مجله راه نو 1377
اشاره: بحث پيرامون انتخابات مجلس خبرگان گرم شده و در مسيري پيش مي‌رود كه افزايش نقش مردم در نظارت بر عملكرد مسئولين بلند پايه مقصد آن است. ازجملة ويژگي‌هايي كه به انگيزة آن بحث گسترش مي‌يابد، رويكرد صاحب‌نظران ديني ـ سياسي نسبت به رفع موانعي است كه ديدگاه سنتي از ديرباز در برابر مشاركت سياسي زنان ايجاد كرده است. ديدگاه سنتي طي سالهاي چيرگي بر امور ديني و دنيوي، مشروعيت عضويت زنان را در خبرگان رهبري مسكوت گذاشته بود، به حدي كه زيرسلطة اين سكوت سنگين و تحميل شده بر جامعه، اغلب سوءتفاهم شده بودند و مي‌پنداشتند عضويت زنان در خبرگان رهبري فاقد مشروعيت است.
اينك جمعي سكوت را شكسته‌اند و اهتمام مي‌ورزند تا در اجراي خواست عمومي، ديدگاه سنتي و مسلط بر امور را از حيث موانعي كه براي مشاركت عمومي در امور سياسي كشور ايجاد مي‌كند مورد نقد قرار دهند و آن را اصلاح كنند. از اين زاويه است كه حوزة نقد گسترش يافته و تلاش با هدف رفع سوءتفاهم ادامه مي‌يابد.
ريشه‌ها
فقيهان، مفسران، و واعظان، در طول دورة اسلامي، از عصر صحابيون تا بعد، از حضور اجتماعي زنان ممانعت نموده، فتوا به حرمت حضور زن در جامعه داده‌اند. اين فتواها، تفسيرها و موعظه‌ها با عناويني مانند: وجوب خانه‌نشيني زنان، حرمت يا عدم وجوب تعليم زنان، منع زنان از حضور در نماز جماعت، نماي ميّت، نمازهاي عيد و جمعه، منع از مشاوره با زنان، و…، به مردم مي‌رسيد و افكار عمومي مي‌پذيرفت تا از حضور زنان در جامعه جلوگيري كند.
در موارد بسيار نادر و استثنايي، اگر فتوايي به جواز خروج زنان از چهار ديواري خانه صادر مي‌شد، يا زنان اجازه مي‌يافتند سخن بگويند، ملزم بودن از دستورات خاصي پيروي كنند. در اجراي اين دستورات بود كه زنان در محاوره با نامحرم ترجيح مي‌دادند ريگ زيرزبان بگذارند تا آهنگ صداي زنانه‌شان مخدوش و نامطبوع به گوش مخاطب برسد.
زنان ايران، بخصوص زناني كه در برابر نظرية منع حضور، قرنها مظلومانه تن به تسليم و رضا داده بودند، در بحبوحة انقلاب 1357 آنچه را كه سينه به سينه دربارة آن شنيده بودند به حافظة تاريخ سپردند و در تظاهرات حضور يافتند. زير سلطة واقعيت حضور زنان بود كه مباني نظرية منع حضور لرزيد، متزلزل شد و فقها و رهبران ديني ـ سياسي نه تنها مدعي آنها نشدند، بلكه بر ضرورت ادامة حضور تأكيد حضور زنان در راهپيماييها مستلزم آن بود كه زنان شعار هم بدهند و صداي خود را با صداي جمع بياميزند. چنين كردند و ناگزير ريگ را از زير زبان برداشتند.
از اين‌رو گفته مي‌شود نظرية منع حضور در بحبوحة انقلاب متروك شد ـ بي آن كه مورد نقد و بررسي قرار گيرد. يعني رواياتي كه بر شالودة آنها، نظرية ياد شده شكل گرفته بود شكافته نشد و به هيچ روي سخن از صحت و سقم روايات به ميان نيامد. صاحب‌نظران و اهل علم مي‌گويند متروك شدن روايات در فقه شيعي سابقه دارد و دليل اساسي آن انگيزه‌هاي و اهداف سياسي است.
بر اين سابقة تاريخي بايد نكته‌اي افزود و نقش زنان ايران را در متروك شدن نظريه منع حضور عمده كرد. اكنون ديگر يقين حاصل است كه زنان با حضور انبوه خود در صحنة انقلاب، موجبات متروك شدن موانع شرعي حضور را فراهم ساختند و به يك سوءتفاهم بزرگ تاريخي كه همواره تا سال 1357 به نام دين، مانع حركت و حضورشان مي‌شد پايان بخشيدند.
شاخه‌ها
اما به ياد داشته باشيم كه هنوز ريشه در خاك است. ديدگاه متروك چون نقد و بررسي نشده همچنان طرفداران خستگي‌ناپذيري دارد و در جريان قانونگذاري يا اجراي قوانين، شاخه‌هايي كه از آن ريشه تغذيه مي‌شوند، فضا را براي حركت حضور سياسي زنان تنگ مي‌كنند و حتي حق انتقاد از قوانين را از آنها مي‌ستانند. خوشبختانه در مقابل، ديدگاه ديگري اعلام وجود كرده است كه مقتضيات اجتماعي را ارج مي‌نهد. صاحبان اين ديدگاه به درستي فهميده‌اند زناني كه موجبات متروك شدن نظرية منع حضور را فراهم ساخته‌اند، سرانجام در صحنه ماندگار شده و مصاديق حضور را نيز مطالبه مي‌كنند. مصاديق حضور عبارت است از قرار گرفتن در تمام مشاغل و پستهاي كليدي. اين پستها و مشاغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از عضويت در شوراهاي محلي موضوع اصل 100 شروع شده و ساير سطوح مديريت سياسي كشور مانند مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، رهبري، رياست جمهوري، وزارت، مقامات ارتش و سپاه پاسداران، رياست قوة قضاييه، رياست ديوان عالي كشور، قضاوت، رياست سازمان صداوسيما، شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلح نظام و تمام زيرمجموعه‌هاي اين مناصب اداري و سياسي را شامل مي‌شود.
براي تصدي مناصب اداري و سياسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي در اغلب موارد، ذكورت را شرط قرار نداده است. اما مجريان تاكنون به سليقه‌هاي سنتي وفادار مانده و زنان را از حوزة مديريت سياسي كشور دور نگاه داشته‌اند. آنها به صراحت مخالفت خود را بيان نكرده‌اند، بلكه با پرهيز از تفسير به اين وفاداري صورت اجرايي بخشيده‌اند، چندان كه در مناصب انتصابي نيز اثري از حضور زنان مشاهده نمي‌شود و آنها را در جمع اعضاء نهادهايي كه تعيين خطوط كلي سياست را به عهده دارند نمي‌يابيم. پرهيز از تفسير اصول قانون اساسي را به عهده دارند نمي‌يابيم. پرهيز از تفسير اصول قانون اساسي با هدف زمينه‌سازي براي دستيابي زنان به اهرم‌هاي قدرت و جلوگيري از نقد و بررسي نظرية متروك، شيوه‌هاي مقاومت ديدگاه سنتي را در قالب توطئه سكوت جهت‌دار كرده است. آن دسته از پژوهشگران ديني كه به حيطة نقد و بررسي نظرية متروك نزديك مي‌شوند به شدت مورد سؤال قرار مي‌گيرند. خودداري از تفسير اصول قانون اساسي يا قصد محروم ساختن زنان از انتصاب در مقامات بالاي سياسي كشور و نيز جلوگيري از نقد و بررسي نظرية متروك تلاش كساني را كه به زنان روحيه مي‌دهند تا در عرصة رقابتهاي انتخاباتي حضور يابند كم اثر مي‌سازند. بنابراين در مجموع، فضاي عقيدتي مفيد به حال زنان ارزيابي نمي‌شود و چنانچه فرصت مناسبي دراختيار حاضر شده و آشكارا در برابر زنان موضعگيري مي‌كنند. در وضع موجود نقد و بررسي نظرية متروك حياتي به نظر مي‌رسد. زيرا چگونگي حضور زنان در نهادهاي قدرت شاخصه‌اي است كه با آن روند حركت دموكراتيك جامعه اندازه‌گيري مي‌شود و در حال حاضر اين شاخصه از صفر تجاوز نمي‌كند. لذا تعطيل بحث و نقد جايز نيست و تغيير فضاي عقيدتي در گرو آن است. زيرا به حكايت تاريخ بيست ساله انقلاب: پس از متروك شدن نظرية منع حضور و تأسيس جمهوري اسلامي، برخلاف انتظار، زنان واجد شرايط را در سطوح بالاي مديريت سياسي كشور راه ندادند و مصاديق حضور زير سكوت سنگين مدعيان و لب خاموشي اجباري يا مصلحتي مخالفان، از زنان دريغ شد. بنابراين زنان طي دو دهه نتوانسته‌اند ديدگاه رسمي و غالب بر امور را كه زير سلطة نظارت استصوابي شكل قطعي و انحصاري به خود گرفته است تغيير دهند و همچنان در محدودة مشاغل كارشناسي، بيرون از حوزة قدرت باقي مانده‌اند.
تكاپو
با اين حال زنان از تكاپو باز نايستاده‌اند و در تداوم رويارويي با آثار به‌جا مانده از نظرية متروك، روز دوم خرداد 1376 نيروي بالقوه خود را سنجيده و حساب شده به صحنه آوردند و هشيارانه در جابه‌جايي مهره‌هاي قدرت مشاركت كردند و بي‌آن كه اهرم‌هاي قدرت را دراختيار داشته باشند، براي تغيير آرايش سياسي كشور سهم خود را پرداختند.
اينك ديده مي‌شود كه جمعي از فقها، پژوهشگران و صاحب‌نظران در امور ديني و سياسي، پرهيز را شكسته‌اند و به بهانة انتخابات خبرگان رهبري اراده كرده‌اند تا نظرية متروك را زيرعنوان مشاركت سياسي زنان مورد نقد و بررسي قرار دهند. اين كه از ضرورت حضور زنان مجتهده و واجد شرايط در انتخابات خبرگان به فراواني سخن مي‌رود، البته اميدبخش است. زيرا به هر روي توطئه سكوت را مي‌شكند و از ذهنيت جامعه، اين سوءتفاهم را كه بر پاية آن اغلب مي‌پندارند اصولي از قانون اساسي كه براي مناصب بالاي اداري و سياسي شرط فقاهت يا اجتهاد يا افتا را قرار داده است، يكسره مردانه است، پاك مي‌كند.
اما كم نيستند زنان واجد شرايطي كه اوضاع و احوال را مناسب حال نمي‌دانند و وارد ميدان مبارزه نمي‌شوند. آنچه مسلم است انتظار براي زيستن در فضايي صددرصد مطلوب و آرماني انگيزة ماندگاري انسان روي زمين است. اما اگر ملتها نيروي خود را در انتظار مستهلك كنند، تحقق جامعة آرماني تعليف به محال مي‌شود و چنانچه فرصتهاي كوچك را دريابند و خود را از حاشية سياست به متن نزديك كنند، گامي به پيش رفته‌اند. زنان ايران راهي ندارند جز آن كه در تداوم به صحنه آوردن نيروي بالقوه خود كه روز دوم خرداد 1376 بسياري را مرعوب كرد، براي دو جنسي شدن فضاي سياسي و فرهنگي كشور خطر كنند. هرگاه در جريان اعلام نامزدي براي احراز مناصب مهم اداري و سياسي، از سوي فقهاي شوراي نگهبان و ساير نهادهاي ذي‌ربط ردصلاحيت هم بشوند، گامي به پيش برداشته‌اند. زيرا در اين صورت مي‌توانند با همان شيوه‌هاي مبارزاتي كه مردان ردصلاحيت شده به كار مي‌برند، در صحنة سياست باقي بمانند و نظارت استصوابي فقهاي شوراي نگهبان و هر آنچه را در برابر مشاركت و نظارت مردم بر امور، مانع ايجاد مي‌كند در بوتة نقد بگذارند. به عبارت ديگر در مرحله‌اي كه زنان خط انحصار مردانه را مي‌شكنند و وارد گود سياست مي‌شوند، هرچند وضع موجود بر وفق مرادشان نباشد، كمترين دستاوردشان اين است كه در كنار مردان همسوي خود به احساس مشتركي مي‌رسند. در جريان نزديك شدن به حوزة قدرت سياسي است كه به چشم مي‌بينند مردان چگونه با موانع جدي در امر مشاركت دست و پنجه نرم مي‌كنند. تحت تأثير اين مشاهدات و تجارب، سختي كار بر آنها آسان مي‌شود. چه بسا درد مشترك، ديوار جداسازي را در هم بشكند و افراد دو جنس به قصد برخورد با مسئله واحد، شيوه مبارزاتي واحدي انتخاب كنند.
چنانچه از بركت اين همياري و همنشيني، نظراتي كه در برابر حركت دموكراتيك جامعه از خود مقاومت نشان مي‌دهد، مورد نقد و بررسي قرار گيرد، در شعاع بحث‌هاي ناشي از آن، مرد و زن ايراني به دوران اقتدار بلامنازع نظرية منع حضور زنان و مانند آن پايان مي‌بخشند. در غير اين‌صورت نظراتي كه پاسخگوي نيازهاي امروز مردم ايران نيست، متروك مي‌شود، اما همواره احتمال مي‌رود از اختفا بيرون آمده و حركت دموكراتيك را متوقف سازد.