فردوسي، مسائل‌كوچه‌وشهر، 2 بهمن1351، ش 1099
عروس و داماد خردسال شيراز كه تحت تعقيب قرار گرفته بودند، در دادگاه اطفال، محاكمه شدند، عروس تبرئه شد و داماد به 20 روز زندان قابل خريد محكوم شد كه با پرداخت پول، آزاد شد.
براساس گزارش‌هاي ديگري در زمينة همين خبر كه از پاره‌اي جهات كودكانه و از بعضي لحاظ، عاشقانه است، عروس خردسال و حامله، در حالي كه ديوانه‌وار به عشق خود اعتراف مي‌كرد، در دادگاه اطفال حضور به هم رسانيد.
بنابراين، يكبار ديگر و به شيوه‌اي كاملاً سينمايي “بلوغ جسمي” بر”بلوغ قانوني”، سبقت گرفت و اساساً بر همة مفاهيمي كه فلسفة وجودي دادگاه‌هاي اطفال بر آن استوار است، خط بطلان كشيد.
چگونگي برخورد اين عشاق خردسال با زندگي آن طور كه در جريان محاكمات، مشاهده شد، صرف‌نظر از شكل ظاهري و روستايي آن‌ها، بي‌شباهت به رفتار هنرپيشگان خردسال فيلم “دوستان” نبود كه بدون شك، در پرتو تبليغات آزاد تجارتي و سكسي، بيشتر جوانان كمتر از 18 سال تهراني آن را ديده‌اند.
بنابراين، چنانچه امكانات بي‌دريغ سمعي و بصري، بيش از پيش، توسعه يابد، بلوغ جنسي در پرتو تعاليم آن، پيش از سنين 10-12 سالگي ميسر خواهد شد و اجباراً مفهوم كلي طفل نيز بايد به صورت ديگري در قوانين، راه يابد زيرا در حالي كه جوهر سكسي قصه‌ها و حكايت‌ها و سوژه‌هاي نوشته و سينمايي، لحظه به لحظه غليظ‌تر و برانگيزنده‌تر مي‌شود، اگر در مفاهيم كلي قانوني، دست‌كاري نكنيم، قضات دادگاه‌هاي اطفال، در برابر اطفال حامله و عاشق، شگفت زده و هراسان خواهند شد و احتمالاً در برابر آگاهي و دانش وسيع بچه‌هاي كوچولو در زمنية امور جنسي، به درجه‌اي از ترديد مي‌رسند كه حكم بر عدم صلاحيت خود صادر مي‌كنند.
با توجه به واقعيت‌هاي تلخي كه از آن‌ها به اشاره گذشتيم، كساني كه در منافع حاصل از عرضة فيلم‌هاي اثرگذار در ايران، سهمي دارند، مي‌توانند دل خوش كنند كه جامعة دلخواه خويش را چنان ساخته و پرداخته‌اند كه به زودي در آن، “دادگاه اطفال” جاي خود را به دادگاهي خواهد سپرد كه كارشناسان امور جنسي، صندلي قضات اين دادگاه‌ها را تصاحب مي‌كنند!