هفته نامه آبان، 4/10/1378، شماره 107
مجلس فرمايشي يا دموكراتيك؟
اشاره: برخورداري شهروندان ايراني از حقوق اساسي در پيش و پس از انقلاب با موانع متعددي مواجه بوده است. بررسي تاريخي، سياسي، فرهنگي و حقوقي به مقوله حقوق شهروندي در ايران، موضوعي است كه با مهرانگيز كار به عنوان يك چهره برجسته حقوقي در ميان گذاشته شده است. اگر چه پيرامون اين موضوع طي دو سال اخير بحث‌هاي زيادي طرح شده است، اما خانم كار بر پايه تخصص و فعاليتش در عرصه حقوقي ـ فكري ايران، نگاهي عميق و چند جانبه به اين مسئله دارد. عملكرد حاكميت درباره حقوق شهروندي، قانون اساسي و حقوق شهروندي، پارلمان و حقوق شهروندي و مسئله قانون‌پذيري و قانون گريزي در ايران، از جمله محورهايي است كه مهرانگيز كار به بررسي آنها پرداخته است.
يكي از مسائلي كه بعد از انقلاب تاكنون مطرح بوده است، مسئله حقوق شهروندي است. لطفاً در اين باره توضيح دهيد؟
تأمين حقوق شهروندي موكول به آن است كه حق انتقاد از عملكرد حاكميت براي شهروندان نه تنها در قانون بلكه در عمل به رسميت شناخته شود. انگيزه مردم ايران براي ورود به عرصه انقلاب اين بود براي ورود به عرصه انقلاب اين بود كه مديران سياسي كشور اصل آزادي را محترم بشمارند. آنها مي‌خواستند نظام برآمده از انقلاب، رابطه دولت و شهروند را كه رابطه‌اي مبتني بر سوءظن و بي‌اعتمادي بود اصلاح كنند. ابتدا شعارهاي انقلابي از اين خواسته حمايت مي‌كرد و مردم تحت تأثير آن برانگيخته شدند. آنها بر پايه تجارب تاريخي تشخيص داده بودند نظام سياسي پيش از انقلاب براي اصلاح رابطه شهروند و دولت ناتوان است و نمي‌تواند اين رابطه بيمارگونه را درمان كند. ماهيت سياسي آن نظام با اصل آزادي سرسازگاري نداشت.
در نتيجه رابطه شهروند و دولت رابطه‌اي يك طرفه شده بود. بدين ترتيب كه حاكميت، مباني سياسي مورد نظر خود را اعلام مي‌كرد و شهروندان بي‌آن كه حق مداخله و نقد داشته باشند، در جايگاه تماشاچي، بي‌تفاوت و فاقد نقش نظاره‌گر اوضاع بودند. البته در آن نظام سياسي هم گاهي بسيج توده‌اي براي نمايش تأييد سياست‌ها ساماندهي مي‌شد و حتي همه‌پرسي انجام مي‌گرفت. اما هيچ يك بر قلوب خسته مردم اثر نمي‌كرد. همه مي‌دانستند سياست‌ها از بالا تدوين مي‌شود و مردم در آن دخالتي ندارند. بسيج توده‌اي و همه پرسي از اين ناباوري چيزي نمي‌كاست. عرصه مطبوعات فاقد اختيارات و امكانات لازم براي اطلاع رساني به مردم بود. آزادي بيان تحمل نمي‌شد. در جريان انتخابات مجلس نيز ـ جز چند دوره مشخص تاريخي ـ نامزدهاي انتخاباتي، منتخب و منصوب حاكميت بودند و از صافي‌هاي اطلاعاتي و امنيتي مي‌گذشتند.
بنابراين، با آن كه در صورت ظاهر مطبوعات و پارلمان داشتيم، ولي مردم به لحاظ محروميت از حقوق شهروندي كه خواست مديران سياسي كشور بود، نمي‌توانستند اين ابزار دموكراتيك را در جهت نقش‌آفريني و بيان عقيده و مشاركت مؤثر در انتخابات مورد بهره‌برداري قرار دهند.
بنابراين، مفهم شعارهاي دموكراتيك كه در جريان انقلاب شورافكني مي‌كرد اين بود كه مطبوعات، حزب و پارلمان عملكرد واقعي خود را پيدا كنند و بتوانند همه افكار و انديشه‌هاي متنوع سياسي را انتشار دهند. وضعيت سياسي پيش از انقلاب براي مرددم فاقد جاذبه شده بود. در هر مورد كه سياست خاصي از بالا اتخاذ مي‌گرديد، يكباره مطبوعات، راديو و تلويزيون به تأييد و توجيه آن سياست مي‌پرداختند و گزارش‌ها و مطالب يكنواخت رسانه‌ها را پر مي‌كرد. فقط در موارد خاصي مردم و كارشناسان مي‌توانستند ضمن حفظ محدوديت‌ها، در تريبون‌هاي عمومي از عملكرد مهره‌هاي مغضوب حاكميت وقت انتقاد كنند. انتقاد از حاكميت جز از نوع فرمايشي كه به آن اشاره شد، ممنوع بود و به مبارزه طلبيدن حاكميت تلقي مي‌شد.
رابطه‌اي چنين سست و بي‌بنياد كه دولت با شهروند برقرار مي‌كرد، به ملتي كه انقلاب بزرگ مشروطه‌خواهي را پشت سر داشت و تعداد تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي و كارشناسان و فن‌آوران در آن رو به فزوني بود، رضايت خاطر نمي‌بخشيد. گروه‌هاي مخالف در خفا فعاليت مي‌كردند و صاحبان انديشه و آرمان سياسي به زبان استعاره لب به اعتراض مي‌گشودند. در اين چنين فضاي ناامن سياسي، جامعه به صورت‌هاي مختلف از خود واكنش نشان مي‌داد. اما حاكميت از بس مست قدرت بود، اين علامت‌هاي خطر را يا نمي‌ديد يا ناديده مي‌گرفت و به آن بها نمي‌داد. مجموعه واكنش‌ها در گذار زمان به درجه‌اي از تندي و گستردگي رسيد كه زمينه‌ساز انقلاب شد. مردم سرانجام حسرت فرو خورده حقوق شهروندي را كه در دل انباشته بودند بر زبان آوردند و خواستند دامنه آن را بسط دهند و خود را به استانداردهاي حقوق بشر جهاني نزديك كنند. بنابراين، مي‌شود در يك تحليل ساده، انقلاب را واكنش شهروند ايراني نسبت به تعرض به حقوق شهروندي‌اش تعريف كرد. هر چند انقلاب از زواياي ديگري هم قابل بحث است.
شما از يك زاويه انقلاب را واكنش شهروند ايراني به نقض حقوق شهروندي‌اش مي‌دانيد. پس از انقلاب وضعيت حقوق شهروندي چگونه شد؟
بعد از آن كه انقلاب پيروز شد نخستين تعرض متوجه حقوق شهروندي زنان شد. سلب آزادي انتخاب پوشاك از آنها و محروميت از حق قضاوت آغازگر دوراني بود كه روشن‌بينان، آن را شروع يك تهاجم وسيع براي نفي فلسفه وجودي انقلاب ارزيابي كردند. متأسفانه برخوردهاي مسلحانه با حاكميت و وقوع جنگ توجيه‌گر خشونت دولتي شد و به تدريج ورود به بحث حقوق شهروندي مشروعيت خود را از دست داد و در عرض شورافكني‌هاي مريد و مراد كه يكسره بر تكليف تأكيد مي‌ورزد، جايگزين آن شد. از اين پس بخش عمده‌اي از جمعيت كه خود را شهروند مي‌ناميدند صحنه را ترك كردند و البته بخشي از جمعيت به جبران محروميت‌هاي تاريخي جذب شورافكني‌هاي سياسي شدند و در صحنه ماندند. هنوز هم مانده‌اند و در بند حقوق شهروندي به مفهومي كه مراد من و شماست نبوده و نيستند. به نظر من نبايد آنها را دست كم گرفت.
در هر حال فضاي كشور جنگ‌زده و كوپن زده شد. در هر كشوري كه جنگ اتفاق مي‌افتد، مسائل جنگ در اولويت قرار مي‌گيرد. ايران هم از اين قاعده مستثني نبود. اما گروه‌هايي كه مي‌خواستند ساختار قدرت سياسي را در انحصار خود درآورند، از جنگ و بحران به نفع خويشتن خويش بهره‌برداري كردند و بيش از آنچه جنگ و بحران اقتضا مي‌كرد، فضاي سياسي و مطبوعاتي كشور را بستند. ديگر روزنه‌اي باقي نماند تا شهروند بتواند از آن روزنه عبور كند و به نقد عملكرد حاكميت بپردازد.
چه بسا بسياري ديدگاه‌هاي مفيد به حال كشور كه مي‌توانست در جنگ هم اثرگذار بشود، به لحاظ فضاي بسته مطبوعاتي، ناگفته و ناشنيده ماند و در نتيجه به موقع از اين نظرات استفاده نشد. بنابراين، به بهانه حفظ ارزش‌هاي انقلاب و ضرورت‌هاي جنگي با ارزش‌ترين درون مايه انقلاب قلع و قمع شد و حقوق شهروندي نقض شد. جالب آن كه همواره در ايران، پيش از انقلاب و بعد از انقلاب، تعرض به حقوق شهروندي اين گونه توجيه شده است كه گويا بلافاصله بعد از ارج نهادن به حقوق شهروندي، امنيت ملي درهم مي‌شكند. حال آن كه در هر دو نظام به كرات شاهد بوده‌ايم تعرض به حقوق شهروندي امنيت ملي را در هم شكسته و كشور را تا آستانه انفجار پيش برده است. افراد و گروه‌هايي كه به بهانه حفظ ارزش‌هاي انقلاب زبان‌ها را مي‌بندند و از انتخابات آزاد بيزاري مي‌كنند، گويا هنوز درك نكرده‌اند تأمين حقوق شهروندي گرانقدرترين ارزش انقلاب است، امنيت ملي را تأمين مي‌كند و بايد تحت هر شرايطي از آن پاسداري بشود.
بلافاصله بعد از انقلاب تا سالها حقوق شهروندي به فراموشي سپرده شد. فعال شدن زندان‌ها به بهانه مبارزه با ضدانقلاب، حضور فعالان و مبارزان سياسي در مصاحبه‌هاي تلويزيوني كه با تضرع توبه و ابراز ندامت مي‌كردند، و… سرانجام تبديل به ديواري شد كه شهروند و دولت در دو سوي آن از يكديگر جدا ماندند.
شهروند از هر نوع نقش‌آفريني در سياست دل زده شد و دولت را به حال خود وانهاد. دولت نيز با دست باز، بي آن كه بخواهد حساب پس بدهد و اهرم‌هاي نظارت مردمي را كه از اصول حقوق شهروندي است، بالاي سر خود ببيند عمل كرد. به تصور آن كه هميشه در بر يك پاشنه مي‌چرخد و شهروند مرعوب و سركوب شده پشت آن ديوار قطور باقي مي‌ماند و ايجاد مزاحمت نمي‌كند!
] … [ فضاي سياسي و مطبوعاتي كشور كه در دوران جنگ و به لحاظ اولويت‌هاي جنگي بسته شده بود، سالها بعد از پايان جنگ منجمد شد. مديران سياسي كشور نتوانستند ذهنيت خود را كه به جنگ معتاد شده بود و بر پايه آن به كسي حساب پس نمي‌دادند، با شرايط صلح كه طرح سؤال از حاكميت و تأمين حقوق شهروندي مشخصه آن است سازگار كنند.
برخلاف آنها، گروه‌هايي از نخبگان فرهنگي كشور كه تن به مهاجرت نسپرده بودند فضاي صلح را براي بيان خواسته‌هاي شهروندي مغتنم شمردند و در فضاي بسته فرهنگي كشور شكاف انداختند. آنها در اوج فرمانروايي ديپلماسي حذف حيات‌شان را نشانه گرفته بود، عليه سانسور موضعگيري كردند.
از سوي ديگر انديشمندان ديني پايگاه‌هاي مطبوعاتي و دانشگاهي را با جاذبه‌هاي روشنفكري ديني آراستند و به تقويت فكر سياسي جوانها پرداختند. مجموعه اين قبيل حركت‌هاي پيش بيني نشده بود كه باعث شد به اين مرحله برسيم. مرحله‌اي كه در آن شهرند معترض آشكارا لب به اعتراض مي‌گشايد و حقوق خود را در قالب داشته‌هاي قانوني مطالبه مي‌كند. افسوس كه مقدم‌اش را گرامي نمي‌دارند و قدر اين همه حوصله و خويشتنداري او را نمي‌شناسند و متوجه نيستند امنيت ملي در گروه تأمين نظرات اوست كه مثل سد در برابر شهروندان معترض متمايل به تخريب و خشونت و قانون شكني ايستاده است.
در آن اوضاع سياسي كه وصف كرديد نقش قواي سه گانه و عملكرد آنها چه بوده است؟
سه قوه در شرايط بحران و جنگ شكل گرفتند و عادت كردند در فضاي بسته سياسي و مطبوعاتي كار كنند. نقش‌هايي متناسب با آن فضا ايفا مي‌شد. همه انجماد حيات سياسي كشور را خوش داشتند و متناسب با آن عمل مي‌كردند. قوه مقننه با هدف رفع موانع حقوق شهروندي قانونگذاري نمي‌كرد. مثلاً جرم سياسي به نيت گشايش فضاي سياسي در برابر مخالفان هرگز تعريف نشد كه نتيجه ناگزير آن محاكمات متهمين سياسي زيرعناوين مجرمانه ديگري بود كه در دادگاه‌هاي غيرعلني و بدون حضور هيأت منصفه مورد نظر اصل 168 قانون اساسي انجام مي‌شد.
قانون مطبوعات مصوب 1364 را براي رفع كاستي‌ها به نفي آزادي مطبوعات مورد بازنگري قرار ندادند، با قانونگذاري توانستند تأسيس حزب و انجمن را زير كنترل حاكميت ببرند و نظارت استصوابي را مثل برج و بارو در برابر انتخابات آزاد قرار دهند. در مجموعه عملكرد اين قوه حقوق شهروندي همچنان مورد بي مهري قرار گرفت. قوانين ناظر بر سن بلوغ دختران، مسئوليت كيفري دخترگان 9 ساله، ديه زنان و غيرمسلمانان كه حق حيات آنها را متزلزل مي‌كند و… نمونه‌هايي است كه از نقض حقوق شهروندي كه شهروند ايراني را با احساس ناامني قرين ساخته است.
قوه قضاييه نيز در فضاي بسته و منجمد سياسي عادت كرد. از سوي شهروندان مورد سؤال قرار نگيرد. به خاطر نمي‌آوريم درباره كيفيت محاكمات متهمين به خصوص متهمين سياسي و مطبوعاتي، متناسب با حقوق شهروندي نقدهاي جدي در مطبوعات گذشته كشور به چاپ رسيده باشد.
قوه مجريه نيز متناسب با همين فضاي بسته سياستگذاري مي‌كرد. قانون شوراها مدت 19 سال بلااجرا ماند. وزارت ارشاد از اقتصاد جنگ و اقتصاد صلح بهره گرفت تا به ضرب سهميه‌بندي كاغذ، سانسور و مميزي را نهادينه كند. حاصل اين عملكرد چه بود؟ مطبوعات هتاك با اختيارات نامحدود براي سلب حيثيت از صاحبان انديشه، يكه تاز ميدان شدند و بر ضرورت نقض هر چه بيشتر حقوق شهروندي اصرار ورزيدند. عملكرد سه قوه در مواردي كه به نقض حقوق شهروندي مي‌پرداخت مورد ستايش مطبوعات هتاك قرار گرفت و هرگاه توجهي نسبت به حقوق شهروندي از سوي قواي سه گانه مشاهده مي‌شد، از باب پيش‌گيري از خطر قلع و قمع ارزشها با اين عملكرد مخالفت مي‌كردند. كار به جايي رسيد كه مطبوعات هتاك براي تحميل سكوت بر صاحبان انديشه كم آورد. لذا گروه‌هاي مهاجم براي تخريب مراكز مطبوعاتي و فرهنگي و اجتماعات شكل گرفت تا در يك كلام از نظارت مردم بر عملكرد حاكميت جلوگيري كند.
اما آنچه مسلم است، قانون اساسي بخشي از حقوق شهروندي را پذيرفته است، پس چرا به آن قوانين در ده سال اخير عمل نشده است؟
من به سؤال شما ايراد دارم. مگر از عمر قانون اساسي ايران فقط 10 سال مي‌گذرد؟ چرا به كلي يك دهه را يعني دهه اول انقلاب را از نقد و تحليل معاف مي‌كنيد؟ قانون‌شكني و بخصوص نقض اصولي از قانون اساسي كه به حقوق مردم و آزادي‌ها توجه مي‌دهد از آغاز مورد بي اعتنايي قرار گرفته است. تأكيد بر عمر 10 ساله قانون‌شكني، تحليل را با شائبه برخوردهاي جناحي درمي‌آميزد كه سودمند و آينده ساز نيست.
پاسخ اين سؤال كه چرا به اصولي از قانون اساسي توجه نشده روشن است. اگر توجه مي‌شد نظارت بر عملكرد حاكميت از صدر تا ذيل تحقق مي‌يافت. يعني شهروند در شريان مطبوعات آزاد مثل خون مي‌دويد، حاكميت مجبور بود شيوه‌هاي اجرايي خود را اصلاح كند، احزاب و تشكل‌هاي مستقل شكل مي‌گرفت و موي دماغ سودجويان مي‌شد، نمايندگاني از طيف‌هاي مختلف سياسي وارد مجلس مي‌شدند، قتل‌هاي زنجيره‌اي، حمله به كوي دانشگاه و… اتفاق نمي‌افتاد.
اما از حق هم نبايد گذشت كه خلا تعاريف در قوانين موضوعه كشور به مخالفان اصل آزادي اجازه داده است تا قانون اساسي را متناسب با تمايلات سياسي و جناحي خود تفسير كنند. البته اصولي از قانون اساسي به حقوق مردم يعني همان حقوق شهروندي مورد سؤال شما توجه مي‌دهد، اما همواره آن را مقيد مي‌كند به حفظ موازين اسلامي، مباني اسلام و مانند آن. نر به اين كه در ساختار حكومت ديني، انواع مفسران با انواع نگرش‌هاي ديني حضور مؤثر دارند، لذا اين قيود به گونه‌اي تعريف و تفسير مي‌شود كه راه را بر آزادي مي‌بندند. چندان كه اگر تفاسير و تعاريفي كه برخي شاكيان پرونده‌هاي مطبوعاتي از مقدسات، مباني اسلام و موازين اسلامي به آن استناد مي‌كنند، مورد مطالعه قرار گيرد به نظر مي‌رسد قانون اساسي بر تعطيل حقوق شهروندي دلالت دارد، نه بر تضمين آن!
پديده دوم خرداد و بحث اصلاح‌گرايي چه تأثيري بر روند مسئله حقوق شهروندي داشته است؟
نيروهايي كه اراده كرده بودند بحث حقوق شهروندي را براي هميشه تعطيل كنند، ناگهان با اراده ملي مواجه شدند كه به صورت حجم بزرگي از آرا در جريان انتخابات ششمين دوره رئيس جمهوري، خود را ظاهر كرد. اراده ملي اين بار به زبان رأي با گرايش‌هاي استبدادي وارد مبارزه شد. گويي تجارب تاريخي اين اراده را در كوره حوادث پخته بود.
آقاي محمد خاتمي مخلوق آزادي مردمي شد كه از امكانات موجود بيشترين بهره‌برداري را كردند. مردم ضمن نطق‌هاي انتخاباتي دريافتند وجه عطوفت بار و بخشنده و اغماض‌گر دين در برابر وجه خشونت‌بار كه به آن نسبت داده بودند، مي‌خواهد خود را تبيين كند. به سمت اين وجه متمايل شدند و در واقع به آن پناه بردند. حقوق شهروندي جز با اين شيوه قابل طرح نبود. چالش بزرگ سياسي آغاز شد. مردم توانسته بودند پشت آراي خود پناه بگيرند و به زبان رأي حقوق فراموش شده خود را يادآوري كنند. بلافاصله سياست جديد مطبوعاتي در مجموعه قوه مجريه اتخاذ شد و نشرياتي پا به عرصه وجود گذاشت كه برنامه آقاي محمد خاتمي را با ضرورت اصلاحات در هم آميخت. نظارت بر عملكرد حاكميت، شاه بيت اصلاحات بود. مردم از مطبوعات نوپديد استقبال كردند و حيات سياسي بسته روان شد. قانون اساسي در مطبوعات اصلاح‌گرا ورق خورد. اصلاح‌گرايان به قانون اساسي به نام ميثاق ملي بها دادند و آن را محور خواسته‌هاي خود قرار دادند. بخشي از نيروهاي جوان و مخلص انقلابي، كه با شامه تيز سياسي، احتمال انفجار را بو كشيده بودند، رويكرد مردم معترض را به حضور در عرصه انتخابات به فال نيك گرفتند. اين نيروها در درون و بيرون حاكميت پايگاه‌هايي داشتند و دوستداران فضاي منجمد سياسي نمي‌توانستند آنها را به اتهام غيرخودي فوراً از صحنه برانند، درنتيجه با وجود يورش‌هاي موضعي، نيروهاي اصلاح‌گرا در مطبوعات و جنبش دانشجويي، فعال باقي ماندند و از حمايت‌هاي درون حاكميت تا حدودي بهره‌مند شدند.
وزارت كشور، وزارت ارشاد اسلامي و وزارت اطلاعات تا جايي كه ممكن بود خط قرمزها را به نفع اصلاح‌گرايان جا به جا كردند، حتي نظارت بر عملكرد رهبري در حدود قانون اساسي قابليت طرح پيدا كرد.
بنابراين، تحولات حقوق شهروندي در ايران وارد مرحله جديدي شد كه توانست واقعيت وجودي خود را تا بالاترين سطوح قدرت سياسي و در چالش با مطلق‌گرايي به رخ بكشد. بحران آزادي كه از دوم خرداد 76 تا امروز با آن مواجه شده‌ايم محصول اين چالش بزرگ است.
بدين معنا كه هر چند آزادي بيان در محدوده قانون اساسي در مطبوعات موسوم به دوم خرداد متجلي شده است، اما كساني كه از تريبون‌هاي مطبوعاتي براي بيان حقوق شهروندي و نظارت بر عملكرد حاكميت استفاده مي‌كنند در امان نيستند.
تا پيش از دوم خرداد انديشه حقوق شهروندي و احقاق حق كمتر در مردم ديده مي‌شد، اما پس از دوم خرداد همان طور كه شاهديم، مردم و روزنامه‌نگاران آگاهانه براي به دست آوردن حقوق شهروندي خود در كشمكش با اقتدارگرايان هستند و اين در شرايطي است كه قوانين تغييري نكرده و همان بوده كه هست، نظر شما چيست؟
مگر ممكن است انديشه حقوق شهروندي و احقاق حق در مردم بميرد؟ اين انديشه با گل آدم سرشته شده و تا دنيا دنياست زنده و پرشور عمل مي‌كند. فقط در دوران انحصارگرايي و در فضاي بستهاست كه انديشه خود را از گزند اقتدارگرايان دور نگاه مي‌دارد و به ايما، اشاره و استعاره پناه مي‌برد يا با مقاومت منفي، حساب خود را از حساب اقتدارگرايان جدا مي‌كند تا روزي ديگر و روزگاري ديگر…
در حال حاضر، حقوق شهروندي دارد تبيين مي‌شود و مخالفان آن از هر مخفي‌گاهي با شمشيرهاي آخته بيرون مي‌آيند. شايد بهترين دستاورد شهروند ايراني از تحول دوم خرداد اين است كه مردم مي‌توانند مخالفان حقوق انساني خود را رودررو بشناسند. آنها كه از گذشته‌هاي دور مخالفت با حقوق شهروندي را در پوشش دين‌خواهي مطرح مي‌كردند، امروزه مواجه با حريفي شده‌اند كه او نيز تأييديه حقوق شهروندي و كراهت خشونت سياسي را از متون ديني استخراج مي‌كند. بنابراين، مي‌شود گفت در درازمدت آن سلاح تيز كه ديري است عليه آزادي به كار گرفته مي‌شود و از دين مقدسات براي حفظ و بقاي اقتدارگرايي و استبداد استفاده ابزاري مي‌كند. كارآيي خود را از دست مي‌دهد. كساني كه تاريخ تحولات سياسي ايران را در قرن اخير مطالعه كرده‌اند به همين حد از پيروزي بسيار بها مي‌دهند. البته من نيز با شما موافقم. قوانين نه تنها به نفع اصلاحات تغيير نكرده، بلكه نيروهاي مخالف با اصل آزادي توانسته‌اند از دوم خرداد 76 تاكنون انواعي از طرح‌هاي به اصطلاح اصلاحي را به مجلس ارائه دهند كه با ذات اصلاحات در تضاد است. به سخن ديگر آنها با موانع حقوقي كه در ساختار سياسي ايران جدي است افزوده‌اند. اما اين اقدامات هم غيرمنتظره نبوده است. مگر مي‌شود در بافت سياسي كشوري كه نهادهاي مميزي در آن شكل گرفته و بخشي از اهرم‌هاي سياي و اقتصادي در انحصار گروهي است كه از مميزي سود مي‌برد، ناگهان و يك شبه تحول ژرف و همه جانبه تحقق يابد؟ واضح است صاحبان قدرت سنتي كه نظارت بر عملكرد حاكميت از نفي مي‌كنند، لحظه به لحظه بر مقاومت خود مي‌افزايد. اينجا كه قدرت سياسي در ميان احزاب و گروه‌هاي مستقل سياسي توزيع نشد و هنوز ساختار سنتي تغيير نكرده است تا با اهرم‌هاي دموكراتيك تحولات سامان پذيرد. رودرورويي با قدرت سنتي در كشورهايي نظير ايران خطرناك است. با شناخت اين خطرات است كه قدرت سنتي به چالش در قالب اصلاحات فرا خوانده شده است. به همين علت راه درازي در پيش رو داريم و هر نوع شتابزدگي ممكن است مخاطره‌آميز باشد. تا زماني كه ساختار تفكري كه غالب بر مجلس شوراي اسلامي است و فقط نماينده يك يا دو نوع تفكر ديني ـ سياسي است از انحصار بيرون نيايد، قانونگذاري در مسير تأمين حقوق شهروندي و منافع ملي ميسر نمي‌شود. مردم بايد بتوانند از هر طيف و گروه سياسي به خصوص طيف سكولار كه نمي‌شود آنها را دست‌كم گرفت، وارد حوزه قانونگذاري بشوند تا وضع تغيير كند.
به نظر من حتي ورود گروهي با عنوان اصلاح‌گرا به مجلس مشكل را حل نمي‌كند. اين كشور را حزب با تكثرگرايي به مفهوم وسيع آن نمي‌توان به سوي دموكراسي و مراعات
حقوق شهروند هدايت كرد. فعلاً ماجرايي بزرگ در جهت همين هدف آغاز شده است. اما نمي‌دانم با كدام يك از سنگلاخ‌هاي به جامانده از قرون كهن برخورد خواهد كرد و كدام مسير تاريخي را خواهد پيمود!
غير از بحث قانونگذاري ما در حال حاضر با مشكلي به نام اجراي قوانين در قوه قضاييه، به ويژه در ارتباط با مطبوعات و روزنامه نگاران روبه‌رو هستيم. تحليل شما از اين بگير و ببندها در مراكز قضايي چيست؟
همه و همه مقابله و مقاومت قدرت سنتي است در برابر گرايش عمومي كه خواهان تغيير ساختار اين قدرت است. ساختار قدرت سنتي در ايران ديرينه سال است. شالوده‌هايش بيش از پيش با نظارت عملكرد حاكميت مخالفت مي‌كند و به پشتوانه سنت ديني راه بر هر چون و چرايي مي‌بندند.
قوه قضاييه به نام يكي از نهادهاي متكي به اين قدرت، با ابزارهايي كه در اختيار دارد، از ورود به مرحله توسعه سياسي جلوگيري كرده است. در روزشمار بعد از دوم خرداد 76 همواره مي‌بينيم متهم مطبوعاتي و متهم سياسي بي آن كه حقوق‌شان مراعات بشود محاكمه و مجازات شده‌اند. اما با وجود يك چنين عملكردي كه قوه قضاييه از خود ارائه داده است، در آخرين نمونه يعني محاكمه علني آقاي عبدالله نوري، دادگاه ويژه روحانيت جلسه علني تشكيل داد و همين را بايد جلوه‌اي اميدبخش از آن تحول و دگرگوني بزرگي به شمار آورد كه هر چند تازه آغاز شده، ولي تا حدودي اثر گذاشته است و كساني از سرسخت‌ترين حاميان قدرت سنتي و مطلقه تحت تأثير آن، به يك فهم نسبي از قضايا رسيده‌اند و متقاعد شده‌اند وقايعي اتفاق افتاده كه برگشت‌ناپذير است و بر پايه آن حتي دادگاه ويژه روحانيت كه منشأ وجودي‌اش فراقانوني است از سر ناچاري جلسه علني تشكيل مي‌دهد و بدين ترتيب، تركيب هيأت منصفه را كه نحوه انتخاب آن مردمي نيست و نماينده وجدان جامعه به شمار نمي‌رود، در معرض داوري و انتقاد عموم قرار مي‌دهد. آيا اين دستاورد كوچكي است؟
تا پيش از اين افكار عمومي چگونه مي‌توانست از فضاي بسته‌اي دادگاه عبور كند و نحوه محاكمه را از نزديك ببينيد، اخبار محاكمات قوه قضاييه در امور مطبوعاتي و سياسي در گوشه‌هاي مهجوري از صفحات مطبوعات خاص منعكس مي‌شد و تعداد محكومين و محكوميت آنها را انتشار مي‌داد. چه كسي زهره آن را داشت كه بپرسد چرا و چگونه
اينك پرس و جو آغاز شده است. ديري نمي‌پايد كه قوه قضاييه و ديگر نهادها به سرنوشت مقدر خود تن مي‌سپارند.
قانون گريزي و قانون شكني از سوي شهروندان همواره يكي از معضلات اساسي محسوب مي‌شود. دلايل ريشه‌اي اين امر چيست؟
قانون گريزي و قانون‌شكني نيز نشأت گرفته از نحوه رفتار حكومت‌ها در ايران است كه در كشور ما ريشه‌هاي كهن دارد. در ايران زير سلطه نظام ارباب و رعيتي، همواره حكومت و حاكم صاحب مال، جان و ناموس مردم بوده است.
در نظام ارباب و رعيتي قانون‌پذيري معنا ندارد. رعيت در عين حال كه به خواسته‌هاي ارباب از ترس گردن مي‌نهد، تمام نيروهاي خود را به كار مي‌برد تا از قلمرو حاكميت ارباب بكاهد و با ترفندي و حيله‌اي، احكام حكومتي را زير پا بگذارد. از آنجا كه اين احكام را نمايندگان مردم تصويب نمي‌كنند و در نتيجه اجراي آن بر پايه ترس و ارعاب ممكن مي‌شود، مردم قانون گريزي را حق خود مي‌دانسته‌اند.
در واقع در شرايط ارباب و رعيتي، حقوق شهروندي را رعيت از طريق قانون‌شكني براي خود تأمين مي‌كند. او از دايره حكومت مطلقه حاكم مي‌گريزد و قطره‌اي و ذره‌اي از آزادي را كه حق طبيعي و فطري اوست مي‌چشد، بعد از آن كه در ايران پارلمان تأسيس شد و باقي قضايا. مردم با پوست و استخوان خود همان رابطه ارباب و رعيتي را به صورت مدون لمس كردند. افرادي مي‌توانستند وارد مجلس بشوند و قانونگذاري كنند كه منتخب و بلكه منصوب حاكميت بودند و از صافي‌هاي امنيتي مي‌گذشتند. باز هم تاريخ تكرار شده بود. با وجود پارلمان، رعيت تبديل به شهروند نشده بود و نمي‌توانست با فراغ خاطر به عضويت احزاب مستقل درآمده و نماينده منتخب خود را در مجلس ببيند. در اين شرايط، عادت و فرهنگ قانون گريزي سست نشد. بلكه تقويت هم شد. بخصوص كه مردم به چشم مي‌ديدند افرادي با خط و ربط و پارتي بازي قوانين را مي‌شكنند و به مقاصد مالي و جاه‌طلبانه خود مي‌رسند. در نتيجه قانون اعتبار و آبروي لازم را به دست نياورد تا مردم تحت تأثير آن قرار گيرند.
در دوران بعد از انقلاب قانون گريزي نه تنها مهار نشد، بلكه به گونه‌اي ديگر ترويج هم شد. در غيابت تكثرگرايي، فقط يك نوع تفكر كه حاكم بر قوه مقننه شده است قانونگذاري مي‌كند و همان تفكر به سليقه خود قانون را به اجرا مي‌گذارد.
اين تفكر در مواردي حقوق شهروندي را اساساً به قانون راه نمي‌دهد. در مواردي هم كه راه پيدا مي‌كند، در عرصه اجرا مانع ايجاد مي‌شود. اكنون به اين نتيجه مي‌رسيم كه قانون گريزي شهروندان تا حدود زيادي ناشي از قوانين ناكارآمد و غيرواقع‌بينانه است و نيازهاي اساسي شهروندان را بر طرف نمي‌كند.
عمده مطلب اين است كه قوانين از تحولات اجتماعي عقب افتاده است. با تغييرات اجتماعي هماهنگي ندارد. يك مثال كوچك مي‌آورم. به موجب ماده 1169 قانون مدني حق حضانت فرزندان براي مادران، نسبت به فرزند پسر فقط تا دوسالگي و نسبت به فرزند دختر تا هفت سالگي پيش بيني شده است. مادران ايراني به درستي احساس مي‌كنند قانون در شرايطي به تصويب رسيده كه نمايندگان واقعي آنها حضور نداشته‌اند. مادر براي گريز از قانون، فرزندانش را مي‌دزدد و چون به موجب قانون بدون اجازه پدر و جدپدري حق ندارد فرزند را از كشور خارج كند، به طور غيرقانوني با استفاده از باندها و شبكه‌هاي قانون‌شكن او را از كشور بيرون مي‌برد و در خارج هم با استناد به قوانين غيرعادلانه ايران پناهندگي مي‌گيرد. گاهي به اتهام قانون‌شكني و قانون گريزي در ايران يا ساير كشورها زنداني هم مي‌شود، ولي همواره احساس مي‌كند به تنها راه حل ممكن گردن نهاده و جز آن چاره‌اي نداشته است. در اين فرض مادري كه قانون را عادلانه نمي‌بيند: اول قانون حضانت را مي‌شكند، دوم قانون ولايت پدر و جدپدري بر فرزند را مي‌شكند. سوم قانون گذرنامه را مي‌شكند و چهارم در منظر جهاني چهره مخدوش قوانين ايران را و مسئله نقض حقوق بشر را طرح مي‌كند.
بنابراين، قانون گريزي در ايران اولاً ريشه‌هاي كهن تاريخي دارد و ثانياً در پاره‌اي موارد تنها راه تأمين و استيفاي حقوق شهروندي است. حال سؤال اين است كه در شرايط موجود مي‌شود به اشاعه فرهنگ قانون پذيري شهروندان پرداخت، در حالي كه بعضاً افراد و گروه‌ها و نهادهاي متصل به قدرت قانون را مي‌شكنند؟ آيا تحول در خلق و خوي مردمي كه هزاران سال است حقوق‌شان توسط حكومت‌هاي گذشته تضييع شده آسان است؟ ايا تأكيد بر قانون‌پذيري بدون تغيير و بازنگري در قوانين عقب افتاده ميسر است؟
مردم در شرايط موجود بايد چهره و تركيب مجلسيان را در شباهت كامل با خود بيابند، تا قانون‌پذير شوند. آنها هنوز و بعد از حدود يك قرن كه ظاهراً پارلمان دارند، حس نمي‌كنند كه نمايندگان شان به مجلس راه يافته‌اند. آنها مصوبات مجلس را حامل پيام برابري حقوق شهروندان نمي‌يابند. چگونه قانون‌پذير بشوند.