مردم، شنبه 23 آذرماه 1353
جامعه امروزین ایران نمی تواند به “ترجمه ناقص” قوانین اکتفا کند. روزگاری بود که وظیفه قانو گزاری و قضاوت را افراد خاصی به عهده می گرفتند و این افراد که در آن واحد هم قانون گزار بودند، هم قاضی، مجازات مجرمین را به طور دلخواه بدون اتکاء و استناد به مجموعه قوانین و مقررات اعلام می کردند. آنها همچنین اختیار داشتند مجازات واحدی را در مورد گناهکاران غنی و فقیر به دو گونه اجرا کنند. این نوع محاکمه و تعیین مجازات ادامه یافت تا به تدریج افکار رو به سوی روشنی راه گشود و “قانون گزاری” و “قضاوت” از یکدیگر جدا شد – زیرا روشنفکران در جوامع مختلف باور کردند که قاضی نیز همچون هر آدمی زاده دیگری ممکن است به راه خطا افتد و در تعیین مجازات، اسیر حب و بغض شود. تحول فکری مردمان روشنفکر به این نتیجه قهری انجامید که هر جامعه تحت تأثیر نیروی ارشادی روشنفکران آگاه، سیستم حقوقی خود را بر پایه نهادهای سنتی و عقیدتی که داشت استوار کرد. گروهی از جوامع، قوانین “مدرن” را به وجود آوردند و آن را پذیرا شدند، برخی دیگر برای تصمیم گیری در زمینه امور قضایی بر پشته ای از آراء محاکم قضایی و به طور کلی بر “رویه قضایی” تکیه زدند و عدالت را در همین مسیر جستجو کردند.
در برهه ای از زمان که جوامع خاصی به مرز خودآگاهی قضایی رسیدند، جوامعی هم گرفتار عارضه شکست و حقارت بودند و از شدت ضعف برای استحکام بخشیدن به یک سیستم حقوقی پایدار نجنبیدند. اینها اجرای عدالت را همچنان در کف افراد معینی واگذاشتند که هم قانون وضع می کردند و هم دعوی اجرای قانون داشتند و به هیچ کس هم جواب پس نمی دادند. از این رو جوامع اخیر که اسیر ضعف سیاسی بودند همینکه به مرحله دیگری از تاریخ رسیدند، نیازمندی خود را نسبت به ضرورت وجود یک زمینه استوار حقوقی احساس کردند. اما هرچه در اطراف نگریستند دیدند در سینه اهل قانونگزاری و قضاوتشانجز دستورات عهد عتیق گوهر گرانبهایی نیست و به ناچار دست به سوی “وام” گشودند و از سیستم های حقوقی که سایر کشورها انتخاب کرده بودند وام ها گرفتند.
جوامع مورد بحث در راه وصله پینه کاری و وامگیری، از سیستم های وام دهنده بشدت تأثیرپذیرند و چون در گرداب مشکلات سنتی بسیاری که ناشی از عدم رشد فرهنگی شان بود غوطه می خوردند، وادار به ضد و نقیض سازی شدند. زیرا از یک سو نمی توانستند طرفداران دو آتشه سنت های مضر را نادیده انگارند، از دیگر سو جاذبه قوانین مدرن و مقررات حاکم بر جوامع پیشرفته سخت وسوسه شان می کرد. در این مرحله دشوار از سازندگی ، آنها که وظیفه بزرگ “تدوین” را بعهده داشتند محکوم به “ترجمه ناقص” شدند. گویی نیمی از نیروی تصمیم گیری شان در جهنم مظالم سنتی فاسد شده بود.
بدین ترتیب قوانین ترجمه شده با وجود نشانه هایی که از ترقی و تعالی در خود داشته به ما پناه نداده و نتوانسته روحیه سنت شکنی را به جامعه وام گیرنده سرایت دهد. نتیجه آنکه پیشرفته ترین قاعده حقوقی با عقب مانده ترین سنت های ظالمانه همنشین شد. و ملقمه هایی پدید آمده که قاضی را به دنبال خود می کشد و گاهی در چنبر تعارض ها و تضادهای این چنینی، قاضی نیز نیروی اجتهاد و اعتقاد شخصی را از کف می دهد. انبوه تضادها و تعارض ها سرانجام چنان سرگیجه آور شد که لزوم تحول اساسی و بنیادی دادگستری را عنوان کردند و در آخرین مراحل، کمیسیونی مأمور بررسی قوانین “آنگلوساکسون” شده است تا شاید قسمتی از این سیستم قضایی را در ایران پیاده کند.
بی شک تنقیح قوانین و بهره مندی از جنبه های مثبت سایر سیستم های حقوقی چنانچه به مفهوم دقیق و علمی انجام شود میتواند کاری اساسی و بنیادی باشد. اما برای دستیابی به تنقیح علمی باید ابتدا ریشه های قوانین موجود، شأن نزول و علل پیدایش هر یک را روشن کرد و مفاد و روح و عبارات آنرا با محک زمان و نیازهای زندگی امروزین سنجید. تحلیل دقیق قوانین و مقررات کنونی و تعیین این نکته مهم که کدامیک منشاء “خیر” و کدامیک منشاء “شر” بوده و هست یک رخداد بزرگ انقلابی در دادگستری خواهد بود. پس از این بررسی که هدف یابی را ممکن می کند سیستم حقوقی کشورهای آنگلوساکسون و سایر سیستم های حقوقی قابل بهره برداری است. در حقیقت می توان از تمام سیستم های حقوقی، نکات مثبت را اقتباس کرد، به شرط آنکه بهترین قواعد را با بدترین و عقب مانده ترین قواعد در هم نیامیخت.
هرچند سنت و عرف و عادت پشتوانه استواری برای ساختمان بنای رفیع حقوقی است. اما مجموعه ای از سنت ها که وجودشان سد راه تحول است باید به ضرب “قانون” از سویی و به ضرب “رشد فرهنگی” از سوی دیگر منهدم بشود. جامعه امروزین ایران نمی تواند به “ترجمه ناقص” قوانین اکتفا کند. در شرایط موجود کمیسیون مأمور بررسی قوانین قضایی آنگلوساکسون باید خط مشی بنیاد آینده دادگستری را با ترازوی علمی و اجتماعی چنان پی ریزی نماید که دوباره درگیر با مسایل و تضادهای مربوط به اقتباس از قوانین فرانسه و بلژیک نشویم.
در نخستین مرحله، این کمیسیون باید به دقت تعیین کند که امکانات اجرای عدالت از طریق “رویه قضایی” و “هیأت منصفه” در جامعه ما تا چه حدود است.