فردوسي، مسائل شهروكوچه، 30بهمن 1351، ش 1103
قانون حمايت خانواده كه يك سلاح قانوني است در كار مبارزه با تعدد زوجات وامانده است به‌طوري كه از هر سو عليه جنبه‌هاي متفاوت اين قانون، خنجر مي‌كشند.
نخستين واكنش در برابر هدف‌هاي مترقي قانون حمايت خانواده، در محله‌هاي بومي‌نشين اهواز اتفاق افتاد، شهود ماجرا مي‌گفتند، به محض آن‌كه قانون حمايت خانواده از آخرين مراحل تصويب گذشت، محله‌هاي بومي‌نشين اهواز با صداي فرياد و جيغ و نالة زنان درهم آشفت، چون مردان محله‌هاي مزبور كه هر يك 4 زن در اختيار داشته و دارند، براي بي ثمر جلوه دادن اثرات اين قانون، با چوب و چماق، به جان زنان متعدد خود افتادند و به سختي كوشيدند تا زور بازو و تأثير حربه‌هاي غيرقانوني را به رخ آن‌ها بكشند.
وقايع بعدي، در ساير نقاط كشور و در شكل‌هاي متفاوت، اما با ماهيت يكسان به كرات اتفاق مي‌افتد كه نوع رايج و بسيار متداول آن، شكنجه و آزار زنان صرفاً به خاطر اخذ رضايت كتبي براي تجديد فراش است، بدين ترتيب كه به ضرب شكنجه‌هاي بدني و ايجاد مضيقه‌هاي مالي در خانه، زنان را به امضاي رضايت نامه كتبي وادار مي‌كنند، اما چون عادت و رسم قضايي و اجتماعي براين است كه ضرب و جرح را مي‌توان و بايد در زندگي زناشويي، ناديده گرفت، تكرار شكنجه‌هاي مورد بحث، چندان جلب توجه نمي‌كند و جزو عادات زناشويي به حساب مي‌آيد كه البته قابل اغماض است !
اما جبهة مقاومتي كه در برابر جنبه‌هاي ضد حرمسرايي قانون حمايت خانواده تشكيل شده است، به شكنجه‌هاي جسمي و روحي و مالي ختم نمي‌شود و هر چند گاه يك‌بار فاجعة قتل را به بار مي‌آورد كه نبايد به آساني از آن گذشت.
آخرين نمونه اين قبيل وقايع، حكايت مردي بود به نام نريمان عينعلي ساكن قرية ارسي خوي كه زن اولش به نام خوشقدم را با خنجر كشت. نريمان در بازجويي گفت: «چون خوشقدم حامله نمي‌شد لذا از وي خواستم اجازه دهد همسر ديگري بگيرم، ولي خوشقدم با ازدواج مجدد من موافقت نكرد. ناچار او را طلاق دادم و با زن ديگري عروسي كردم. اما بعد از طلاق، هرگز نتوانستم خوشقدم را فراموش كنم، بدين جهت ديروز به خوي آمدم و تقاضا كردم مجدداً با من عروسي كند، اما او نپذيرفت و من با خنجر به او حمله كردم.»
بي ترديد ستيز و مبارزه يك قانون خوب و كامل با عادات بد اجتماعي، هميشه قرباني مي‌دهد و اساساً قرباني را از تحول واقعي نمي‌توان حذف كرد اما مسئله بر سر اين است كه در خوب و كامل بودن قانون حمايت خانواده به علت تضادهايي كه در مواد مربوط به تجديد فراش دارد، مي‌توان ترديد كرد چون قانون با همة موانعي كه در اين راه به وجود آورده، به تعدد زوجات، حمله كاري و مؤثر نكرده و اميد به داشتن حرمسراهاي مدرن را يكباره و جسورانه از دل‌هاي پرحسرت بيرون نبرده است.
واقعيت اين است كه قانون حمايت خانواده، مسئلة مهم تعدد زوجات را در فاصلة ممكن و غيرممكن، معلق و بلاتكليف نگاهداشته و فقط براي مراجع قانوني، موجبات تراكم كار و دردسرهاي بيشتري را فراهم ساخته است. به همين علت، تجديد فراش براي مرداني كه اصرار به آن دارند، محال نيست، زيرا آن‌ها مي‌توانند به سهولت، موانع نيم‌بند قانوني را در هم بكوبند و رضايت نامة كتبي را به‌دست آورند.
اگر كاهش آماري تعدد زوجات، نسبت به گذشته، اميدواركننده به نظر مي‌رسد، به علت تحولاتي است كه در افكار و روش زندگي مردم شهرنشين به وجود آمده و مردان را از لحاظ روابط اجتماعي، مقيد به داشتن فقط يك همسر نموده است.
طبق آمار منتشر شده از سوي مراجع قضايي، در آذر 1351، 24 مرد تقاضاي تجديد فراش كرده‌اند كه دادگاه‌ها فقط به 13 نفر از آن‌ها، با توجه به شرايط قانوني و رضايت همسر اجازه داده‌اند، در صورتي كه پس از سال‌ها كه از تصويب قانون حمايت خانواده مي‌گذرد، انتظار مي‌رفت نتيجه حاصله چنان باشد كه امكان لغو كامل اين قاعده را فراهم سازد.
بنابراين، در جنگ و ستيز عادات اجتماعي با قانون حمايت خانواده، در طبقاتي كه زن به شدت اسير مصائب زن بودن است، تعدد زوجات بر اساس خواستة قلبي شوهر و رضايت نامة كاذب زن، پيروز مي‌شود و زن به ناچار، پايان شكنجه‌هاي بدني و پولي را، با دست به دست دادن شوهر و هوو، جشن مي‌گيرد و چه بسا كه در عروسي آن‌ها، پايكوبي هم مي‌كند شايد به اين اميد كه تحت تأثير شيريني‌هاي وصل رقيب، چهرة تلخ و عبوس مرد خانواده، به روشني لبخند آراسته شود.