فردوسي، 7مرداد 1353، ش 1175
از ميان 152 درخواست تجديد فراش در سه ماهه بهار سال جاري، دادگاه‌ها با 12 فقره از آن‌ها موافقت كرده‌اند و بدين ترتيب 12 تن از دوستداران حرمسراهاي قانوني، براي زن‌هاي خود، كنيز به خانه بردند، بنابر اعلام منبعي كه خبر از آنجا كسب شده است، اين 12 نفر با توجه و در نظر گرفتن تمام جهات قانوني موفق به يك چنين پيروزي چشمگيري شده‌اند! از لحاظ كساني كه جهات قانوني مربوط به تجديد فراش را نمي‌شناسند، اجازه حرمسراداري به 12 نفر مردان غيور به حق داده شده است. اما از ديدگاه كساني كه مي‌دانند جهات قانوني در مورد تجديد فراش توسط قضاتي كه عموما”مرد هستند چگونه داده مي‌شود، قضيه حرمسراداري آن‌ها چندان عادلانه حل و فصل نشده است. چون جهات قانوني براي اين امر خير عبارت بوده است از يك مشت «سند» كه از طرف داوطلب حرمسراداري به نام دلائلي بر تمكن مالي روي ميز محكمه ريخته مي‌شود و چندتايي شهود كه معمولا” هم‌پياله‌هاي داوطلب هستند و در جوانمردي همتا ندارند .نتيجه آن‌كه عروس دوم به ياري جهات قانوني به حجله بخت مي‌رود و عروس اول حرفش به جايي نمي‌رسد. چون تاكنون اجازه و رضايت او كمترين نقشي در صدور اجازه تجديد فراش نداشته است. بنابراين با همه ابراز احساسات براي مساوات، در سه ماهه بهار سال جاري، جهات قانوني براي حرمسراداري 12 مرد به همين شكل و با كم و پيش تفاوت‌هايي احراز شد!
اميد كه داوطلبان حرمسراداري در سه ماهه تابستان نتوانند تنها به شهادت چند هم‌پياله و به استناد چند سند مالكيت، ستمگري‌هاي خود را زير چتر قانون غلط از ديده‌ها پنهان دارند و به آن برچسب عادلانه بزنند.