تأثير پيشداوری‌های نژادي‌ در آراء محاكم‌ قضایی

فردوسي‌، ش‌ 1143، 26 آذر 1352

اعضاي‌ هيئت‌منصفه‌ در محاكم‌ قضايي‌ امريكا چنانچه‌ يك‌ سياه‌پوست‌ را در جايگاه‌ اتهام‌ ببينند، خشونت‌بارترين‌ رأي‌ ممكن‌ را صادر مي‌كنند. نمونة‌ داستاني‌ اين‌ نوع‌ محكوميت‌ نژادي‌ را در فيلم‌ «كشتن‌ مرغ‌ مقلد» ديده‌ايم‌ و اخيراً نيز شاهد بوده‌ايم‌ كه‌ به‌ نام‌ يك‌ نمونه‌ واقعي‌ از اين‌ دست‌، هيئت‌منصفة‌ دادگاه‌ عالي‌ شهر «تاريث‌» در كاروليناي‌ شمالي‌، سه‌ جوان‌ سياه‌پوست‌ را به‌ اتهام‌ تجاوز به‌ يك‌ زن‌ سفيدپوست‌، به‌ مرگ‌ در اتاق‌ گاز محكوم‌ كرده‌اند.

 سيستم‌ محاكماتي‌ امريكا كه‌ مبتني‌ بر آراي‌ هيئت‌منصفه‌ است‌، اگرچه‌ مي‌تواند از لحاظ‌ اجراي‌ عدالت‌، سيستم‌ بي‌همتايي‌ به‌شمار آيد، اما به‌علت‌ آميختگي‌ عميق‌ مردم‌ با عقايد ريشه‌دار نژادي‌، در مواردي‌ كه‌ يك‌ طرف‌ قضيه‌ فردي‌ از نژادهاي‌ رنگي‌ است‌، به‌شدت‌ مي‌لنگد و اعضاي‌ هيئت‌منصفه‌، اين‌ لنگي‌ و عجز را ضمن‌ پافشاري‌ در تحميل‌ نظرات‌ نژادي‌ خود چنان‌ آشكار مي‌كنند كه‌ تمام‌ دلايل‌ مفيد به‌ حال‌ متهم‌ را ناديده‌ مي‌گيرند، در فيلم‌ «كشتن‌ مرغ‌ مقلد»، وكيل‌ مدافع‌ با وجود برگ‌هاي‌ برنده‌اي‌ كه‌ در دست‌ داشت‌ كاري‌ از پيش‌ نبرد و پس‌ از قرباني‌ شدن‌ يك‌ سياه‌پوست‌ بيگناه‌، مورد تهديد و سرزنش‌ اهالي‌ سفيدپوست‌ دهكده‌ نيز واقع‌ شد.

 بنابراين‌ در شرايطي‌ كه‌ مي‌دانيم‌ جامعة‌ سفيدپوست‌ امريكا تاكنون‌ تاوان‌ يكي‌ از بي‌شمار موارد «تجاوز» خود را به‌ افراد نژادهاي‌ رنگي‌ پس‌ نداده‌ است‌، با حيرت‌ مي‌بينيم‌ كه‌ سه‌ جوان‌ سياه‌پوست‌ به‌خاطر تجاوز به‌ يك‌ دختر سفيدپوست‌، در اتاق‌ گاز جان‌ مي‌دهند. گويي‌ اين‌ نخستين‌ باري‌ است‌ كه‌ جرم‌ تجاوز در آن‌ جامعة‌ پاك‌ و منزه‌ و مقدس‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌!

 به‌درستي‌ قابل‌ فهم‌ است‌ حتي‌ در سيستم‌هاي‌ بسيار مترقي‌ حقوقي‌ هم‌ مفهوم‌ «عدالت‌» با خصوصيات‌ ظاهري‌ متهم‌ رابطه‌ پيدا مي‌كند و مطابق‌ با عقايد غالب‌ و سنتي‌ تفسير مي‌شود.

 آراي‌ صادره‌ توسط‌ مؤسسات‌ حقوقي‌ در جوامع‌ ظاهراً متمدن‌ گاهي‌ در خمرة‌ سنت‌ها و تعصبات‌ و سليقه‌هاي‌ شخصي‌ و خرافات‌پرستي‌ چنان‌ رنگ‌آميزي‌ و مسخ‌ مي‌شود كه‌ به‌نظر مي‌رسد رأي‌ صادره‌ را جادوگران‌ و ريش‌سفيدان‌ و رؤساي‌ وحشي‌ترين‌ قبايل‌ بشري‌ پذيرفته‌اند و آدم‌خوارها، مجري‌ عدالت‌ بوده‌اند. در شرايطي‌ كه‌ به‌ اشاره‌ از آن‌ گذشتيم‌، ناگزير از پذيرفتن‌ اين‌ حقيقت‌ هستيم‌ كه‌ سيستم‌هاي‌ عدالت‌خواهي‌، هر چند مترقي‌ انتخاب‌ شده‌ باشند، تا زماني‌ كه‌ مجريان‌ قانون‌ و صادر كنندگان‌ رأي‌ مترقي‌ نينديشند، مفاهيم‌ عادلانه‌، درست‌ و بي‌نقص‌ اجرا نمي‌شود به‌خصوص‌ در مواردي‌ كه‌ جايگاه‌ متهم‌ را يك‌ موجود محروم‌ و بي‌پناه‌ و تنها اشغال‌ كرده‌ باشد.

پیمایش به بالا