مصاحبه با مهرانگیز کار به نقل ازسایت گذار به مناسبت هشتم اکتبر، روز جهانی حقوق کودک
ساسان قهرمان: خانم کار، می‌توانید توضیح دهید که در حال حاضر چه قوانینی در حمایت از حقوق کودک در ایران موجود است؟
مهرانگیز کار: قانون حمایت از حقوق کودک در مجموعه قوانین ایران کم نیست. برای مثال ماده 1178 قانون مدنی دستور می‌دهد: “ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.” یا ماده 1167 که به موجب آن “نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.” ماده 1173 هم به مواظبت از طفل تاکید کرده است. به موجب آن” هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد؛ محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی است اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1ـ اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2ـ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
3ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4ـ سوءاستفاده از طفل یا اجبارا و به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
5ـ “تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.”
ملاحظه می‌کنید که در همین قوانین حمایت کننده، بند 5 ماده 1173 قانون مدنی تا چه اندازه امنیت جسمی و روحی را از طفل سلب می‌کند. بر پایه آن به والدین اجازه ضرب و جرح طفل داده شده، فقط آن را محدود کرده‌اند به «حد متعارف» بنابر این قوانین حمایت‌کننده گاهی با یک جمله از نوع بند 5 تمام خواص حمایتی خود را از دست می‌دهد.
در قوانین ایران برخورداری اطفال و نوجوانان از تحصیلات دوره دبستان و راهنمایی اجباری و رایگان است. به موجب ماده 2 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1353 شمسی” در هر محل که براساس قانون، آموزش و پرورش عمومی و مجانی مصوب 6/5/1322 و اصلاحی آن مصوب 29 خرداد 1350 موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند. “همچنین به موجب ماده 4 همان قانون پدر، مادر یا سرپرستی که از این وظیفه شانه خالی کند مجازات می‌شود و او را محکوم به پرداخت جزای نقدی می‌کنند.”
با آنکه قانون مورد بحث مترقی است، ولی فاقد زمینه‌های اجرایی است. قانون به تنهایی گره از مشکلات مردم نمی‌گشاید و دولت‌ها مکلف هستند امکانات لازم برای اجرایی شدن قوانین مترقی را که رشد و توسعه در گرو آن است فراهم سازند. در شرایطی که دولت به نقش مدیریتی خود در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد و کارآفرینی برای مردم و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به خانواده‌های کم درآمد به درستی عمل نمی‌کند، چگونه می‌توان قوانین مترقی را به اجرای گذاشت. در سال تحصیلی جاری (87ـ1386) بنابر قول منابع رسمی سه میلیون کودک و نوجوان و بنابر قول منابع غیررسمی حدود پنج میلیون کودک و نوجوان در سطح کشور از تحصیل در مدارس ابتدایی و راهنمایی بازمانده‌اند. مقامات رسمی به جای چاره‌اندیشی و رفع موانع، خانواده‌ها را تهدید کرده‌اند که در صورت امتناع از فرستادن فرزندان به دبستان و راهنمایی، آنها را تا مبلغ یک میلیون تومان محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهند کرد. این تهدیدها سودمند نیست. اقشار کم درآمد ترجیح می‌دهند کودک و نوجوان از راه گدایی، با فعال شدن در حوزه‌های غیرقانونی کسب درآمد کنند تا به مدرسه بروند.
در حوزه اشتغال هم، قانونگذار از اطفال و نوجوانان حمایت کرده است. برای مثال مواردی از قانون کار مصوب سال 1369 دربرگیرنده حمایت‌های خاصی است و در آن سن اشتغال تعیین شده است. به موجب ماده 79 قانون کار “به کار گماردن افراد کم تر از 15 سال تمام ممنوع است.” و به موجب ماده 80 همان قانون “کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش پزشکی قرار گیرد.” و به موجب ماده 81 “آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.” و به موجب ماده 82 “ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.” و به موجب ماده 83 “ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و ارجاع کارهای سخت و زیان آور و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است.” و به موجب ماده 84 قانون کار “در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.”
قوانین حمایت کننده‌ای که در بالا به نمونه‌هایی از آن اشاره شد در شرایطی نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کنونی فاقد ضمانت‌های اجرایی است. قوانین اگر زمینه‌های لازم اجرایی نداشته باشد به درد مردم نمی‌خورد. کودکان و نوجوانان در جامعه‌ای با مشخصات امروز ایران در بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور نمی‌توانند درپناه حمایت خانواده امکانات رفاهی و آموزشی کافی به دست آورند و مجبور می‌شوند به صورت پنهانی و غیرقانونی در کارگاه‌هایی که فاقد وسایل ایمنی است توسط کارفرمایان فرصت طلب به کار گرفته شده و دستمزد اندکی دریافت دارند. بی آنکه کمترین امتیاز بیمه‌ای و رفاهی مندرج در قانون کار یا قوانین تامین اجتماعی شامل حال شان بشود.
بنابر این قوانین حمایت کننده بدون برخورداری از سیاست‌های علمی و اقتصادی و در غیاب یک دولت پاسخگو محال است منافع اجتماعی در پی داشته باشد و محال است شادمانی و رفاه برای مردم تامین کند.
آیا قوانینی هست که به مسئله‌ی آزار و اذیت روانی یا جسمانی کودکان در خانواده بپردازد؟
تصور می‌کنم پاسخ این سئوال را پیش تر داده‌ام. همانطور که در پاسخ به سوال قبلی توضیح دادم، افراد مختلف، مقامات قضایی و مدعی‌العلوم می‌توانند از آزار و اذیت روانی یا جسمانی کودکان در خانواده با طرح شکایت علیه مرتکب جلوگیری کنند. اما در برابر همین اندازه از حمایت قانونگذار، انواع موانع اجرایی وجود دارد. مثلا کمتر مادری از شوهرش شاکی می‌شود و علیه او به لحاظ آزار و اذیت فرزند اقامه دعوی می‌کند. پیامد یک چنین رویدادی بی‌گمان وقوع طلاق است که اغلب زنان در اقشار خاص اجتماعی دوست ندارند گرفتار تبعات مالی و اجتماعی‌اش بشوند، دیگر اینکه همسایگان و خویشاوندان نزدیک باید شهادت بدهند یا گزارش‌های اولیه را تقدیم مدعی‌العلوم کنند. این هم آسان نیست. همسایه‌ها و خویشاوندان به دلایل گوناگون از این گزارش‌نویسی و شهادت امتناع می‌کنند. حتی اگر این موانع هم در کار نباشد، موانع خاص قانونی در کار است.
پدر و جد پدری (ولی قهری) مالک جان و مال کودک شناخته شده‌اند. به این موارد قانونی نگاه کنید:
ماده 220 قانون مجازات اسلامی “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.”
ماده 1179 قانون مدنی “ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند.”
بدین ترتیب درست است که در ارتباط با کنترل آزار و اذیت اطفال قوانین خوبی از تصویب گذشته است. ولی از طرفی قوانین خاص دیگری هم تصویب شده که از اعتبار قوانین حمایت کننده می‌کاهد. مثل ماده 1179 قانون مدنی که ضمن آن مجوز ضرب و شتم اطفال به والدین داده شده، اما نه “خارج از حدود تادیب” یا فزون بر “حد متعارف” چه کسی این قیود را باید تعریف کند؟ البته قاضی. اگر قاضی خود معتقد به رواداری خشونت در خانواده باشد، به ندرت پدر یا حتی مادر را به اتهام آزار و اذیت طفل به صورت جدی تحت پیگرد قرار می‌دهد. در این موارد اغلب به پند و اندرز اکتفا می‌شود.
محدودیت‌های این قوانین در کجاست؟ در چه زمینه‌هایی باید اصلاح شود یا پیشرفت کند؟
در اغلب جوامعی که بحث‌های اجتماعی پیرامون پیشگیری از آزار و اذیت کودکان پیشرفته داشته است، قانونگذار برای افراد خانواده‌ای که مرتکب خشونت علیه طفل می‌شوند دوره‌های آموزشی و تربیتی می‌گذارند یا مجازات شدیدتری نسبت به موارد خشونت غیرخانگی می‌کند. در ایران هنوز این نگرش وارد حوزه قانونگذاری نشده است. از طرف دیگر شبکه‌های کمک رسانی به کودکان در خطر خشونت خانگی هنوز به درستی شکل نگرفته است. پلیس ایران، پزشکان، متصدیان اورژانس‌های پزشکی چنانچه آموزش‌های لازم را ببیند، عامل تاثیرگذاری در امر کنترل خشونت‌های خانگی خواهند بود. سازمان‌های مستقل حمایت از حقوق کودک بدون یاری یک شبکه گسترده کاری از پیش نمی‌برند.
کافی است به آمارهای فزاینده‌ی «دختران فراری» در ایران نگاه کنید. کافی است به این نامگذاری تحقیرآمیز بیندیشید تا به اهمیت ضرورت آموزش پلیس و قاضی با هدف اجرای قوانین سودمند پی ببرید. دختران چرا از خانه فرار می‌کنند؟ اغلب از خشونت یک یا چند عضو خانواده می‌گریزند. اما به جای سرزنش خشونت‌ورزان خانگی، دختران قربانی خشونت سرزنش می‌شوند.
شبکه‌سازی با هدف کنترل خشونت خانگی علیه اطفال و نوجوانان، تشدید مجازات پدر، مادر و دیگر افراد خانواده که به آزار و اذیت اطفال و نوجوانان می‌پردازند، همچنین آموزش پلیس و مردم با استفاده از رادیو، تلویزیون موضوع را تبدیل به یک ضرورت ملی می‌کند. دولت به تنهایی نمی‌تواند فقط با قانونگذاری به مهار خشونت‌های خانگی بپردازد. اما می‌تواند درصدی از بودجه صدا و سیما را به کار فرهنگی پیرامون موضوع اختصاص دهد. همچنین مکلف است تشکل‌های مستقل مدنی در امر حقوق کودک را حمایت کند. اگر این تشکل‌ها (NGO) نتوانند از امکانات وسیع مالی دولت و کمک‌های داوطلبانه مردم بهره‌مند بشوند نمی‌توانند درخور مسایل کودکان و نوجوانان ایرانی در خانواده، شبکه سازی کنند. بنابر این ابتدا باید این واقعیت پذیرفته بشود که کنترل آزار و اذیت کودکان و نوجوانان موکول به انجام مجموعه‌ای از کار است. بخشی در حوزه قانونگذاری است و بخش‌های بسیار مهم دیگری در حوزه فعالیت تشکل‌های مدنی و مستلزم کمک‌های مالی و خدماتی مردم برای شبکه سازی است.
نقش رادیو و تلویزیون دولتی می‌تواند از حیث آموزشی و تغییر نگرش‌ها نسبت به تادیب کودکان موثر واقع بشود.
آیا آماری در زمینه‌ی شاخص‌هایی چون «کار کودکان»، «بیسوادی کودکان»، «آزار و تنبیه کودکان»، «فحشا و اعتیاد کودکان»، «فقر کودکان» و «کودکان مجرم و زندانی» وجود دارد؟
آمارها ضد و نقیض است یا دست کم فاقد هماهنگی است. قوه قضاییه مهمترین وظیفه‌ای که به موجب بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به عهده دارد این است:
“اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.”
قوه قضاییه اگر بخواهد به این مهمترین وظیفه عمل کند باید آمارهای جرایم مندرج در قوانین جزایی کشور را هر ماه یک بار انتشار دهد تا پژوهشگران بتوانند بر پایه آن به تحقیقات خود ویژگی علمی دارده و دولت هم بتواند از حاصل تحقیقات پژوهشگران بهره‌مند بشود و در تدوین سیاست‌های کلان این آمارها و تحقیقات را مبنا قرار دهد تاکنون قوه قضاییه ایران از اجرای این وظیفه حساس امتناع کرده و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی به درستی تحلیل نمی‌شود. مثلا بر پژوهشگران معلوم نیست آمار جرایمی مانند “زنای با محارم” یا به طور کلی “زنا” در مواردی که به صورت پرونده در مراجع قضایی کشور طرح می‌شود در سال‌های مختلف چیست و بیشتر در کدام لایه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. تغییرات آماری آزار و اذیت کودکان توسط افراد خانواده روشن نیست. البته در این حوزه‌ها قوه قضاییه فقط مسئول جمع آوری و انتشار آمار جرایم کشف شده است و چنانچه در همین حد انجام وظیفه کند. پژوهشگران بهتر می‌توانند با مقایسه تغییرات آماری به ریشه یابی آسیب‌های اجتماعی بپردازند. در شرایط کنونی آمار درستی از آنچه مورد سئوال شما است در دست نیست. قوه قضاییه در حوزه جرایم کشف شده مسئول کاستی‌های آماری است. دولت و نهادهای مرتبط با آن که باید برای انجام پژوهش پیرامون آسیب‌های اجتماعی تعیین بودجه کنند و به تغذیه دانشگاه‌ها بپردازند. از این بودجه پیاپی می‌کاهند. در عوض استادان و پژوهشگران پرکار و زحمتکش را از حیات دانشگاهی کشور حذف می‌کنند.
آیا سرویس‌های خدماتی معتبر و مفیدی برای کودکان در ایران وجود دارد؟
حتما وجود دارد. اما به سهولت نمی‌توان از این سرویس‌های خدماتی همچون درمان درد سخن گفت. سرویس‌های خدماتی که وجود دارد با هزار و یک مانع مواجهه است. با مانع بزرگی مانند فقر مالی و فقر فرهنگی در طبقات کم درآمد.
سرویس‌های خدماتی به محض آنکه کودکان آسیب دیده را پیدا می‌کنند برای نجات آنها با انواع مشکلات مواجه می‌شوند. در کشوری که امکانات لازم برای جدا ساختن این کودکان از خانواده ناصالح وجود ندارد و مراکز مناسبی نیست تا این کودکان را پناه بدهد، تربیت کند و در مجموع رفاه مادی و معنوی شان را فراهم سازد، سرویس‌های خدماتی نمی‌توانند به فریاد کودکان مورد آزار و اذیت برسند و آنها را نجات بدهند. گاهی متاسفانه فعالان در سرویس‌های خدماتی کودکان به این تتیجه می‌رسند که ادامه همزیستی کودک با خانواده‌ای که او را آزار می‌دهد و شکنجه می‌کند بهتر از جدا کردن کودک و اعزام او به برخی مراکز است. بنابر این سرویس‌های خدماتی برای کودکان در شرایط دشوار در بیشتر موارد به این یقین می‌رسند که پدر بیکار یا مادر گرسنه نمی‌توانند رفتار محبت آمیز با فرزندشان داشته باشند. از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد مردم ایران به تکلیف خود برای خدمات داوطلبانه و کمک‌رسانی به این سرویس‌های چندان عمل کنند. تکلیف دولت هم که معلوم است و لازم به توضیح نیست. آمار بیکاری بهترین نشانه از ناکارآمدی دولت است. عجز دولت از کارآفرینی و ایجاد رفاه برای سه میلیون یا پنج مییون کودک کار یا کودک خیابانی به اندازه کافی گویای وضعیت دشواری است که کودکان طبقات کم درآمد در آن به سر می‌برند. وقتی در یک نظام سیاسی، نهادهای نظارتی فلج می‌شود، از دولت پاسخگو اثری باقی نمی‌ماند.
به نظر شما ریشه‌های پدیده‌ی «کودکان خیابانی» در کجاست و چگونه می‌توان در حل این معضل کوشید؟
ریشه‌های پدیده‌ی “کودکان خیابانی” در نابسامانی‌های اقتصادی است. نابسامانی‌های اقتصادی در کشور که هر ساله با افزایش قیمت نفت بر توانایی مالی دولت افزوده شده ریشه در اشتباهات مدیریت مالی دولت و فساد اقتصادی دارد. نه تنها کودکان، که همه ایرانیان چشم به راه یک دولت، پاسخگو هستند.