كيهان، 6 خرداد 1352، شماره 8962
گفته شد كه در تغييرات جديد طرح قانون حمايت خانواده اصلاحاتي صورت گرفته كه براساس آن، مرد به خاطر «مهرية» زن زنداني نمي‌شود و مطالبات «زن» از بابت مهريه، از اموال و درآمد مرد، قابل وصول است.
خبر شادمانه‌اي است براي مرداني كه از يك‌سو در كورة داغ و تافته از آتش مدعيان «مساوات» مي‌سوزند و از سويي ديگر، در تب و تاب حبس شدن به خاطر «مهريه»، از ازدواج با زنان برابر طلب و متجدد كه به راستي صاحب شخصيت دوگانه‌اي هستند، مي‌گريزند.
اما محتواي همين خبر براي زنان بي‌شماري كه دل در گرو جلوه‌هاي «مهريه دارند و از ديرباز با برندگي اين سلاح آشنا شده و با آن غرض‌ورزي‌ها كرده‌اند، دلهره‌آور و بلكه مصيبت بار است. بنابراين، جا دارد با توجه به واكنش‌هاي متفاوت دو گروه موافق و مخالف، به اين مسئله بپردازيم.
ميزان «مهريه» تابعي است از قيمت‌هاي متغير اقتصادي كه به تبع اوضاع و احوال روز و بنا بر خواست دختران دانشگاهي، قوس صعودي مي‌پيمايد واز نوسانات شديد قيمت‌هاي تجارتي اجناس، تأثر مي‌پذيرد، چنان كه ديديم چندي پيش، يك خانم دكتر، ركورد مهريه را شكست و با 700 هزار تومان مهريه، كرشمه‌هاي «عروسانه» را با معيار تجارتي، تبليغ كرد!
براساس آمارهاي منتشره، سال گذشته ميانگين مهريه دخترها در تهران 30 هزار تومان بود كه نسبت به 10 سال گذشته تا 6 برابر افزايش يافته اما ارقام «مهريه» در سال جاري چنان است كه تغييراتي در حدود 2 برابر را نشان مي‌دهد.
در همين شرايط كه دخترهاي شهرنشين، با «سنت» تجارت مي‌كنند، دختران در محدوده‌هاي كوچك جغرافيايي و در اسارت حصارهاي قطور، گاهگاهي به اقتضاي موقعيت، از شاخ و برگ «سنت» مي‌زنند، براي مثال: مردم يكي از روستاهاي كوهستاني به نام «سوگاه» كه در منطقة سنگلاخي از رشته جبال البرز قرار دارد، حداكثر مهرية دختران را 262 ريال پول نقد يا 50 من برنج تعيين كرده‌اند، با اين انتظار كه جوانان دهكده را به راه ازدواج بكشانند.
در فاصلة مهرية يك ميليون توماني و مهرية 262 ريالي، دختراني كه از تحصيلات متوسطه و مدارس عالي و دانشگاه، بهره بيشتري دارند، با ارقام چشمگيرتر و دختراني كه از اين لحاظ، در مرتبة پايين‌تري هستند، با ارقام كوچك‌تر، به زندگي مشترك مي‌پيوندند.
اگر ارقام «مهريه» را در طبقات مختلف مقايسه كنيم به اين نتيجه قطعي مي‌رسيم كه ميزان مهريه با مدرك تحصيلي دختران رابطه مستقيم دارد و هر چند اين گروه از دختران، با آرايش علمي و ادعاهاي روشنفكرانه آراسته‌تر مي‌شوند، مهريه را با اصرار بيشتري مي‌طلبند.
به‌طوري كه به ناچار بايد پذيرفت: امتيازات اجتماعي زنان دوستدار مهريه و صاحب عنوان تحصيلاتي متناسب با ارزش فكري آن‌ها نيست.
مدرك تحصيلي از ديدگاه چنين زناني، نوعي ارزش اضافي تجارتي محسوب مي‌شود كه وسوسه‌انگيز است، به عبارت رساتر، آن‌ها ديپلم تحصيلاتي را براي تكميل «مفهوم تجارتي خود» دست و پا مي‌كنند و به‌هيچ‌وجه در انديشة دور شدن از اين مفهوم ريشه‌دار نيستند.
مهريه، به نام يك سنت اقتصادي، چاره‌ساز دختران و زناني است كه فاقد پايگاه‌هاي قابل اطمينان اقتصادي در زندگي زناشويي هستند و فقط امكانات پولي شوهر، پناهشان مي‌دهد. براي اين زنان، مهريه مي‌تواند مانند يك نقطة روشن و شايد اميدوار كننده مطرح باشد ـ اما چگونه مي‌توان با همين توجيه اقتصادي، بر ضعف انديشة دختران تحصيلكرده كه متكي به پايگاه‌هاي مطمئن اقتصادي هستند سرپوش گذاشت و به آن‌ها اجازه داد تا در حالي كه طوطي‌وار، زمزمه‌هاي آزادي را سر مي‌دهند علاوه بر بهره‌مندي از مزاياي قانوني ديپلم دانشگاهي، حق مطالبة مهريه‌هاي ميليون ميليون ريالي را هم داشته باشند!
تغييرات «قيمت» مهريه كه توسط زنان درس خوانده و مدعي، كارگرداني مي‌شود، ارزش وجودي مهريه را در طبقات زنان «مرفه» به نام «بهاي» زن ممتاز ايراني، تثبيت مي‌كند!
براساس نظرات و تجربيات يك قاضي دادگاه حمايت خانواده كه در روزنامه‌ها نيز انتشار يافت:
آمار طلاق در ايران نسبت به اروپا بيشتر است و بر پاية همين اظهار نظر كه به كمك ارقام آماري تكميل شده است، چنانچه دوستداران مهريه تا به حال مي‌توانستند از آن به عنوان يك حربة ضد طلاق و يك پيچ و مهرة استحكام بخش زناشويي ياد كنند، از اين پس قادر به بهانه‌تراشي‌هايي اين‌چنين نيستند عامل مهم و اساسي كه درصد طلاق را پايين مي‌آورد، ايمان اجتماعي نسبت به لزوم حفظ و دوام خانواده است، در حالي كه اين ايمان عمومي، به كمك وسايل و مظاهر و امكانات وسيع نمايشي سينمايي متزلزل مي‌شود، نمي‌توان به ضرب مهريه و با افزايش نرخ آن در آمار طلاق، كاهش مصنوعي به وجود آورد.
اگر افزودن بر ناز و كرشمه‌ها و تشريفات «عروسانه» و بالا بردن قيمت آينه و شمعدان‌هاي سفرة عقد و ظاهر شدن عروس و داماد و مدعوين در لباس فرانسويان اشراف‌زاده زمان لويي شانزدهم و … دردي را دوا مي‌كرد، بدون ترديد آمار طلاق در ايران كمتر از ساير جوامع بود. محال است يك عروس غربي به اندازة يك عروس ايراني، در شرايطي كه در تب نياز مي‌سوزد، بر ناز خود بيفزايد و سنت‌هاي زائد تشريفاتي را به جا آورد. بنابراين، ناگزيريم بپذيريم كه افزايش نرخ مهريه به تبع ساير قيمت‌ها و دستمزدها و اجرت‌ها، كار عبثي است.