پست ایران، ۱۳۵۱
اعلام قطعيت حكم اعدام ايران شريفي از طرف ديوانعالي كشور، فصل تازه‌اي را در زندگي اجتماعي زن ايراني گشود كه به مراتب جدي‌تر از فصول پيش است و با سرفصل مسئوليت در قبال آزادي آغاز مي‌شود.
سازمان قضايي ايران در مراحل مختلف رسيدگي به پروندة جنايت مذكور، ضمن انتخاب و تأييد مجازات اعدام براي قاتل بر ضعيفه بودن زن كه طي قرن‌ها بنابر علل مختلف، به صورت يك باور و اعتقاد عمومي درآمده بود خط بطلان كشيد. تأييد حكم اعدام ايران شريفي از طرف ديوانعالي، تأييد آزادي و مساوات زن بود.
دستگاه قضايي، ضمن اعلام اين حكم، تلويحاً اخطار كرد: «زن ايراني نمي‌تواند در پناه زن بودن، از عفو و بخشش و تخفيف در مورد مجازات قانوني بهره‌مند بشود و قاضي در اين موارد، بي‌طرفانه و بدون توجه به جنسيت مجرم، قضاوت مي‌كند و عادلانه تصميم مي‌گيرد.»
بدين ترتيب قوه قضائيه پذيرفت كه در اجتماع رو به توسعة ايران، زن محروم و غيرمسئول، جاي خود را به زن آزاد و مسئول مي‌دهد و حصار آشپزخانه كه طي قرن‌ها، سنگر و پناهگاه زن و حربة مؤثر او براي فرار از مسئوليت‌هاي اجتماعي بود، شكسته شده و قانون از اين پس نسبت به زن و مرد مجرم يكسان تفسير و اجرا مي‌شود. بنابراين يك بار ديگر، به كمك يك حركت سريع و به جا، قانون ديوار خرافات را شكست و حق را از درگيري با قيدها و نظرات نادرست اجتماعي رها ساخت.
ايران شريفي زن خانه‌داري كه به جرم قتل فجيع دو فرزند شوهر خود، اخيراً محكوم به مرگ شد، اولين زني است كه در اين ايام به اين حد مجازات مي‌شود و به همين علت اخبار مربوط به او، موجب جنجال تازه‌اي شد كه از هر حيث قابل بررسي است.
در قوانين مدون ايران، مجازات در برابر جرم قرار گرفته و در هيچ موردي ديده نمي‌شود كه در برابر جرم مشابه، مجازات متفاوتي براي زن و مرد تعيين شده باشد به‌طوري كه زن بودن قاتل، الزاماً موجب تخفيف مجازات نمي‌شود و قاضي مي‌تواند بدون توجه به جنس مجرم، دربارة او تصميم بگيرد. اما تا كنون رويه بر اين بوده است كه زن را اعدام نكنند و اعلام قطعيت حكم اعدام ايران شريفي در حقيقت اساس روية مورد بحث را متزلزل كرده است.
دليل اصلي و ضابطة روية فوق‌الذكر فقط و فقط اعتقاد به ضعف زن و غلبة احساسات او بر قواي عقلي است كه خوشبختانه از طرف قوه قضائيه نسخ شد. بدون ترديد هر كجا حقي است، تكليفي هم هست و در صدق اين واقعيت بايد قبول كنيم كه اگر زن در اجتماع ايران، آزاد و داراي حقوق مساوي با مرد است مانند مرد مكلف نيز هست و مانند مرد بايد مورد تشويق يا توبيخ جامعه قرار گيرد، همچنان كه در جوامع پيشرفته روال اجتماع بر همين بوده و هست.
زن در جوامع عقب افتاده به علت عدم مساوات و محروميت از آزادي‌هاي اجتماعي فقط در عرصة زندگي خانوادگي مي‌تواند خودنمايي كند و چون در اين زمينه با وجود قوانين دست و پاگير و يك طرفه، صاحب و اربابي به نام شوهر دارد، با آتش افروزي و ايجاد جنگ‌هاي خانگي بر موجوديت انساني خود، صحه مي‌گذارد.
زن در اين مقام، جنگ‌ها و كشمكش‌هاي خانوادگي را كه باعث رضايت و تسكين خاطرش مي‌شود در بستر زناشويي و به كمك پچ‌پچ‌هاي درگوشي، رهبري مي‌كند به‌طوري كه مي‌توان به جرئت گفت در اين جوامع، رفتار مرد با افراد خانواده ثمرة بي‌چون و چراي تلقين‌ها و سخن‌چيني‌هاي زن همبستر اوست.
البته هر چقدر آغوش اين زن، هيجان‌انگيز و گرمتر باشد، گرفتاري و عذاب افراد خانواده و هول و هراس آن‌ها بيشتر است.
وقت اضافي زن عقب‌افتاده، صرف آتش افروزي‌هاي خانوادگي مي‌شود و چنانچه در زندگي او كودكاني به نام فرزند شوهر نيز مطرح باشند، هدف و طعمه كاملاً مشخص و معلوم است. بچه‌هاي معصومي كه به اعتبار مغز عليل چنين زني، حاصل عشقبازي و هم‌آغوشي شوهر با رقيب هستند، با همة بي‌گناهي توسري خور و شكار زن‌پدر مي‌شوند تا شهيدشان كند و آتش حسادت را در وجود خويش خاموش كند.
زن تحقير شدة ايراني، به علت سال‌ها بندگي و اسارت در تار و پود زندگي خفقان‌آور و فاقد استقلال اقتصادي، به قدري در آتش‌افروزي‌هاي خانگي، استاد شده كه هنوز آثار شوم آن با وجود احراز پاره‌اي از آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي، حتي در روحيه و خلقيات زنان تحصيلكرده و روشنفكر مشهود است كه اثري است از افكار و عقايد كلثوم‌ننه‌اي و قرون وسطايي…
بذر حسادت، ترس و كينه‌توزي، چنان در وجود زن محروم و عقب‌افتاده كاشته شده كه تا سال‌ها بعد، فجايع و جناياتي كه زير عنوان زن‌پدر مرتكب مي‌شود، گريبان جامعه ما را خواهد فشرد. البته همان‌طور كه مفهوم «مجرم بالفطره» از نظر انسان روشن بين، مفهوم بي‌اعتباري است، زن‌پدر ظالم و ستم‌پيشه نيز عنواني نيست كه بتوان به لحاظ عقلي و منطقي به همة زنان يك جامعه اطلاق كرد و مدعي شد كه زن ايراني، بالفطره زن پدري است ستمگر، كج‌انديش و حسود.
اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه زن آزاد ايراني تا كنون نتوانسته است پايگاه محكم اجتماعي خويش را فارغ از رسم‌ها وسنت‌هايي كه مورد قبول مادربزرگ او بوده به دست آورد و به عبارت بهتر «زن» در ايران هنوز اسير و سرسپردة مادربزرگ خويش است. زن ايراني فقط چند صباحي است كه صاحب حقوق انساني شده و مي‌تواند درد دل خود را در يك مرجع محترم قانوني به نام «دادگاه حمايت خانواده» بيان كند و بدون هراس از عاقبت كار، حرف‌هايش را بزند. تا قبل از آن، زن در مرحله‌اي از عدم بلوغ اجتماعي و انساني بود كه مرد مي‌توانست به‌طور غيابي حكم طلاقش را اخذ و ارسال كند و او را به جرم خطاهاي كوچك كتك بزند. زن محرومي كه استقلال اقتصادي نداشت، به رقيب خود در زندگي زناشويي مانند موجود هولناكي مي‌نگريست كه آمده تا نان او را قطع كند و خودش و بچه‌هايش را به دام گرسنگي و تنهايي و فقر بيفكند. اگر حسادت را بر حس ترس و فقر ناشي از بي‌شوهري بيفزاييم، ريشة رواني رفتار ظالمانة موجود هراس‌انگيزي به نام زن‌پدر معلوم مي‌شود.
با توجه به اين واقعيات اجتماعي واضح است زن در جوامعي كه تعداد افراد بي‌سواد آن بسيار زياد و رشد اجتماعي آن بسيار كم است، بيش از ساير جوامع اسير احساسات و حسادت‌هايي است كه به غلط آن را «زنانه» مي‌نامند. حسادت‌هايي كه طبيعت زنانه ندارد، به علت وجود علل و ريشه‌هاي رواني و اجتماعي و اقتصادي، طبيعت ثانوي زن در اين جوامع مي‌شود.
براي آن دسته از مردمي كه اخبار مربوط به حوادث و تصميمات قضايي را دنبال مي‌كنند و هر شب با اخبار وحشتناكي روبه‌رو مي‌شوند، پاسخ اين سؤال بسيار مهم است كه «چرا ايران شريفي از ميان اين همه زن جنايتكار، محكوم به اعدام شد؟» مسلماً سازمان قضايي ايران در جلسات مختلف محاكمة اين زن، دلايل لازم را جمع‌آوري كرده و بر اساس آن حكم صادر كرده است اما اگر بخواهيم علل صدور حكم اعدام ايران شريفي را به‌طور كلي بررسي كنيم و وارد جزييات نشويم بايد بگوييم ايران شريفي به 4 علت محكوم به اعدام شد:
1. شدت جنايت. به‌طوري كه مطلعان مي‌گويند جنايت بيش از آن چه مطرح و منعكس شده هولناك و وحشتناك بوده است. پروندة امر حاكي است كه جنايت به قدري فجيع و ظالمانه انجام شده كه به منظور رعايت عواطف و احساسات عمومي از شرح جزييات آن خودداري شده است.
2. قتل دو بچه معصوم به وسيله ايران شريفي هيچ انگيزه‌اي به جز شرارت و بي‌رحمي نداشته و هيچ راهي به منظور تخفيف مجازات او متصور نبوده است.
3. افزايش وحشت‌انگيز جناياتي با عنوان زن‌پدر در سال‌هاي اخير، از ديگر دلايلي بوده كه سازمان قضايي را وادار به اجراي اشد مجازات در مورد فجيع‌ترين نمونة آن كرده است.
4. و بالاخره تأييد آزادي زن و تأكيد بر اين واقعيت كه مساوات فقط در حق نيست بلكه شامل تكليف و مسئوليت هم مي شود و «زن‌آزاد» در صورت ارتكاب جرم مانند مرد قابل تنبيه و مجازات است.
اميد كه در آينده‌اي نزديك، از طرف مراجع قضايي ميهن ما با روشن‌بيني بيشتر براي مرداني هم كه به غلط و در پناه بهانه‌هاي ناموسي، خود را محق به كشتن زن و خواهر خود مي‌دانند مجازات‌هاي سنگين‌تري در نظر گرفته شود تا «فرشتة عدالت» بيش از پيش بال‌هاي خود را بر خانه‌هايي كه ساكنان آن‌ها دائماً در معرض اين قبيل جنايات هستند بگستراند.