كيهان سال 1351، تك صفحه خانواده
به موجب انتشار اين خبر كه: «اهالي دو قرية دزفول براي از ميان بردن اختلافات خود، طي يك قرارداد 15 ساله، ازدواج دختران و پسران دو قريه را در هر سني در اين مدت آزاد اعلام كردند، به موجب اين قرارداد، ازدواج دختران و پسران 8 تا 10 ساله آزاد است! اين قرارداد به دنبال سال‌ها اختلاف ساكنان دو روستاي بني‌احمد و بندامير بر سر زمين و مزارع كشاورزي بين ريش‌سفيدان بسته شده است، ريش‌سفيدان معتقدند با اجراي اين پيمان 15 ساله، هر گونه اختلاف ارضي و كشاورزي ميان دو روستا از ميان خواهد رفت.»، ريش سفيدان قانون‌نويس دو روستاي بني‌احمد و بندامير يكباره همة متون و قراردادهاي اجتماعي را فراموش كرده و مسائل ارضي و كشاورزي را با بهره‌برداري جانانه از نقصان فرهنگي واقتصادي ساكنان دو روستا، به موجب يك قرارداد دراز مدت، خودسرانه حل كرده و پذيرفته‌اند بچه‌هاي روستا، در حالي كه هنوز دوران بي‌خبري كودكي را مي‌گذرانند، با مسئوليت‌هاي جدي زندگي زناشويي مواجه شوند.
ريش سفيدهاي دو روستاي دزفول كه مشتي هستند از خروار و نمونه‌اي هستند از هزاران موارد مشابه ديگر، آنقدر در محدودة جغرافيايي فرهنگي و اقتصادي روستا محصور و محدود شده‌اند كه هنوز نمي‌دانند، خاك آن‌ها پاره‌اي است از يك خاك وسيع‌تر و موجوديت و ويژگي‌هاي اجتماعي آن‌ها با رشتة ديگري رابطه دارد كه ناگسستني است، آن‌ها به جاي آن كه از حاكميت قواي سه گانه مملكتي باخبر باشند و اين نكته را باور دارند كه زير نفوذ قوانين عام و لازم‌الاجرا هستند، با استفاده از ابتدايي‌ترين راه‌حل‌ها كه اولين قراردادهاي اجتماعي تاريخ بشر را به ياد مي‌آورد، به آرام سازي محيط زيست خويش برخاستند و آنقدر خود را نسبت به اثرات قانون و حوزة شمول آن، ناآشنا و غريبه نشان دادند كه جا دارد اقدام آن‌ها به نام يك اقدام مهم اجتماعي كه كاملاً در جهت مخالف تصورات، انديشه‌ها و بحث‌هاي مترقيانة معدودي از پيشتازان است، مورد توجه قرار گيرد. به‌خصوص كه در همين شرايط و با وجود چارچوب خشن، شگفت‌انگيز و غير قابل نفوذي كه زندگي فرهنگي و اقتصادي اكثريت مردم را از اقليت روشنفكر و مسافران خارج از كشور جدا مي‌كند، بحث بر سر لزوم يا عدم لزوم اجازة شوهر براي خروج زن از مرز به شدت داغ و باب روز است.
پيش از آغاز هر گونه بحث و جدل دربارة تدوين قوانين بسيار مترقيانه، توجه به اين واقعيت ضروري است كه اهميت قانون بر «شمول» آن استوار است كه متأسفانه در كشور ما اين صفت مشخصة قانون توسط گروه برگزيده‌اي از بزرگان خانواده‌هاي روستايي و حتي شهري نقض مي‌شود.
در آغاز آنچه بايد مورد بحث مطلعان و صاحبان قلم قرار گيرد، يافتن راه‌حل‌ها و فرصت‌هايي است كه به فرهنگ و قانون امكان ورود به محدوده‌هاي سنتي را بدهد، چون در حالي كه قشر بزرگ جمعيت با الفباي قانون ناآشناست، چگونه مي‌توان دربارة جمله‌سازي‌ها و جمله‌پردازي‌هاي قانون اين همه وقت و پول صرف كرد؟ آيا به خاطر بالا بردن رشد فكري و فرهنگي يك جامعة بزرگ، آموختن الفباي زندگي اجتماعي آنقدر اهميت ندارد كه صاحبنظران را به تفكر و يافتن راه حل‌ها وادارد ؟ آيا يك چنين ازهم گسيختگي‌هاي اجتماعي كه هم‌اكنون با آن مواجه شده‌ايم مي‌تواند زمينة مناسبي باشد براي نصب پايگاه‌هاي قانوني تا حدي كه زن را مختار به خروج از مرز كند ؟
ابتدا بايد به اكثريت پرداخت و به ساكنان پهنة وسيع روستاها و شهرهاي دورافتاده آموخت كه نمي‌توانند خودسرانه قانون وضع و اجرا كنند زيرا قراردادهاي اجتماعي و قوانين مدون در سطح مملكتي براي همه لازم‌الاجرا است.
بايد براي دختركان 8 ساله‌اي كه در نقاط دورافتاده، مغلوب و مقهور فقر و بي‌فرهنگي خانواده مي‌شوند، قبل از پرداختن به اصلاح قوانيني چون قانون گذرنامه، امكان زيست سالم را فراهم ساخت تا اساساً مفاهيم حق و آزادي قابل درك باشد، بايد زن از حصار سنت خلاص و آزاد شود و انجمن‌ها و سازمان‌هاي زنانه براي تحقق يافتن اين امر مهم اساسي و انساني، موظف هستند قبل از هر كار به آموزش زنان در سطح مملكتي بپردازند تا به علت ازهم‌گسيختگي اجتماعي موجود، حساب دختركان روستايي و شهري محكوم به ازدواج‌هاي اجباري، از حساب خانم‌هاي تحصيلكرده و مهيا براي سفرهاي خارج از كشور جدا و تفكيك نشود.
قانونگزاري به تنهايي دردي را دوا نمي‌كند و قانونگزار، اگر قانون مترقي را وضع كند و قادر به كسب مجوز اجتماعي براي اجراي آن نباشد، فلسفة تدوين قوانين نقض مي‌شود.
قانون بايد ضمانت اجراي كافي داشته باشد، و گرنه پرداختن به تمايلات ترقيخواهانة يك اقليت، آن هم اقليتي كه بيشتر در حصار تهران اسير است، به فراموشي سپردن مشكلات، خواسته‌ها و احتياجات اكثريتي است كه به جرئت مي‌توان گفت اساساً روحش از وجود دفترچة شيك و زيبايي به نام گذرنامه آگاه نيست و اگر صدها سال به همين نحو بگذرد، با اثرات و نفوذ قانون آشنا نمي‌شود و در نتيجه نمي‌تواند بر اساس آن حق‌خواهي كند.
اگر اصلاح بعضي از قوانين با توجه به مقتضيات زندگي فرهنگي معاصر، ضروري باشد بايد ابتدا از قوانيني شروع شود كه به ناحق زن‌كشي ناموسي را رواج مي‌دهد و در مجازات قاتل، قائل به تخفيف‌هاي شگفت‌انگيز مي‌شود! اگر تساوي از زاويه انساني و نه فانتزي، مورد توجه و اعتنا باشد، بايد به حك و اصلاح قوانيني پرداخت كه اكثريت زنان از اثرات شوم آن، در تب و تاب و اضطراب به سر مي‌برند. بدون شك زنان تحصيلكرده اين آب و خاك در زمينة تحقق بخشيدن به تساوي زن و مرد، همواره توجه داشته و دارند و در اين مورد اقدامات مؤثري هم انجام داده‌اند، اما با در نظر گرفتن تعداد جمعيت و حدود مشكلات اخلاقي و سنتي حاصل از عقايد كهنه و باطل، حق نيست كه مشكلات و مسايل مربوط به عده‌اي خاص، اساس برنامه‌هاي تغيير و تحول قرار گيرد، شايسته است زنان صاحب مقام و متنفذ با استفاده و به اتكا امكانات تربيتي، تحصيلي و اجتماعي براي بهبود وضع اجتماعي خانواده در روستاها و شهرهاي دورافتاده، به‌طور عام و براي بهبود وضع زنان آن‌ها به‌طور خاص، با همت والاتر و علاقة بيشتري عمل كنند. چه اشكال و ايرادي دارد اگر همين خانم‌هاي مطلع و متخصص، موجبات تحولات مفيد اقتصادي و فرهنگي را در نقاط مختلف و به‌خصوص در محدوده‌هاي سنتي فراهم سازند.
زندگي زنان در خانواده‌هاي ايراني به قدري گوناگون شده است كه چند هزار دختر و زن تا سپيده صبح در دانسينگ‌ها و محافل شبانة تهران و چند شهر مهم ديگر كشور آزادانه با پسران و مردان مورد علاقه خود مي‌رقصند و مي‌نوشند و در بسياري نقاط ديگر و حتي در بعضي از قسمت‌هاي همين تهران و شهرهاي مشابه آن، زنان بسياري به خاطر يك نگاه احتمالاً عاشقانه، به ضرب چاقوي افراد ذكور خانواده، راهي گورستان مي‌شوند و قاتل يا قاتلان با اتكا به مجازات‌هاي تخفيفي در محضر دادگاه با سرافرازي حضور مي يابند.
بر پاية اخبار روزنامه‌ها، در 1350 از 160 مورد جنايتي كه اتفاق افتاده، 71 فقره، قتل زنان بوده كه همة آن‌ها ريشه ناموسي داشته است. بنابراين در جايي كه وجود سنت در پاره‌اي موارد، موجبات لغزش و زيان اكثريت را فراهم مي‌كند، بايد فوراً براي رفع و جبران خطرات آن، اقدامات مؤثر قانوني طرح و اجرا كرد.
توجه به واقعيت‌هاي زندگي اجتماعي، اين اعتقاد را تقويت مي‌كند كه فعلاً براي رفاه حال زنان و حتي مردان، بايد برنامه‌ها و اقدامات ديگري طرح و اجرا شود كه گروه وسيع‌تري از مردم را در بر گيرد، زيرا اگر در چنين شرايطي، تمام افكار و فعاليت‌ها و مبارزات در اطراف نيازهاي خاص عده‌اي زن متمكن دور بزند و آن‌ها بتوانند بدون اجازة شوهران خود به خارج از كشور سفر كنند مثل اين است كه اقليتي را بر قلة افتخار و رفاه بيش از حد بنشانيم و اكثريت قابل توجهي را به نظارة آن‌ها مشغول كنيم.
هر گاه چند صد يا چند هزار نفر از زنان اين مملكت چنين نمايش و چنين تماشاگران را وجداناً بپذيرند، مسلماً با منطق و اصول و احتياجات جامعه مبارزه مي‌كنند و دختران و زنان نيازمندي كه در گوشه و كنار، گرفتار تأمين حداقل معيشت و در آرزوي تلاش به خاطر دست يافتن به ابتدايي‌ترين امكانات و آزادي‌هاي انساني خود هستند، با حسرت به آن‌ها مي‌نگرند و بي‌اعتمادي و لجاجت و كينه در وجودشان برانگيخته مي‌شود كه بدون شك مانع اجراي افكار و برنامه‌هاي مترقيانه دوران تحول است.
حقيقت اين است كه سنت از آن‌چنان پشتوانه نيرومند اجرايي بهره‌مند است كه حتي اگر يك فشار قانوني بر خلاف جهت‌ها و گرايش‌هاي سنتي جامعه تحميل بشود، يا اساساً ميدان اجرايي پيدا نمي‌كند و يا فقط اقليت مرفهي را دربر مي‌گيرد كه قبلاً و به علت برخورداري از امتيازات ويژة اقتصادي و فرهنگي سنت‌ها را زير پا گذاشته است.
بنابراين، بجاست براي بيان عقايد و نظرات خود، حد و مرز قابل قبولي را بشناسيم و احساسات را اسير تعصبات و گزاف گويي‌ها نكنيم كه بازدارندة همة تحولات و پيشرفت‌هاي اصيل جهاني بوده است.