فردوسي، ش 1113، 31 ارديبهشت 1352
رجب بيك‌زاده ساكن علي‌چشمة عليا از توابع گنبد قابوس، با آن‌كه در محدودة سنتي قريه، از اوضاع و احوال خارج از محدودة زيست خود، بي‌خبر است، اما نظر عطوفت‌آميز قانون‌نويسان و مجريان قانون را در زمينة كشتار زن به بهانه‌هاي ناموسي چنان با مهارت از لابه‌لاي احكام صادره در دادگاه‌ها شناخته كه براساس آن، زمينه‌سازي جانانه‌اي كرده است.
رجب بيك‌زاده، در دادگاه عالي جنايي مازندران ضمن اعتراف به كشتن همسر و يك مرد غريبه، در توجيه كشتار خود چنين گفته است: «وقتي به خانه برگشتم، ديدم زنم سارگل با مرد غريبه‌اي سرگرم معاشقه است. در اين لحظه به طرفشان حمله كردم و هر دو را كشتم.» اما شهادت يك پسربچه، پرده از زمينه‌سازي قاتل برافكند و معلوم شد كه او، مرد غريبه را جداگانه و در جاي ديگري كشته، سپس جسدش را در نمد پيچيده و به منزل برده. در آنجا هم همسر خود را به قتل رسانده و اجساد را در كنار هم طوري قرار داده تا وانمود كند همسر و فاسق او را در حال خيانت كشته است و در واقع با اين كلك، خود را مستحق تخفيف‌هاي جانانه مقامات قضايي دانسته است!
پروندة رجب بيك‌زاده، با صدور حكم دو بار اعدام، نبايد به نام يك پروندة مختومه تلقي گردد. چون در صورتي كه بخواهند از گرفتاري‌هاي حقارت‌آميز زن بكاهند، لازم است گاهگاهي بر اين نوع پرونده‌هاي ظاهراً مختومه، نظر بيندازند و مهم‌ترين و پيچيده‌ترين مسائل اجتماعي را از تك‌تك اوراق و كلمات آن‌ها، كشف كنند.
نحوة عمل رجب بيك‌زاده، پديده‌اي است زاييدة ضعف‌ها و نارسايي‌هاي قانون و نتيجة اجتناب‌ناپذير صدور احكامي است كه براساس آن، گاه مجازات يك جاني را كه دست به خون زن، خواهر و يا يكي ديگر از افراد مؤنث خانواده آلوده مي‌كند، تا 4 سال و شايد هم كمتر، تخفيف مي‌دهند. بنابراين، شهادت پسربچه‌اي كه اتفاقاً شاهد واقعه بوده، بايد به نام يك شهادت اجتماعي، پايه و مبناي بررسي كشتار ناموسي زنان قرار گيرد. چون در شرايطي كه يك مرد زارع روستايي، زواياي تاريك قانون را چندان شناخته كه با مهارت، زمينه‌سازي مي‌كند و ضعف قانون را همچون چاقوي برنده‌اي، براي از هم دريدن قلب قانون به كار مي‌برد، چگونه مي‌توان بر دعاوي مردان آگاه و مطلع شهري در مواردي كه از خيانت و جنايت سخن مي‌گويند، صحه گذاشت؟!
آيا براساس نكته‌سنجي‌هاي رجب دهاتي نبايد باور كنيم كه يك مرد خون‌آشام شهري، به مراتب بهتر و دقيق‌تر از او، مي‌تواند شرايط تخفيف مجازات را به نفع خود به‌طور مصنوعي فراهم كرده و سپس در يك صحنة كاملاً تصنعي، مرتكب جرايم ناموسي بشود؟
از اين رو، ناگزير هستيم پروندة رجب بيك‌زاده و نظاير آن را كه واجد نكات حساس و ظريف و خاصي از حقارت‌هاي زنانه است، در موارد مختلف و به تكرار، بازگشاييم و در فرصت‌هاي پي‌درپي از بازگويي موارد شگفت‌آور و محتواي اوراق گوياي اين پرونده‌ها، نپرهيزيم. تنها سلاحي كه در دست داريم، همين پرونده‌هاي مختومه از لحاظ قضايي و گشوده از لحاظ اجتماعي است و تنها اميدي كه هست، واقعيت‌هاي آشكاري است كه در اين پرونده‌ها پنهان شده و واضعان و تصحيح‌كنندگان قانون، مي‌توانند چنانچه بخواهند، بر پاية آن، لزوم تغيير و تصحيح بعضي از مواد قانوني را يادآور شوند.
بدون شك، اگر اهل جنايت در اين جامعه، طعم شيرين عفو و تخفيف‌هاي قانوني را در زمينه كشتار زنان نچشيده بودند، صحنه‌آرايي‌هاي مصنوعي از نوع صحنه‌آرايي رجب را نمي‌ديديم و شاهد اين همه قتل نفس با سرپوش ناموسي نمي‌شديم. اگر در اين مورد به‌خصوص هم، بچه‌اي شاهد عيني واقعه نمي‌شد، معلوم نبود قضات محكمه بر عمل ستمگرانة رجب چگونه به قضاوت مي‌نشستند!
شانس سارگل را در انتقام خون ريخته‌اش، همة زنان دهاتي و شهري ندارند و هميشه از شاهد عيني خبري نيست تا با شهادت معصومانة خود، دادگاه را مجبور به كشف واقعيت كند.
بنابراين بايد ريشه‌اي را كه در آب است، بيرون كشيد و قانوني را كه از مرداب حقير خودخواهي و تعصب شديد، تغذيه مي‌كند، از بيخ و بن بركند تا در مواردي هم كه پسربچه‌اي شاهد عيني واقعه نيست، قتل يك زن به نام قتل يك انسان صرف‌نظر از جنس مقتول به هر بهانه‌اي مورد سرزنش و مجازات قرار گيرد.