کیهان ۲۰ آبان ۱۳۵۵
به موجب بخشنامه‌اي كه از سوي دادگستري به كليه دادگاه‌ها و دادسراهاي كشور ابلاغ شد. تا تغيير عنوان قانون اطفال بزهكار، دستور داده شد حتي‌المقدور عنوان بزهكار به كودكان و نوجوانان اطلاق نشود…
بي‌گمان، پيش‌نويس اين بخشنامه، از قلمي تراوش شده كه اصول مكتب مترقي جرم‌شناسي را مي‌شناخته و سعي در اشاعه آن داشته است. براساس فلسفه مكتب جرم‌شناسي، قانون قصاص، يعني قانون «چشمي به چشمي و دنداني به دنداني» مردود است و بايد همه كوشش‌هاي تأسيسات اجتماعي صرف آن شود كه شرايط زندگي جمعي، روحية بزهكاري را تقويت نكند و مجرمين، مورد ارشاد و اصلاح قرار گيرند و به زندگي عادي كه خارج از حصار زندان‌ها و تبعيدگاه‌ها جريان دارد، فراخوانده شوند.
فلسفه قانون قصاص كه به چنگال خون چكان مجازات تكيه دارد، با فلسفة مكتب جرم‌شناسي كه بر لبخنده‌هاي پرعطوفت انساني متكي است، در مغايرت كامل به سر مي‌برد. به همين علت روحية جوامعي كه پايه‌هاي سيستم قضايي خود را بر قانون قصاص استوار كرده‌اند، نمي‌تواند با روحية جوامعي كه مفاهيم مكتب جرم‌شناسي را به خوبي جذب سلول‌هاي اجتماعي خود كرده‌اند، برابري كند. از اين قرار جوامعي كه آشكارا و همه جانبه، به سوي اصول مكتب جرم‌شناسي گرايش دارند و تمام تأسيسات اجتماعي (نه فقط دستگاه‌هاي قضايي) و مديريت‌هاي حاكم بر آن، متأثر از فلسفة والاي اين مكتب و مؤمن به آن هستند، به مفهوم توسعه، بسيار فراتر از جنبه‌هاي اقتصادي آن تحقق بخشيده‌اند. به عبارت ديگر فقط در صورتي كه تمام جامعه به يك دارالتأديب بزرگ تبديل شود، توسعه با مفهوم غيرمادي آن، دست يافتني مي‌شود.
اما جوامعي كه در فاصلة دو نوع فلسفة حاكم بر «قانون قصاص» و «مكتب جرم‌شناسي» سرگيجه گرفته‌اند، به تدريج، عدم تعادل اخلاقي، گريبان‌شان را مي‌گيرد. مردم در اين جوامع، نه از قانون قصاص مي‌ترسند… نه آثار واقعي اصول مكتب جرم‌شناسي را براي اعتلا بخشيدن به ظرفيت‌هاي معنوي و انساني خود در كنار دارند نتيجه آنكه، تأسيسات قضايي، گاهي از سر رفع تكليف، دست به صدور بخشنامه‌اي مي‌زنند كه فقط يك برگ بر اوراق بي‌شمار بخشنامه‌هاي اجرا نشده اداري مي‌افزايد و كمترين نقشي در جهت ايجاد روحيه‌اي كه مورد پسند علماي مكتب جرم‌شناسي است، ايفا نمي‌كند. زيرا واقعيت‌هاي تلخي كه به ياري انواع و اقسام بزك‌هاي بخشنامه‌اي از نظرها پنهان مي‌ماند، به كلي با رنگ و بوي ظاهري بخشنامه دادگستري مغايرت دارد.
واقعيت‌هاي غير بخشنامه‌اي
آرايش ظاهري بخشنامه‌هاي مترقي را كه به هم مي‌ريزيم، ناهماهنگي‌ها و ناموزوني‌هاي چهره و اندام تأسيسات اجتماعي (كه تأسيسات قضايي فقط بخشي از آن است) به چشم مي‌آيد. واقعيت‌هاي غيربخشنامه‌اي اين است كه:پسر بچه‌ها را به جرم قالپاق دزدي و قاپ‌بازي در كوچه‌ها دستگير مي‌كنيم و دختر بچه‌ها را به جرم فرار از آغوش خانواده و ورود به عوالم عشرتكده‌اي به شلاق سرزنش و تكفير مي‌آزاريم…، اما از حول و حوش كودكان و نوجوانان ناز نازي كه در كلوپ‌ها و قمارخانه‌هاي تشكيلاتي، با ماشين‌هاي مدرن قمار، كارآموزي مي‌كنند و زيرنظر مديريت‌هاي فاسدي كه اين گونه مؤسسات تفريحي را مي‌چرخانند، شخصيت ضد اجتماعي‌شان شكل مي‌گيرد، فرار مي‌كنيم!… گويي توان آن نداريم كه مطابق با روحية مكتب جرم‌شناسي، حكم بر لاك و مهر شدن اماكن واقعي فساد صادر كنيم… شايد به اجراي يك چنين احكام حق‌گويانه‌اي اميد نداريم … و به هر حال نتيجه آن است كه بدون صدور و اجراي احكام فساد، قادر نيستيم از سرچشمه‌هاي زلال مكتب‌هاي مترقي جرم‌شناسي، حتي جرعه‌اي بنوشيم.
پديده‌هاي ارتباط جمعي، راه جرم و جنايت را در برابر بچه‌ها و جوان‌ها چنان خوب كوبيده‌اند كه فضا براي نفس كشيدن نيروهاي متكي به مكتب جرم‌شناسي مناسب نيست. بچه‌ها كه از كانال وسايل ارتباط جمعي، به انگيزه آگهي‌هاي رنگارنگ تجارتي، معتقد به زندگي مسابقه‌اي براساس «حداكثر مصرف به ازاي حداقل توليد» شده‌اند، ابتدا به شوق وسوسه‌هاي مصرفي راه به جهنم بزهكاري مي‌گشايند و در گام‌هاي بعدي به ياري ضعف‌ها و نارسايي‌هاي پديده‌هاي ارتباطي، راه را كه هموار شده است، ادامه مي‌دهند آنها هميشه سر از دارالتأديب بيرون نمي‌كشند ـ چه بسيار نمونه‌هايي كه موفق به كسب موقعيت‌هاي اجتماعي هم مي‌شوند و روحيه ضد اجتماعي خود را با سوءاستفاده از موقعيتي كه فراچنگ آورده‌اند، به زيان مردم، ارضا مي‌كنند گويي در اين جريان، روح از كالبد مردة مكتب جرم‌شناسي گريخته است. شوراهايي كه به فيلم‌هاي بنجل هنگ‌كنگي يا مشابه آن پروانه ورود و نمايش مي‌دهند، اين روح را پرواز داده‌اند و با يك تير دو نشان زده‌اند، از يكسو بچه‌ها را به تماشاي اين فيلم‌ها مي‌كشانند و آنها را در گرداب بزهكاري تعليم مي‌دهند و بر فقر فرهنگي‌شان دامن مي‌زنند ـ از ديگر سو، در برابر پيشرفت سينه‌اي تجارتي ايران سنگ مي‌اندازند و سينمايي كه بايد با پديده‌هاي خوب سينماي جهان رقابت كند، به ناچار دل به رقابت با پست‌ترين نمونه‌هاي سينماي مبتذل جهان مي‌سپارد و به دور تسلسل عقب‌ماندگي خود ادامه مي‌دهد در اين مسير، البته دور تسلسل بزهكاري بچه‌ها و نوجوان‌ها نيز ادامه مي‌يابد و فرصتي براي رفع عطش از چشم‌هاي مكتب‌هاي مترقي تربيتي باقي نمي‌ماند.
واقعيت جانگزايي كه اكنون در مدارس، بخصوص در مدارس بالاي شهر، جريان دارد، نشانة عيني ديگري است بر اين‌كه، با حذف بخشنامه‌اي كلمه «بزهكاري»، مسائل مربوط به عدم تعادل اخلاقي اجتماعي كه با آن مواجه هستيم حل نمي‌شود. اخلاق اجتماعي، در ساعات پيش از ظهر، پشت ويترين مدارس، خود را به نمايش مي‌گذارد. در اين ساعات، مي‌توان گروه گروه بچه‌هايي را ديد كه قوطي‌هاي مقوايي شير را روي زمين مي‌اندازند، با لگد روي آن مي‌كوبند و از صداي تركيدن قوطي‌ها و سپس جاري شدن جوي‌هاي شير روي كف حياط مدرسه و پله‌ها و كلاس‌ها به وجد مي‌آيند… آنها كه روحية اتلاف وقت و پول را از جامعه خود كسب كرده‌اند، حتي از اين كه فراش مدرسه را به پاك كردن نتايج رفتار ضد اجتماعي خود وادار مي‌كنند، غرق در لذت مي‌شوند. واقعيت جاري در مدارس، يعني واقعيت حيف و ميل شدن موادغذايي، بيش از پيش بر اين ضرورت صحه مي‌گذارد كه به يك دارالتأديب به وسعت جامعه نياز داريم. به دارالتأديبي كه حتي غريزه «خوردن» و «آشاميدن» را رهبري كند. اين دارالتأديب به انضباطي احتياج دارد كه بر پايه آن، هر آنكس كه تا گلو خورده و از انواع موادغذايي انباشته شده و از شدت سيري در حال خفگي است، ناگزير باشد مازاد بر احتياج خود را به انبارها بسپارد… و حق نداشته باشد علاوه بر هدر دادن ثروت ملي، بر زحمت فراش‌ها نيز بيفزايد. در اين دارالتأديب كه بايد به وسعت جامعه پي‌ريزي شود، بچه‌هاي ناز نازي كه تمام سال را به اتلاف پول و وقت (يعني به ارتكاب بدترين نوع بزه) پرداخته‌اند، نخواهند توانست آخر سال تحصيلي، با كارنامه‌هايي كه نمرات عالي انضباط روي آن نقش بسته است به خانه بروند و از دست سخاوتمند مامان و باباي خود جايزه بگيرند!… در يك چنين دارالتأديب بزرگ، اصول واقعي مكتب جرم‌شناسي رعايت مي‌شود.. نه نمايش‌هاي بخشنامه‌اي بيگانه با آن.
جامعة بزهكار در هياهوي سودجويانه موجود كه تمام عوامل مفسده‌ساز دست بچه‌هاي بزهكار را مي‌فشارند… در شرايطي كه قمارخانه‌هاي تشكيلاتي داير است فيلم‌هاي هنگ‌كنگي روي اكران است، مناديان پرخوري و مصرف فزون براحتياج توي بلندگوها عربده مي‌كشند… و بچه‌هاي مدرسه به ريخت و پاش ادامه مي‌دهند و نمره انضباط عالي مهم به دست مي‌آورند، حذف كلمه «بزهكار» به تنهايي چه فايده‌اي دارد؟ واقعيت اين است كه جامعه بزهكار است. چند دارالتأديب، چند بخشنامه، در برابر عظمت فاجعه بزهكاري جامعه چه مي‌تواند بكند؟… جامعه بزهكار به دارالتأديبي به وسعت جامعه نياز دارد. مشروط بر آنكه مربيان و مسئولان دارالتأديب نخستين گام‌ها را در جهت شكستن انضباط برندارند!