مردم جاي خالي مدعي العموم را احساس مي‌كنند
ماهنامه جامعه سالم ۱۳۷۷
محاكمة شهرداران تهران از آن رو در تاريخ قضايي ايران ماندگار مي‌شود كه پيرامون يك قانون بد افشاگري مي‌كند. اين محاكمات صرفنظر از ابعاد سياسي آن، گزارشگر فاجعه‌اي است كه تا حال از آثار زيانبار آن به طور فراگير سخني به ميان نيامده بود. فاجعه اين است: حذف مجموعه‌اي به نام دادسرا كه در فقدان آن، حقوق مردم پايمال مي‌شود.
مردمي كه در برابر صفحة تلويزيون به تماشاي جلسات دادگاه مي‌نشينند و برنحوة رسيدگي نظاره مي‌كنند، پياپي از يكديگر مي‌پرسند: پس دادستان كجاست؟ مدعي‌العموم كجا ايستاده است؟ چرا دوربين‌ها او را نشان نمي‌دهند؟
مردم ايران ضرورت وجود دادستان (مدعي‌العموم) را در حافظة تاريخي خود ضبط كرده‌اند و از نگاه آنها محاكمه بدون حضور مدعي‌العموم به معناي خاص، سست و بي‌اعتبار است. در جريان محاكمة شهردار، مردم او را مي‌جويند كه البته نمي‌يابند. زيرا ديري است كه با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 1373، دادسرا مانند يك زائده از سازمان قضايي كشور حذف شده است.
تا حال مردم از اين فقدان خبر نداشتند و نمي‌دانستند در سوگ دادسرا، متهمان، شاكيان و كارشناسان حقوق تا چه اندازه رنج مي‌برند. اينك عدو سبب خير شده است. از بركت نمايش محاكمه‌اي كه به لحاظ سياسي برجسته و علني شده است، مردم با فاجعة فقدان دادسرا آشنا شده‌اند و همدل و همزبان با كارشناسان حقوقي كشور جاي خالي مدعي‌العموم را با تلخكامي حس مي‌كنند، آنقدر كه محتمل است «قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» را بر كرسي اتهام بنشانند. شايد اين بهترين و با ارزشترين دستاوردي است كه از محاكمة شهردار تهران نصيب مردم ايران مي‌شود. باقي، سياست است كه بر سبيل اتفاق با قضاوت نيز درآميخته است و عمرش مثل حباب كوتاه است. دستاورد مردم از محاكمة شهردار پرسش است كه به وقفه دهان به دهان مي‌چرخد. با اين مضمون: منظور از حذف دادسرا و دادستان چه بوده است؟ پاسخ‌هايي كه انتشار مي‌يابد قانع كننده نيست. زيرا حاصل كلام اين است كه با حذف دادسرا در مواردي قاضي همانا مدعي است و مدعي همانا قاضي است! در پي اين پاسخ‌هاي سست، پرسش‌هاي ديگري طرح مي‌شود:
آيا قاضيي كه پرونده از آغاز تا انجام برحسب سليقه‌هاي شخصي او شكل گرفته و همواره بر آن نظارت داشته است، مي‌تواند بي‌طرفانه و عادلانه داوري كند؟ آيا قاضي انشاكنندة رأي در غياب چشم‌هاي نظارتي دادسرا و در محاصره جمعي كه گفته مي‌شود به بهانة انجام تحقيقات او را به «علم» مي‌رسانند مي‌تواند آزادانه قضاوت كند؟ راستي قضات ايستاده كه اينك در ساختار قضايي كشور جايشان خالي است چه مي‌كنند كه فرشتة عدالت مي‌تواند در پناه آنها همزمان ترازو و شمشير را در حالت تعادل نگاه دارد؟
«عمده وظايف دادسرا مربوط به امور جزايي است و در اين مورد با اعلام وقوع جرم، دادسرا دستور تعقيب مي‌دهد، مأمورين انتظامي با تعليمات دادسرا در مقام كشف جرم برمي‌آيند. سپس بازپرس و يا داديار تحقيق در مقام رسيدگي قرار گرفته با صدور قرار نهايي متهم را به دادگاه معرفي مي‌نمايند و در دادگاه نيز وظيفة دادسرا به عنوان نمايندة عمومي براي تعقيب متهم ادامه داد. پس از صدور حكم قطعي اجراي آن با دادسراست. به عبارت كاملتر در تمام مراحل تعقيب امر جزايي دادسرا دخالت قانوني دارد كه اين وظيفه اصلي موضوع بحث آيين دادرسي كيفري است. دخالت دادسرا در امور مدني هم كم نيست و به اشكال گوناگون ظاهر مي‌گردد…»
قضات در مجموعة دادسرا مكلف هستند در مقام مدعيان عمومي بيانات خود را ايستاده در محضر دادگاه اظهار دارند و اصطلاح قضات ايستاده خاص آنان است. در ايران دادسرا ابتدا عنوان ادارة مدعيان عمومي را داشته و سپس در سال 1307 به لفظ پاركه مشخص شده و در سال 1318 به دادسرا تبديل گشته است.
بنابراين و با وجود سوابق تاريخي، مردم حق دارند سؤال كنند هدف از تصويب قانوني كه با اختلاط نقش قاضي و مدعي مي‌انجامد چه بوده است؟ اين كه پياپي در نظرات منتشره در مطبوعات كشور به انگيزة ورود به بحث صلاحيت دادگاه شهردار اعلام مي‌شود:
قاضي در حكم مدعي‌العموم است، مسئله بر مسئله مي‌افزايد. اين عبارت به اندازه‌اي نگران كننده است كه چيزي از اين فاجعه كه قاضي همانا مدعي است و مدعي همانا قاضي است نمي‌كاهد. كارشناسان حقوق كه در جريان تدوين لايحه تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و سپس در مرحلة تصويب آن تلاش ورزيدند تا به زيانهاي ناشي از حذف دادسرا و نفي تخصص در امر قضا توجه داده و از تصويب نهايي لايحه جلوگيري كنند، اكنون در جريان محاكمة شهردار تهران در مقام صاحبنظر ناگزير از تكرار كاستي‌هاي قانون شده‌اند كه در مرحلة اجرا روي يك ويترين نمايشي فراگير و مؤثر، خود را به تماشا گذاشته است. تأكيد بر اين كه:
«قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، كلية وظايفي را كه برعهدة دادستاني بود، به عهدة رئيس حوزة قضايي و معاونان او محول كرد. مگر اختياراتي كه صريحاً به دادرس دادگاه محول شده است…» بحث را در موضوع خاص محاكمه شهردار، خصوصي مي‌كند و به اينجا مي‌كشاند كه «آقاي محسني اژه‌اي كه از ابتداي سال 77 به عنوان سرپرست مجتمع قضايي ويژه مشغول به خدمت شده‌اند در واقع سمت معاون رئيس دادگستري را اشغال كرده‌اند و اختيارات دادستان در آنچه مربوط به پرونده‌هاي مطروحه در مجتمع قضايي ويژه است به وي تفويض شده و به عبارتي ايشان در حكم دادستان انجام وظيفه مي‌كنند». (3)
عبارت «قاضي در حكم دادستان انجام وظيفه مي‌كند» در اغلب نظرات اعلام شده از سوي كارشناسان تكرار شده است و مردم از اين كه مي‌بينند دادستان را حذف كرده‌اند و كساني بي‌آن كه عنوان دادستان را داشته باشند در حكم دادستان انجام وظيفه مي‌كنند، سرگيجه گرفته‌اند. بخصوص كه آنها را بر مسند قضاوت نيز مي‌بينند.
بي‌ترديد اين همه تناقض، ابهام و ترديد كه حاصل جمع و آثار و تبعات اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، تازگي ندارد و نزديك چهار سال است قاضي،وكيل،شاكي و متهم بار سنگين آن را تحمل مي‌كنند. اما آنچه تازگي دارد اولاً اين است كه شتر در خانة بزرگان خوابيده است و ثانياً فرصتي است كه به لحاظ پخش مستقيم دادگاه براي مردم ايجاد شده تا متوجه نقص قانون و فقدان مدعي‌العموم به مفهوم خاص آن بشوند و بي وقفه سؤال كنند: وقتي در تاريخ قضايي كشور حضور مدعي‌العموم در مجموعه دادسرا پذيرفته شده و مشروعيت و عدم مغايرت آن با موازين اسلامي در تاريخ 23 رجب 1330 توسط مرحوم سيد حسن مدرس تأييد شده است، چرا در نظام قضايي كشور تحولاتي ايجاد كرده‌اند كه نه تنها جوابگوي نيازهاي روزافزون جامعه نيست،بلكه مشكلات تازه‌اي به وجود آورده است اين كه مدعي‌العموم حذف بشود و در جريان رسيدگي، قانون در چنان موقعيت اجرايي قرار گيرد كه قاضي رسيدگي كننده را در حكم دادستان بشناسند، تنها يكي از مصاديقي است كه سستي قانون را افشا مي‌كند و في‌الجمله اين افشاگري واقعة مباركي است كه بر سبيل اتفاق ميسر شده است و بايد آن را دستماية نقد و بررسي‌هاي وسيع حقوقي قرار داد تا شايد از بركت آن، مدعي‌العموم به جايگاه خود بازگردد و ديگر بار، مدعي، ايستاده اعلام جرم كند و قاضي، نشسته محاكمه كند و فاصله‌ها را قانون پاس بدارد مبادا ديگر بار قاضي را در حكم مدعي‌العموم ،نشسته بر مسند قضا ببينيم و به تماشاي تداخل نقش‌هاي مدعي و قاضي بنشينيم كه ادامة وضع موجود ترس و نگراني از اعمال سليقه‌هاي فردي و جناحي را در جامعه دامن مي‌زند و تنش‌ها و بي‌اعتمادي‌ها را تشديد مي‌كند.