ماهنامه جامعه سالم ۱۳۷۷
بچه‌هايي كه روزهاي پرشور زمستان 577 قلمدوش پدران، در آغوش مادران، زير سايبان كالسكه‌ها، با انقلاب حركت مي‌كردند، پستانك به دهان داشتند و گاهي آن را از دهان برمي‌گرفتند و طوطي‌وار زبان به آزادي مي‌گشودند، اينك 20 ساله شده‌اند و پنداري بار ديگر زبان به آزادي گشوده‌اند. اما اين بار طوطي‌وار شعار نمي‌دهند. نبود آزادي را تا مغز استخوان لمس كرده‌اند و تصاوير مشخصي از محدوديت در ضميرشان نقش بسته است كه زدودني نيست و با ترفندهاي سياسي هم پاك نمي‌شود. به نام انقلاب، ممنوعه‌هايي بر آنها تحميل كرده‌اند كه با بلوغ و عرف ناسازگار است و از شكاف ميان سنت حقوقي و نيازهاي روزآمد اجتماعي خبر مي‌دهد.
مي‌شود گفت بچه‌هاي انقلاب از شير گرفته شده‌اند، دندان در آورده‌اند، پياپي سؤال مي‌كنند و مي‌خواهند با چشم‌هاي باز دنيا را ببينند. از چشم‌بند بيزاري مي‌كنند و نخستين پرسش كه از صفحه خيال‌شان مي‌گذرد خطرناك است. زيرا مي‌خواهند بدانند از كدام روزنه مي‌شود جهان را ديد؟
پاسخ‌هاي رسمي از پيش معلوم شده است. بلافاصله پرده تلويزيون تصاوير ناقصي از جهان تحويل‌شان مي‌دهد و مي‌خواهند به آنها بقبولاند كه دنيا همين است و ديگر هيچ! خبرهاي گزينش شده و تحريف شده را نيز به سمع‌شان مي‌رسانند. در تصاوير و گزارش‌ها، افراد يك جنس از نوع بشر يا به كلي غايب است، يا از خود سايه كمرنگي به جا گذاشته است. همواره يك دشمن فرضي در خبرها و گزارش‌ها دارد عروسك‌هاي بچه‌ها را پاره پاره مي‌كند و محيط‌زيست را از بين مي‌برد. جوان‌هاي پرسشگر به انگيزه بلوغ و طبيعت، مادينگي را پيرامون خود، درون ساختار حيات مدني مي‌جويند، اما آن را در حيات وحش مي‌يابند كه بخش عمده‌اي از گزارش‌هاي علمي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. جوان‌ها سياست را پيرامون خود، درون ساختار حيات سياسي متناسب با شعارهاي انقلابي مي‌جويند، اما آن را در انحصار چند گروه مشخص مي‌يابند كه همه اين تفاسير و برداشت‌ها زاده سليقه و خواست آنهاست. چاره چيست؟ آيا مي‌شود به همين مختصر قناعت كرد؟ يا ناگزير بايد قانون را شكست، چشم‌بند را پس زد و از روزنه‌اي ديگر، جهان را نگريست. بچه‌هاي انقلاب همگام با حركت‌هاي انقلابي به اين قناعت وجداني رسيده‌اند كه جوان بودند، جواني كردن و مظاهر بلوغ را در ضمير پروراندن، مستلزم قانون‌شكني است. متقاعد شده‌اند به اين كه اگر قانون، تعادل رواني را از جامعه سلب كند، درخور اعتنا نيست. بر محور اين داوري اجتناب‌ناپذير است كه قانون‌شكني نه فقط در جمع دزدان و سارقين اموال عمومي، كه حتي در جمع مردم عادي و عافيت‌طلب، طرفداران پروپاقرصي پيدا كرده است.
بنابراين از آنجا كه نمي‌شود با حواس پنج‌گانه و خدادادي، در پناه قانون، جهان و طبيعت را ديد و شنيد و لمس كرد، لذا نمي‌توانيم موعظه كنيم و از كلمات قصاري مانند «قانون بد بهتر از بي‌قانوني است» براي حفظ نظم موجود و تقويت حس تسليم و اطاعت نسبت به قوانين جاري استفاده كنيم. افكار عمومي به جبران نارسايي قانون، و براي اين كه جهان را ببينند، استفاده غيرقانوني از ما هواره، اجاره فيلم‌هايي كه در سطح كشور به طور انبوه و غيرقانوني تكثر و توزيع مي‌شود، و ده‌ها شيوه غيرقانوني ديگر را پذيرفته است. شيوه‌ها اين قدر مرسوم شده است كه آمر به معروف و نهي از منكر حريف آن نيست، هرچند به انواع سلاح‌هاي سرد و گرم تجهيز شده و خود را درگير آن كرده است.
از نگاهي ديگر كه سياسي است و متوجه نابرابري‌هاي ديني و جنسيتي در قوانين جاري است، در بسياري موارد، قانون شكني شيوه‌اي شده است مرضيه كه با هدف عدالت‌خواهي، تأمين آزادي و حفظ شرافت و حيثيت انساني، توجيه مي‌شود. مثال:
زن مطلقه‌اي از ترس تمهيد قاعده توسط قانونگذار كه مفاد ماده 1169 قانون مدني بر آن دلالت دارد، فرزند خودش را مي‌دزد و به ياري عوامل قانون‌شكن كه در تمام شريان‌هاي خدماتي جامعه فعال هستند، او را به طور غيرقانوني از كشور خارج مي‌كند. آيا داوري پيرامون اقدام اين زن، به داوري پيرامون قانون منجر نمي‌شود؟ آيا اين اقدام كه در مجموعه «نظام قانون شكني براي تأمين حقوق انساني» و تحقيق خواسته‌اي عادله، قرار مي‌گيرد، قابل سرزنش است؟ آيا مي‌دانيد كه حتي قضات، گاهي خود اين نسخه غيرقانوني را بي‌آن كه در اوراق صورتجلسه دادگاه‌ها انعكاس يابد، مي‌پيچند و يادآور مي‌شوند چون قانون دست‌شان را بستهاست، مصلحت طفل اقتضا مي‌كند مادر حافظ حقوق انساني خود و فرزندش شود، او را به هر نحو كه ميسر است زير چتر حمايت خود بگيرد.
اگر در بيستمين سال انقلاب نجنبيم و ريشه‌هاي بي‌اعتبار شدن قانون را كه منجر به ضديت با قانون شده است، شناسايي نكنيم، فردا خيلي دير است. افسوس تاكنون از ترس به موضوعي به اين اهميت كمتر پرداخته‌ايم و جامعه را وانهاده‌ايم تا زير بار سنگين و خشونت‌آميز بخشي از قوانين كه به زندگي عرفي ما ريشخند زده و بي اعتنايي كرده و زندگي فرهنگي فرزندان ما را با رياكاري آميخته است، شانه خم كند. اين كه جا دارد از خود بپرسيم با بچه‌هاي انقلاب كه زبانشان را با كلمه آزادي باز گشوده‌ايم، چه كرده‌ايم كه ناگزير شده‌اند با قانون‌شكني، به زيست فردي و اجتماعي خود سامان بخشند؟ آيا در ايران امروز، ريشه‌هاي ناسازگاري با عرف را كه منجر به قانون شكني و رياكاري شده است مي‌توان ناديده گرفت؟ راستي عرف چيست كه وقتي ايدئولوژي عليه آن قيام مي‌كند، ابتدا انسان سرگيجه مي‌گيرد و ديري نمي‌پايد كه سرگيجه از شهروند به حاكميت سرايت مي‌كند و در مواردي به انهدام و فروپاشي همه چيز مي‌انجامد. عرف چيست كه نيروهاي سركوبگر حريف آن نمي‌شوند ـ سهل است ـ مغلوب آن مي‌شوند.
عرف مردم در اعمال و معاملاتشان چيزي است كه مورد پسند آنان است به ترتيبي كه طبع به آن انس و الفت گرفته است. عرف عبارت از عادت عموم مردم در گفتار و كردار و برحسب تعريف غزالي «عرف آن است كه از سوي عقل‌ها در نفوس استقرار يافته و طبايع سليم آن را پذيرفته‌اند» همچنين مي‌دانيم هيچ شريعتي در وقت ظهور، نابخردانه، زورمدارانه و از سر بي‌نيازي با عرف مقابله نكرده است. اگر مي‌كرد كه ماندگار نمي‌شد. با وجود تعاريفي كه از عرف در دسترس است، شاهد بوده‌ايم در سال‌هاي بعد از انقلاب، آنجا كه حكام وقت، عرف ملت ايران را امضا كرده‌اند و به آن ارج نهاده‌اند، نتايج درخشان عايد شده آنجا كه عرف ملت ايران را ناديده گرفته‌اند، حاصل كار يكسره منفي بوده است. در دو دهه اخير، شكست و پيروزي كه ستيزه با عرف يا سازگاري با عرف منشأ آن بوده، جلوه‌ها داشته كه به آخرين و تازه‌ترين نمونه آن توجه مي‌دهد: هر روز صبح، دختران و زنان جوان ايراني چند نشريه ورزشي خريداري مي‌كند و شرح حال مردان جوان ورزشكار را با كنجكاوي دنبال مي‌كنند. عكس‌ها و پوسترهاي ورزشكاران ايراني زينت بخش اتاق‌هايي شده است كه پس از سال‌ها افسردگي، تهي‌ماندگي و عقب‌ماندگي، ديگر بار جواني را از سر گرفته است. دخترها كه ميدان ندارند تا بدوند، بجهند و جواني كنند، آن را در تصاوير و اخبار مي‌جويند. برخلاف عرف جامعه ايراني، آنها ميدان‌هاي ورزشي را در اختيار ندارند. صفحه تلويزيون نيز در انحصار همسالان مذكرشان است. پسرها حتي مي‌تواند توي خاك و خاشاك خرابه اطراف منزل‌شان تور نصب كنند. دنبال توپ بودند و رقابت و مسابقه و اعتماد به نفس را ياد بگيرند. از دخترها حق حاشيه‌نشيني هم دريغ شده است و گاهي نيز كه با حجاب كامل، پيرامون استاديوم‌هاي منحصراً مردانه پرسه مي‌زنند، سرزنش مي‌شوند؟ آيا اين مرزبندي تصنعي را مي‌توان عرفي تلقي كرد؟ چرا بچه‌هاي انقلاب ايران را دوگونه نگريسته‌اند؟ با اين جداسازي نه تنها مسئله‌اي را حل نكرده‌اند، بلكه مسئله بر مسئله افزوده‌اند. جمعي از دختران كه به علت دور ماندن از ميادين، در خيال با ورزش دمساز شده‌اند و هيجان‌ها را غيرمستقيم از طريق اخبار و مطبوعات دريافت مي‌دارند، گرفتار افت تحصيلي شده‌اند. در حالي كه اگر متناسب با عرف، آزادي و حريت معنا مي‌شد و روح را در قابل ماده 960 قانون مدني مي‌دميدند، شاهد اين حرمان و تلاطم كه واكنش است نسبت به كنش‌هاي غيرمتعارف نمي‌شديم. دختران و پسران عصر انقلاب بايد به گونه‌اي بار مي‌آمدند كه بتوانند متناسب با مفاهيم قوانين آزادي‌خواهانه، حقوق مساوي خود را نسبت به ميادين ورزشي و امكانات ورزشي كه ملك مشاع تمام جوان‌هاي ايراني (صرف نظر از جنسيت) است، مطالبه كنند و آن را دراختيار بگيرند.
متأسفانه ضديت با عرف امروزي نيست، بلكه از آغاز انقلاب، آن را دستمايه بسياري از خودمحوري‌ها قرار داده‌اند. همچنين الفت با عرف نيز امروزي نيست، بلكه از نخستين روزهاي انقلاب بوده‌اند فرهيختگان شجاع و مدير و مدبري كه در ساختار حكومت وقت حضور داشته و غفلت از عرف را نابسود و فاجعه‌ساز اعلام كرده‌اند و در حد توان تلاش ورزيده‌اند ارزش‌ها و قوانين را با عرف اين مردم آشتي دهند. در اين دوران بيست ساله آثاري از اين دو طرز فكر را شاهد بوده‌ايم كه پاره‌اي از آنها را به خاطر آورده و بر آن شهادت مي‌دهيم:
به ياد مي‌آوريم روزگاري را كه زنان از هر طبقه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در تظاهرات خياباني انقلاب شركت جستند. تا پيش از اين واقعه، واعظان ملا و فقها اهل تسنن و تشيع، هر دو، حضور زنان را در محافل عمومي و بخصوص جيغ‌زدن و حق‌خواهي آنان را در جمع و در فضاي بازتاب نمي‌آوردند و آن را مصداق رفتار نامشروع مي‌شناختند. عموماً مي‌گفتند درست است كه زنان در صدر اسلام حق داشتند بيعت كنند، اما اين حق مبناي حق رأي آنها در عصر حاضر نمي‌شود. اما به چشم ديديم كه آرا و فتاوي آقايان آيات عظام در سال 57 دگرگون شد و آنها حضور زنان را نه تنها مشروع، بلكه واجب اعلام كردند و بر حق رأي و حق انتخاب شدن آنان صحه گذاشتند. نتيجه درخشان بود. دستورات و فتاوي جديد بر قامت انقلابي ايران چسبيد. مثل پوشاكي كه متناسب با رويه زندگي و شخصت سفارش دهنده، دوخته شده باشد. اين شخصيت، يعني جامعه انقلابي ايران، پيشاپيش، طي چند دهه كه از ورودش به عصر تجددگرايي مي‌گذشت، باوجود موانع شرعي كه عينيت داشت و هرگز در امور مرتبط با نواميس كوتاه نمي‌آمد، حضور زنان را در عمل پذيرفته بود. از اين‌رو تجويز حضور زنان در شارع عام و مشروعيت بخشيدن به آن، در حكم امضا عرف ملت ايران در خصوص موضوع مرفوع بود.
از ياد نمي‌بريم واپسين روزهاي سال 57 را، كه سازگاري دين با عرف مي‌رفت تا به بالندگي و رسايي جامه بينجامد، اما ناگهان دست‌هايي از آستين بيرون آمد و ناسازگاري باعرف عريان شد. اين دست‌ها، زنان ايران را كه سال‌ها بود در مسند قضاوت نشسته بودند، از جايگاه قضا بيرون راندند. مثل زايده. هجوم بر اين حق مكتسبه، هجوم بر عرف ملتي بود كه طبايع سليم آن را پسنديده بودند. پس اين هجوم هرگز مايه خير و بركت نشد و جا نيفتاد. هنوز كه هنوز است، حاكميت با حركت گام به گام، تلاش مي‌ورزد تا به گذشته رجعت كند. به جبران آنچه از دست شده است، از مصلحت ياري مي‌جويند كه بهتر است در مقام سازگاري با عرف مطرح بشود و مستند قرار گيرد. بنابراين مصلحت‌گرايي در مفهوم مصلحانه آن، نشانه‌اي است بر اين كه خردورزان با ابزار مصلحت به ميدان مي‌آيند تا باب رويكرد مشروع و محترمانه به عرف را بازگشايند. چرا از اين باب به سرعت وارد نمي‌شوند؟ چه نيروهايي سد راه شده‌اند؟ چرا آنها را پس نمي‌زنند؟
به ياد مي‌آوريم، شبهاي تيره و ظلماني سال‌هاي جنگ را كه از آسمان آتش مي‌باريد، ترس و يأس قلوب مردم را در شهرهايي كه دور از مرز مي‌زيستند و به تازگي بمب و موشك راه خانه‌شان را پيدا كرده بود، مي‌فشرد. نيروهايي كه از اعجاز عرف خبر داشتند و اتفاقاً در بخري شوراهاي تصميم‌گيري هم صاحب رأي بودند، دستور دادند سرود اي ايران كه پخش آن ممنوع شده بود، نه يكبار كه چند بار در شبانه‌روز از راديو و تلويزيون پخش بشود. زير و بم اين سرود از بس با تار و پود روح مردمان و عرف جامعه سازگار بود، دل‌ها را كه مي‌رفت تا در اوج ترس بشكند، قرص كرد. شهرهايي را كه در افسردگي فرو مي‌رفتند، شفا بخشيد. اميد جاي يأس را گرفت و عرف بر ممنوعه‌هاي ناسازگاري چيره شد.
از ياد نمي‌بريم، روزي روزگاري را كه زهرا خانم نامي را به نام نام زن پرشور انقلابي ايران وارد صحنه كردند و چماق به دستش دادند تا اجتماعات قانوني را بهم بزند. زهرا خانم به عرف انقلاب كه عبارت است از اعلام آزادانه مواضع فكري و سياسي، حمله برد. اما ديديم كه به قامت جامعه نچسبيد. فقط در يك مقطع كوتاه زماني، به دروغ در جاي سمبلي از نيروهاي مردمي ظهور كرد و مثل حباب ناپديد شد. چرا؟ چون بر عرف هجوم برده بود.
به ياد مي‌آوريم، شب‌هايي را كه با وجود انواع سريال‌هاي ساخت ايران كه از عرف آشكارا فاصله گرفته بودند و بازيگران چيره دست ايراني را به بازي‌هاي غيرواقعي واداشته بودند، فقط با سريال اوشين دمساز شديم. سريال بسيار قديمي بود. گفته شد قيچي سانسور آن را تكه پاره كرده است با اين همه در يك لحظه خاص تاريخي دخترك نگون‌بخت ژاپني، هم سرنوشت ما شده بود و در منتهاي سيه‌روزي، وقتي پياله‌اي برنج به دست مي‌آورد و شادماني مي‌كرد، ما نيز خوشحال مي‌شديم. با اوشين سال‌هاي تلخ را زيستيم. زيرا او را با عرف جامعه خود همرنگ و هم‌صدا يافتيم. هنگامي كه در برابر يك ارباب زورمند و قلدر سر خم مي‌كرد، به وضوح مي‌فهميديم در سر اين آرزو را مي‌پروراند تا ذره ذره در روح آن مغرور نفوذ كند، او را تربيت كند و با انديشه و عواطف انساني و آنچه معروف است (عرفي است) آشتي‌اش دهد. آن گونه كه ما در تاريخ خود بارها و بارها چنان كرده‌ايم. پس اوشين با آن كه به فرهنگ ديگري تعلق داشت، از آنجا كه با عرف روزگار ما سازگار بود، بر دل‌ها نشست. با او خنديديم، گريستيم و سالي چند از سال‌هاي سياه جنگ را به سر آورديم.
از ياد نمي‌بريم، آن همه گشت‌هاي سيار و ثابت را كه با عنوان موهوم و كاملاً غيرقانوني بدحجابي زنان ايراني را دسته دسته مي‌گرفتند، راهي مراجع انتظامي و زندان‌ها مي‌كردند و آنها را به چوب بند و اندرز و تعزير مي‌بستند و بي‌آن كه حق داشته باشند، به آنها توهين روا مي‌داشتند و موارد توهين را در صورت جلسه‌ها درج نمي‌كردند (و شايد نمي‌كنند) و نسخه‌اي از احكام صادره را به محكومين تحويل نمي‌دادند (و شايد نمي‌دهند)، اما حكم محكوميت را كه فقط در بايگاني خودشان حفظ مي‌شد، به موقع اجرا مي‌گذاشتند (و شايد مي‌گذارند).
آيا با وجود اين همه ترفند و ارعاب، بدحجابي به نحوي كه خود توصيف مي‌كردند و مي‌كنند پايان يافته است؟ راستي اين شيوه‌هاي رايج به شكست انجاميده است؟ چرا با آن كه مردان ايراني مردان متعصبي هستند، به محض آن كه از بازداشت دختر، همسر، خواهر يا حتي زن همسايه خود مطلع مي‌شوند، سراسيمه چند تا سند منگوله‌دار و جواز معتبر كسب برمي‌دارند و دوان دوان مي‌روند تا زن محبوس را به طور موقت به قيد سند آزاد كنند. پاسخ ساده است. رفتارهاي حكومتي با عرف جامعه ناسازگاري دارد. بر پايه عرف، مردم ايران در نهاد و سرشت فرهنگي خود، اخلاق‌گرا هستند. اما دوست ندارند براي حفظ اخلاق‌گرايي، حاجب و نگهبان دولتي بر حريم‌شان بگمارند و زنان خانواده را در محبس‌ها پيدا كنند. اين رفتارهاي ناسازگار با عرف جز نارضايتي از انقلاب سوءتفاهم نسبت به مفهوم آزادي پيامدي داشته است؟
به ياد مي‌آوريم شب‌هايي را كه در شهر ما حجله‌هاي جنگ روشن شده بود. جوان‌هاي غيور ايراني، درون حجله‌ها، همه جاي شهر مي‌درخشيدند. پايين و بالاي شهر را حجله‌ها به هم وصل كرده بودند. آنها ما را با اين عرف تاريخي پيوند مي‌دادند كه هر گاه پاره‌اي از اين خاك در خطر قرار گيرد، آحاد مردم يك تن واحد مي‌شوند. اين درجه از سازگاري، با عرف تاريخي به ما فهماند كه اگر براي به دست آوردن يك قالب كره يا يك بسته سيگار، ساعت‌ها صفي طولاني را تحمل كنيم، هنر نكرده‌ايم.
از ياد نمي‌بريم وقتي جنگ تمام شد، به خانواده‌هاي شهيد داده القاء كردند در دوران جنگ اهالي بالاي شهر همدست امپرياليسم جهان‌خوار بوده‌اند و يكسره مي‌زدند و مي‌رقصيدند. با اين القائات بود كه جوان‌هاي معصومي را برانگيختند تا به اتهام ضديت با انقلاب گرايش به ابتذال و بدحجابي، بالاي شهرها را قلع و قمع و مرعوب كنند و حالا به چشم آثار اين رفتار غير عرفي را مي‌بينيم. سردمداران آن القائات از پايين شهر به بالاي شهر منتقل شده‌اند و با پشتگرمي به آن حجله‌ها كه اصلاً ربطي به آنها نداشته است، آنقدر پولدار شده‌اند و امتياز گرفته‌اند و ورم كرده‌اند كه با كل جامعه بيگانگي مي‌كنند. بچه‌هاي 12 ساله‌شان پشت فرمان اتومبيل‌هاي گران‌قيمت، آدم مي‌كشند. اما اين نوكيسه‌هاي خم به ابرو نمي‌آورند و ديه و مازاد ديه را مثل نقل و نبات مي‌پردازند. با اين حال وصله‌هاي ناجوري هستند با ادعاهاي بسيار كه با عرف جامعه سازگاري ندارند. عرف اجازه نمي‌دهد با خون جوان‌هايي كه از آنها فقط چند عكس خانوادگي، يك پلاك و يك وصيت‌نامه آرماني باقي مانده است، ناجوانمردانه كاسبي كنند. عرف سرانجام مدعي كاسب‌كاراني مي‌شود كه احترام به خون شهيد را وسيله چپاول قرار داده‌اند.
به ياد مي‌آوريم كه به جد تلاش شد تا در جامعه انقلابي ايران كه طي قرون، مسلمان و غيرمسلمان ياد گرفته بودند در كنار هم زندگي كنند تبديل به جامعه‌اي بشود كه در آن غيرمسلمان در محدوده‌هاي خاصي استقرار يابد. اين خواسته كه با عرف اين جامعه به خصوص در يكصد سال اخير سخت ناسازگار است، تأمين نشد و مسلمان و غيرمسلمان به زيست تفاهم‌آميز خود با يكديگر ادامه دادند. با آن كه قوانين ناظر بر حقوق مردم همچنان حاوي وجوه تمايز و تبعيض است، اما ترديد نيست كه اين نيز بگذرد و عرف به جبران گسيختگي‌ها ديگر بار فعال بشود.
از ياد نمي‌بريم، صداي خويشاوندان مهاجر خود را كه از آن سوي خط تلفن مي‌گريستند و مي‌گفتند اي كاش در اين شبهاي جنگ بمباران با شما بوديم. از ياد نمي‌بريم كه تلويزيون بي‌اعتنا به اين عرف ايراني كه تسلي مي‌بخشيد و مايه‌قوت قلب بود به هزار شكل مي‌تاخت و در بدترين شكل، پخش برنامه تلويزيوني با عنوان سراب بود كه توليدكنندگان آن اراده كرده بودند افراد خانواده ايراني را كه در سطح جهان پراكنده شده و از هم جدا افتاده بودند، با هم رودررو كنند. سراب هرگز با واقعيت عرف در اين جامعه درنياميخت و آن نيز مثل حباب به تلنگر زمان نابود شد.
از ياد نمي‌بريم كه براي اثبات توجهات قانونگذار ايراني به حقوق زن در مقام مادر، هزاران بار گرفته‌اند زن مي‌تواند طبق ماده 1176 قانون مدني، در صورتي كه به فرزندش شير بدهد، از شوهر مطالبه اجرت كند. اما از بس اين قانون با عرف مادرانه در اين سرزمين ناسازگار است، تا حال حتي يك زن براي مطالبه اجرت شير به محاكم ايران مراجعه نكرده است.
از ياد نمي‌بريم، اندام لاغر و نحيف و بي‌توش و توان شترهايي را كه افراد خانواده جاني تا چندي پيش آنها را با وانت به دادگستري حمل مي‌كردند تا با تحويل به صاحبان خون، رضايت بگيرند. افراد خانواده جاني براي خريدند هر شتر،ايران را زير پا گذاشته بودند. زيرا شتر در عرف اقليمي و اقتصادي سرزمين ما جايي ندارد. مظهري است از عرف شبه‌جزيره عربستان كه بازسازي آن در يك اقليم متفاوت، موضوع را در تقابل با عرف ايران قرار مي‌دهد. هر چند قانون مورد بحث به اعتبار بر هر آنچه عرفي نيست، عاقبت بار مي‌شود. مصلحت ايجاب كرده است تا شتر را كه در عصر حاضر و سرزمين حاضر موضوعيت ندارد تبديل به وجه رايج كنند و در مرحله اجرا قانوني كه عرفي نيست با عرف آشتي دهند.
نمونه‌ها بسيار است و فرصت مقتضي است تا سؤال كنيم: آيا قانونگذار حق دارد عرف و اصول و قواعدي را كه در جامعه وجود دارد به هنگام انشاء قانون، مورد غفلت قرار دهد و پايه و مبناي قانونگذاري را در عرف جوامعي بجويد كه كمترين سازگاري با عرف جامعه او ندارد؟
آيا قانون در تعارض با عرف سودمند است؟
آيا قانون مدني كه با اصلاحات مكرر در بيست سال اخير بر موادي از آن تاخته‌اند و مثلاً ضمن اين اصلاحات سن بلوغ دختران را 9 سال به سال قمري و سن بلوغ پسران را 15 سال به سال قمري تعيين كرده‌اند، با عرف اين جامعه سازگار شده است؟
اينك بسياري از قوانين ما با اصول و قواعد مورد عمل در جامعه و عرف ناسازگار است. آيا تنبيهات سنگين بدني در مجموعه‌هاي قوانين امروزي كه به تخت شلاق و سنگسار و بريدن دست و انگشت و…، زندگي دوباره نبخشيده است، با عرف اين جامعه و جهان پيراموني سازگار است؟ با اين مجازات‌هاي سنگين، كدام يك از جرايم ادعايي تاكنون كنترل شده است؟
اينجاست كه به حق گفته مي‌شود بايد روح را به كالبد قانون افزود. مراد از روح قوانين موضوعه، اصول و قواعدي است كه در جامعه و در ذهن قانونگذار به هنگام انشاء قانون وجود داشته و او را به وضع قانون وادار ساخته و بقاي قانون به مراعات آن وابسته است و با آن كه نمي‌توان آن را از ظاهر عبارات قانوني به دست آورد، ولي ملحوظ بودن آن در قانون حتمي است و در صورت مطالعه علمي و تلفيق و مقايسه مواد مختلف قانون مي‌توان به آن دست يافت. روح قانون مانند جان در كالبد آدمي است كه هرگاه برداشته شود آنچه باقي مي‌ماند عبارات خشك و بي‌روح و مضر خواهد بود كه نمي‌تواند پاسخگوي نيازمندي‌هاي واقعي زمان و جامعه باشد.
از اين رو پرواضح است كه هر چند در ذهن قانونگذار انقلابي ايران به هنگام انشاء قانون، موضوعي را از قبيل انواع تنبيهات سخت و طاقت‌فرساي بدني و جود داشته است، اما چون مصاديق پذيرفته شده آن در جامعه وجود نداشته و از سال‌ها پيش از انقلاب، از قلمرو عرف مردم ايران خارج شده بوده است، اين قوانين فاقد روح است و در نتيجه به ضرب آن، جرايم كنترل نمي‌شود. بلكه قوانين پياپي در مواضع دفاعي قرار مي‌گيرند و مفسران رسمي ناگزير از جوابگويي هستند.
بنابراين با قانون بي‌روح، با قانوني كه با عرف روزگاري كه قرار است در آن روزگار به موقع اجرا گذاشته شود، تناسب ندارد، ممكن است بتوان نوع آسيب‌پذيري از نظم را ايجاد كرد، اما هرگز نمي‌توان تعادل را كه زمينه‌ساز ثبات و امنيت و آسايش است فراهم ساخت. نظم موجود، فرزندان ما را به دو گانگي در شخصيت و رياكاري مبتلا كرده است و ما نيز زير سلطه قوانين معارض با عرف، فرزندان خود را به گونه‌اي تربيت مي‌كنيم تا براي حفظ امنيت جاني و شغلي، رياكاري را پيشه خود سازند. نتيجه اين شده كه آنها در معابر عمومي طوري وانمود مي‌كنند كه گويا از حيث ظاهري و باطني اونيفورمه شده‌اند و تمام محدوديت‌هاي غير عرفي را پذيرفته‌اند، ولي در زندگي خصوصي و فردي با هر نوع قيد و شرطي كه رنگ و بويي از محدوديت داشته باشد حتي با محدوديت‌هايي كه لازمه و ضرورت رشد و اعتلاء شخصيت آنهاست، عناد مي‌ورزند. آن تفريط در سياست‌هاي فرهنگي و قانونگذاي، به اين افراط انجاميده است.
محتمل است جوانان ايراني در راه گريز از قانون، جذب جرگه‌ها و نحله‌هايي از ضديت با نظم و امنيت بشوند كه با ريشه‌هاي قومي و ملي ما كمترين سنخيتي ندارد و در جهت ويران‌گري است. اگر بچه‌هاي انقلاب با مشخصه قانون‌شكني بتوانند خود را در جامعه متمايز كنند، چگونه مي‌توانند ايران را ديگر بار بسازند؟ با كدام مصالح فكري و معنوي؟
نويسنده به خود اجازه مي‌دهد تا با وجود نشانه‌هاي جدي از وخامت موقعيت اجتماعي كه بخشي از آن ناشي از عدم تناسب سياستگذاري و قانونگذاري با نيازهاي زمانه است، ضرورت تجديدنظر در امور را متذكر بشود و خوشوقت است كه به موجب اصل هشتم قانون اساسي (در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…)