هفتم آبان ۱۳۸۵ – روزنامه اینترنتی روز
پرونده دراویش گنابادی که به عنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی – قضایی قابل تأمل است، از زاویه دیگری هم اهمیت دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. دراویش گنابادی حق دفاع خود را به تنی چند از کارشناسان و مدافعان تحصیلکرده حقوق سپردند که عضو مشاوران قضایی و وکلای قوه قضاییه بوده و از عضویت در یک نهاد مستقل مدنی مانند کانون وکلای دادگستری محروم مانده‌اند.
اینکه آنها عضو کانون وکلا شناخته نمی‌شوند به معنای آن نیست که دانش و تجربه کافی ندارند، بلکه به معنای آن است که نهادهای حکومتی خواسته‌اند مدافعانی پرورش بدهند تا زیر سلطه قوه قضاییه به امر دفاع بپردازند. ایجاد این نهاد که برخی از آن به مثابه نهاد موازی کانون وکلای دادگستری نام می‌برند، نشانه‌ای بوده و هست از این واقعیت که چون نتوانسته‌اند کانون وکلای دادگستری را قلع و قمع و منحل کنند و استقلال آن را تمام و کمال مخدوش سازند، نهادی به وجود آورده‌اند تا اعضای آن دارای تحصیلات و مدارک حقوق و کارشناسی بوده و پس از کسب جواز کار از قوه قضاییه بتوانند در دادگاه‌ها حضور یابند. کانون وکلای دادگستری برای پذیرش تحصیلکرده‌های حقوق و طی مراحل کارآموزی و گذراندن امتحان یک سلسله مقررات را تصویب گذرانده که متناسب با استقلال کانون است. وقتی می‌گوییم کانون وکلای دادگستری نهادی است قدیمی و مستقل منظور این است که از سال 1333 شمسی این کانون به موجب مصوبات قانونی به صورت یک نهاد مستقل که از قوه قضاییه فرمان نمی‌برد، بلکه نیروی دفاعی مستقلی تربیت کرده و در اختیار مردم می‌گذارد، در آمده است. پیش از انقلاب سیاست های روزآمد نتوانست بر استقلال کانون تأثیر بگذارد. بعد از انقلاب در دورانی که تا زمان اصلاحات ادامه داشت، کانون وکلا تبدیل به یک اداره دولتی زیر مجموعه قوه قضاییه شد. پس از آن تا حدودی استقلال خود را بازیافت، هر چند با قانون گذاری و سیاسی کاری قوه قضاییه، استقلال کانون زیر سوال رفته است. با این وصف اعضای کانون وکلای دادگستری نسبت به اعضا مشاوران قضایی و وکلای قوه قضاییه استقلال عمل بیشتری دارند و چنانچه گرفتار پرونده سازی از سوی تندروی های قضایی شده و بر کرسی اتهام بنشیند، حمایت کانون شامل حال شان می‌شود. به سخن دیگر آنها اندکی دلگرم هستند و با اعتماد به نفس بیشتری کار می‌کنند و به دفاع از حقوق موکلین می‌پردازند.
اینک به نظر می‌رسد تنی چند از اعضای مشاوران قضایی و وکلای عضو مرکز مشاوره قضایی قوه قضاییه که دفاع از دراویش گنابادی را پذیرفته‌اند، نمونه‌های بارزی از بی پناهی این تحصیلکرده‌های حقوق شده‌اند. آقایان فرشید یداللهی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو بر خلاف سیاست های قضایی و امنیتی خواسته‌اند حقوق دراویش گنابادی را در جریان رسیدگی دادگاهی حفظ و حراست کنند. نتیجه آنکه مورد پیگرد قرار گرفته و پروانه کسب شان لغو شده یا از تمدید آن خودداری ورزیده‌اند.
اینک پرسش مهمی قابل طرح است: اعضای مشاوران قضایی و وکلا عضو مرکز مشاوره قضایی قوه قضاییه، در مواردی که به تکلیف حرفه‌ای خود برای دفاع از موکلین عمل می‌کنند و به اتهام استقلال رأی در امر دفاع گرفتار می‌شوند، به کجا می‌توانند دادخواهی کنند؟
پرسش بی پاسخی است و با آنکه تا کنون نوشته‌هایی از این حقوقدانان در این زمینه انتشار یافته، همچنان موضوع در ابهام است. آنچه پیش آمده محتمل است مشاوران قضایی و وکلای عضو مرکز مشاور قضایی قوه قضاییه را برانگیزد تا برای یافتن راه حل چاره‌هایی بیندیشند و حقوق و تکالیف خود در برابر قوه قضاییه را به سنجش بگذارند. آنچه مسلم است در وضعیت کنونی کانون وکلا نسبت به آنها تکلیف خاص حمایتی ندارد. اما تمام حقوقدانان کشور بر پایه اصول حقوقی که آموخته‌اند ناگزیرند به مساله پیچیده‌ای که در زمان دولت اصلاح طلب با همکاری مجلس محافظه کار اتفاق افتاده و بر پایه آن یک نهاد و کالتی غیر مستقل تأسیس شده است، بپردازند و بخصوص موضوع را از این زاویه بنگرند که با ترفندهایی از نوع ایجاد مرکز مشاوره قضایی توسط قوه قضاییه تا چه اندازه حقوق موکلین زیر پا گذاشته می‌شود و تا چه اندازه استقلال عمل مشاوردان مورد انکار است. به نظر می‌رسد با تمهیداتی مانند ایجاد مجموعه مشاوران قضایی که زیر سلطه قوه قضاییه است، امر بر این دایر شده که قاضی و وکیل دست در دست هم بگذارند و در پرونده‌هایی خاص به جلب رضایت بالاسری ها اکتفا کنند.
از آنجا که نهادهای امنیتی نظام حکومتی نتوانسته‌اند “قاضی مستقل” را در نظام قضایی کشور تحمل کنند، ناچار شده‌اند “وکیل مستقل” را از صفحه روزگار حذف کنند یا به تضعیف نیروی دفاعی آنها پرداخته و ترتیبی بدهند تا بر پایه قانون گذاری موجبات همکاری و همیاری دو بال فرشته عدالت [قاضی و وکیل] زیر نظر قوه قضاییه فراهم شده و به مرگ “عدالت” بینجامد. البته در پرونده‌های حساس سیاسی، مطبوعاتی و اقتصادی [فساد] این شکل از همکاری و همیاری بسیار خطرناک می‌شود و شاید در سایر پرونده‌ها کمتر اثر گذار و مشهود باشد.
با همه اینها، مشاوران قضایی و مدافعان وابسته به قوه قضاییه دارند از خود واکنش های استقلال طلبانه‌ای نشان می‌دهند که پرونده دراویش گنابادی نمونه‌ای از آن است. مشاوران قضایی و مدافعان مرکز مشاور قوه قضاییه در دفاع از موکلین شان یعنی دراویش گنابادی تبدیل به سخنگوی مقامات امنیتی و قضایی نشدند. آنها دفاع کردند، هزینه اش را هم پرداختند تا ثابت کنند یک مشاور و مدافع وقتی وارد دادگاه می‌شود، اگر وجدان حرفه‌ای داشته باشد، نمی‌تواند مجری اوامر بوده و حقوق موکل را از یاد ببرد. همچنین مشاوران و مدافعان وابسته به مرکز مشاوره قوه قضاییه به تجربه دریافتند امنیت حرفه‌ای ندارند و به صراحت اعلام کرده‌اند “مستقل” نیستند. هنگامی که نبود استقلال را به نبود امنیت حرفه‌ای بیفزاییم، حاصل کار نظام دفاعی در هم ریخته‌ای می‌شود که اعضای کانون وکلای آن برای تأکید بر استقلال کانون و حفظ اخلاق و شئون وکالتی همواره سخت جانی می‌کنند و اغلب در حالت دفاعی قرار می‌گیرد. مشاوران قضایی و مدفعان وابسته به مرکز مشاوره قوه قضاییه هم صریح و روشن مکلف به اجرای بی چون و چرای دفاع از خواسته‌های مقامات امنیتی و قضایی می‌شوند. این وسط آن کس که به حساب نمی‌آید همان است که با مشاور و مدافع قرار داد وکالتی امضا کرده است.
در این نظام دفاعی در هم ریخته، اینک و بخصوص پس از افتتاح پرونده دراویش گنابادی، مشاوران و مدافعان وابسته به مرکز مشاوره قوه قضاییه از خود و دیگران می‌پرسند: به کجا دادخواهی کنیم؟
وقتی در کشوری امر دفاع در چنین کوچه بن بستی گرفتار می‌شود، کسانی که وکالت افرادی را به عهده می‌گیرند تا از حقوق شان دفاع کنند، به ناچار بیشتر وقت و حوصله شان را به کار می‌برند تا از استقلال و امنیت حرفه‌ای خود دفاع کنند و جواز کار را معتبر نگاهدارند. آیا در این شرایط برای مدافعان فرصتی برای دفاع از موکل در پرونده‌های حساس باقی می‌ماند؟ آیا چاره‌ای دارند جز آنکه صدای خود را به تریبون های بین المللی برسانند؟ تازه این آخری هم که مصداق جرم جاسوسی و انقلاب مخملی می‌شود!
به این جاها که می‌رسیم، بحث با ده‌ها مساله گره می‌خورد. حقوقدانان کشور از هر دسته و گروه طی سال ها به درستی با ایجاد نهادهای غیر مستقل و جداگانه مانند مرکز مشاوره قضایی و وکلای وابسته به قوه قضاییه مخالفت کردند. گوش شنوایی نبود. حال کانون وکلا به لحاظ قانونی در برابر اعضای مرکز مشاور تکلیف و وظیفه‌ای به عهده ندارد. اما حقوقدانان ایرانی نمی‌توانند سکوت اختیار کنند. آنها بر پایه اصول حقوقی که در دانشگاه‌های ایران یا غرب آموخته‌اند نمی‌توانند نسبت به موضوع بی تفاوت باقی بمانند. دست کم ضروری است بحث را از این زاویه که جمعی حقوقدان را گروگان گرفته‌اند و آنها را از استقلال و امنیت حرفه‌ای محروم ساخته‌اند گسترده ساخت. این دیگر یک تکلیف فردی است و بر عهده حقوقدانان از هر دسته و گروه است. اگر حقوقدانان از این بحث شانه خالی کنند، صاحبان قدرت در نفاق افکنی از آنچه هست پیروزتر می‌شود و در نهایت نفعی متوجه مدافعان اعم از وکلای عضو کانون وکلا یا مشاوران و وکلا عضو مرکز مشاور قوه قضاییه نخواهد شد. به سهولت همین تکیه گاه مخدوش، یعین استقلال کانون وکلا را از زیر پای وکلا می‌کشند و وضع از آنچه هست بدتر می‌شود. جست و جو برای راه حل و دفاع از استقلال و امنیت حرفه‌ای مشاوران و مدافعان زیر مجموعه قوه قضاییه وظیفه‌ای است که گریز از آن زیانبارتر از پرداختن به آن است.
استقلال در دفاع اگر خوب و مفید و کارساز است، برای عموم چنین است و باید از آن دفاع کرد. رویدادها و تحولات اجتماعی چنان بوده و هست که نه امیدواری مطلق کارساز است، نه یأس مطلق. حرکت و تکاپو به واقع گرایی می‌رسد و مطلق گرایی های جاهلانه، طبع پر شور و همیشه هوشیار حقوقدانان را سرد می‌کند و آنها را به جمع سیاستمداران جاهل و مطلق گرا نزدیک می‌سازد که نفی همه نیکی ها را در دستور کار دارند. باید کاری کرد. ایران که حقوقدان آینده نگر و روشن بین کم ندارد!