هفته نامه آبان 26/4/1378، شماره 84
جهان از نظام قضايي مبتني بر فردگرايي تجاربي تلخ در سينه نهفته و سرانجام به انگيزه كاستن از خطراتي كه همواره بي‌طرفي قاضي را تهديد مي‌كند، از آن روي برتافته است. تجربه‌هاي ايران از فردگرايي در نظام قضايي به حد كافي زيانبار بوده است. چندان كه عقل سليم اجازه نمي‌دهد تا از حضور فرد ـ هر كس كه باشد ـ در مقام رياست قوه قضاييه كشور انتظار معجزه داشته باشيم.
به سخن درست‌تر نمي‌توان تا زماني كه نظام قضايي مغلوب فردگرايي است، براي بهبود اوضاع منحصراً به تغيير رياست قوه‌قضاييه اميد بست.
صرف‌نظر از عملكرد قوه‌قضاييه در سال‌هاي بعد از انقلاب كه عمدتاً در 10 سال اخير مورد بحث محافل مطبوعاتي و سياسي قرار گرفته است، ورود به بحث موانع حقوقي كه قوه قضاييه را از علت وجودي‌اش دور مي‌دارد، ضروري به نظر مي‌رسد.
تأكيد بر حفظ استقلال قوه‌قضاييه و رويكرد آن به اجراي دقيق قوانين بدون تأثيرپذيري از حوزه‌هاي قدرت مالي و سياسي و ديني، البته سخني است پسنديده كه همگان را جلب و جذب مي‌كند. ولي آيا جلب و جذب به تنهايي كافي است و در شرايطي كه استقلال قوه و قانونگرايي و قضاوت بي‌طرفانه با موانع حقوقي رودررو است، مي‌توان به اعتبار تغيير شخص رياست قوه‌قضاييه، سقف انتظارات را بالا برد؟ آيا نظام قضايي كه شالوده‌هاي آن بر فردگرايي استقرار يافته است و جولانگاه ديدگاه‌هاي فردي است مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي وسيع مردمي بشود كه حدود يك قرن است در طلب عدالت‌خانه خطر مي‌كنند؟ وجوه گوناگون فردگرايي در نظام قضايي كشور درقانون اساسي و قوانين عادي متجلي شده است و از هر دو مي‌توان شاهد مثال آورد.
قانون اساسي
اصل 157 قانون اساسي محور قوه قضاييه را فرد قرار داده است. اين اصل دستور مي‌دهد: «به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است».
از اين قرار نظام قضايي ايران بر شانه‌هاي يك نفر مجته مستقر مي‌شود كه او نيز مانند ديگر ابناء بشر نمي‌تواند همواره و تحت هر شرايطي از تأثيرپذيري در امان بماند. او كه مجتهدي است منصوب، اگر عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر هم باشد، به هر حال فردي است كه از حوزه قدرت مشخصي تغذيه كرده و به مرتبه‌اي رسيده كه سرانجام شاخص شده تا بدان حد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه را به او تفويض كرده‌اند. آيا مي‌شود از اين فرد توقع داشت تا به محض قرار گرفتن در رأس قوه قضاييه تمام خط و ربط‌ها و اصل اعتقادي غالب بر حوزه قدرتي را كه متصل به آن است رها كند و استقلال قوه قضاييه را آن گونه كه خواست اصل 156 قانون اساسي است تأمين نمايد؟ مفاد اصل 156 به ضرورت استقلال قوه‌قضاييه و تكاليف وسيع، حساس و دشواري توجه مي‌دهد كه رئيس قوه‌قضاييه و مجموعه تحت امر او متصدي آن است. در اين اصل تأكيد شده است: «قوه‌قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و دفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
حال اين پرسش قابل طرح است كه استقلال قوه‌قضاييه و نقش‌هاي پنج‌گانه ذيل اصل مزبور را چه كساني بايد ايفا كنند؟ با كدام استقلال؟
اصل 158 قانون اساسي، دشواري كار را روشن مي‌كند. به موجب آن «وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم؛ 2 ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي؛ 3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون».
در اين اصل استقلال قضات تحت الشعاع اختيارات مطلق رياست قوه قضاييه بر عزل و نصب و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان است. در شرايط سياسي امروز ايران كه حاكميت دو بال دارد و جناحين با دو نوع گرايش ديني ـ سياسي، كشور را اداره مي‌كنند، آيا ممكن است فرد در مقام رياست قوه قضاييه از تمايل و گرايش نسبت به يك جناح امتناع كند يعني بي‌طرفانه چشم بر علايق جناحي خود فروبندد و به عزل و نصب و تغيير موقعيت قضات بپردازد؟
رياست قوه قضاييه در هر مقطعي از حيات سياسي ايران متمايل به جناح خاص و گرايشي است كه در زندگي سياسي خود، آن را انتخاب كرده است. حال اين فرد كه طبعاً خالي از علايق جناحي نيست با اختيارات مطلق حق دارد به عزل و نصب و تغيير محل مأموريت قضات بپردازد. فردي با اين درجه از اقتدار، البته گرايش جناحي خود را به تمام اركان و پيكره قوه قضاييه تسري مي‌دهد. قضاتي كه نصب مي‌كند احتمالاً از علايق سياسي و جناحي او دوري مي‌جويند. ساير تغييرات در موقعيت قضات مانند تعيين مشاغل و ترفيع و تغيير محل مأموريت و مانند آن نيز تابع ميزان رضايتي است كه رئيس قوه قضاييه نسبت به عملكرد هر قاضي ممكن است داشته باشد. آيا با وجود اختيارات وسيع و انحصاري رياست قوه‌قضاييه براي عزل و نصب قضات، جايي براي استقلال آنها باقي مي‌ماند تا به پشتوانه آن به ايفاي نقش‌هاي پنج‌گانه مندرج در اصل 158 قانون اساسي اقدام كنند؟
با جمع سه اصل از قانون اساسي كه نقل شد، ناگفته پيداست كه تكرار خواسته مطبوعات مبني بر اين كه قوه‌قضاييه نبايد تحت تأثير سياست‌هاي جناحي قرار گيرد، خواسته‌اي است دست نيافتني. چون نه تنها رياست قوه قضاييه مانند ديگر فعالان سياسي، فردي است لزوماً با علايق خاص جناحي و سياسي، بلكه از چنان اختيارات وسيعي در عزل و نصب و تغيير موقعيت قضات برخوردار است كه در مدت پنج سال تصدي، اين بدنه قوه‌قضاييه است كه به طور حتم با او و تمايلات سياسي و جناحي‌اش همسو مي‌شود.
بنابراين، ساختار حقوقي قوه قضاييه به روايت قانون اساسي راه به مقصودي نمي‌برد كه مطلوب اصلاح‌گرايان است و به اقتضاي آن توقع اين است كه قوه‌قضاييه مستقل عمل كند.
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
اين قانون كه مصوب سال 1373 است تبلور فردگرايي در نظام قضايي كشور است و شاهد امثال ديگري است كه نشان مي‌دهد فردگرايي بر ساحت دادگاه از صدر تا ذيل غلبه كرده است. به قدري كه اصل تخصص زيرپا گذاشته شده وعلت وجودي دادسرا و تفكيك سازماني مرحله تحقيق از مرحله رسيدگي و صدور رأي، يكسره منتفي شده است.
به موجب ماده يك قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب «به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه‌هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي‌شوند».
به موجب ماده 3 قانون «با تأسيس دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه‌هاي مزبور خواهد بود…».
به موجب ماده 14 قانون «دادگاه‌هاي عمومي با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي‌البدل تشكيل مي‌شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه وسيله حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنين اظهار نظر قضايي و افشاي رأي با اوست».
بدين ترتيب حذف دادسرا از سازمان قضايي كشور به اين نتيجه منجر شده كه وظيفه بازپرس و بازجو دادستان و قاضي همگي در فرد قاضي جمع شده و همه امور اعم از تحقيقات اوليه، بعدي، اظهارنظر قضايي و صدور حكم در يك شعبه دادگاه، زير نظر فرد قاضي انجام مي‌شود.
به حكم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عموي و انقلاب، اين فرد است كه همه امور را فيصله مي‌دهد و چه بسا در مرحله تحقيق هم او با متهم يا شاكي شخصاً درگير شده و كينه‌هاي ناشي از آن در حكم نهايي انعكاس يابد. به علاوه تراكم و تنوع كار كه مشخصه دادگاه‌هاي عمومي است، براي فرد قاضي كه در وضع موجود اقتصادي كشور فاقد رفاه و فراغ خاطر است، حوصله‌اي باقي نمي‌گذارد تا اين همه تكاليف را در حد انتظار عمومي و يا آن گونه كه خواسته اصحاب دعوي است، در منتهاي دقت و بصيرت و بي‌طرفي به انجام برساند.
اين درجه از فردگرايي كه نه تنها نافي حقوق مردم، بلكه مخل استقلال و آزادي و رفاه قاضي نيز مي‌باشد، نمي‌تواند در زمينه تأمين عدالت و حفظ بي‌طرفي كه دوري از سياست فقط شمه‌اي از آن است كارنامه مثبتي برجاي بگذارد. در يك چنين ساختار حقوقي كه فرد فعال مايشاء است، ساده‌انديشي است اگر براي اصلاح امور به تغيير و جابه‌جايي افراد اكتفا كنيم.
اي كاش كساني كه به زودي در قوه قضاييه مقامات قضايي را احراز خواهند كرد، توجه اركان نظام را نسبت به ضرورت بازنگري در قوانين مبتني بر فردگرايي كه مخل نظم و عدالت است معطوف دارند.