كيهان ـ13 آذر 1354 ـ شماره 9730
سال‌ها پسرهاي زير 18 سال را از «كتاب قانون» و مجازات‌هاي تأديبي ترساندند و آنها را به حكم مواد 207 و 210 قانون مجازات عمومي، كت بسته، تحويل دارالتأديب‌ها دادند. حاصل كار بر اساس آمارهاي منتشره از سوي كانون اصلاح و تربيت اطفال بزهكار، افزايش تعداد پسران بزهكار بوده است!… شگفت آنكه با وجود دستيابي به اين نتيجه تلخ، سعي وافر دارند تا دخترهاي زير 18 سال را نيز از لولوي قانون بترسانند و عفت عمومي را فقط به ضرب قانون و توسعه دامنه شمول آن، حفظ كنند. بدعت‌گذار شيوه جديد، دادگاه اطفال است كه اخيراً دو دختر را به جرم آنكه به جاي رفتن به مدرسه با دوست پسرشان به گردش رفته بودند، مطابق با مواد قانوني مورد اشاره به يكسال حبس محكوم كرد.
روزي كه مكتب‌داران، مكتب «جرم‌شناسي» را در برابر انسان خطاكار گشودند و به جاي مجازات‌هاي سخت، خواستار تصحيح اخلاق مجرمان شدند، گمان نمي‌بردند كه اصول اين مكتب، در شرايط اجتماعي پر از تضاد اعجاز كند. علمداران مكتب جرم‌شناسي، برخلاف پيروان امروزين‌شان، هرگز مدعي نشده‌اند كه با وجود دوام اقبال ريشه‌هاي فساد، از درون دارالتأديب‌هايي كه به هر حال پاره‌اي از پيكر جامعه است، انسان‌هاي خطاكار به گونه قديسان پاك نهاد بازسازي شده و به جامعه باز گردند. آنها مؤمنانه عقيده داشتند كه طرز تفكر و شيوه زندگي و واكنش‌هاي اجتماعي انسان، در قالب محيط شكل مي‌گيرد و كمتر تحت تأثير توپ و تشرهاي مواد خشك قانون تغيير مي‌كند. به حكم غناي انديشه و روشن‌بيني مكتب‌داران اصيل، بايد ابتدا عوامل مفسده‌ساز را كه به اتحاد زنجيري پايبندند و به قاضي و داروغه حساب پس نمي‌دهند شناخت و به آنها تاخت. پس از شكستن اتحاد زنجيري اين عوامل، سخن از اجراي دقيق مجازات‌هاي تأديبي به قصد تصحيح اخلاق افراد جامعه، مي‌تواند دلپذير افتد و بر دل‌هاي مشتاق و منتظر بنشيند.
شيادان در جامعه ما با جوان‌ها در دو سطح همنشين شده‌اند. از يكسو به كمك تكثير پاتوق‌هاي آنچناني با بچه‌ها كاسبي مي‌كنند ـ از سوي ديگر به كمك وسايل ارتباطي و سوءاستفاده از عقده‌هاي رواني (به خصوص عقده‌هاي زنانه) جوان‌ها را برمي‌انگيزند تا به احساس همانندي خود با قهرمان‌هاي جنايي و عشرتكده‌اي صورت واقعي بدهند. نتيجه آنكه با وجود صدها ماده قانوني از نوع مواد 207 و 210 قانون مجازات عمومي، جوان‌ها همچنان پا جاي پاي قهرمان‌هاي پوشالي نمايشي مي‌گذارند واز قهرماني‌هاي واقعي مثل زهر هلاهل مي‌پرهيزند. براي مثال ورود آزاد بنجل‌هاي سينماي خارجي و تهيه و عرضه بنجل‌هاي سينماي داخلي، يك شمه از ائتلاف عوامل مفسده‌ساز را آشكار مي‌كند. در دايره قدرت اين ائتلاف است كه فيلم خوب فرصت نمايش ندارد و فيلم بد همواره در دسترس است!… فقط بخشي از فيلم‌هاي خوب خارجي در ايام برگزاري جشنواره‌ها، آن هم به زبان بيگانه، براي يكبار نمايش داده مي‌شود كه به سبب محصور بودن و در زندان زبان و قيود جشنواره‌اي قابل دسترسي نيست و در واقع تبليغ و سروصدا و گفت‌وگو در اطراف اين آثار دل جوان‌ها را آب مي‌كند و راه تماشاي آثار مفتضح را بيش از پيش در برابرشان مي‌گشايد. جوان‌هاي شهرستاني بيش از تهراني‌ها، حسرت به دل آثار خوب سينمايي نشسته‌اند و به نقدها و عكس‌هاي مربوط به اين نوع آثار دور از دسترس قناعت كرده‌اند.
دوستداران تهذيب اخلاق جامعه، چنانچه به جاي تهديدهاي قانون، قدرت درهم شكستن اتحاد زنجيري عوامل مفسده‌ساز را داشته باشند، حرفشان حق است و قوانين مورد علاقه‌شان، مستحق هر نوع ضمانت اجرا و حمايت قلمي است.
مي‌دانيم مواد قانون مجازات عمومي، همواره، در دادگاه‌هاي اطفال مجري بوده است و مي‌دانيم علاوه بر افزايش تعداد جوانان بزهكار، انواعي از بزه مانند قاچاق و سرقت و قتل با چاقو افزايش مي‌يابد. چگونه است كه با وجود آگاهي بر طرز كار عوامل مفسده‌ساز، هنوز دل به اعجاز قانون بسته‌ايم و حداكثر چاره درد را در تأسيس كانون‌هاي تربيتي اطفال بزهكار در مراكز استان‌ها جست‌وجو مي‌كنيم؟ چگونه است كه دعوي آن داريم تا در زميني سست و كم مايه، شالوده سنگين مترقي‌ترين اصول مكتب‌هاي تربيتي و حقوقي را كار بگذاريم؟ آيا جز اين است كه تجاهل در زمينه‌هاي اجتماعي، ورطه را هولناك‌تر مي‌كند و مسئله بر مسئله مي‌افزايد؟
تصميم جديد مقامات قضايي و تربيتي هرچند از لحاظ ايجاد شرايط مساوي براي مجازات زن و مرد قابل تأييد است ـ اما از لحاظ تأثيربخشي اجتماعي، مثل ساير تصميمات يك‌جانبه، جاي ترديد باقي مي‌گذارد و طرح چند سئوال را چاره‌ناپذير مي‌كند:
* آيا دختران و پسران زير 18 سال كه از لحاظ دسترسي به فيلم و نشريه خوب دچار محروميت هستند و همواره زير باران ابتذال شستشو مي‌شوند مي‌توانند فراتر از طاقت انساني، قدرت كف نفس داشته باشند و ديده‌ها و شنيده‌ها را فقط از هول مجازات قانوني ناديده بگيرند؟
* آيا اجراي شديد قانون موجب مي‌شود كه جوان‌ها يكراست از خانه به مدرسه و از مدرسه به خانه بروند و در پاتوق‌هايي كه عوامل متحد مفسده‌ساز براي‌شان ساخته‌اند لبي‌تر نكنند؟
* آيا در پناه تصميم جديد مقامات قضايي و تربيتي ديسكوتك‌هايي كه در اطراف مدارس مجاز به جلب مشتري در ساعات روز هستند، چندان بي‌مشتري مي‌مانند كه دكانشان را تخته مي‌كنند و در پي كسب و كار آبرومندي مي‌روند؟
* آيا از اين پس دخترها و پسرها در پستوهايي كه داير است از زير ميز، كتاب قانون مبادله مي‌كنند و در هنگام رقص، كتاب قانون زير بغل دارند؟
* آيا بچه‌هايي كه شرح حال و كار نمايشي‌هاي كاسبكار را آزادانه از طريق بولتن‌هاي مجله مانند، برمي‌خوانند و به تصاوير برانگيزنده خيره مي‌شوند مي‌توانند به ناگاه كتاب قانون زير بالش بگذارند و نقش آن تحريكات را به نيروي شدت مجازات از ذهن پاك كنند؟
تا زماني كه اين سئوال‌ها و صدها سئوال مشابه ديگر بي‌جواب باقي مي‌ماند، دور تسلسل بزهكاري، حتي در مراكز تربيتي و تأديبي، ادامه مي‌يابد و ورود دو دختر جوان به محبس دارالتأديب، ائتلاف عوامل مفسده‌ساز را درهم نمي‌شكند. زيرا دارالتأديب‌ها با وجود حسن‌نيت خدمتگزاران شاغل در آن، نمي‌توانند همگام با رشد همه‌جانبه انگيزه‌هاي بزهكاري، پياپي پوست و استخوان بتركانند و تناوري كنند.