رستاخیز ۲۳ مهر ۱۳۵۶
كلمات «بهاي عادله» هفت بار در لايحه جلوگيري از افزايش نامتناسب بهاي زمين، تكرار شده است. در سمينار بررسي اين لايحه‌ها آنها كه هشيارتر بودند و ريشه‌ها و نتايج كلماتي از نوع «عادله» را خوب مي‌شناختند، آرام نگرفتند. كلمة «عادله» دور از ذهن نيست. با گذشتة اين كلمه و مسخ شدن‌هاي پي‌درپي آن در پيچ و خم تاريخ اجتماعي خود، آشنا هستيم. هر كجا جنگ «غني» و «فقير» جريان دارد، كلمة «عادله» سلاح دو طرف ماجرا مي‌شود. اما عادله در عرف اغنيا همان مفهومي را ندارد كه فقرا در عرف خود بدان مي‌نازند. بنابراين در جامعه‌اي كه سوءاستفاده از «عادله‌ها» سابقه‌اي دراز دارد، نمي‌توان فارغ از اين گذشتة پرحادثه، كاربرد كلمه را در آينده، خوش‌بينانه تعيين كرد و نمي‌توان بدون چرخيدن در اطراف تمام آثار و نتايج گوناگون كلمة عادله، لايحة زمين را دريافت.
به لايحه زمين مي‌پردازيم. دبيركل حزب جواز داده است كه نه تنها آدم‌هاي ذي‌نفع و ذي‌فن زميني و قديمي، كه آدم‌هاي «علاقمند» و «فاقد زمين» هم وارد معركه شوند. چه بهتر. زيرا فقط به حكم اين جواز است كه لوايح قانوني را مي‌توان برهنه كرد. از ديدگاه يك علاقمند، لايحه زمين زيرسلطة كامل كلمة هزار رنگ عادله دست و پا مي‌زند. چگونه؟
برد با زمين‌بازان است
براي آنكه لوايح و طرح‌هاي قانوني، شكل و صورت انقلابي داشته باشد، كلمات خاصي چاره‌ساز است و صاحب هر طرح و لايحه، چنانچه بخواهد متناسب با مصالح روز عمل كند، به ناچار بر گرده اين كلمات سوار مي‌شود. لايحه زمين كه سوار بر بال كلمات خاص شده است، از اين دست است و فقط شكل و صورت دگرگون‌ساز دارد. لايحه، به ظاهر، حكم اعدام زمين‌بازي و زمين‌خواري را صادر مي‌كند و در باطن سنگي است كه رندانه به سوي اندوخته‌هاي كوچك مردم، يا به قولي به سوي قلك‌هاي شخصي مردم كم بضاعت كه فقط صاحب قطعه زمين كوچكي هستند، پرتاب مي‌شود. مبدأ و مقصد سنگ طوري زيركانه انتخاب شده كه از بغل گوش صاحبان قطعات بزرگ زمين مي‌گذرد ـ اما آسيبي به وجودشان نمي‌رساند.
براي شكافتن موضوع، از آنچه يك صاحبنظر در جلسات سمينار زمين مطرح كرد كمك مي‌خواهم. به اعتبار آنكه صاحبنظر مورد اشاره جزو معدود كساني است كه مجذوب كلمات عامه‌پسند نمي‌شوند، نقل قول از او مغتنم خواهد بود. به اعتقاد او:«… در حال حاضر بايد به دو نوع زمين بينديشيم، گروهي از مردم كم‌بضاعت كه آدم‌هاي تحصيلكرده و روشنفكر را هم شامل مي‌شود، قطعه زمين كوچكي را به هزار مشقت صاحب شده‌اند و از آن يا در جاي قلكي كوچك بهره مي‌گيرند يا آن را نگاه مي‌دارند تا دست و پا كنند، وام طويل مدتي به چنگ آوردن و براي خود مسكني بسازند. اما نوع ديگر زمين، متعلق به زمين‌بازان و زمين‌خواران است ـ يعني كساني كه بايد هدف يورش قانون واقع شوند. اينها اراضي وسيعي را در اختيار گرفته‌اند كه مي‌خواهند با آن بورس‌بازي كنند، احتكار كنند، درآمدهاي مردم را جذب كنند و جامعه‌اي را استثمار كنند. گروه اخير يا از «ميراث» بهره برده‌اند، يا براساس ثبت به ناحق، يعني براساس اوراق و اسناد جعلي و ثبت‌هاي نادرست مالك شده‌اند، يا زمين را به قيمت نازله (از 2 تا 20 ريال) خريداري و سپس تقسيم كرده‌اند، قطعات كوچك را به ده‌ها برابر قيمت واقعي فروخته‌اند و به مردمان كم بضاعت انداخته‌اند به قيمت گزاف و عموماً غيرعادله!
لايحه زمين به ظاهر مي‌خواهد به كمك نرخ منطقه‌اي كه 4/1، 5/1 و گاهي 10/1 قيمت واقعي است، قدرت استثمارگر زمين‌بازان و زمين‌خواران اخيرالذكر را بشكند. در حالي كه مي‌دانيم درست در نقطة مقابل اين ادعا، كارساز خواهد شد. زيرا صاحبان قطعات بسيار بزرگ زمين، از اين قانون هم مثل ديگر پديده‌هاي قالبي سود مي‌برند. يعني قيمت منطقه‌اي به هر حال ده‌ها برابر قيمتي خواهد بود كه آنها در اصل، زمين را براساس آن خريداري كرده‌اند يا به طرق غيرقانوني صاحب شده‌اند. اما براي كسي كه يك قطعه كوچك را به چند برابر نرخ منطقه‌اي، از صاحبان قطعات بسيار بزرگ زمين خريداري كرده است، فروش زمين، يك فاجعه غير قابل جبران اقتصادي و اخلاقي است و اگر بخواهد زمين كوچك خود را، يعني قلك يا مسكن خود را بفروشد و به زخم زندگي‌اش بزند، ناگزير است آن را به قيمت نازلي مبادله كند يا براي فرار از فاجعه، از اجراي قانون، تخطي كند و متوسل به راه‌هاي «فرار» از قانون بشود.
بنابراين لايحه‌اي كه مدعي تعديل ثروت است، فقرا را فقيرتر و اغنيا را غني‌تر مي‌كند. زيرا زمين‌بازان و زمين خواران حرفه‌اي كه در شرايط حاضر مي‌دانند قطعات بزرگ خريدار ندارد، به آساني مي‌توانند زمين خود را با استفاده از لايحه جديد به دولت بفروشند و خيلي هم سود ببرند.
عرف ما يا عرف شما؟
با توجه به منطق جامعه‌شناسانه‌اي كه در اين نظريه به چشم مي‌خورد، به خوبي پيداست كه دو طرف ماجرا يعني «دولت» و «صاحبان قطعات كوچك زمين»، هرچه در پشت كلمات «عادله» پنهان شوند، نمي‌توانند خود را نجات دهند و هر دو، آخرالامر، وسيله‌اي مي‌شوند براي آنكه زمين‌بازان و زمين‌خواران، بهتر زندگي كنند و بخصوص بر تجمل و خوشي‌هاي زندگي برون مرزي خود بيفزايند.
ميزان «قيمت عادله» را معمولاً «عرف» تعيين مي‌كند، اما كدام عرف؟ عرف زمين‌بازان و زمين‌خواران با نفوذ يا عرف صاحبان قلك‌هاي شخصي؟ عرف كساني كه براساس قيمت‌هاي دروغي معامله مي‌كنند يا عرف كساني كه شرافت «مبادله» را به حكم شرع و اخلاق، حتي تا حد زيان ديدن و خمس و زكوة هر نوع سودآوري را پرداختن، ارج مي‌نهند؟… كدام عرف؟ عرف كساني كه بر يك چشم بر هم زدن كاري مي‌كنند كه يك جاده غير لازم از كنار زمين‌شان بگذرد و قيمت عادله زمين آنها را هزار هزار برابر سازد يا عرف كساني كه محكوم هستند به خاطر ساختن آن جاده‌هاي غيرلازم، از صاحبان زمين‌هاي بر جاده تشكر هم بكنند؟
كدام عرف؟ عرف ما يا عرف اينها؟…
آقايان طراح لايحه، عرف‌ها آنقدر از هم دور شده‌اند كه در خانه‌هاي واقع در يك كوچه چندين عرف حكومت مي‌كند. روي هر وجب از خاك خدا، زمين‌بازان و زمين‌دزدان، اخلاق جديدي بنياد نهاده‌اند به حكم زمانه‌اي كه مردم در آن هشيار شده‌اند و پشت‌وروي كلمات دهان پركن از قبيل «عادله» و «عرف» را مي‌شناسند و مي‌دانند، مي‌شود در يك چشم بر هم زدن، عرف يك ريالي را به عرف صد ريالي تبديل كرد و محل اجراي طرح‌ها و نقشه‌هاي عمراني را مطابق با منافع صاحبان زمين‌هاي بزرگ تغيير داد، شما نيز مجبوريد در لوايح پيشنهادي‌تان، مرزي را كه در زندگي واقعي بين عرف‌ها وجود دارد تصريح كنيد. درعرف ما، بهاي عادله هرچه باشد، قيمتي است كه فقط 200 مترمربع از زمين را در برمي‌گيرد كه گاهي مي‌خواهيم آن را بفروشيم تا وسايل مداواي يك عزيز در حال مرگ را فراهم سازيم. اما در عرف شما، بهاي عادله قيمتي است كه جريب اندر جريب را شامل مي‌شود. مرز اين دو نوع عرف را بايد در لوايح پيشنهادي‌تان روشن كنيد و آن را به دست «تفسيرهاي» بعيد بسپاريد. از تفسير قوانين خاطرات خوشي نداريم. در جايي كه قوانين به ابهام و ايهام اكتفا مي‌كنند، بخصوص كه از قانون بوي «پول» به مشام برسد، به آساني مي‌توان مفسري پيدا كرد كه در منافع حاصل از فروش زمين‌هاي بسيار بزرگ سهيم بشود و قانون را موافق حال زمين‌بازان تفسير كند به آساني مي‌توان، به يك شگرد جانانه، به يك همدستي زيركانه، به يك اشاره مبتني بر اسكناس، حرمت عرف‌ها را به هم ريخت و بهاي عادله را برپايه ضوابط ظالمانه تعيين كرد.
علاقمندان نمي‌توانند كف بزنند!
در جايي كه ما «علاقمندان» (نه كارشناسان و صاحبان منافع)، نشسته بوديم، غيرممكن بود كه بتوانيم براي تكرار كلمات «بهاي عادله» در لايحه كف بزنيم. البته بسيار كوشيديم كه تحت‌تأثير جذبه كلام قرار بگيريم، اما هر بار كه به ياد سوابق «عادله‌ها» در قوانين خود افتاديم، دست‌هامان يخ كرد و از نيرو و اشتياق براي كف زدن تهي شد. ما به حكم علاقمندي‌ها، ايما و اشارات پيام‌هاي قانوني را در جامعه‌اي كه در آن غوطه خورده‌ايم و مي‌خوريم، مي‌شناسيم و مي‌دانيم وقتي قانونگزار از سراختيار يا از سر اجبار، به ايهام و ابهام برگزار مي‌كند يعني چه؟… و مي‌دانيم آدم‌هايي از نوع كساني كه بي‌خود و بي‌جهت جدول خيابان‌ها را خراب مي‌كنند تا به بهانه نوسازي، قيمت سيمان را بالا ببرند و از منافع گراني‌هاي كاذب بهره‌مند بشوند چقدر در شكستن قوانين استاد هستند چه رسد به تفسير وارونه، قوانين! و مي‌دانيم چگونه با انواع شگردها مي‌توان از ايهام و ابهام قوانين سود جست.
از ما «علاقمندان» كه گاهي از سراتفاق صاحب يك قلك ناقابل هم مي‌شويم نمي‌توان خواست كه براي لوايح قلك‌شكن دست بزنيم. ما نيز در تحليل مسائل و اظهار نظر، تابع عرف زندگي خودمان ـ كه وابسته به قلكي است ـ هستيم. تابع عادله‌هاي حاكم بر زندگي خودمان هستيم. در اين محدوده، گاهي فقط يك اسكناس هزارتوماني زندگي‌بخش است و «سهام» و «اعتبار» و «وجوه نقدي خارج شده از مرز» و … نمي‌گنجد…. با الهام از عرف خودمان است كه سمينارها را درمي‌يابيم و پيام‌ها را مي‌فهميم. پيام اخير شما به نفع همان كساني است كه به ظاهر دعوي جنگ با آنها را داريد. اين پيام، منافع همان افرادي را در برمي‌گيرد كه عامل اساسي «قهر اجتماعي» در اين جامعه هستند و مردم را از هم جدا كرده‌اند. ايجاد فاصله‌هاي عميق اقتصادي و فرهنگي ايجاد حس بيزاري در جوان‌هاي تحصيلكرده از اين كه عمري را بر سر تحصيل گذشته و سرآخر وسيله و ملعبة زمين‌بازان و شركا و مدافعان آنها در كادرهاي اجرايي شده‌اند، همه و همه را مديون قدرت پولي و نفوذ ارتباطي صاحبان زمين‌هاي بزرگ در سال‌هاي اخير هستيم.
براي از بين بردن اين عامل «شر» احتياج به قوانيني داريم كه نقاب نداشته باشد، كه برهنه باشد، كه بتواند با اتكا به ضمانت‌هاي كافي اجرايي زمين را از «جنس» غيرقانوني و غيرطبيعي بيرون بكشد. زمين را كه مثل هوا، متعلق به تمام افراد جامعه است به آنها بازگرداند يا لااقل به «بازار» بازگرداند، آن را به دست كشاورز براي باروري بسپارد… آن را براي ايجاد مسكن به ساختمان بسپارد و اين همه ميسر نيست، مگر به ياري قوانيني كه مطابق با اوضاع و احوال كنوني حكم مي‌كند كه اگر قرار است از اين جاي كار، درست و عاقلانه عمل شود، بايد بين نرخ‌گذاري بين قطعات كوچك و بزرگ زمين تفاوت بگذارند در غير اين صورت قلك‌هاي مردم را مي‌شكنند و بر ثروت و مكنت صاحبان زمين‌هاي بزرگ مي‌افزايند.
علاقمندان به مسائل اجتماعي كه واقعيت‌ها را برهنه مي‌بينند و در هر جلسه فوراً آدم‌هاي شعاري و آدم‌هاي غيرشعاري را از هم جدا مي‌كنند، چگونه مي‌توانند براي چنين لوايح نقاب‌دار كف بزنند… چگونه؟