فردوسي، مسائل‌شهروكوچه، 9بهمن1351، ش 1100
طرح قانون فرزندخواندگي كه توسط چند سازمان اجتماعي، به روي كاغذ آمد، راه به مقصودي مي‌برد كه عادلانه است و محصول نياز شديدي است كه به آموزش مفهوم واقعي و مترقي فرزند خوانده احساس مي‌شود. به علت فقدان اين آموزش اجتماعي، كلمات موهن”بچة سر راهي” و “بي اصل و نسب” و “حرامزاده” به جاي “فرزند خوانده” مي‌نشيند. خانواده‌هايي كه داوطلبانه، بچه‌هاي بي‌پناه را به آغوش مي‌پذيرند، براي نگهداري از آن‌ها (به جز در موارد بسيار استثنايي) چندان دلسوز نيستند و درست برعكس خانواده‌هاي فرنگي كه فرزند خوانده را از همه جنبه‌ها فرزند خود مي‌انگارند، در اينجا با فرزند خوانده، سخت و نامهربان رو به رو مي‌شوند و نوع رابطه، چنان تركيب زشت و ناهنجاري است كه رابطة فرزند خواندگي تا جايي كه ممكن باشد مخفي نگاهداشته مي‌شود زيرا برداشت اجتماعي از آن نامطلوب و زننده است.
در توضيح عادات خاص خانوادگي، بايد گفت كه مردم در جامعة ما، به خون و همبستگي‌هاي خوني علاقه دارند، به‌طوري كه بيشتر خون‌هايي كه ريخته مي‌شود، به علت علقه‌هاي شديد خوني است و فقط قسمت كوچكي از آمار جنايت به ساير عوامل اختصاص دارد. به همين علت، روحية اجتماعي ما با فرزند خواندگي كه رشتة همخوني را از هم مي‌گسلد، سازگار نيست و اين نوع رابطه به سختي و در بحران‌هاي زندگي زناشويي، در پناه غليان احساسات زودگذر ميسر مي‌شود.
مفهوم فرزند خوانده به‌طور اعم براي دوام لحظاتي از عشق ورزي زن و مرد به كار مي‌آيد و بيش از آن ارزشي ندارد چون به كرات ديده شده است كه فرزند خوانده پس از تخفيف حالات هيجاني و عاشقانة زن و شوهر، مورد بي مهري قرار مي‌گيرد و چه بسا كه سرگردان و بلاتكليف رها مي‌شود. اين بيچارگي هنگامي به اوج مي‌رسد كه زن يا مرد عقيم، در پناه معجزات پزشكي يا به قول معروف ماوراءالطبيعه، اجاق‌شان روشن شده و كودكي به‌دنيا مي‌آورند.
شك نيست كه محتواي طرح مترقي و جديد قانون فرزند خواندگي بر فلسفة حمايت از بچه‌ها استوار است و كوشش مي‌شود تا مقام واقعي و گمشدة يك رابطة انساني را به افكار عمومي بقبولانند و بر غليان احساسات زن و شوهر كه به درماندگي مضاعف بچه‌هاي بي سرپرست مي‌انجامد، افسار بزنند.
اما بدون آن‌كه قصد انكار جنبه‌هاي عادلانه و بسيار مترقي اين طرح در بين باشد، در تأييد فلسفة وجودي قانوني مذكور، به نيازهاي قشر وسيع ديگري از بچه‌ها مي‌پردازيم كه تا كنون دربارة آن‌ها، قانون ظالمانه سكوت كرده است در حالي كه وسعت اين قشر به حدي است كه انتظار مي‌رفت، پيش از مسئلة فرزند خواندگي، جلب توجه سازمان‌ها و عوامل مبتكر و صلاحيتدار را كرده باشد.
قشر مورد بحث را، انبوه بچه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه به حكم پدر و مادر و سرپرست، با اعلام موافقت شفاهي آن‌ها، ريزه خوار سفرة خانواده‌هاي شهرنشين مي‌شوند و براساس يك توافق شفاهي كرايه كردن بچه‌هاي اين چنيني به اندازه‌اي سهل و ساده است كه روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده شده و حتي خانواده‌هاي متوسط و كم بضاعت را به سوي اين معاملة پرسود مي‌كشاند.
بچه‌هاي نيرومند و پرتوان، به ازاي يك ماه بچه‌داري و خانه شاگردي، مبلغ ناچيزي دريافت مي‌كنند كه توسط خودشان يامستقيماً، توسط ارباب كم بضاعت به نشاني پدر و مادر آن‌ها فرستاده مي‌شود و نتيجه اين كه، بچه‌هاي كرايه‌اي، چون شانس ثبت نام در دفاتر فرزند خواندگي را ندارند، خارج از محدودة حمايت قانوني، به‌سر مي‌برند و جاي خالي الفت‌هاي ديرينة روستايي را با زل زدن به جعبة جادويي تلويزيون پر مي‌كنند. آن‌ها لقمة خوشمزه‌اي هستند براي خانواده‌هايي كه نه بضاعت مالي براي استخدام پرستار و آشپز دارند و نه مي‌توانند با امكانات طبقه‌اي خود بسازند و لااقل فيس و افادة كلفت و نوكر داشتن را از ياد ببرند.
خانواده‌هايي كه بچه‌هاي كرايه‌اي را با هزار افسون، از ده به شهر كوچ مي‌دهند، در توجيه عمل خود مي‌گويند:«خواب اين همه لفت و ليس رانمي ديد، مي‌خورد و مي‌چرد و روز به روز گنده‌تر مي‌شود. تازه، خونه تلويزيون هم هست، پدر و مادرش بايد يك چيزي هم دستي بدهند كه، بچه‌شان را در ناز و نعمت بزرگ مي‌كنيم!»
بنابراين، انجمن ملي حمايت كودكان، دانشكدة حقوق، كانون وكلاي دادگستري و سازمان زنان كه طرح مفيد و لازم فرزند خواندگي را هشيارانه پايه‌ريزي كرده‌اند، بايد با توجه به مسائل بچه‌هاي كرايه‌اي، و با در نظر گرفتن شيوع و رواج اين شيوه، بچه‌هاي محروم و خارج از حوزه‌هاي حمايتي قوانين را دريابند و به آن‌ها نيز نگاه قانوني، در حد توانايي‌هاي جامعة كنوني بيافكنند.
اگر چه نمي‌توان انكار كرد كه اجرا ونظارت بر نحوة اجراي چنين قانوني، بسيار دشوار و از ديدگاه آسان پسندان، محال است اما وجودش چنان ضروري مي‌نمايد كه نمي‌توان و نبايد صرفاً به خاطر دشواري از آن گريخت. به‌خصوص كه بچه‌هاي كرايه‌اي با روحية كرايه‌اي اخت مي‌شوند و در سنين رشد، با نرخ‌هاي بهتر، خود را به صاحبان ديگري مي‌سپارند و بدين ترتيب چنانچه سكوت قانوني در برابر اين گروه وسيع و رو به افزايش ادامه يابد، بيشتر بچه‌هاي ده به شهر كوچ مي‌كنند و از دريچه‌هاي باز خانه‌هاي شهري، جذب جنبه‌هاي منفي اين زندگي مي‌شوند. و يك بار ديگر با مسئلة دشوار و پيچيده‌اي دمساز مي‌شويم كه پيشگيري از آن، با صرف وقت و دلسوزي، ممكن بوده است.