فردوسي، مسائلشهروكوچه، 23بهمن 1351، ش 1102
در شهرستان مرند مردي به نام غلامرضا هنگام بازگشت به خانه متوجه شد كه دست كودكش در اثر برخورد با بخاري سوخته است. مرد كه در اين ماجرا زن را مقصر ميدانست، او را به جرم سهلانگاري مجازات كرد، بدين ترتيب كه رويش نفت ريخت و او را به آتش كشيد . زن در ميان شعلههاي آتش جان سپرد.
مجازاتهاي مردانه كه دائماً زنان را در وسيعترين قشرهاي جامعه، تحت فشار ميگذارد و آنها را تهديد ميكند، روز به روز با سرسختي و شدت و حتي لجبازي اجرا ميشود و چون ظاهراً در برابر اين قبيل مجازاتهاي مردانه (شايد به علت افزون بودن تعداد مردان در دستگاههاي قضايي نسبت به زنان) مراجع مربوطه، حساسيت فوقالعادهاي نشان نميدهند، دائماً بر انواع آن افزوده ميشود و در مواردي كه دستآويزي مانند ناموس در دست نيست، مرد خانواده، موضوع عدم مراقبت از بچههاو..را مورد استناد قرار ميدهد.
بدبختانه، زن ايراني در كنار همة مصائب و مشكلاتي كه طي قرنها تحمل كرده و به خاطر حفظ جان خود، در حصاري از سنت و خرافات و قيدهاي غيرطبيعي و كاملاً تصنعي زيسته، حتي شيريني و حلاوت رابطة طبيعي مادر و فرزندي را به درستي نچشيده است، چون هميشه، به علت سرزنشها و مجازاتهاي مردانه، چون امانت داري عمل كرده كه حق هيچگونه ابراز سليقة شخصي و تربيتي را در امر نگهداري بچههايش نداشته و يا اگر داشته با احساس شديد مسئوليت در برابر مرد خانواده همراه بوده است.
مسئلة زنكشي، بدون اغراق، يك مسئلة مهم و يك ننگ بزرگ جامعه است كه هر لحظه در شكل خاص و تازهاي ظاهر ميشود و به هر حال ناشي از اين واقعيت است كه جامعة ما نميتواند، مسئلهاي به نام همزيستي در شرايط مساوي زن و مرد را بپذيرد و زن را از تنگناي خرافاتپرستي در زندگي اجتماعي، به سلامت عبور دهد.
به همين علت كلمة ما در فرهنگ زناشويي كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد و بر حسب عادت همة آنچه در حصار خانه است، اعم از اشياء، بچههاو…در ملكيت مرد خانواده است و بر اين اساس، زن، بهخصوص زن پردهنشين ايراني، بچهها را تحفهها و محصولات صددرصد مردانه تلقي ميكند و در قهر و جدالهاي زناشويي، آنها را شكنجه ميدهد و در ايام آشتيكنان نوازشگرشان ميشود و به هر حال در اين اوضاع و احوال شگفتانگيز، آتش زدن يك زن خانهدار به دست يك شوهر قلدر و مدعي، چندان شگفت نيست.بهخصوص كه جرم بزرگ زن، قصور در نگهداري از بچه كه به حكم سنتهاي ما، ملك طلق پدر است، عنوان شده و مقام صادر كننده و اجرا كنندة حكم مجازات نيز مثل هميشه يك رئيس بوده است، نه يك قاضي !