رستاخيز ـ 4 بهمن 1354 ـ شماره 222
حقانيت مدرك تحصيلي مثل اشياي لوكس با قيمت‌هاي متفاوت، در بسته‌هاي پرزرق و برق گذاشته شده، مورد ترديد قرار گرفت و خبرگان و كارشناسان به تجديد نظر در معيارهاي مرسوم استخدامي خوانده شدند. در پي اين دعوت بحق بود كه جنبه‌هاي فانتزي مدرك تحصيلي از پرده استتار بيرون افتاد.
مشخص‌ترين مظاهر فانتزي مدرك تحصيلي، انبوه كساني هستند كه اسامي «يونيورسيتي آف تهران»،«يونيورسيتي آف اكلاهما» يونورسيتي آف شيكاگو» و… را بر تابلوهاي ريز و درشت با خطوط تزئيني انگليسي مي‌نويسند و آنها را بر شيشه اتومبيل‌هاي پيكان و ژيان مي‌چسبانند، اين برچسب‌ها كه به چهره محصولات صنعتي ساخت كارگران ايراني، كراهت و حقارت مي‌بخشد، نشانه آن است كه كلمات دانشگاه و مدرسه، سخت بازاري شده و صاحبان عناوين دانشگاهي در فنون بازاريابي و فروش مدرك تحصيلي به شيوه دكانداران و عوامل فروش كالاهاي بنجل و بسته‌بندي شده عمل مي‌كنند.
در آغاز هنگامي كه تأسيسات اداري پايه‌گزاري مي‌شد، امتيازات اداري و استخدامي در انحصار افرادي بود كه بهتر از ديگران كراوات خود را گره مي‌زدند و يا بيش از ديگران، به پشتوانه‌ها و عناوين و القاب خانوادگي متكي بودند. آنها آنقدر خوردند و نوشيدند كه از ديگر گروه‌ها و طبقات اجتماعي متمايز شدند. در اين مرحله كه دوران شالوده‌ريزي بود، زندگي اداري از زندگي عمومي مردم جدا افتاد و در شكل يابي به راهي ديگر و شيوه‌اي ديگر رفت. اصول منطقي و انساني كه بايد بر بازار كار حاكم باشد، تحت تأثير توزيع غلط امتيازات اداري به سستي گراييد و به تدريج از پايه فرو ريخت. نيروي كار به جاي تغذيه از منابع دانش و تخصص و به جاي غذا رساندن به شريان‌هاي جامعه، انگل‌وار با واسطه‌گري پارتي و توصيه به گرده بودجه چسبيد و از هر نوع حركت و تكامل فكري بازماند. «انسان» و «ميز» براي بلعيدن توانايي‌هاي يكديگر سر در پي هم گذاشتن و هرگاه اين دو به هم مي‌رسيدند از تركيب نامتجانس‌شان محصولي پديد مي‌آمد كه مزيد بر علت بود و بر مسايل مي‌افزود. بساطي كه با اتكا به توصيه‌سازي و پارتي‌بازي در تأسيسات اداري پهن شد، به «صاحب‌منصبان» زندگي اشرافي بخشيد و براي «دون پايه‌ها» نوعي امنيت اقتصادي در برداشت كه در اصطلاح عامه به «آب‌باريكه» موسوم است.
در مرحله بعدي، گروه گروه فارغ‌التحصيل، با يال و كوپال فارغ‌التحصيلي، به شوق زندگي اشرافي يا بهره‌وري از امنيت آب باريكه‌اي، در آغوش ميز اداري فرو افتادند… كه اگر وابسته به باندهاي اداري بودند، به زودي به صدر مي‌نشستند و اگر وابستگي كافي نداشتند، قوانين آب باريكه‌اي شامل حالشان مي‌شد.
نسلي هم كه ميزها و مناصب اداري را در مشت خود حبس كرده بود براي آنكه باقي بماند، چاره‌اي نداشت جز اين كه جوان‌هاي پر شور و متكي به مدرك تحصيلي را در دايره فساد اداري چندان تاب دهد تا از نفس بيافتند و مقهور سيستم اداري و معتاد به ژست‌هاي اداري و دود دو دم ضيافت‌هاي شبانه بشوند. اگر جوان تحصيلكرده‌اي به فساد حاكم بر محيط شغلي تن نمي‌داد محكوم به خرد شدن زير پاي مسابقه‌دهندگان بود. در اين مرحله: يعني در شرايطي كه بر تعداد له شدگان افزوده شد، «پارتي» و «توصيه» مقبوليت عامه يافت و جزو عرف و عادت زندگي اداري پذيرفته شد. رؤساي باندها زيرماسك‌هاي اجتماعي و متظاهر به خدمت اجتماعي، برچگونگي توزيع امتيازات نظارت داشتند و بي‌آنكه آب از آب تكان بخورد، بهترين و درخشانترين مغزها، لاي چرخ فساد اداري مي‌گنديد و پوسيده مي‌شد.
اين دوره نيز گذشت و دوران ديگري شروع شد كه به تجارتي شدن مدرك تحصيلي انجاميد. در آغاز اين مرحله، بازار كار در بخش دولتي كه به علت تحولات اقتصادي دچار گرسنگي شده بود و براي جلب و جذب نيروي انساني دست به هر شگردي مي‌زد، تقاضا را بالا برد. براي تأمين خوراك بازار كار و ايجاد امكانات براي ديپلمه‌هاي سرگردان، تعدادي مدرسه عالي تأسيس شد كه جوان‌ها بدون هماوردي با غول كنكور توانستند در اين مدارس آموخته بشوند. اما برنامه‌اي كه مي‌توانست ثمرات خوب ببخشد، با مداخله گروهي سوءاستفاده‌چي و فرصت‌طلب از جلوه افتاد. گروه اخير كساني بودند كه برنامه تأسيس مدرسه عالي را به نوعي «تجارت مدرسه‌سازي» تبديل كردند و به ياري تشبث، بر تعداد مدارسي كه از لحاظ كيفيت آموزشي بسيار فقير بود افزودند. كسب و كار اين گروه در وصول شهريه و توليد مدرك تحصيلي (نه انسان‌هاي متخصص) خلاصه مي‌شد. نتيجه آنكه عقده‌هاي اجتماعي در مدارسي كه مراكز مبادله پول و مدرك بود، سرگشود و كيفيت تحصيلات عالي از آنچه بود ضعيف‌تر شد. جوان‌هاي هراسان از كنكور به آغوش پرعطوفت اين مدارس راه يافتند و چون همه آنها در آرزوي تصاحب ميز در بخش دولتي بودند عرضه بر تقاضا چربيد.
فارغ‌التحصيلان كه ديگر خوب و بدشان معلوم نبود در هم لوليدند و پي در پي تقاضانامه‌هاي استخدامي را پر كردند و به‌تدريج ياد گرفتند به تقاضانامه كار بگويند «اپلي كي شن»!… اين كلمه غريب هم به سبب الفت‌هايي كه با ريشه‌هاي درهم پيچيده فساد اداري داشت ماندني شد و مثل كلمه نامأنوس پارتي باقي ماند.
نسبت ميز به انسان
چاره‌اي نبود جز آنكه محيط اداري براي خيل عظيم فارغ‌التحصيلان، مطلوب و شوق‌انگيز بشود. چاره‌اي نبود جز آنكه تمام مقررات استخدامي را به نفع صاحبان مدارك رنگ به رنگ تحصيلي زير و زبر كنند. چاره‌اي نبود جز آنكه از لحاظ ضوابط استخدامي تدبيري بينديشند كه در پرتو آن جوان‌هاي نو رسيده پشت ميز بنشينند، نق نزنند واز همان پشت ميز از فرط بيكاري به آينده روشن زل بزنند. كارشناساني كه مأمور تجديد نظر در مقررات استخدامي شدند، تحت تأثير اوضاع و احوال حاصل از تورم مدرك تحصيلي و از آنجا كه خود نيز دوران تحصيلات عالي را گذرانده بودند، اصل تخصص را برپايه مدرك تحصيلي، در مقررات استخدامي گنجاندند و به تخصص خارج از حدود مدرك تحصيلي وقعي نگذاشتند وقتي چنين شد، نسبت ميز و انسان به نحوي كه پيش‌بيني نشده بود به‌هم خورد. بر ميزها افزودند و تا جايي كه ساختمان‌ها نفس داشت ميز چيدند. با اين حال، حقيقت كه هميشه در كمين خودنمايي است از زير همان ميزها سر بركشيد و فقر نيروي انساني آشكار شد. آن دسته از صاحبان مدارك تحصيلي كه راه تحصيل را آسان و تئوري‌وار پيموده بودند و فقط چند كتاب و جزوه و پلي كپي مربوط به عهد عتيق از برداشتند نتوانستند خون لازم را به دستگاه‌ها برسانند و در عمق مسايل ريشه كنند. جوان‌هاي متخصص و اهل فن هم كه در حواشي ميزها و مناصب اداري تاب مي‌خوردند به جرم آنكه خريدار مدرك تحصيلي از مراكز تجارتي نشده بودند به حساب نمي‌آمدند و محكوم به قبول توسري‌هاي قانوني بودند.
فاجعه فقر نيروي انساني
در شرايطي كه فقر نيروي انساني با وجود افزايش لحظه به لحظه توليد مدرك تحصيلي تشديد مي‌شد، جوان‌ها نيز به فساد حاكم بر روابط عرضه و تقاضا در بازار كار مربوط به بخش دولتي، پي بردند و به زركوب كردن جلد پايان‌نامه‌ها اكتفا كردند و آنها چون مي‌دانستند جمعي از استادان شاغل در مدارسي كه برپايه تجارت محض بنا شده به جلد پايان‌نامه بيش از مغز آن كار دارند، روي كار را خوشگل و جذاب ساختند و به محض ورود به كادر اداري، فنون پيوستن به باندها و خم و راست شدن‌هاي مضحك را ياد گرفتند. يك دست‌شان را به شانه پارتي و دست ديگر را به شانه مقررات استخدامي بند كردند و از گرده جامعه بالا رفتند. در برابر ترقي فوري آنها حتي كساني كه داراي مدارك باارزش تحصيلي بودند مبهوت شدند.
با وجود ازدحام صاحبان مدارك تحصيلي، فاجعه فقر نيروي انساني همچنان چنگ و دندان نشان مي‌داد. براي دفع اين بلا بود كه دست نياز به سوي تحصيلكرده‌هاي خارج دراز كرديم. بخشي از اين نيرو به كار آمد و ثمر داد و بخش عمده‌اي از آن به محض پيوستن به ميز اداري به هرز رفت و به تئوري بازي و ولخرجي كه نوع تازه‌اي از قرطاس بازي است اكتفا كرد. افراد وابسته به بخش اخير مي‌انگاشتند به «مهماني اداري» آمده‌اند، به بهانه نوگرايي و تئوري بافي، به خود حق دادند بدون شناسايي مقدماتي و الفبايي در زمينه جامعه‌شناسي اين جامعه، ولخرجي كنند و براي تحميل الگوي شرقي و غربي، تمام سليقه‌هاي ريشه‌دار و تجارب آدم‌هاي استخوان‌دار را ناديده بگيرند و آن را حقير بشمارند.
خوشبختانه توسعه بازار كار در بخش خصوصي بسياري از حقايق را روشن كرد. افراد متخصصي كه جذب اين بازار مي‌شوند يا كساني هستند كه ضمن برخورداري از مدرك تحصيلي از دانش و تجربه كافي بهره دارند، يا كساني هستن كه بدون مدرك تحصيلي و به همت و استعداد شخصي، صاحب تخصص و تجربه و كارآيي شده‌اند. براي مثال گروهي از بازنشسته‌هاي دولت كه در زمان اشتغال به حساب نمي‌آمدند، اكنون مورد تقاضاي بازار كار در بخش خصوصي هستند. بازاري كه ضوابط حاكم برآن صحيح‌تر و اصولي‌تر از ضوابطي است كه بر بازار كار در بخش دولتي حاكم است.
ارزشيابي انسان متكي به مدرك تحصيلي
در گذشته‌اي نه چندان دور، كارمندان بخش دولتي به علت نوشيدن پي در پي چاي دبش و دودكردن سيگار ايراني در ساعات كار، مورد شديدترين شماتت‌ها قرار مي‌گرفتند. امروز كه وقت اداري با تشكيل پي‌درپي «استاف ميتينگ»ها به هدر مي‌رود و هزينه سكرتري حضرات، سر به فلك مي‌زند، جاي آن دارد تا بازده نيروي انساني متكي به مدرك تحصيلي، به طور كلي و بازده نيروي انساني متكي به مدرك تحصيلي از مؤسسات آموزشي خارجي به طور اخص، مورد ارزشيابي دوباره قرار گيرد. بدون شك پس از اين ارزشيابي، هيچكس را حق آن نخواهد بود تا مدرك تحصيلي خود را روي ميز بكوبد و باج مطالبه كندو به يقين در نتيجه اين ارزشيابي، جوان‌هاي با استعداد و هوشمند و حتي متخصصين كار آزموده‌اي كشف مي‌شوند كه هم اكنون زير دست و پاي صاحبان مدارك تحصيلي تجارتي از نفس افتاده‌اند.
افشاي اين حقيقت كه مدرك تحصيلي در برابر سرايت فساد اداري ايجاد مصونيت نمي‌كند نكته مهم ديگري است كه در دوره اصلاحي جديد بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا به روشني معلوم شده كه بدون ايجاد وجدان كار در افراد و بدون تغييرات بنيادي در سيستم اداري، حتي صاحبان بالاترين مدارك دانشگاهي از خطر فاسد شدن مصون نمي‌شوند. بنابراين در شرايطي كه هر مؤسسه اداري مي‌تواند به ياري برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده آينده‌نگري كند و موجبات ايجاد تخصص ضمن خدمت را براي شاغلين فراهم نمايد چرا بايد مدرك تحصيلي را به كالاي تجارتي تبديل كنند. نيروي انساني از هر نوع اگر براي اتلاف وقت و تئوري بازي، آزادي عمل داشته باشد و بيكار بماند فقط بر ليست حقوق بگيران مي‌افزايد و بر فقر نيروي انساني غلبه نمي‌كند. صعود منحني مربوط به تعداد شاغلين متكي به مدرك تحصيلي و نزول منحني مربوط به كارآيي نيروي انساني در بخش دولتي شاهد اين مدعاست.