كيهان، 30 ارديبهشت 1352، شماره 8956
اجراي طرح جديد ثبت احوال، بهانه‌اي شد تا يك‌بار ديگر، گوشه‌هاي تاريك قانون حمايت خانواده را برشمريم و يادآور شويم كه جنبه‌هاي «ضد حرمسرايي» در اين قانون، چندان ضعيف و نهفته است كه جنبه‌هاي درخشان و مترقي آن را، تحت‌الشعاع قرار داده است.
براساس خبر منتشره: «با اجراي طرح جديد ثبت احوال، از اين پس، مشت مردهاي زن‌داري كه به خواستگاري مي‌روند، نزد خانواده عروس باز مي‌شود و ديگر هيچ مرد متأهلي نمي‌تواند خود را مجرد جا بزند و با دختر يا زني عروسي كند…».
در طرح جديد ثبت احوال، حمايت از افراد خانواده، كاملاً درنظر گرفته شده و محاضر ثبت ازدواج، وظيفه دارند قبل از ثبت وقايع ازدواج، نخست از ادارة ثبت احوال محل، پيرامون عروس و داماد تحقيق كنند و درباره وضع ازدواج آن‌ها استعلام نمايند تا چنانچه داوطلب ازدواج، زن و يا شوهري داشته باشد، از عقد مجدد او جلوگيري شود.
بنابراين، سازمان‌هاي اجتماعي بسيار مي‌كوشند تا از «تجديدفراش غيرقانوني» جلوگيري كنند ـ اما آن‌ها كمتر گرايش نسبت به از ميان بردن «تجديدفراش قانوني» دارند.
علت اساسي اين كم توجهي را بايد در شيوه‌هاي مؤثر اعتراض و تكفير حرمسراداران معتاد حرمسرا جست‌وجو كرد…، كساني كه اشتياق به حرمسراداري، همچون خون، در وجودشان مي‌چرخد، همة موانع «اخلاقي» را پشت سر مي‌گذارند و براي دست يافتن به «سوگلي» دلخواه، از روش‌هاي زيركانه كه آن‌ها را خوب مي‌شناسند، سوءاستفاده مي‌كنند و در راه كسب «جواز» قانوني حرمسراداري، از فتنه‌گري، پرهيز و پروا ندارند.
قانون حمايت خانواده، چنان طرح‌ريزي شده كه چنانچه مرد بخواهد با داشتن «زن»، همسر ديگري داشته باشد، بايد از لحاظ دادگاه، داراي استطاعت مالي كافي بوده و رضايت نامة همسر نخستين را نيز ارائه دهد.
گروهي از مردان در برابر اين موانع صف آرايي كرده‌اند و به كمك بد رفتاري، خشونت، شكنجه‌هاي جسمي و روحي و ايجاد تنگناهاي مالي به مقصود مي‌رسند.
عادت و رسم قضايي اغلب بر اين است كه تا حد امكان، از ضرب و جرح و شكنجه‌هاي بدني در عالم زناشويي، چشم‌پوشي كند، به همين علت تكرار نمونه‌هايي از شكنجه به خاطر كسب جواز تجديد فراش، چندان جلب توجه نمي‌كند و ظاهراً جزو عادات غيرقابل تغيير زناشويي به حساب مي‌آيد كه البته قابل گذشت است!
تاكنون جنايات بسياري به دست شوهران، اتفاق افتاده كه انگيزة اصلي آن، تحميل «هوو» و تلاش به خاطر كسب «رضايت‌نامه» بوده است.
يكي از نمونه‌هاي به راستي هولناك اين قبيل وقايع، چندي پيش اتفاق افتاد و ضمن آن، مردي به نام «نريمان» زن اول خود را با خنجر تكه تكه كرد و در بازپرسي چنين گفت:
«زنم اجازه نمي‌داد تا همسر ديگري بگيرم به ناچار او را طلاق دادم و با زن ديگري عروسي كردم، اما بعد از طلاق نتوانستم او را فراموش كنم، بدين جهت دوباره به خواستگاريش رفتم و چون نپذيرفت با هوو زندگي كند، او را با خنجر كشتم».
ترديد نيست كه هميشه عادات بد اجتماعي در برابر قانون مترقي، حالت دفاعي به خود مي‌گيرد و در جنگ و ستيز اجتناب‌ناپذيري كه رخ مي‌دهد، قرباني نيز فراوان است. اما در قانون حمايت خانواده، بدترين عادت اجتماعي را كه «حرمسراداري» است مورد هجوم قاطع و كاري قرار نداده‌اند تا دل به آينده خوش كنيم… .
طرفداران جنبه‌هاي مشروط تجديدفراش در قانون حمايت خانواده، چنانچه مدعي باشند كه با اتكا به كاهش آماري تعدد زوجات، بايد به تأثير بخشي جنبه‌هاي ضد حرمسرايي قانون مذكور حكم داد، فوراً بايد اين واقعيت را دريابند كه كاهش آماري تجديدفراش به سبب تحولات و تغييراتي است كه در افكار عمومي و روش زندگي اجتماعي مردم شهرنشين به وجود آمده و مردان را به خصوص از لحاظ روابط و رفتار اجتماعي، مقيد به داشتن فقط يك «همسر» نموده است، همان‌گونه كه همه مي‌دانند، در محافل شغلي و در تمام محافلي كه ژست‌ها و تظاهرات «تمدن» بيش از جلوه‌هاي بنيادي آن است، ظاهر شدن يك مرد با چند زن به نام «همسران قانوني» مسخره است، در حالي كه وجود يك مرد با چند «معشوقه» آسان‌تر و بهتر پذيرفته مي‌شود! بنابراين اگر مي‌بينيم كه براي مثال در آمار منتشره از طرف مراجع قضايي، در يك ماه، فقط 22 مورد تقاضاي تجديدفراش به دادگاه‌هاي تهران فرستاده شده، به علت تحولات اجتماعي و معاشرتي است نه جنبه‌هاي نيرومند و ضد حرمسرايي قانون حمايت خانواده.
در حال حاضر غالب زنان در قشرهاي متوسط و وسيع جامعه، براي آن‌كه سايه و سرور خود را از دست ندهند، از ترس بيوه شدن و تنها ماندن، تن به هووداري مي‌دهند و يك شوهر «ناتمام» را با اكراه، مي‌پذيرند.
مظهر زن مورد اشاره، چندي پيش در دادگاه حمايت خانواده خرمشهر بست نشست و با وجود داشتن 5 بچه، دادگاه را براي كسب اجازة تجديدفراش شوهرش، كلافه كرد. او مصرانه مي‌خواست داروي مسكني به نام «هوو» را در آغوش شوهر بيفكند و او را از خطر طلاق و فقر، رها كند.
رفتار شگفت‌آور زن خرمشهري گوياي اين مفهوم است كه زن سنتي برخلاف ميل قلبي، پايان شكنجه‌هاي مالي و بدني را با دست به دست دادن شوهر و هوو جشن مي‌گيرد.
بنابراين، حملة قاطع به حرمسراهاي مشروط و قانوني، نفع ضلع اصلي از مثلث خانواده را در بردارد:
1ـ نفع زن را كه در حال حاضر با شكنجه و به زور، رضايت‌نامه مي‌دهد و پس از آن، به شدت ابراز خشم و كينه‌توزي مي‌كند.
2 ـ نفع بچه‌هايي را كه در يك محيط پرآشوب، شاهد جنگ‌هاي دائمي چند «هوو» هستند و خود نيز ضعيف و ناتوان بار مي‌آيند.
3 ـ نفع مرداني را كه به حرمسراداري خو گرفته‌اند، اما غالباً در فاجعة آن، گرفتار و اسير مي‌شوند.
چنانچه چارچوب خانواده را سرسري نگيريم بايد نطفة «حرمسرا» را خفه كنيم و اين ممكن نيست جز به «جبر» قانون و به اتكا «ضمانت اجراي» قانون….