همين جامعه است، ناديده گرفته و نظر خود را از طريق مطبوعات به اطلاع همة مردم رسانده‌اند!
بديهي است قضات محترم نمي‌توانند و نبايد حتي در صورت وجود مجوز و پشتوانة محكم قانوني و سنتي، چنين جملاتي را بگويند كه عصيان برانگيز و ويرانگر است، به ويژه در جامعه‌اي كه با وجود بهره‌مند شدن از دگرگوني‌هاي مدرن، هنوز اسير خرافات ديرينه است.
خوشبختانه، در جريان محاكمه مورد بحث، هر دو طرف پرونده (قاتل و مقتول)، زن هستند و در نتيجه مي‌توان رويه قابل انتقاد دادگاه را در زمينة مسائل مربوطه، از ديدگاهي بررسي كرد كه مارك و نشانة نازيباي دفاع از زن يا دفاع از مرد بر آن حك نشده است.
قضات محكمة فاطمه قره‌زاده ابتدا بايد به منظور روشن شدن افكار عمومي، به ويژه براي بسياري از مردم ناآگاه، نشانه‌هايي از قاتل خطرناك به دست بدهند، چون بر اساس آنچه گفته‌اند: «مجرم با همة اعتقادي كه به صحت جنايت بي‌رحمانه خود داشته است، قاتل خطرناكي نيست»!؟
مسئلة ديگري كه در جريان محاكمه فاطمه قره‌زاده، مطرح شده، موضوع استمداد از كلمة فريب خوردن زنان است كه محاكم ما، نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهند و به همين علت با وجود ادعاي آزادي‌هاي شخصي و اجتماعي زنان امروز، و با وجود اصل برابري زن و مرد، همواره شكوائيه‌هايي در اين زمينه به مراجع قانوني، ارائه مي‌شود!
يكي از نخستين كلماتي كه بايد در زندگي كنوني، از فرهنگ دادگاهي ما ـ حداقل، در مورد دختران و زنان با سواد اجتماعي ـ حذف شود، واژة نارساي «فريب» است، چون اگر زن‌هاي باسواد و اجتماعي مدعي باشند كه «فريب» مي‌خورند، بايد از تمام مزايا و روابطي كه از آن بهره‌مند شده‌اند، محروم شوند تا از خطرات فريب در امان بمانند. سخنان فاطمه قره‌زاده در مورد فريب خوردن دختر درس خوانده و اجتماعي او در خور آن نبوده كه براي ابراز دلسوزي نسبت به عمل جنايتكارانة اين زن، مورد بهره‌برداري قرار گيرد. در چنين شرايطي، همة كساني كه در شكل‌دهي به جامعة كنوني ما مؤثر هستند، بايد يك بار براي هميشه و به‌طور قاطع دربارة فريب خوردن زنان و دختران اجتماعي اظهار نظر كنند تا ديگر در مورد روابط زن و مرد، از اين حربة غيرمنطقي استفاده نشود. زيرا اگر هر زن و دختر درس خوانده و اجتماعي، به هر دليل (حتي به اميد تشكيل زندگي زناشويي) فريب بخورد، مستحق فريب است كه به هر حال، آن را پذيرفته است.
هر گاه زنان و دختران ايراني، از حالت بيمارگونة مظلوم بودن نجات يابند، موضوع فريب خوردن آنان نيز، به ندرت مطرح خواهد شد، چون وقتي خود را در شرايط فانتزي و عروسك‌گونة زنان حرمسرايي احساس نكنند، متوجه مي‌شوند: «براي حفظ شخصيت خود و به منظور بهره‌مند شدن از قوانين و امتيازات برابري، بايد در مسير پرسنگلاخ جامعه، تلاش هشيارانه داشته باشند».
آنچه در مرحلة كنوني بايد براي همة تأسيسات تربيتي ـ حقوقي و نظاير آن‌ها، اهميت داشته باشد، ارائة افكار و صدور احكامي است كه بيانگر مبارزه با خرافات و جهل باشد، چون در غير اين صورت به خاطر به‌به گفتن‌هاي جاهلان و خرافاتي‌ها از اصول منطقي و هدف اساسي دور و محروم مي‌شويم.
در تأييد مطالب گفته شده، بايد نجابت براي زن و مرد، در مفهوم «مشابه و يكسان» مورد قبول باشد تا بيش از اين، باعث ايجاد عقده و حقارت و خشم و افراط نشود.
دختران و پسران نسل حاضر، هر آنچه را در زمينة آزادي روابط زن و مرد، از ساير كشورها مي‌رسد، آسان به دست مي‌آورند. مثلاً در سالن سينماها و ضمن تماشاي فيلم‌هايي از قبيل «دوستان»، «برهنه‌اي در پارك»، «معرفت جسم» و نظاير اين‌ها با مسائل برانگيزنده، در روابط زن و مرد آشنا مي‌شوند، و اين در حالي است كه هنوز فاقد شخصيت استوار و قدرت تشخيص هستند.
اگر اين واقعيت را قبول داشته باشيم كه دختران زن‌هايي نظير فاطمه قره‌زاده از مشتريان فيلم‌ها و نوشته‌هاي اين چنيني هستند، ديگر نمي‌توانيم از آن‌ها بخواهيم تا به خاطر حفظ آبروي مادران خود و جلوگيري از نيش زبان مردم به‌ويژه كنايات و اشارات همسايه‌ها در برابر احساسات طبيعي خويش، مقاومت فيلسوفانه و مرتاض‌گونه داشته باشند تا به وسيلة «چادر» كه در اين ماجرا «آلت قتاله» بوده است، خفه نشوند.