پيام هامون، 21/4/1377، شماره 29
قتل‌هاي زنجيره‌اي وجهي از يك جريان به شمار مي‌روند كه سالهاست زير سلطه آن، نخبگان فرهنگي كشور با احساس ناامني روزگار مي‌گذرانند. اين جريان كه مجموعه‌اي از نيروها را در اختيار دارد در مواردي با رفتار و هنجار شبه امنيتي، افراد خاصي را نشانه گرفته و به حذف فرهنگي يا فيزيكي آنها اقدام مي‌كند. اين جريان با آن كه در دو دهه اخير از سطوح مختلف فرهنگي بسيار قرباني گرفته، اما در سال 1377 شاخص شده است. شيوه‌اي كه در اين سال با هدف حذف فيزيكي فرهيختگان برگزيده است ويژگي و تازگي داشته و در كارنامه «جريان حذف» به نام قتل‌هاي زنجيره‌اي به ثبت رسيده است. ريشه‌يابي جرياني كه قتل‌هاي اخير فقط وجهي از آن است، تهور و بي‌باكي مي‌طلبد. شايد تحقيق و بررسي به اين نتيجه بينجامد كه نقش عوامل مطبوعاتي و رسانه‌اي همسو با جريان حذف، كمتر از نقش جانيان نبوده است و اين نيروهاي ارتباطي كه از جزم گرايي در تفكر ديني و سياسي تغذيه مي‌كنند، ابتدا قرباني را انتخاب و شناسايي كرده و سپس به هتك حرمت از او مي‌پردازند تا جايي كه به نظر مي‌رسد مهدورالدم است. بنابراين جريان حذف كه به نيروي جزم گرايي زنده است و به اتكاء آن به هدم و نابودي دست مي‌زند، آبشخور داخلي دارد. هر چند محتمل است مانند ابراز مورد سوءاستفاده سياست‌هاي خارجي عليه ثبات كشور قرار گرفته باشد، اما حتي در اين فرض هم نبايد از يك واقعيت تلخ غافل ماند كه جزم‌گرايي در تفكر ديني و سياسي، بستر داخلي را براي بهره برداري خارجي آماده ساخته است.
آزادي عملِ حلقه‌هاي مطبوعاتي، تلويزيوني و دانشگاهي متصل به جريان حذف همواره شگفتي برانگيخته است. آنها توانسته‌اند ضمن برنامه‌هاي تلويزيوني و گزارش‌هاي مطبوعاتي، كاني را بر كرسي اتهام و محكوميت بنشانند و موجبات حذف فرهنگي يا حذف فيزيكي آنها را فراهم سازند. همسو با آنها، گروه‌هاي فشار نيز خشونت ورزيده‌اند و به سلب آزادي اجتماعات پرداخته‌اند و اهرم‌هايي نيز درصدد بر آمده‌اند تا متهمين سياسي و مطبوعاتي را در دادگاه‌هاي غيرصالحه بدون حضور هيأت منصفه به‌طور غير علني محاكمه و محكوم كنند. عملكرد آزادانه اين حلقه‌هاي درهم تنيده مجموعه‌اي منسجم و فعال در سطح كشور به وجود آورده كه از آن مي‌توان زيرعنوان «جريان حذف» نام برد. قتل‌هاي زنجيره‌اي خشونت‌بارترين اقدام سازمان يافته آنها است كه كارد را به استخوان رسانده و منجر به افشاگري شده است.
اما نمي‌توان انكار كرد كه روز 15/10/1377 نظام جمهوري اسلامي ايران يك دوران سياسي را كه جريان حذف در آن بسيار قدرتمند بود پشت‌سر گذاشت و به دوران سياسي ديگري گام نهاد كه جريان حذف از سوي جمعي از مدافعان مخلص نظام آشكارا زير سؤال رفت. وزارت اطلاعات ايران در تاريخ 15/10/1377 دفتر تحولات سياسي را ورق زد و با صدور اطلاعيه رسمي كه در نوع خود بي‌نظير است اعلام كرد: «با كمال تأسف معدودي از همكاران مسئوليت ناشناس، كج انديش و خودسر اين وزارت كه بي‌شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايت كارانه زده‌اند در ميان آنان وجود دارد».
با انتشار اين اطلاعيه، سقف انتظار شهروندان و محافل جهاني بالا رفت. اين تصور در اذهان داخلي و خارجي تقويت شد كه گويا براي نخستين بار در جهان سياست، يك نظام
سياسي بي‌آن كه ساقط شده باشد، عملكرد منفي بخشي از پليس امنيتي خود را به اتباع‌اش گزارش مي‌دهد. همگان با تحسين به يك چنين خودآگاهي سياسي نگاه كردند. و چشم به راه ديگر آثار درخشان آن شدند. اطلاعيه تأثيرگذار و فراگير عمل كرده بود و مثل جرعه‌اي آب خنك كام تشنه شهروندان را تازه كرد.
اما چشم انتظاري براي دستاوردهاي ديگر به درازا كشيد. متناسب با صلابت و اهميت اطلاعيه توقع اين بود كه آينده سياسي كشور از گذشته سياسي آن فاصله بگيرد. مطبوعات آزاد فراتر از مطبوعات جناحي فرصت ظهور پيدا كنند تا در پرتو آن روابط شهروند و دولت اصلاح بشود و با انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات، بدبيني شهروندان را نسبت به دولت كه در تاريخ سياسي ايران ديرينه سال است تقليل دهد. توقع اين بود كه هر سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه به تصفيه ديدگاه‌هاي جزم‌گرا از پيكره خود اقدام كنند. از آن مهمتر توقع اين بود كه در حوزه‌هاي علميه نيز به نحو بنيادي و مؤثر به نقد انديشه ديني مبتني بر جزم گرايي بپردازند و از سلطه بلامنازع آن تفكري كه زيربناي حذف و سانسور و قتل است بكاهند.
آيا چنين شد؟
گروه‌هاي فشار همچنان با آزادي عمل و طلبكارانه در صحنه باقي مانده‌اند و همه نوع انديشه ديني ـ سياسي را كه با جزم‌گرايي ناسازگار است قلع وقمع مي‌كنند و ميدان‌دار جريان حذف در عرصه اجتماعات شده‌اند.
دادگاه‌هاي غيرمطبوعاتي همچنان به جرايم مطبوعاتي رسيدگي مي‌كنند و كوشش مي‌شود فضاي مطبوعاتي كه با نوعي آزادي جناحي از فضاي بسته فاصله گرفته است از اين هم تنگ‌تر بشود.
اساتيد دانشگاهي همچنان در خطر اخراج به سر مي‌برند.
گزينش‌ها همچنان به سليقه خود، آحادي از شهروندان را از حقوق شهروندي محروم مي‌سازند.
متهمين سياسي مانند ساير مجرمين در دادگاه‌هاي غيرعلني، بدون حضور هيأت منصفه محاكمه و محكوم مي‌شوند.
و در مجموع جريان حذف زنده و فعال به كار خود مشغول است. هرچند قتل‌هاي زنجيره‌اي متوقف شده است، ولي به لحاظ فعال بودن جريان حذف، اين توقف را نمي‌توان دايمي تلقي كرد.
نظام جمهوري اسلامي در آزمون سختي قرار گرفته است. مسئولين بايد به بيش از 60ميليون نفر اولياء دم پاسخ بدهند. كاري است دشوار و سكوت محافل رسمي يا اظهارات مبهم آنها درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي، آزمون را تا مرز خطا پيش مي‌برد. پرونده ملي است و در خور نياز ملي كار برمي‌دارد. در حوزه حقوق، كارشناسان تا جايي كه ميسر بود كندي روند تحقيقات را توجيه كردند و يادآور شدند برپايه اصول حقوقي حاكم بر محاكمات جزايي بايد فرصت داد تا تحقيقات در فضاي آرام پيش برود. اما هم اينك كه كار تحقيق به طول انجاميده است آنها بر يك اصل مسلم حقوقي تأكيد مي‌ورزند و يادآور مي‌شوند كه در پرونده‌هايي نظير قتل‌هاي زنجيره‌اي بايد امر تحقيقات و محاكمه را نسبت به متهميني كه در دسترس قرار دارند در كوتاه‌ترين زمان ممكن به نتيجه رساند و پرونده را نسبت به متهمين غايب يا مجهول كه هنوز شناسايي نشده‌اند مفتوح نگاه داشت. بنابراين نمي‌شود به اين بهانه كه در قوانين ناظر بر محاكمات جزايي زمان معيني براي پايان تحقيقات و شروع محاكمه پيش‌بيني نشده است، اولياء دم را در انتظار گذاشت و بعد از يك دوران بي‌خبري ناگهان به آنها اعلام كرد چهار نفر عوامل اصلي با اسامي مشخص مدت‌هاست بازداشت شده‌اند كه يك نفر از آنها در زندان خودكشي كرده است!
از اين قرار پيامدهاي اطلاعيه وزارت اطلاعات نه فقط از لحاظ سياسي نابسود است، بلكه با اصول مسلم حقوقي هم تناسبي ندارد. در نتيجه بدگماني در جامعه رو به شيوع نهاده است و اولياء دم تصور مي‌كنند دولت متبوع، آنها را نامحرم مي‌داند و اطلاع رساني را تا جايي كه ممكن باشد از آنها دريغ مي‌ورزد.
رويدادي از جنس برگزاري مجلس ترحيم علني، آن هم با حضور سخنران، بدگماني‌ها را دامن زده است و به نظر مي‌رسد جريان حذف در اين كشور نهادينه شده و برخورد با آن، حتي براي مقامات رده بالا كه سعيد امامي را عامل اصلي و مجري نظرات بيگانه و وابسته به مراكز جاسوسي جهاني معرفي كرده‌اند آسان نيست. لذا خطر جدي است و پرسش‌ها به صورت‌هاي مختلف تكرار مي‌شود:
ـ چگونه متهم توانسته است با وجود مراقبت‌هاي ادعايي در زندان دست به خودكشي بزند؟
ـ آيا اين احتمال وجود ندارد كه افراد و عناصري وابسته به جريان حذف، او را نيز كه مي‌توانسته افشاگري كند، حذف كرده باشند؟
ـ ايا او خود قرباني جريان حذف نشده است؟
ـ چرا اولياء دم تا پيش از خودكشي او، از اسم و رسم‌اش بي‌خبر نگاه داشته شده بودند؟
ـ چرا عكس متهمين چاپ نمي‌شود؟ آيا اين پرهيز از آن روست كه احتمال دارد گروه شاكي سر بر كشند و به خيل شاكيان بيفزايند؟
ـ و…
همه كساني كه همزمان با قتل‌هاي زنجيره‌اي و انتشار ليست‌هاي ترور، به شدت احساس ناامني مي‌كردند، ديگر بار و بخصوص بعد از آگاهي بر تشكيل مجلس ترحيم و باقي قضايا امنيت خاطر از دست داده‌اند و يقين حاصل كرده‌اند كه بايد نه تنها به قتل‌هاي زنجيره‌اي كه به جانيان زنجيره‌اي هم بينديشند. به همفكران آنها كه در كمين فرصت‌ها نشسته‌اند و به ساختاري كه آنها را در دل خود پنهان كرده است. به اين كه جريان حذف نهادينه شده و برخورد جدي با آن بسيار دشوار و پر هزينه است نيز بايد پرداخت. همفكرانِ مهره‌اي كه از زبان مسئولين رده بالاي قضايي شنيديم كار چرخان و طراح و مجري بيگانگان بوده است چگونه توانستند به تجليل از او تظاهر كنند؟
درست است كه حيثيت و شرافت انساني اين متهم مانند ساير متهمين بايد تا زمان صدور حكم قطعي محكوميت مصون از تعرض باقي بماند و سخن آقاي حسينيان در اين زمينه پسنديده است، اما آيا جا ندارد سؤال كنيم چه كسي او را در جاي محكوم نشانده است؟ مطبوعات يا مقامات قضايي كشور؟
مطبوعات بعداً از آخرين اظهارات مقام قضايي و به نقل از ايشان سعيد امامي را بر كرسي اتهام و محكوميت نشاندند. حفظ شرافت و حفظ جان متهم در زندان در رده مسئوليت‌هاي قضايي است و در همان حيطه قابل بحث است. حال چه شده كه در مورد اين متهم خاص، غفلت از مراعات حقوق انساني متهم را در فهرست خطاهاي مطبوعاتي وارد كرده‌اند؟
آنچه مسلم است مطبوعات مي‌توانند با استناد به رويدادهاي اخير و به اتكاء حداقل حقوق خود پرسش‌هايي را كه بر سر زبانهاست انتشار دهند و سؤال كنند:
ـ ايا كندي روند تحقيقات يا كندي روند اطلاع‌رساني به مردم به جريان حذف فرصت نمي‌دهد تا به بازسازي و تجديد قوا و سازماندهي بپردازد؟
ـ آيا اين كه جريان حذف تمايل دارد از موقعيت‌هاي دفاعي به موقعيت تهاجمي نقل مكان كند محسوس نيست و اين كه جمعي در نبود سعيد امامي، بود خود را به رخ مي‌كشند به تنهايي نشانه‌اي از تجديد قوا نيست؟
ـ چرا خانواده و دوستان ساير متهمين و محكومين كه در زندانها دارفاني را وداع گفته‌اند و اتهام‌شان ماهيت سياسي داشته است، از برگزاري مجالست ترحيم علني محروم بوده‌اند؟
ـ آيا حقوق انساني متهم درباره آنها، افراد خانواده و دوستان‌شان مراعات شده است؟ پرسش‌ها را بايد جدي گرفت. هنوز وقت باقي است. جريان حذف كه فضاي كشور را براي انبوه شهروندان دگرانديش ناامن ساخته است با مشروعيت نظام سرناسازگاري دارد. مقامات بلند مرتبه در حدود اهميت موضوع مي‌توانند با تدبير و تدبر كه مشخصه آنها به روايت قانون اساسي چاره‌جويي كنند و براي تشكيل دادگاه علني و انتقال اطلاعات به مردم فوريت قايل بشوند. به خاطر داشته باشيم كه مجموعه ملت ديري است در جايگاه اولياء دم نشسته است و توقع اين است كه دل شكستگي آنها التيام پذيرد. آيا جز با انتشار تمام حقايقي كه مراجع قضاي به آن دست يافته‌اند التيام قلوب دردمند ميسر است؟