بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷
3- محورهای منازعه
نگرش كلی
آرا مردم روز دوم خرداد 1377 به‌سوی سید محمد خاتمی سرازیر شد. مردم به شعارهای اصلاح‌طلبانه‌ی او رأی مثبت دادند. طوفان رأی مردم چنان سهمگین بود كه به‌نظر می‌رسید تعدیل سیاستهای افراطی، اصلاح برخوردهای خشونت‌آمیز با مخالفان، ایجاد فضای مناسب برای مطبوعات آزاد و نقد عملكرد حاكمیت، بهبود در وضعیت آزادیهای اجتماعی به‌خصوص در ارتباط با جوانان، تأسیس و فعالیت احزاب و سازمانهای مستقل سیاسی، آزادی بیان و رفع تبعیضهای حقوقی از شهروندان زن و غیرمسلمان، بدون خونریزی میسر می‌شود. شعارهای انتخاباتی محمد خاتمی بر محور «قانونمندی» دور می‌زد و به‌مردم پیام می‌فرستاد تا با حضور خود در انتخابات، یكبار دیگر خواست خود را برای دموكراسی و آزادی مطرح كنند.
شعارها در بستری از تحولات اجتماعی جاری می‌شد كه در آن تغییرات گسترده‌ای از قبیل رشد جمعیت و ظهور یك نسل جدید، انجام اصلاحات در حاكمیت و لجام زدن به استبداد و قدرت مطلقه را چاره‌ناپذیر می‌ساخت. درون حاكمیت، افراد و گروه‌هایی به‌فرمان عقل و تجربه دریافته بودند ادامه‌ی وضع موجود نظام سیاسی كشور را مضمحل می‌سازد. از طرف دیگر انبوه مردمی كه تا آن وقت در انتخابات شركت نكرده بودند، به این یقین رسیده بودند كه در آن شرایط تبدیل حكومت ولایت مطلقه به یك حكومت دموكراتیك شدنی نیست. آزموده‌ها را آزموده بودند و به نقش‌آفرینی مخالفان خارجی و داخلی برای تغییر اوضاع امید نداشتند. آنها برای نخستین بار پا به عرصه‌ی انتخابات گذاشتند و در نتیجه صحنه‌ی انتخابات از اعضای طرفداران ولایت مطلقه‌ی فقیه بیرون آمد و همه‌ی گروه‌ها و دستجات و افراد، موقع را برای اعلام نوعی حضور بر پایه‌ی مطالبات دموكراتیك مغتنم شمردند.
هنگامی كه صف‌آرایی اصلاح‌طلبان بعد از دوم خرداد 1376 شكل گرفت، اصلاحات در جای یك گزینه ابتدا در مطبوعات نوپدیدی كه به همت اصلاح‌طلبان و با پشتیبانی وزارت ارشاد اسلامی (زیر مجموعه‌ی دولت خاتمی) منتشر شد، خود را تعریف كرد. چیزی نگذشت كه سقف اعتماد به‌نفس در بخشهایی از جمعیت جوان كشور كه متكی به آرا مردم شده بودند بالا رفت. اصلاحات در جنبش دانشجویی تبدیل به یك محرك و انگیزه‌ی نیرومند شد. تحت تأثیر این انگیزه برخی تشكلهای دانشجویی از ركود و دلسردی و یكنواختی نجات یافتند و شعارهای اصلاح‌طلبانه را در مركز بحثها، گردهم‌آیی‌ها و مناظره‌های دانشجویی نشاندند. مخالفان اصلاحات بعد از اعلام نتایج غیرمنتظره‌ی انتخابات كه منجر به تحركات مطبوعاتی و دانشجویی شد، یكه خوردند. اما پس از مدت كوتاهی بر آن شدند تا با سازماندهی جدید و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و غیرقانونی كه برای سركوب در اختیار داشتند، خود را برای مقابله با اصلاح‌طلبان آماده كنند.
اصلاح‌طلبان از طریق مطبوعات، مجامع دانشجویی و تریبون‌هایی كه در اختیار داشتند، پیرامون اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی حلقه زدند و به استناد آن اصول فعال شدند. محافظه‌كاران بر تفاسیری كه اصلاح‌طلبان از اصول قانون اساسی انتشار می‌دادند، پیاپی خط بطلان می‌كشیدند و تفاسیر متناسب با ساختار ولایت مطلقه‌ی فقیه را در مطبوعات زیر سلطه‌ی خود و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در خطبه‌های نماز جمعه و جماعات مرتبط با آن، تبلیغ می‌كردند. به‌تدریج واكنشهای گروه‌های مقابل اصلاحات به‌خشونت گرایید. خشونتها توسط نهادهای انتصابی سازماندهی شد. گروه‌های موسوم به‌گروه‌های فشار برای درهم ریختن اجتماعات مرتبط با اصلاح‌طلبان و مطبوعات آنها به‌میدان آمدند. فضای سیاسی كشور كه طی سالها بعد از سركوب‌های خونین، راكد و سرد و منجمد شده بود، به‌یكباره بحرانی و خبرساز و پرحادثه شد. مردم خسته از ركود سیاسی با اشتیاق خریدار مطبوعات اصلاح‌طلب شدند. این مطبوعات تحت تأثیر استقبال مردم، لحظه به لحظه بر تندی زبان انتقادی خود می‌افزود و در پاره‌ای بحثها ادبیات «خشونت» را به ابزاری برای مقابله انتخاب می‌كرد. خط قرمز این مطبوعات پرهیز از ورود به جنایات دهه‌ی اول انقلاب انتخاب شده بود.
در عرصه‌ی این چالش شخص رهبر، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجتمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، مطبوعات وابسته با این محافل، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مجلس پنجم قانون‌گذاری كه اكثریت آن را مخالفان اصلاحات یعنی محافظه‌كاران در اختیار داشتند، در برابر اصلاحات ایستادند و هر یك متناسب با اقتدار و اختیارات ناشی از قانون اساسی و بر پایه تفاسیر قدرت‌طلبانه از آن، عرصه را بر محمد خاتمی و طرفداران او تنگ كردند.
تصویر كلی منازعه
محور عمده‌ی منازعه كه دو جناح حكومتی را رو در روی هم قرار داد به این صورت قابل تصویر است:
یك گروه از مدافعان نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌كردند، در قانون اساسی این نظام، اصلِ آزادی محترم شمرده شده و مشروعیت قدرت سیاسی از منبع جامعه و مردم حاصل می‌شود. گروه دیگر اعلام می‌كردند مشروعیت نظام سیاسی كشور در گرو وفاداری بی‌چون و چرا نسبت به افراد و گروه‌هایی است كه مظهر و نماد اراده‌ی الهی و مبانی اسلامی به‌شمار می‌روند. از نگاه اینان عنوان «جمهوری» چیزی از «اسلامیت» نظام كه با دموكراسی همخوانی ندارد، نمی‌كاهد و دخالت مردم در امور فقط در همان حدودی است كه فقهای همسو با محافظه‌كاران و فعال در نهادهای انتصابی، آن را تحمل می‌كنند. برخورد این دو دیدگاه كه از دوم خرداد 1376 هر یك درون حاكمیت بر اهرمهای قدرت تكیه زده بودند، فضا را بحرانی كرد. انسجام اختناق‌آمیز در مجموعه‌ی قدرت كه حاكمیت سالها توانسته بود در پناه آن سیاست‌گزاری كند، شكست و رویدادهایی اتفاق افتاد كه سبب شد مردم متوجه اهمیت برخوردهای سیاسی بشوند.
مطبوعات مرتبط با محافل حكومتی اصلاح‌طلب بر سطح آگاهی مردم افزودند و پرده از رفتار خشونت‌آمیز نهادهای انتصابی و زیر مجموعه‌های رهبری برداشتند. اصلاح‌طلبان هرچند توانستند افشاگری کنند، اما نتوانستند از نیروی سیاسی رقبای خود بکاهند. محافظه‌كاران نیز همواره بر حضور و مشاركت اصلاح‌طلبان در ماجراهای سیاسی پیش از دوم خرداد 1376 تأكید می‌كردند تا طرفداران اصلاح‌طلبان فراموش نکنند که خشونت‌ورزی‌های سالهای اول انقلاب آنها همراه و هم رأی محافظه‌کاران بوده‌اند..
در مجموع موجباتی فراهم شد تا:
1- مردم با تضادهای درون حاكمیت و نیروهای درگیر آشنا بشوند.
2- مردم ذات و ماهیت استبدادی قانون اساسی را بهتر بشناسند.
3- مردم به این تجربه تاریخی دست یابند که اصلاحات درون این نظام سیاسی امری محال است.
4- از آن مهم‌تر کاملاٌ تعیین کردند که اصلاح‌طلبان حکومتی مرد این کارزار نیستند.
این شناخت برای هر دو جناح زیانبار بود. مردم زود به این باور رسیدند كه در قالب نظم موجود و در چارچوب قانون اساسی، اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به وعده‌های خود عمل كنند. از اینرو بود كه مردم هرگز در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی خطر نكردند و حاضر نشدند در مقاطع زمانی حساس مانند 18 تیرماه 1378 یا شورش جوانان به‌انگیزه مسابقات فوتبال و سایر رویدادها به جمعیتهای معترض و طرفدار اصلاح‌طلبان بپیوندند. با این وصف مردم در عرصه‌ی انتخابات همچنان فعال باقی ماندند. مجلس ششم قانون‌گذاری در سال 1379 با آرا مردم با اكثریت اصلاح‌طلبان تشكیل شد. در سال 1380 نیز یكبار دیگر به محمد خاتمی رأی دادند و با این شیوه یادآور شدند فقط به زبان رأی در میدان مقابله‌ی جناحها شركت می‌كنند و تن به رودررویی‌های خیابانی به‌نفع اصلاح‌طلبان نمی‌دهند. با این حال در انتخابات ریاست جمهور و مجلس ششم همواره جمعیت انبوهی از واجدین شرایط (بین 12 تا 14 میلیون نفر) از رأی دادن خودداری ورزیدند. در انتخابات شوراها در سال 1382 مردم اندكی در پای صندوقهای رأی حضور یافتند و بدین ترتیب برای نخستین بار بعد از سال 1376 نیروی رأی خود را نثار اصلاح‌طلبان نکردند. رفتار سیاسی مردم ایران، نخبگان داخلی و ناظران سیاسی خارجی را برانگیخته است تا درباره‌ی ایران با احتیاط اظهار نظر كنند و بدین ترتیب بحث حاكمیت دوگانه كه ناظر است بر تفاوت عملكرد نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی در جهان گسترش یافت. حال آنكه در حوزه‌ی عمل، رویدادهای سیاسی ایران در مسیرهایی پیش رفته و می‌رود كه بر همگان آشكار شده است، نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی، كاملاً تحت كنترل نهادهای انتصابی عمل می‌كنند و آزادی عمل ندارند. با شناخت دقایقی از محورهای منازعه، این نكته بهتر روشن می‌شود.
4- محورهای عمده‌ی منازعه
1- نظارت
پس از دوم خرداد 1376، اصلاح‌طلبان به پشتوانه‌ی آرا مردم، بحث نظارت بر عملكرد حاكمیت در تمام سطوح مدیریتی و رهبری را مطرح كردند. پیش از آن این بحث مسدود بود. به‌عبارت دیگر اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی كه ناظر بر آن است مسكوت مانده بود.
اصلاح‌طلبان ابتدا به موضوع نظارت بر عملكرد رهبری (ولی فقیه) پرداختند و بعد از آنكه مجلس ششم بااكثریت اصلاح‌طلبان در سال 1379 آغاز به‌كار كرد، بر نظارت مجلس بر عملكرد نهادهای انتصابی اصرار ورزیدند. آنها با این هدف كه نظارت وجهه‌ی عملی و اجرایی پیدا كند، دو شیوه را برگزیدند:
1-1- تأكید بر وظیفه‌ی نظارتی مجلس خبرگان بر عملكرد رهبری (موضوع اصل 111 قانون اساسی.)
به‌موجب این اصل: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم(1) و یكصدونهم(2) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهده خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم می‌باشد.
2-1- تأكید بر حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بر عملكرد نهادهای انتصابی و نهادهایی كه زیر مجموعه رهبری به‌شمار می‌روند (موضوع اصل 76 قانون اساسی.)
به موجب این اصل: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»
اتخاذ این هر دو شیوه توسط اصلاح‌طلبان، با واكنش شدید محافظه‌كاران مواجه شد. به‌حدی كه چالش دو جناح حكومتی در این زمینه به‌یكی از مهم‌ترین محورهای منازعه تبدیل گردید و فضای سیاسی كشور پرتنش شد. این وضعیت بحرانی، دو شكل از مقاومت را در پی داشته است:
الف ـ مقاومت خبرگان رهبری در برابر تأكید اصلاح‌طلبان بر نظارت.
ب ـ مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر تأكید اصلاح‌طلبان بر نظارت در حوزه‌های زیر مجموعه‌ی رهبری.
الف ـ مقاومت خبرگان رهبری
مجلس خبرگان را حدود 90 روحانی تشكیل می‌دهند كه برای مدت 8 سال انتخاب می‌شوند آنها هر شش ماه یكبار تشكیل جلسه می‌دهند. تنها وظیفه مجلس تعیین رهبر، نظارت بر عملكرد رهبر و بركناری رهبر در صورت ناتوانی یا كوتاهی در انجام وظایف است.
اصلاح‌طلبان همواره خبرگان رهبری را متناسب با وظایفی كه قانون اساسی به‌عهده‌ی آنان گذاشته است، از دو زاویه به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند:
1- چرا به‌وظیفه‌ی اصلی خود كه عبارت است از نظارت بر عملكرد رهبر عمل نمی‌كند؟
2- چرا مذاكرات این مجلس غیرعلنی است و شرح مذاكرات انتشار نمی‌یابد و به‌اطلاع مردم نمی‌رسد؟
مجلس خبرگان به این دو ایراد قانونی هرگز پاسخ مساعد نداده است. در هشتمین اجلاس رسمی دوره سوم مجلس خبرگان رهبری، روز نهم سپتامبر 2002 میلادی بیانیه‌ای صادر شد. در این بیانیه كمترین اشاره‌ای به وظیفه اصلی مجلس كه نظارت بر عملكرد رهبری است نشده است. به‌عكس، اعضای مجلس خبرگان از مردم خواسته‌اند تا در «حفظ قداست رهبر» و حراست از جایگاه او بكوشند.
در دهمین اجلاس رسمی دوره سوم مجلس خبرگان رهبری نیز، كه در سپتامبر 2003(3) برگزار شد، خبرگان رهبری به‌جای بحث درباره‌ی تنها وظیفه‌ی اصلی خود كه نظارت بر عملكرد رهبری است، در حوزه‌ی قانون‌گذاری مداخله كردند و درباره‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون انتخابات كه متضمن حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان است به موضع‌گیری منفی پرداختند.
بنابراین دو دیدگاه محافظه‌كار و اصلاح‌طلب پیرامون ضرورت نظارت بر عملكرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن با یكدیگر به‌شدت اختلاف دارند. محافظه‌كاران بر این نظر پافشاری می‌كنند كه به‌دلیل قداست ویژه‌ی جایگاه رهبری، خود او بر نهادهای زیر مجموعه‌اش نظارت می‌كند و اصلاح‌طلبان به این بحث قانونی ادامه می‌دهند كه خبرگان باید بر عملكرد رهبری و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن نظارت داشته و در نشستهای سالانه خود عملكرد رهبری را مورد بحث قرار دهند و نتایج مذاكرات را به‌صورت علنی انتشار دهند و به‌اطلاع مردم برسانند.
این اختلاف نظر در تمام سالهای بعد از دوم خرداد 1376 بحرانهای جدی درون حاكمیت ایجاد كرده و بیشتر نویسندگان مطبوعات، حقوقدانان و فعالان سیاسی كه به‌پشتوانه‌ی قانون اساسی و از نظرات اصلاح‌طلبان پشتیبانی كرده‌اند، تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و به‌تدریج بیشتر تریبونهای خود را از دست داده‌اند.
در جریان یكی از آخرین واكنشهای اعتراض‌آمیز اصلاح‌طلبان، نامه‌ای با امضا 135 تن از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 اردیبهشت 1382 انتشار یافت كه مخاطب آن «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری» بود. در بخشی از نامه اختیارات نامحدود رهبر مورد انتقاد قرار گرفته و توجه داده شده:
« … امروز شورای نگهبان به‌عنوان بزرگترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهای عجیب و اجتحاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی‌پروا به‌تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به‌عنوان نمونه اختیارات بی‌حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یك اصل است. …اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمركز اصلی قدرت و منشأ همه‌ی اعمال در یك اصل است و به‌قول آقایان اصل یكصد و ده قانون اساسی، تنها در كف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه باصداقت و صراحت تكلیف مردم را روشن كنیم و از این همه دوگانگی‌ها، شعاردادن‌ها و افزودن صفت و قید بر كلمات معناداری چون مردم‌سالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ … »
در جریان این منازعه‌ی دو جناح حكومتی، حقوقدانان و مفسران بی‌طرف تلاش ورزیده‌اند توجه مدیران سیاسی و نخبگان اصلاح‌طلب را به امكانات و فرصتهایی كه قانون اساسی در اختیار گذاشته تا مقام رهبری و زیر مجموعه‌ی آن از نظارت در امان باشند جلب كنند. این حقوقدانان و مفسران یادآور می‌شوند: به‌موجب اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به‌عهده دارد و به‌موجب ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان استصوابی است. بنابراین طبق این مصوبه، فقهای شورای نگهبان اجازه یافته است صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان را نیز به صواب‌دید خود رد یا تأیید كند، هرچند كه این كاندیداها ممنوعیت اجتماعی و محرومیت مستند به‌حكم محاكم صالحه‌ی قضایی كشور نداشته باشند. ضمناً می‌دانیم كه فقهای شورای نگهبان مستقیماً منصوب مقام رهبری هستند. بدین ترتیب مجموعه‌ای از مجتهدین كه در مجلس خبرگان رهبری نشسته‌اند و می‌توانند رهبر را انتخاب یا عزل كنند، به‌طور غیرمستقیم خود متصل به حوزه‌ی قدرت رهبری می‌باشند. زیرا تشخیص صلاحیت آنها در دوران نامزدی با فقهای شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان هم عموماً توسط رهبر منصوب می‌شوند. در این وضعیت خبرگان رهبری را نمی‌توان منتخبین مردم به‌شمار آورد. نحوه‌ی انتخاب‌شان به‌انتصاب نزدیك‌تر است. (مشروح این نظریه حقوقی در فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی در تئوری، زیر عنوان «خبرگان رهبری» آمده است.)
شگفت نیست اگر می‌بینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در عمل فاقد كارآیی دموكراتیك می‌شود. اساساً در عمل موجبات نظارت فراهم نیست و عوامل متصل به رهبری در جای وفاداران به او همواره به‌خوبی می‌توانند نیروی بازدارنده‌ای بشوند و در برابر اصل نظارت قد علم كنند. حال آنكه در تئوری به‌نظر می‌رسد این نظارت امكان‌پذیر است. نحوه‌ی انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری و نحوه‌ی تعیین صلاحیت آنها «دور» ایجاد كرده است كه موجب انسداد در موضوع نظارت شده است و در نتیجه «دور» به مفاد اصل 111 قانون اساسی اجازه نمی‌دهد تا موقعیت اجرایی پیدا كند. صلاحیت نامزدهای خبرگان در صورتی تأیید می‌شود كه با سلیقه‌های سیاسی و فقهی فقهای شورای نگهبان همسو باشند. فقهای شورای نگهبان نیز منصوبین مقام رهبری و همسو با نظرات سیاسی و فقهی وی هستند. چگونه می‌توان نظارت بر عملكرد رهبری موضوع اصل 111 قانون اساسی را تحت این شرایط جدی گرفت؟
ب ـ مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
چنانكه گذشت اصلاح‌طلبان به‌خصوص از سال 1379 شمسی كه مجلس ششم بااكثریت اصلاح‌طلب تشكیل شد بر اجرای اصل 76 قانون اساسی كه به‌موجب آن «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» اصرار ورزیدند. خواست آنها بلافاصله پس از اعلام، تبدیل به محور منازعه‌ای وسیع فیمابین محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان شد. مطبوعات وابسته به هر دو جناح مانند سایر موارد، عرصه‌ی پرتنش این منازعه شدند. نهادهای انتصابی به‌اندازه‌ای به‌مقاومت در برابر اصلاح‌طلبان ادامه دادند كه جنگ بالا گرفت. شورای نگهبان در جای مشخص‌ترین و مؤثرترین نهاد انتصابی كه تفسیر قانون اساسی حق انحصاری آن است با هدف تضعیف مجلس و مصون نگاه‌داشتن نهادهای زیر مجموعه‌ی رهبری از تحقیق و تفحص از این حق انحصاری استفاده كرد و وارد عرصه‌ی منازعه شد. مجلس ششم بلافاصله بعد از تشكیل تصویب كرد كه مجلس می‌تواند با اجازه‌ی حاصل از اصل 76 قانون اساسی در نهادهای زیر مجموعه‌ی رهبری مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، كمیته امداد امام خمینی و نیروهای نظامی و انتظامی تحقیق و تفحص نماید. شورای نگهبان مصوبه را خلاف شرع اعلام كرد و آن را به‌مجلس بازپس فرستاد تا با افزودن قید «با اذن رهبری» مصوبه را اصلاح كند. مجلس به این درخواست تن داد و مصوبه را با مراعات نظر شورای نگهبان به شورا ارسال داشت. شورای نگهبان باز هم از تأیید مصوبه امتناع كرد و برحسب اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع مصوبه مجلس را رد كرد. اما در نهایت جمع نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مصوبه‌ای شد كه به‌موجب آن نهادهای زیر مجموعه‌ی رهبری از تحقیق و تفحص مستثنی هستند مگر با اذن مقام رهبری. مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً اقدام به‌تصویب این مصوبه نمود، مجمع از باب رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان كه تكلیف قانونی آن است عمل نکرد، بلکه خود به قانون‌گذاری پرداخت و مورد انتقاد حقوقدانان وابسته به اصلاح‌طلبان و حقوقدانان بی‌طرف قرار گرفت.
بدین ترتیب بحران ناشی از برخورد دو جناح در امر چگونگی اجرای اصل 76 قانون اساسی اولاً اصل 76 را از فلسفه‌ی وجودی‌اش كه عبارت است از کنترل عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف با این هدف که سراشیب فساد و لغزش سقوط نكنند، دور ساخت و نمایندگان مردم را از اجرای اختیارات قانونی‌شان محروم كرد، ثانیاً مجمع به بهانه‌ی آن وارد عرصه‌ی قانون‌گذاری شد و از محدوده‌ی قانونی خود كه عبارت است از مرجعی برای مداخله در اموری كه فیمابین مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد می‌شود، پا فراتر گذاشت و رأساً اقدام به قانون‌گذاری كرد.
هنوز بحران پیرامون این محور ادامه دارد و اصلاح‌طلبان مصوبه را از حیث محتوی ضد اصل 76 می‌شناسند و مجمع را از حیث ورود به‌حیطه‌ی قانون‌گذاری سرزنش می‌كنند و در مجموع مصوبه را یك اقدام غیرقانونی تلقی می‌نمایند. در پی این منازعات، مجلس ششم سرانجام توانست با كسب اجازه از مقام رهبری، تحقیق و تفحص از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را آغاز كند. این اقدام هرچند با كارشكنی‌های بسیار مواجه شد، ولی بر پایه اخبار منتشره گزارش حاصل از آن در برگیرنده‌ی تخلفات مالی وسیع در سطوح مختلف این سازمان بوده است. با این وصف از اعلام علنی نتایج تحقیق و تفحص با ذكر جزئیات خودداری شده است. همین امتناع به‌تنهایی حاكی از آن است كه جناح اصلاح‌طلب در زمینه‌ی افشاگری حقایق و استفاده از اختیارات قانونی خود، قادر نبوده‌اند مستقل عمل كنند و نتوانسته‌اند به‌درستی در جایگاه نمایندگان مردم اصل نظارت در امور كشور را كه مقدمه‌ی تحقق دموكراسی است به‌اجرا بگذارند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی – سیاسی موجود، آنها نمی‌توانند مردم را نمایندگی کنند، حتی اگر دیگر بار وارد حاکمیت بشوند.
در وضع موجود به‌لحاظ مداخله‌ی مراجع مختلف در امر قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی قادر نیست به‌وظیفه‌ی تحقیق و تفحص در امور كشور عمل كند. قانون اساسی در عمل نهاد مجلس را عقیم كرده است. بخصوص که حق انحصاری تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
2- تصویب قوانین دموكراتیك
پس از دوم خرداد 1376، اصلاح‌طلبان به‌پشتوانه‌ی آرا مردم و با هدف پیروزی در انتخابات مجلس ششم كه حدود سه سال با آن فاصله داشتند، بحث ضرورت بازنگری در برخی قوانین موضوعه و تصویب قوانین دموكراتیك را مطرح كردند. این بحث به‌تدریج گسترده شد. در انتخابات مجلس ششم، بحث صورت افراطی به‌خود گرفت. افراد و گروه‌هایی كه خود را در جریان دوم خرداد متعهد و وابسته اعلام می‌كردند، وارد رقابت انتخاباتی با افراد و گروه‌های محافظه‌كار شدند. اصلاح قوانین و تصویب قوانین دموكراتیك، البته بهبود وضعیت حقوقی زنان، غیرمسلمانان و مخالفان را در برمی‌گرفت. همچنین اصلاح قوانین ناظر بر احزاب و انجمن‌های سیاسی، مطبوعات، قوانین ناظر بر گزینش، انتخابات، تعریف جرم سیاسی، حذف نهادهای موازی، الغا قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و نظایر آن كه راه را بر توسعه سیاسی می‌بست از جمله‌ی اولویت‌هایی بود كه گروه‌های مرتبط با جریان دوم خرداد، آنها را سرلوحه‌ی فعالیتهای تبلیغاتی خود قرار داده بودند. پس از آنكه انتخابات مجلس ششم در سال 1379 انجام شد و نتیجه‌ی انتخابات نشان داد كه در این مجلس اصلاح‌طلبان در اكثریت قرار گرفته‌اند، تصویب قوانین دموكراتیك با موانعی كه در مكانیسم قانون‌گذاری ایران وجود دارد برخورد كرد. در نتیجه تلاش مجلس ششم برای اصلاح برخی قوانین و تصویب قوانین دموكراتیك تبدیل به محور منازعه‌ای جدی شد. پیرامون این محور در تمام دوران عمر قانونی مجلس ششم منازعه بحران‌زا بوده است. در جریان منازعه بررسی ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث وصول به اصلاحات دموكراتیك و قانون‌گذاری متناسب با آن، از چند دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز شكل‌گیری منازعه، اصلاح‌طلبان تبلیغ می‌كردند كه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای همسو شدن با اصلاحات دموكراتیك، حتی برای ورود به عرصه‌ی قانون‌گذاری دموكراتیك دارای ظرفیت لازم می‌باشد. اینها استدلال می‌كردند افراد و گروه‌های ضد اصلاحات هستند كه راه را بر جمهوریت نظام می‌بندند و نمی‌گذارند قانون اساسی با ظرفیت كامل عمل كند. در نقطه‌ی مقابل اصلاح‌طلبان، گروه‌های موسوم به محافظه‌كار بر «اسلامیت» قانون اساسی تأكید می‌ورزیدند و با ارائه دیدگاه‌های خود، بر اقدامات فقهای شورای نگهبان كه همه‌ی مصوبات دموكراتیك مجلس را به‌بهانه‌ی غیرشرعی بودن رد می‌كردند، صحه می‌گذاشتند.
افت و خیزهای منازعه بر سر تصویب قوانین دموكراتیك منجر به شكل‌گیری دیدگاه تازه‌ای درون و بیرون حاكمیت شد كه بر پایه‌ی آن فهمیده شد قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌تواند برای اصلاحات قانونی، امكانات لازم را در اختیار بگذارد. صاحبان این نظریه قانون اساسی را در عمل برای تأمین خواسته‌های جامعه‌ی متحول، تحصیلكرده، پرشور، و جوان كشور ناتوان یافته‌اند. از اینرو در گفتار و نوشتار آنها ضرورت بازنگری در قانون اساسی بازتاب دارد. برخی بازنگری را در حد حذف ولایت فقیه و استقرار «جمهوری اسلامی» بدون قدرت مطلقه‌ی ولی فقیه پیشنهاد می‌كنند. برخی دیگر استقرار یك جمهوری را با پسوندهای ملی، دموكراتیك و…، مطرح می‌سازند. گروه‌ها و دستجات اخیر هرچند با یكدیگر از حیث برپایی «جمهوری» اتفاق نظر دارند، اما تاكنون به‌كمترین توافقی در زمینه‌ی شیوه‌های اجرایی نرسیده‌اند. انقلاب خشونت‌آمیز و انفجار را جمعی از جمهوریخواهان ترجیح می‌دهند و جمعی دیگر انتقال قدرت را به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح می‌سازند. این هر دو نظر در شرایطی كه جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاست داخلی و سیاست خارجی بسیار فعال است، تاكنون نتوانسته است حمایت و پشتیبانی مردمی را كه تجربه‌ی انقلاب و اصلاحات (هر دو) را پشت سر دارند، از طرفی ظرفیتهای جمهوری اسلامی برای سركوب را به‌خوبی می‌شناسند، جلب كند.
با این حال یك جنبش پنهان از نظر در ایران امروز در حال شكل‌گیری است كه آرزومندی خود را برای جدایی دین از حكومت به شكل‌های گوناگون مطرح می‌كند. افراد فعال در این جنبش از فرصتهای لازم برای سازماندهی محروم‌اند. آنها حاضر نیستند به‌عضویت دستجات و سازمانهای شكل‌یافته كنونی زیر عنوان «اصلاح‌طلب» و دوم خردادی درآیند. این جنبش تحت تأثیر منازعات دو جناح محافظه‌كار و اصلاح‌طلب طی سالهای بعد از دوم خرداد 1376 عمیق شده و برای تبیین و سازماندهی خود فرصتهای مناسب‌تری را انتظار می‌كشد. به‌عبارت دیگر نسنجیده و دست‌خالی پا به میدان نمی‌گذارد و خطر نمی‌كند.
پس از این مقدمه، به نمونه‌هایی از منازعه بر سر اصلاح قوانین دموكراتیك كه فضای سیاسی كشور را از سال 1379 تا سال 1384 بحرانی كرد نگاه می‌كنیم.
نمونه 1- دخالت مستقیم اراده‌ی ولایت فقیه در امر قانون‌گذاری
مجلس پنجم قانون‌گذاری با اكثریت محافظه‌كار در آخرین اقدام ضد اصلاحات به‌تصویب قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1364 پرداخت. قانون مصوب مجلس پنجم كه در سال 1379 اعتبار قانونی پیدا كرد و لازم‌الاجرا شد، تمام روزنه‌ها را بر مطبوعات بسته است به‌حدی كه مفاد آن فقط می‌تواند حافظ و نگهبان یك نظام استبدادی بشود و كمترین فرصتی برای انعكاس افكار عمومی و وجهه‌ی نظارتی مطبوعات باقی نمی‌گذارد. مجلس ششم قانون‌گذاری، در نخستین جلسات بحث اصلاح این قانون را به‌گونه‌ای كه به خواسته‌های دموكراتیك مردم پاسخ بدهد مطرح كرد. در میانه‌ی بحث نامه‌ای از مقام رهبری (ولی فقیه) به رئیس مجلس ششم (مهدی كروبی) رسید كه ضمن آن امریه صادر شده بود، بحث درباره‌ی این قانون را مسكوت بگذارند. با آنكه تنی چند از نمایندگان اصلاح‌طلب به مداخله‌ی ولی فقیه در امر قانون‌گذاری انتقاد كردند، اما در عمل بحث اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم (سال 1379) كنار گذاشته شد. با این حال دیگربار در سال 1382، 120 نماینده مجلس نامه‌ای را در خصوص استعلام از آیت‌الله خامنه‌ای امضا كرده‌اند. این نامه در پی رد یك مصوبه مطبوعاتی مجلس از سوی شورای نگهبان تهیه شده است. مجلس در طرح استفساریه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات تصویب كرد كه روزنامه‌نگاران نیز مانند مدیران مسئول نشریات باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاكمه شوند اما شورای نگهبان با رد این مصوبه اعلام كرد: «با توجه به‌مرقومه مقام معظم رهبری به‌ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در‌خصوص قانون مطبوعات كه در روز یكشنبه مورخ 16/5/78 مطرح گردید، طرح مذكور خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته می‌شود.» نمایندگان امضاكننده‌ی نامه اخیر به تصمیم شورای نگهبان اعتراض كردند و از رهبر خواستند تا در این مورد نظر خود را اعلام كند. در نامه نمایندگان آمده است:
«با توجه به گذشت چند سال از مرقومه حضرتعالی در خصوص عدم تغییر قانون مطبوعات، آیا با توجه به تغییر شرایط زمانی و لزوم برخی تغییرات و یا تفسیر قانون مطبوعات، همچنان بر عدم تغییرات قانون معتقد هستید. زیرا از آن سال تاكنون شورای نگهبان با هرگونه مصوبه مجلس در خصوص قانون مطبوعات مخالفت كرده است.»(4)
نمونه 2- تعریف جرم سیاسی
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال 1358 بر ضرورت تعریف قانونی جرم سیاسی تأكید ورزیده است. هنگامی كه مجلس ششم باب بحث در این زمینه را گشود، منازعه پیرامون آن بالا گرفت. مخالفان تصویب قوانین دموكراتیك كه شورای نگهبان مظهر مشخص آن است با استناد به «اسلامیت» نظام، بحث را در عمل تعطیل كردند. آیت‌الله یزدی یكی از فقهای شورای نگهبان در جلسه‌ی مشتركی كه با هیأت رئیسه مجلس تشكیل یافته بود گفت:
«ما در زمان شاه كه مبارزه می‌كردیم، مقابله با طاغوت بود و جهاد محسوب می‌شد. اما امروز كه جمهوری اسلامی تشكیل شده، مقابله با آن محاربه با خدا و رسول است. بنابراین ما چیزی به‌عنوان جرم سیاسی نداریم كه از حقوق مخالفان نظام حمایت كند. دفاع از حقوق متهمان در مقابله با رژیم طاغوت معنا پیدا می‌كند.» (5)
آیت‌الله یزدی اصل 168 قانون اساسی را بر پایه‌ی تفاسیر خود از «موازین اسلامی» تحلیل كرده است. به‌موجب این اصل «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌كند.»
به این ترتیب آیت‌الله یزدی و همفكران او «موازین اسلامی» را به‌گونه‌ای تفسیر می‌كنند كه جایی برای «جرم سیاسی» باقی نمی‌ماند. در نتیجه موضوع مراعات حقوق متهم سیاسی منتفی می‌شود. آنها در دوران جمهوری اسلامی جرایم سیاسی را نیز عناوین جرایمی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و…، قرار داده‌اند. در تمام عمر 27 ساله‌ی جمهوری اسلامی حتی یك محاكمه با عنوان محاكمه‌ی متهم سیاسی انجام نشده است. قید «موازین اسلامی» در اصل 168 قانون اساسی، باعث شده تا مخالفان تصویب قوانین دموكراتیك بتوانند از مراعات حقوق متهمین و مجرمین سیاسی امتناع كنند. چالش و منازعه پیرامون مفاد این اصل در امر قانون‌گذاری همچنان ادامه دارد.
نمونه 3- طرح تشكیل هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی
مجلس ششم قانون‌گذاری كوشش كرد بخش متروكه‌ی دیگری از اصل 168 قانون اساسی را احیا كند و حداكثر اهتمام را به‌كار بندد تا شاید برای نخستین بار بعد از تصویب قانون اساسی (در سال 1358) هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با ماهیت مردمی تشكیل گردد. این طرح كه كمیسیون امنیت ملی مجلس مدافع آن بود، با طرفداران «اسلامیتِ» قانون اساسی برخورد كرد و محیط سیاسی بحرانی شد. در یكی از مراحل منازعه كه مرتبط با این طرح مجلس بود، قاضی سعید مرتضوی رئیس دادگاه مطبوعات به‌عنوان مخالف سرسخت طرح و كارشناس محاكمات مطبوعاتی به‌دعوت كمیسیون امنیت ملی در مجلس حضور یافت و گفت:
«تصریح اصل 168 قانون اساسی بر رعایت موازین اسلامی در تعیین هیأت منصفه است. یعنی به‌نوعی هیأت منصفه با شرایط خاص را كه در فقه اسلامی ریشه دارد و بلااثر‌كننده‌ی رأی قاضی هم نیست، دستور داده است. حال آنكه مجلس شرایطی را در طرح پیشنهادی تعیین كرده است كه درواقع یك «هیأت عوام» جمع‌آوری می‌شود و واجدین شرایط قضا را هم از عضویت محروم كرده‌اند. آن‌وقت برای چنین هیأتی وظیفه‌ی قضاوت نهایی و بدون تجدید نظر قایل شده‌اند و رئیس دادگاه هم باید بدون اختیار تابع آنها باشد یعنی قاضی محكمه می‌شود میرزابنویس هیأت منصفه!»
برداشت قاضی مرتضوی از «هیأت منصفه» به‌كلی با فلسفه‌ی وجودی هیأت منصفه كه گفته می‌شود در جای وجدان عمومی در محاكمات سیاسی و مطبوعاتی حضور می‌یابد در تعارض است. برداشت نامبرده با تعریف و تلقی كه از حاكم شرع می‌شناسیم در انطباق است. عقیده و نظر غالب بر این است كه حاكم شرع كه در قوانین ایران از او به‌نام «قاضی» یا «حاكم» نام برده‌اند، «مبسوط‌الید» است و نمی‌توان اختیارات او را محدود كرد. بنابراین هیأت منصفه با ویژگی‌های مردمی از نگاه قاضی مرتضوی كه خود را حاكم شرع می‌داند، نوعی تجلّی تحقیرآمیز از «هیأت عوام» است كه می‌خواهد در برابر حاكم شرع شاخ و شانه بكشد و بنابراین قابل قبول نیست. منازعه پیرامون تركیب هیأت منصفه همچنان ادامه دارد و نقطه نظرها از یكدیگر دور است. اساساً تلاش برای حفظ قدرت نامحدود حاكم شرع (قاضی) به‌طور مستمر در جریان است و در تمام منازعات دوران اصلاحات به‌شكل خاصی ظاهر شده است. اکنون هم که اصلاح‌طلبان درون حکومت جایگاهی ندارند، حقوقدانان منازعه و چالش را ادامه می‌دهند. تعریف هیأت منصفه (ژوری) كه از حقوق غربی وارد فرهنگ قضایی كشور شده است با تعریفی كه طرفداران حكومت ولایت فقیه (ولایت حاكم شرع) از آن ارائه می‌دهند، كمترین تناسبی ندارد. به‌همین دلیل است كه تركیب هیأت منصفه مطبوعات در قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم (سال 1379) مردمی نیست و حتی اعلام نظر این هیأت منصفه‌ی حكومتی در انشا رأی نهایی قاضی تأثیرگذار نمی‌شود. به‌طور كلی اینكه محور منازعه اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران از حیث برخورد مفهومی با هیأت منصفه لحظه به لحظه تیزتر می‌شود، به‌لحاظ آن است كه اصول 5 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر مطلقه بودن اختیارات رهبری تأكید می‌ورزد. نظریه فقهی و اراده‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر كنونی ایران نیز، حضور هیأت منصفه مردمی را در هیچ‌یك از مراجع قضایی كشور برنمی‌تابد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1381 یكبار دیگر به‌تصویب طرح هیأت منصفه با مراعات برخی نظرات شورای نگهبان پرداخت كه باز هم شكست خورد. در ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده یك این طرح آمده است:
«چون دادگاه ویژه روحانیت مبتنی بر اعمال ولایت مطلقه رهبر معظم انقلاب است از این جهت الزام این دادگاه به این كه حتماً باید هیأت منصفه داشته باشد، الزام مقام معظم رهبری است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول 5 و 57 قانون اساسی است.» (6)
(1) به‌موجب اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است…»
(2) به‌موجب اصل یكصدونهم قانون اساسی: «شرایط و صفات رهبر: 1- صلاحیت لازم برای ….. در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری است.»
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.»
(3) به نقل از سایت خبری گویا (www.gooya.com) مورخ 2003/15/9
(4) به‌نقل از خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق منتشره در ایران (منتشره در سایت اینترنتی پیك ایران مورخ 2003/12/11).
(5) اين جلسه مشترك در ديماه 1381 تشكيل شده است.
(6) به‌نقل از سايت اينترنتي شهروند مورخ 2002/20/8.