حقوق و خشونت

مجله کیان، بهمن و اسفند 1377 شماره 45

مهمترین کاستی های نظام حقوقی ایران در مهار خشونت های اجتماعی چیست؟

نظام حقوقی ایران بر هنجارهای خشونت آمیز تأکید می ورزد. از این چنین نظمی چگونه می توان توقع داشت خشونت های اجتماعی را مهار کند؟ فن قانون نویسی نیز در بیشتر موارد در جریان تدوین قوانین مورد غفلت قرار گرفته است که کاستیها را در نظام حقوقی ایران تشدید می کند. این مشخصات نظام حقوقی را در مهار خشونت های اجتماعی ناکارآمد ساخته است. مصادیق و نهمونه هایی از این دو نقص عمده و تبعات آن ذیل عناوین “خشونت در قانون” و “اشکال در قانون نویسی” به نظر می رسد:

الف. خشونت در قانون

1. انتقاد از حاکمیت زیر عناوین مجرمانه قرار گرفته است.

قوانین موضوعه در پاره ای موارد حتی برای رفتار مدنی و مشروع شهروندان که انتقاد از حاکمیت جزء لایتجزای آن است مجازات تعیین کرده است. در این مورد مفاد ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را می توان شاهد آورد که به موجب آن “هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.” در این ماده قانونی “گروهها و سازمانهای مخالف نظام” مفهوم وسیع و بی در و پیکری دارد و عبارت “به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید” ممکن است انتقاد از حاکمیت را شامل بشود. در نتیجه تفسیر و اجرای قانون علیه شهروندانی که به نقد از عملکرد حاکمیت می پردازند بسیار آسان است. به نظر می رسد قانون گذار صرف اعلام مخالفت را به هر نحو مصداق جرم قرار داده، هر چند براندازی به مفهوم خاص آن قصد و نیت مرتکب نباشد.

در بهار سال 1377 “طرح ممنوعیت استفاده ابزاری از زنان در مطبوعات” تقدیم مجلس شد و سرانجام به تصویب رسید. به موجب آن انتقاد از موقعیت حقوقی زنان در مطبوعات ممکن است ذیل عنوان مجرمانه خاصی مصداق جرم قرار گرفته و مرتکب به اتهام ایجاد تضاد بین زن و مرد محکوم به حبس بشود. هر گاه این مصادیق قانونی را با نقش بازدارنده کمیسیون ماده 10 قانون احزاب که راه را بر تشکلهای سیاسی دگراندیش بسته است، بیفزاییم نتایجی حاصل می شود که از حیث تحقق توسعه سیاسی نابسود است.

• در سیاست های کیفری نیز سه اشکال عمده وجود دارد:

1-2. در این سیاست ها مجازات های سنگین بدنی پیش بینی شده است.

نمونه ها:

به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی “حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.” و به موجب ماده 83 همان قانون حد زنا در موارد خاصی رجم یعنی سنگسار است. ماده 84 همان قانون دستور داده است “بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می شود.” یعنی ابتدا آنها را تازیانه می زنند و سپس سنگسار می کنند.

ماده 100 همان قانون نحوه اجرای سنگسار را مشخص کرده و مقرر می دارد “حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود. تازیانه را بر زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.” و به موجب ماده 104 همان قانون “بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود، همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.”

ماده 190 همان قانون نیز به مجازات قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد پرداخته است و ماده 191 همان قانون مقرر می دارد “انتخاب هر یک از این امور چهارگانه، به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.”

از این قرار با اختیارات مطلقی که به قاضی داده شده، قانون گذار دست او را باز گذاشته است تا در هر صورت فردی را که زیر عنوان مجرمانه، محارب قرار می گیرد به قتل برساند یا به دار بیاویزد یا دست راست و پای چپ او را قطع کند یا نفی بلد را در حق وی اعمال کند.

از طرف دیگر به موجب ماده 49 همان قانون و تبصره ذیل ماده 1210 قانون مدنی، دخترکان نه ساله و پسران 15 ساله در حوزه مسئولیت کیفری قرار گرفته و در صورت وقوع جرم مجازاتهای سنگین شامل حال آنها نیز می شود.

2-2 سیاست های کیفری نسبت به کسانی که در حق زنان و غیرمسلمانان و دگراندیشان جنایت می ورزند اغماض گر است. این سیاست نسبت به جانیانی که از زنان و غیرمسلمانان و دگراندیشان قطع حیات می کنند بخشنده و اغماض گر است.

به موجب ماده 300 قانون مجازات اسلامی “دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.” و به موجب ماده 301 همان قانون “دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.” مفهوم ماده اخیر این است که هرگاه مردی زنی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دهد به حدی که دیه جراحات یا نقص عضو وارده بر زن به ثلث دیه کامل یعنی ثلث دیه یک مرد برسد، دیه زن را نصف می کنند. بدین ترتیب قانون نه تنها خشونت علیه زنان را مهار نمی کند، بلکه آن را رواج هم می دهد. چون بر جهات ارفاقی نسبت به ضارب تأکید می ورزد.

در تکمیل مواد قانونی که در بالا نقل شد، ماده 258 همان قانون مقرر می دارد: “هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.”

به موجب ماده 207 همان قانون “هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و …” بنابراین قتل غیرمسلمان به دست مسلمان موجب قصاص جانی نمی شود. اما قتل غیرمسلمان به دست مسلمان موجب قصاص جانی نمی شود. اما قتل غیرمسلمان به دست غیرمسلمان حق قصاص را برای اولیای دم محترم می شمارد. چندان که ماده 210 همان قانون مقرر می دارد “هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.”

به موجب ماده 226 قانون مجازات اسلامی “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.”

و به موجب تبصره 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده 295 همان قانون “در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا و شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.”

بنابراین در حالی که قانون گذار در قوانین موضوعه مهدورالدم را تعریف نکرده است و از طرفی به جانی اختیار داده تا بعد از قتل شخصی که او را مهدورالدم می پندارد، ادعای خود را ثابت کند، خطر قطع حیات توسط کسانی که هر دگراندیشی را مهدورالدم می دانند، کثیری از مردم را تهدید می کند. به خصوص که قانون گذار برای این جانیان در صورت اثبات ادعا (بدن حضور متهم که به قتل رسیده و فرصت دفاع ندارد) معافیت از مجازات را پیش بینی کرده و در صورت عجز از اثبات ادعا، تخفیف در مجازات را مرعی داشته است. یعنی جنایت را از باب خطا و شبیه عمد تلقی کرده و بر پایه آن دیه را جایگزین قصاص کرده است.

3-2 سیاست های کیفری در برخورد با هنجارهای ضداجتماعی و غیراخلاقی ناکاراست.

با وجود تنبیهات سنگین بدنی که قانون گذار تجویز کرده است، واقعیت رواج و شیوع خشونت های اجتماعی غیرقابل انکار است. و جای تردید باقی نمی گذارد که خشونت های قانونی نمی تواند از وقوع جرایمی که مشمول مجازات های سخت قرار می گیرند، پیشگیری کند.

1. قوانین مدنی نیز مروج خشونت در جامعه از جمله در خانواده است.

این نظام در زمینه روابط زن و شوهر، مادر و فرزند، پدر و فرزند کاملاً مردانه تدوین شده و فقط حقوق انسانی مرد را رعایت کرده است.

نمونه ها:

به موجب ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صفتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” به موجب ماده 1133 همان قانون “مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.” به موجب ماده 1169 همان قانون “برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.”

به موجب ماده 1041 همان قانون “نکاح قبل از بلوغ ممنوع است” و به موجب تبصره ذیل این ماده “عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.” و به موجب ماده 1180 همان قانون “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و …” به موجب تبصره یک ذیل ماده 1210 قانون مدنی “سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.”

به موجب ماده 220 قانون مجازات اسلامی “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.”

ب. اشکال در فن قانون نویسی

ابهام در تعاریف

قانون گذار ایرانی ضرورت تعریف جرایم خاصی را که برای آنها مجازات تعیین کرده است به دست فراموشی سپرده و دست قاضی و مأموران کشف جرم را در زمینه این نوع جرایم باز گذاشته است. برای مثال در قوانین موضوعه ایران جرم سیاسی تعریف نشده است و در نتیجه مفاد اصل 168 قانون اساسی بلااجرا مانده و مرتکبین جرایم سیاسی که به نیت اصلاح امور اقدام کرده اند، زیر عناوین جرایم عمومی در دادگاه های فاقد صلاحیت، بدون حضور هیئت منصفه و وکیل غیر تسخیری به طور غیرعلنی محکوم و مجازات شده اند.

همچنین خلأ تعریف “مرتد” و “مهدورالدم” نیز زمینه ساز خشونت شده است. برای مثال به موجب ماده 26 قانون مطبوعات “هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.”

خلأ تعریف “مهدورالدم” نیز که ماده 295 قانون مجازات اسلامی ذیل تبصره 2 بند ج قسمت ب او را مستحق کشتن شناخته است، در تشدید خشونت های اجتماعی از نوع قتل های اعتقادی و سیاسی مؤثر است.

در قوانین موضوعه ایران “فعل حرام” نیز تعریف نشده است، هرچند درباره آن مجازات سنگین از نوع شلاق را اعمال می کنند. مجریان و افرادی که در کشف جرم دخالت دارند توانسته اند هر طور که دلخواه شان است فعل حرام را متناسب با سلیقه شخصی، تربیت و بینش دینی و اجتماعی خود تعریف کنند. این بخش از کاستی های نظام حقوقی ایران که منشأ آن عدم رعایت فن قانون نویسی است، پای شهروندان شرافتمند را به مراجع خاصی باز کرده است. در این نظام، شرایط امر به معروف و نهی از منکر هم تعریف نشده و فرصت های طلایی در اختیار مدعیان امر به معروف و نهی از منکر که اغلب گرایش به خشونت دارند قرار گرفته است.