فردوسي، 31 تير 1353، ش 1174
هر چند از تشكيل سمينارهاي گوناگون و موسمي دل خوشي نداريم و تا به حال هم نديده‌ايم قطعنامه‌هاي سميناري از چهارچوب جامد كاغذها و مقواهاي اداري فراتر برود. اما اين بار به خود نويد مي‌دهيم كه قضات شركت كننده در سمينارهاي بررسي قانون تسريع آئين دادرسي در مشهد و فارس و اجازه نمي‌دهند افكار و عقايدشان در گور قطعنامه‌هاي آنچناني به خاموشي ابدي محكوم بشود.
خوشبختانه در سمينارهايي كه به همين منظور در مشهد و فارس تشكيل شد، قضات آگاه به دو نتيجه مهم و منطقي رسيدند. نخست آن كه يادآور شدند با وجود 50 جلد كتاب قانون و 500 بخشنامه نمي‌توان انتظار داشت قضات يك جور فكر كنند و يك جور رأي بدهند.ديگر آن كه پيشنهاد شد دادخواهي مجاني بشود و متهم مجبور نباشد براي فرجام‌خواهي مبلغ 5 هزار ريال بپردازد.
بدون شك اين پيشنهادات در عمل مواجه با مخالفاني خواهد بود كه براي ابراز عقايد خود، دلائلي ارائه مي‌دهند..اما بهر حال ادامه بحث‌هايي كه در اين سمينارها پيش آمد بايد خارج از كادر تشريفات سميناري هم پيش‌بيني بشود. چون مردم لااقل از قضات جامعه خود انتظار دارند به انتشار خبرهاي سميناري و قطعنامه‌اي از طريق روابط عمومي اكتفا نكنند و نظرات اصلاحي خود را به فراموشخانه بايگاني‌ها و آرشيوها نسپارند. هر دو پيشنهاد كه در سمينار مربوط به بررسي قانون تسريع آئين دادرسي طرح شده است به علت رابطه‌اي كه با مشكلات توده‌هاي مردم دارد قابل پي‌گيري و انعكاس وسيع در مطبوعات است. بخصوص كه قضات از رده معدود كارشناساني هستند كه هرگز طرح جنبه‌هاي قضايا را به گونه تبليغاتي نمي‌پسندند و راضي نمي‌شوند مسائل مهم مردم در چهارچوب چند خبر كليشه‌اي حبس شده و به وسعت بي‌انتهاي بحث‌ها و اظهارنظرها راه نيابد.
اميد كه شركت كنندگان در سمينارهاي قضائي، سرنوشت اهانت‌آميز سمينارهاي تبليغاتي را براي قطعنامه‌هاي صادره خود بپذيرند…