فردوسي، ش 1144، 3 دي 1352
سرانجام اعلامية حقوق بشر راه به خانة فاطمه جست و پنج برادر قلدرش اعلاميه را به دلخواه چنان تفسير كردند كه در پناه آن از نهيب‌هاي وجدان گريختند و فاطمه را به خون كشيدند. آن‌ها طي نامه‌اي كه در پرونده موجود است جنايت هولناك خود را يكي از مواردي دانسته‌اند كه به حفظ آبرو و حيثيت انساني مربوط مي‌شود و طبق اعلامية حقوق بشر كاملاً بر حق است!
دوستداران قلدر و قوي‌پنجه حقوق بشر پس از آن‌كه فاطمه را در برابر چشمان حيرت‌زدة پنج فرزند و شوهرش كشتند، او را در كنار كرسي رها كردند و شاد و شنگول در ژاندارمري حاضر شدند. شگفت آن‌كه در اين كشمكش، شوهر ظاهراً هيچ‌كاره بود. طبق اظهار جنايتكاران، چون او در دفاع از ناموس (يعني در پيش‌دستي در جنايت) ضعف و كندي نشان داده، برادران به ميدان كارزار هجوم برده‌اند، و خون بي‌مقدار زن گناهكار را بر زمين ريخته‌اند.
اساساً ماهيت مادة 179 قانون مجازات عمومي و روح خبيث اين مادة قانوني چنان است كه نوعي خصومت باطني با زن از آن استنباط مي‌شود و به گروهي از افراد ذكور خانواده حق مي‌دهد دائماً انگشت روي ماشه داشته باشند و بي‌تأمل شليك كنند، اما با وجود خشونتي كه در آن مادة قانوني سراغ داريم، مي‌بينيم كه لبة تيز آن به علت دوگانگي كامل زندگي زن در ايران، پي‌درپي گلوي انبوه زنان ساكن در مناطق محروم را مي‌درد و از برابر زناني كه در شهرهاي بزرگ آزادانه از اشارات نظر به كامجويي‌هاي افراطي بدن مي‌رسند، بي‌تفاوت و خونسرد و خاموش مي‌گذرد. به‌طوري كه اكثريت زن‌ها زير كرسي محقر زندگي زناشويي در حريم خانوادگي در كنار شوهر و فرزندان، امنيت جاني ندارند، ولي اقليت زن‌ها كه با محيط گرمي‌بخش رستوران‌ها و كافه‌ترياها خو گرفته‌اند، در نهايت ايمني به‌كار خويش مشغولند و شايد اساساً خبر ندارند ماده‌اي به نام مادة 179 قانون مجازات عمومي وجود دارد. اگر هم از وجود چنين عفونتي باخبر باشند، حتماً ريشخندكنان نسبت به آن تجاهل مي‌كنند.
به همين علت است كه انبوه زنان در محيط تنگ و تاريك يك اتاق، در پناه نور چراغ نفتي و گرماي كرسي، فرصت چنگ انداختن به سر و صورت قانون را ندارند، درحالي‌كه جنايتكاران آموخته‌اند براي توجيه جنايات خود به گردن حقوق بشر بياويزند.
جنايتكاران «راوندِ» كاشان با وجود تمام امكانات قانوني كه در اختيار داشته‌اند، در كمال زيركي كوشيدند بر تعداد موارد تخفيف قانوني بيفزايند و مشمول چندين درجه تخفيف در مجازت شوند. آن‌ها يك بار به علت ناموس‌خواهي، يك بار به‌علت آن‌كه دسته‌جمعي اقدام به قتل كرده‌اند و شركاي جرم به‌شمار مي‌روند، يك بار هم لابد به دليل آن‌كه دست به دامان گشاد و كش‌دار حقوق بشر شده‌اند، از تخفيف‌هاي جانانه استفاده مي‌كنند. يعني درست مانند غول‌هاي سياست و اقتصاد كه تمام آثار تجاوز و پيمان‌شكني‌هاي خود را زير زرق‌وبرق اعلاميه‌ها و قطعنامه‌ها رندانه مي‌پوشانند، يا مي‌خواهند بپوشانند، عمل كرده‌اند.
با توجه به وقوع پي‌درپي جنايت‌هاي ناموسي و حساسيت فوق‌العاده‌اي كه مردان در برابر مادة 179 قانون مجازات عمومي نشان مي‌دهند و در شرايط حيرت‌انگيزي كه هيچ‌كس جرئت در هم شكافتن قلب خونين اين ماده را ندارد، پيش‌بيني مي‌شود كه سرانجام به اصلاح معكوس قانون دست مي‌زنند. از جمله آن‌كه قسمتي از قانون مدني را كه تصريح مي‌كند «رياست خانواده از خصائص شوهر است» چنين تغيير مي‌دهند: «رياست خانواده و مخصوصاً حاكميت بر جان زن به عهدة تمام افراد ذكور، همسايه‌ها، اهالي محل و تمام مردان غيرتي است». شايد در صورت اين نوع تجديدنظرهاي وارونه لااقل تكليف نگرش‌هاي قانوني بر مسائل زنانه آشكارتر بشود و به يكنواختي و يكدستي برسد چنان‌كه انتظار از نقش عادلانه آن به‌كلي محال تلقي شود.
در حال حاضر زن ايراني طبق قانون، فقط يك «رئيس» در زندگي زناشويي دارد، در صورتي‌كه مطابق با مفهوم ساير مواد، بي‌نهايت صاحب و مدعي دارد كه آثار حكومت جابرانة آن‌ها از لابه‌لاي اخبار جنايات جديد ناموسي به‌چشم مي‌خورد. اخيراً تمام مردان خانواده و اهالي محله بيش از شوهران به جنايت‌هاي ناموسي ابراز علاقه مي‌كنند و اوضاع چنان بحراني است كه شهادت شوهران زنان مقتوله در مورد اثبات نجابت زنان‌شان در برابر چشمان خون گرفتة ساير افراد خانواده و مردان همسايه و آشنايان دور و نزديك به جايي نمي‌رسد.
امكانات بي‌حد مادة 179 قانون مجازات عمومي مردان بسياري را خون‌پرست كرده است.
* ماده 179 قانون مجازات عمومي:«هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالتي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آن‌ها يا هردو شود معاف از مجازات است. هرگاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آن‌ها نباشد و مرتكب قتل شود از يك ماه تا شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شدو اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس تاديبي از 11 تا دو ماه محكوم خواهد شد.»
اين ماده اكنون به ماده 63 قانون مجازات اسلامي تبديل شده است:«هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و حرج در اين مورد مانند قتل است.»