تاسيس‌ و افتتاح‌ حلال‌ مشكلات‌ نيست

مردم، دوشنبه 18 آذرماه 1353

در پرتو صفت آینه داری جرایم می توان درد را شناخت و به یاری شفافیت و خلوص این آینه که راستگوترین و بی ملاحظه ترین جامعه شناس است می توان بنیاد زشتی ها را در هم کوبید.

کارچاق کنی و اخاذی بیش از سایر جرایم از ویژگی های آینه داری بهره دارد – هم از اینرو که ریشه های این جرم در قلب جامعه گسترده است و چندان با مشکلات مربوط به قشرهای بزرگ دمساز است که در پرده دری و فاش کردن خطاها و نارسایی ها گشاده دستی می کند – عفونت های خفته در لابلای زرق و برق را از عمق به سطح و نابهنجاری ها را از تاریکی به روشنایی می کشاند. اگر دست های شریف در کار گره گشایی را، به جایی داشت، شناخت درد در پرتو آینه داری جرم “کار چاق کنی” ممکن می شد ….، که چون چنین نیست، درد باقی است و درمان همچون متاع دور از دست، فقط به وسوسه های فریب اکتفا می کند و کارچاق کنی و اخاذی در شکل یک خنجر مغز استخوان را می شکافد. دست هایی که دعوی جراحی دارند خنجر را از زخم به چرک نشسته بیرون نمی کشند، زیرا هنوز به خصیصه آینه داری جرایم که اساس هر نوع تحول اجتماعی است ایمان نیاورده اند.

پرونده های مربوط به کارچاق کنی و اخاذی در مسیر دادسرا و آگاهی در حرکت است و مأموران بخت برگشته ای که گاهی در راه تعقیب کارچاق کن ها از پا می افتند و شاید در دایره بسته فساد، خود نیز به جرگه آنها می پیوندند بیش از حاشیه نشینان، عظمت فاجعه را می شناسند. گویی خستگی آنها که زنده تر از ارقام سرد آماری است بهتر از هر نشانه دیگری به افزایش و رشد “کارچاق کنی” در این جامعه شهادت می دهد.

مردمی که در نهایت معصومیت، خود را به دامان چسبناک کارچاق کن ها می آویزند به تدریج باور کرده اند که کارچاق کن ها می توانند با حیله ها و شگردهای خود، به جبران نقصان ها برخیزند. مردم به امید عافیت، دست کارچاق کن ها را می فشارند. در نتیجه این همکاری، در کنار چاره جویی های قانونی، نوع خاصی از چاره جویی رواج یافته که انحرافی است و دوستداران راه حل های موقتی که به مبارزه با این مسیر انحرافی تظاهر می کنند نمی توانند تنها به اتکاء “مجازات” و احاله پرونده از این سازمان به آن سازمان، نطفه جرم کارچاق کنی را معدوم سازند. علی رغم تظاهرات مدعیان، مردمان ساده ای پیدا می شوند که به وجود ریشه های ستبر و عمیق جرم کارچاق کنی اینطور شهادت می دهند. مرد بیسوادی به نام محمد علی آبادی در توضیح چگونگی همکار خود با یک اخاذ به مأموران گفته است: “من کارگر نانوایی بودم. مدتی قبل بعلت بیماری کارم را از دست دادم و دیروز هنگامی که در خیابان ایستاده بودم و نمی دانستم چه کنم مرد موقر و مو سفیدی جلو آمد و گفت: تو بیکار هستی؟ دنبال من بیا تا برایت کار پیدا کنم. به دنبالش رفتم. او به کیوسک تلفن رفت و پشت تلفن گفت: بله. حتما … می فرستم خدمتتان بذل توجه فرمایید. از بابت همین تلفن 300 تومان که تنها موجودی من بود گرفت و دوباره گفت: دنبال من بیا. به چهار راه سیدعلی که رسیدیم او جلوی ساختمانی ایستاد و نامه ای به دستم داد و گفت این نامه را به فلان اطاق ببر و بگو آقای “خ” داده و مرا فرستاده که کاری به من بدهید. به طبقه سوم که رسیدم سراغ مدیر شرکت را گرفتم. مستخدم هم مرا پیش مدیر برد و نامه را به او دادم. مدیر شرکت بعد از خواندن نامه به من گفت: چه پولی به تو بدهم؟ … من که از حرف او یکه خورده بودم گفتم: من پول نخواستم، آقای “خ” مرا فرستاده تا به من کار بدهید. مدیر شرکت مستخدم را صدا زد و مرا بیرون انداختند. اما من که از فرط عصبانیت فحش می دادم دستگیر شدم و به کلانتری جلب شدم. تازه در کلانتری فهمیدم آن مرد کلاهبردار بوده چون افسر نگهبان گفت: در نامه نوشته شده که تو از مدیر شرکت 2 هزار تومان پول می خواهی…” بعلت وجود نمونه های واقعی از رشوه خواری و کارچاق کنی، باور عمومی بر این اساس است که می توان به کمک دغلکاران، شالوده قرار دادها و نظام و مقررات اجتماعی را زیر و زبر نمود. تا زمانیکه نمونه های واقعی ریشه کن نشود هرچه بر تعداد مأموران آگاهی بیفزاییم و آنها را با اوراق جلب به این کوی و آن برزن بفرستیم نمی توانیم اساس باور عمومی را تغییر دهیم.

اگر مراکز کاریابی جهت اصولی کار و هدف خود را بشناسد و پس از تأسیس، در حین شکل گیری دلیل وجودی خود را انکار نکنند و مسیر معکوس نپیمایند، مردم بی سواد و نیازمندی از تبار “محمد علی آبادی” به کار چاق کن و اخاذ پناه نمی برند. و تنها به شوق جاذبه کلاه کارچاق کن بدنبال او نمی روند. رسم و آیین ما این شده که برای شناخت نابسامانی های خرد، از وجود رابطه منطقی بین جرم و نارسایی و فساد تغافل کنیم ….” و چون چنین هستیم: در یک سوی پرده نمایش به تماشای افزایش تعداد و انواع جرم اخاذی و کارچاق کنی نشسته ایم و در سوی دیگر به تماشای افزایش ارقام درشت بودجه که برای تأسیس مراکز کاریابی اختصاص می یابد خیره و مبهوت مانده ایم. امید که این بار با 425 میلیون ریال اعتباری که در بودجه سال آینده برای تأسیس 145 مرکز کاریابی ثابت و سیار در نظر گرفته اند، در قلع و قمع ریشه های اخاذی راه به جایی ببریم و لااقل ببینیم دست هایی که این میلیونها را بذل و بخشش می کنند، چشم به آنسوی پرده نمایش هم دارند و دست شان آنقدرها خشک و عقیم نیست که حتی با وجود 145 مرکز جدید ثابت و سیار کاریابی بر طول و عرض جرم کارچاق کنی بیفزایند!

اگر فاجعه در آنسوی پرده که فعل و انفعالات کارچاق کنی در غلیان است ادامه یابد یکبار دیگر در سوک غلبه بر دشواریها می نشینیم و بر این عقیده دیرینه استوارتر می شویم که: هیچ مسئله ای تنها با “تأسیس” و “افتتاح” سازمانهای جدید حل نمی شود، تأسیسات اجتماعی چنانچه در جریان شکل پذیری و فعالیت، جهات فعالیت خود را نشناسند و در جهت عکس حرکت کنند بیکار شده ها را پناه نمی دهند و آنها به ناچار در آغوش اخاذها می افتند. اکتفا کردن به “تأسیس” و “افتتاح” مثل آن است که غذای خوشمزه ای در برابر مشتی گرسنه نگهداریم اما به آنها فرصت و رخصت لقمه بر گرفتن ندهیم. یک چنین – طعم هوش ربایی حتی اگر 425 میلیون ریال هم خرج روغن پیازداغش بشود به جان ما که سخت بی رمق افتاده است، رمق نمی بخشد.

پیمایش به بالا