زادگاهم اهواز است. شهری در جنوب ايران. ۱۸ مهرماه ۱۳۲۳ به دنیا آمدم. دوران دبستان و دبيرستان را آنجا سپری کردم. از دبيرستان نظام وفا ديپلم گرفتم و عازم تهران شدم تا در کنکور سراسری دانشگاه شرکت کنم. توانستم به دانشکده حقوق و علوم سياسی و اقتصادی دانشگاه تهران راه يابم. در رشته حقوق سیاسی مدرک کارشناسی گرفتم. بلافاصله برای وکالت دادگستری اقدام کردم. اما وکالت دادگستری شرط سن داشت. بايد منتظر می‌ماندم تا پذيرفته میشدم. در سازمان بیمه‌های اجتماعی که نیمه دولتی بود استخدام شدم. از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ در آن سازمان کار میکردم. در سال ۱۳۴۸ با يک روزنامه‌نگار مشهور به نام سيامک پورزند عهد زناشوئی بستم. وی پيش از ازدواج با من همسر دیگری داشت که از یکدیگر جدا شده بودند. بنفشه پورزند حاصل زندگی مشترک آنهاست. حاصل ازدواج من و سيامک دو دختر به نام های ليلی و آزاده است. لیلی دوره ی لیسانس ( کارشناسی) حقوق قضایی را در ايران بعد از انقلاب در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) گذرانده و با خانواده‌اش مقیم کاناداست. آزاده از ۱۶ سالگی که من ايران را ترک کردم در آمریکا درس خوانده و اکنون با خانواده‌اش در انگلستان زندگی می‌کند.
پيش از انقلاب ۱۳۵۷ با مطبوعات کشور همکاری گسترده داشتم و در حوزه مقاله نویسی به شهرت رسيده بودم. با مجله فردوسی به مديريت نعمتالله جهانبانویی و سردبیری عباس پهلوان سالها همکاری کردم. علاوه بر مجله فردوسی با روزنامه کيهان پیش از انقلاب به سردبیری دکتر مصباح زاده و روزنامه رستاخيز به سردبیری دکتر مهدی سمسار کار میکردم. زمينه کلی مقالات اجتماعی بود. ما به علت سکوتی که سانسور دولتی تحمیل کرده بود، نمی‌توانستیم از وضعيت سياسي و مديريتي رژيم شاه و به خصوص سیاست‌های رسمی شاه، صریح و بی‌ترس انتقاد کنیم. راه سومی انتخاب کرده بودیم و به بهانه طرح موقعيت سياسي رژیم‌های غیردموکراتیک و در شباهت با ایران، از آنها می‌نوشتیم. برای مثال از تحولات سیاسی در کشورهای آمريکای لاتين، ويتنام، تنش‌های سیاسی ناشی از برخورد اعراب و اسرائيل، فقر فزاينده کشورهای آفریقایی و مانند آنها می‌نوشتیم. همه جا تمرکز بر دولت‌هایی بود که آمریکا در تحولات سیاسی نابسود در آنها و در کودتاها، نقش اول را داشت. فضای سیاسی ایران پس از سرکوب جنبش ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ یک چنین سوژه‌هایی را می‌پسندید. خواننده‌های مطالب، به خوبی مشابهت‌ها را کشف می‌کردند و خریدارش می‌شدند.
عضو سازمان يا گروه سياسی خاصی نبوده‌ام. با اين وصف در جایگاه منتقد و تحليل‌گر سياسی-اجتماعی پذيرفته شده بودم. اغلب يک عکس با موهای کوتاه که به “گوگوشی” معروف بود، بالای مقاله‌هایم به چاپ می‌رسید. هرگز باور نمیکردم که روزی و روزگاری اين عکس‌ها و مقاله‌ها تبديل شود به مدرک جرم و شخصی به نام حسين شريعتمداری در مقام نماينده ولی فقیه (علی خامنه‌ای) در کيهان بعد از انقلاب، با استناد به اين مدارک بر ضد من پرونده‌سازی کند و پيرامون فساد اخلاقی‌ام ده‌ها مقاله موهوم و دروغ به چاپ برساند. البته اين را هم بگويم که فقط آن عکسهای بی‌حجاب و موهای گوگوشی نبود که بعد از انقلاب کار دستم داد و تبديل به مدرک جرم شد. بلکه در ذات و سرشت خود انقلابی نبوده‌ام و به انقلاب به رهبری خمینی بها نمی‌دادم و جذب جمعیت نمی‌شدم.
هنگامی که آيتالله خمينی برای داغ شدن فضای انقلاب به اشتباه و از روی جهل، فرمان داد مطبوعات اعتصاب کنند، من با چند نفر ديگر بی‌خیال فرمان ایشان که شده بود خدای ایران، به انتشار مجله فردوسی ادامه دادیم. اصلا تصور نمیکردم این اقدام که به نظرم کوچک می‌آمد، روی کل سرنوشتم اثر بگذارد. سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات که عضوی از آن بودم، از این نافرمانی برآشفت. سندیکا با حمایت وسیع نخست وزیر امیرعباس هویدا تاسیس شده بود و با ظهور خمینی و به خصوص درخشش تبلیغاتی او در «نوفل شاتو» مثل بسیار نهادهای دیگر در کام خواسته‌های خمینی فرو رفت. بزرگان سندیکا من را به اتهام اعتصاب‌شکنی و نافرمانی از خمینی با درج در پرونده توبیخ کرد و این توبیخ در بولتن سندیکا چاپ شد و طبعا پس از پیروزی انقلاب، در اختیار نیروهای امنیتی رژیم اسلامی قرار گرفت و مدرک مهمی شد بر ضد من. حکایت‌هایی ساختند درباره اقدامات ضد انقلابی‌ام که عوام و شاید خواص انقلابی باورش می‌کردند.
حال که به آن روزگار می‌اندیشم خنده‌ام می‌گیرد. تصور می‌کردیم با ادامه انتشار فردوسی و تاکید بر مقالات دکتر مهدی بهار که حکومت ولايت فقيه مورد نظر خمینی را برای مردم ساده می‌کرد و می‌شکافت، می‌توانیم انقلاب را به راه بیاوریم. چنين نشد. مردم تصميم خودشان را گرفته بودند. نمی‌خواستند بدانند حکومت مورد نظر آيتالله خمينی چگونه حکومتی است. می‌گفتند هرچه باشد بهتر از رژيم شاه است. اين شد که ما اعتصاب شکن‌ها برای همیشه يک مارک «ضد انقلاب» به پیشانی‌مان چسبيد و خانه خراب‌مان کرد.
خلاصه کنم روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تازه سه ماه بود که پروانه وکالت دادگستری گرفته بودم. اوضاع و احوال ناگهان چنان ضد زن و ضد وکيل شد که وکلای سرشناس و انقلابی دفترهای خود را بستند و از قضات شرع که دادگستری را به اشغال خود درآورده بودند فاصله گرفتند. وکلای زن، اکثریت نزدیک به اتفاق، خانه نشستند یا مهاجرت کردند و در هر حال حاضر نشدند حجاب اجباری سر کنند.
من مانده بودم با جيب خالی که نه دفتری داشتم، نه دستکی، نه آب باریکه‌ای برای تامین معیشت. از آن بدتر مجبور شده بودم هويت خودم را که تا پيش از ۲۲ بهمن به آن می‌بالیدم مخفی کنم. هويت من در مقاله‌هایم، در آرايش موهای کوتاهم، در طرز لباس پوشيدن شیک و ساده‌ام، در مراوده آزادانه و رفيقانه با مردان همفکرم شکل گرفته بود. اينک آن هويت تبديل شده بود به «سوءپيشينه»!.
يک روز که ريخته بودند به خانه در و همسايه و آلبوم و زندگی خصوصی آنها را زير و زبر کرده بودند، مادرم از ترس به جان آثار هويتی من افتاده بود و مثلاً در یک فقره پلاک فلزی را که چهره فروغ فرخزاد بر آن نقش بسته بود و جايزه‌ای بود که برای بهترين مقاله‌نویس در سال ۱۳۵۴ به من اعطا شده بود، زیر ضربات چکش از شکل انداخت و نابود کرد. گفت همه را با برخی دیگر از عکسهای خصوصی که پاره کردم در باغچه خانه دفن شده است. دو روزی باغچه را بیل زدم و این بخش از آثار هویتی‌ام را نیافتم. سرانجام از دلم گذشت شعری از فروغ را که گفته بود «دست‌هایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد». فروغ نمی‌دانست همه چیزمان را در باغچه می‌کاریم و دفن خواهیم شد، بی سر و صدا و از سبز شدن هم خبری نخواهد بود.
خلاصه تاريخ بدجوری ورق خورد. مثل اين بود که اهل قلم و نظر جانيان خطرناکی بوده‌اند که حالا باید حساب پس بدهند.
بگذريم. تا سالها در حاشيه وول خوردم و خودم را با فروش هر آن چه قیمتی بود، سرپا نگه داشتم. اما احساس میکردم باری مرده‌ام و تلاش می‌کنم باری دیگر در بستر خونین و ایدئولوژیک خمینی زاده شوم. البته زاده شدم، اما دیگر آن نبودم که پیش‌تر بودم.
با دادگستری اسلامی به هزار حیله و مگر زنانه حشر و نشر پيدا کردم. داوطلبانه وكيل تسخيري شدم و از کسانی که قدرت پرداخت پول نداشتند دفاع کردم. حجاب اسلامی پوشيدم. مقنعه خریدم. گاهی چادر سر کردم و مراجع قضایی و زندانها را زير پا گذاشتم. آن قدر که قضات شرع باور کردند زن متفاوتی هستم و نسبتی با حوا که حضرت آدم را گول زد ندارم. اين برخوردهای دردناک را در خاطراتم نوشته ام و برخی را در کتاب «ایمان به خون آلوده» روایت کرده و توسط نشر گردون در برلین منتشر شده است.
مراوده با دادگستری اسلامی آسان نبود. پرونده ها را که می‌خواندم از ترس می‌لرزیدم. تصميم گرفتم قانون را افشاگری کنم. اما چگونه؟ به دادگستری با هزار حيله راه پيدا کرده بودم. اما مطبوعات حکومتی کاملا از دسترسم خارج بود. با شهلا لاهيجی آشنا شدم و به یاری یکدیگر پژوهش تاریخی درباره شناخت هویت تاریخی زن ايرانی را شروع كرديم. جلد اول کتاب چاپ شد. بعد از آن دل قرص کردم و فهمیدم هنوز در حوزه ی نشر با هویت ضد انقلابی‌ام آشنا نیستند. آهسته و بی‌صدا شروع کردم به افشاء قوانین ضد بشری و به خصوص ضد زن. ماهنامه «زنان» به سردبیری شهلا شرکت، به من فضا داد تا تبعیض‌آمیز بودن قوانین نسبت به زنان را با احتياط به شرطی که به اصل نظام کاری نداشته باشم، افشا کنم. تا سالها چنين کردم و بحث‌هایی را گشودم که برخی فقها درگير آن شدند و به دفاع از اسلام، عليه قوانين ضد حقوق زن موضع گیری کردند. گفتمان پویایی فقه، اجتهاد و تفاسير روزآمد از عدالت و اسلام گسترش یافت. توانسته بودم از منهای صفر عبور کنم و در مطبوعات انقلابی سر و صولتی پیدا کنم. روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ چيزي بيش از منهای صفر نبودم. زنی که به سکوی پرش رسیده بود و با هزار جان کندن خود را به جاهایی رسانده بود و در۳۴ سالگی از منزلت اجتماعی مناسبی برخوردار بود، مجبور شد از منهای صفر شروع کند و چنين کرد.
مینوشتم و مینوشتم. میگفتم و میگفتم. بخش فارسی رادیوهای خارجی را بیجواب نمیگذاشتم. همه جا زبانم دراز بود، و حواسم البته به اصل نظام جمع بود.
در دادگاه‌ها مجبور بودم مثل هر وکيل حرفه‌ای در چارچوب قوانين موجود از موکل دفاع کنم. قوانين موجود چه بود؟ يک مشت فرامین مردسالارانه و خشونت‌بار و تبعيض‌آميز که با مناسبات و انتظارات زنان تناسبی نداشت. خوش‌دل میشدم وقتی که مجازات سنگسار يک زن متهم به زنای محصنه را با مدافعات فقهی تبديل به شلاق میکردم يا شلاق کسانی را که مرتکب فعل حرام شده بودند تبديل به جزای نقدی میکردم. اما اين درجه از پیروزی حداقلی که آن روزگاران حداکثری بود، رضايت خاطری نمی‌بخشید. از دادگاه‌های خانواده که جای پرونده‌های طلاق و سرپرستی کودک و حضانت کودک بود، دست خالی بیرون میشدم و درشت‌گویی‌های زنان ناامید را تحمل میکردم.
توقف را دوست نداشتم. همچنان مینوشتم و مینوشتم. میگفتم و میگفتم. کتاب «رفع تبعيض از زنان» که شرحی است بر موارد اختلاف قوانين داخلی ايران با مفاد کنوانسیون رفع انواع اشکال تبعيض آميز از زنان «سیدا» که به کمک یونیسف در تهران چاپ شد، يادگار با ارزشی از آن دوران است که بعد در تبعید به کمک سازمان توانا آن را به روز کردم و علاقمندان می‌توانند روی سایت توانا رایگان آن را دانلود کنند.
دوم خرداد ۱۳۷۶ شد. محمد خاتمی آمد. مطبوعات رنگارنگ و پرجاذبه‌ی اصلاح طلب بر پيشخوان روزنامه فروش‌ها نشست. با تجربه‌هایی که در زمان هاشمی رفسنجانی اندوخته بودم، با این مطبوعات همکاری کردم. در تمام دوران افشاگری قوانين ضد بشری، حسين شريعتمداري نماينده علی خامنه‌ای در كيهان و سليمی نمين سردبير كيهان هوايی و مهدی نصيری سردبير ماهنامه صبح و همکار شریعتمداری در کیهان، پیاپی من را به ترويج فحشاء، جاسوسی و ترویج فرهنگ مبتذل غربی به صورت سيستماتيک محکوم می‌کردند تا سالها. اين زد و خورد که در يک جنگ نابرابر، زن تنها و لجبازی را سينه به سينه لشکريان بدزبانی که با پول هنگفت حکومتی فربه شده بودند، قرار می‌داد، ادامه يافت تا آنکه به کنفرانس “ايران بعد از انتخابات” دعوت شدم. اين کنفرانس در برلين برگزار شد و بنياد هاينريش بل وابسته به حزب سبز آلمان، آن را سازماندهی کرده بود. کنفرانس در فروردين ماه ۱۳۷۹ برگزار شد و هم زمان بود با پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی. مقرر شد ۱۷ نفر شرکت کننده که يا اصلاح طلب و معتقد به نظام اسلامی بودند يا سکولار و عرفی‌گرا و پشتيبان جريان اصلاحات در ايران، آینده اصلاحات را بررسی کنند. من در جايگاه اولين سخنران اعلام کردم بدون اصلاح قانون اساسی اصلاحات دست يافتنی نيست.
در بازگشت به ايران دستگير شدم و در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد بازجویی قرار گرفتم. پس از حدود دو ماه که در سلول انفرادی زندان اوين زیر بازجويی بودم، فشارهای بین‌المللی موجبات آزادی موقت من را به قيد وثيقه هنگفت ( به نسبت ارزش پول در سال ۱۳۷۹) فراهم ساخت. بعد از آزادی به فوريت کتابهای «خشونت عليه زنان در ايران» و «موانع حقوقی توسعه سیاسی»، و «کدام حق کدام تکلیف؟» و «مشارکت سياسی زنان» را منتشر کردم. در دوران نقاهت عمل جراحی سرطان پستان، توسط حسن احمدی مقدس رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به چهار سال حبس محکوم شدم. به حکم صادره اعتراض و به کمک دولت‌های اروپایی به خصوص دولت هلند برای معالجه به صورت موقت از کشور خارج شدم. سه ماه پس از ترک کشور، در حال معالجه در آمریکا بودم که اعلام شد همسرم سيامک پورزند را ربوده‌‌اند. آن قصه نيز طولانی است که گوشه هایی از آن را در کتاب «سیامک پورزند روزنامه‌نگاری که قرار شد خودکشی کند» اخیرا توسط نشر باران سوئد گزارش داده و منتشر کرده‌ام.
اقارير همسرم که با شکنجه اخذ شده بود، در بسیاری موارد برحسب خواست بازجويان مستقر در زيرزمين اداره اماکن در سال۱۳۸۰ عليه من و دوستانم بود و با اين شگرد ضمن ايجاد پرونده‌ای ساختگی، راه بازگشت به ايران را بر من و فرزندانم بستند.
اينک ۲۲ سال است در تبعيد به سر می برم. مدتی است به جبر روزگار و به کمک دوستانی که اولین آن ها صنم دولتشاهی بود، وارد دنیای ناشناخته و پر پیچ و خم مجازی شده‌ام. در این فضا بسیار ستایش شده‌ام و خیلی فحش خورده‌ام.
سرنوشت انگار تکرار شده. از نگاه بخشی از اپوزیسیون عصبانی امروزی، همه کارهایی که من و امثال من در دوران طولانی ماندگاری در ایران، با خون دل انجام داده و بابت آن پیاپی مجازات و سر آخر اخراج شده‌ایم، مصادیق مجرمانه‌ای است که بابت آن پیاپی سرزنش می‌شویم و گاهی نزاکت کلام در این قضاوت‌ها مفقود است. پس در تبعید زندگی خاص دیگری را شروع و تا به این جا رسانده‌ام و دیگر به پایان راه نزدیکم.
هرچه بود گذشت. تا نفسی هست به آن چه درست می‌دانم ادامه می‌دهم و سپاسگزار کسانی هستم که در تبعید یار و کمک حالم بوده‌اند.
زن، زندگی، آزادی
به‌روزرسانی شده در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳