مجله روز هفتم
قرار دادن شرايط ضمن عقد تا چه حد مي‌تواند، مانعي در برابر تضييع حقوق زنان محسوب شود؟
در مورد شروط ضمن عقد، بايد گفت كه قانونمندي و احكام شرع، قرار دادن شروط ضمن عقد را مجاز مي‌دانند. اما گذاشتن اين شروط درواقع نوعي اقدام جبراني و موقتي است كه فقط در موارد محدودي به كار مي‌آيد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طور كلي مادام كه قوانين موجود، مورد بازنگري قرار نگرفته انقلاب در قانونگذاري تحقق نيافته است، قرار دادن چنين شروطي مي‌تواند بخشي از كمبودهاي حقوقي زنان را در ارتباط با شوهرانشان اندكي جبران كنند.
خاصيت جبراني اين شروط، بسيار محدود است و در برخي مواقع اساساً اين شروط خاصيت اجرايي هم ندارد و به هيچ‌وجه جاي قانون را نمي‌گيرد.
فرموديد، برخي از اين شرايط عملاً خاصيت اجرايي ندارد. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.
براي مثال در اولين شرط كه در عقدنامه‌ها به عنوان (بند الف) ذكر شده، آمده است: «هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده، يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.»
اغلب زنان تصور مي‌كنند كه اين امر به معناي شريك‌المال شدن با شوهر است و اگر شوهرشان زير اين شرط را امضا كرد، در موقع جدايي از او مي‌تواند، فوراً نصف دارايي موجود شوهر را كه وي در ايام زناشويي به دست آورده، يا معادل آن را طبق نظر دادگاه مطالبه كند.
با آن كه ظاهر اين قانون، حمايت از حقوق زنان را به ذهن متبادر مي‌سازد و اغلب مردان از امضا كردن اين شرط واهمه دارند، اما بايد گفت، اين قانون در موقع اجرا با مشكلاتي روبه‌روست. چندان كه بهتر است بگوييم در مرحله اجرا به كلي خنثي مي‌شود.
اولين مشكل، مربوط به كلمات و الفاظ تشكيل دهنده اين شرط است. اين عبارات، اگرچه ظاهراً به نفع زنان است؛ اما در حقيقت هيچ امتيازي براي زن قائل نمي‌شود. زيرا اين قانون ضابطه‌اي براي «تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار» وي، تعيين نكرده و تشخيص تخلف را به قاضي سپرده است.
همچنين شرط «تخلف زن از وظايف همسري…) آنقدر كلي و مبهم بيان شده است كه قاضي مي‌تواند سليقه‌اي عمل كند و برحسب معيارهاي شخصي خود به سهولت زن را متخلف بشناسد و او را از مطالبه نصف دارايي محروم كند. در چنين مواقعي، تلاش‌هاي زن براي ثابت كردن بي‌گناهيش، بي‌نتيجه خواهد ماند.
از طرفي اگر مرد مسؤوليت‌پذير نباشد و بخواهد با استفاده از حق مطلقه‌اي كه براي طلاق دارد، همسرش را بي‌هيچ عذر و تقصيري، طلاق بدهد. چنين فردي، مسلماً قبل از آن كه درخواست طلاق كند، اموالش را به ديگري منتقل مي‌نمايد و زن را از تصاحب آن محروم مي‌كند.
مانع ديگر اجرايي، موضوع جواز چند همسري در قوانين ايران است. معلوم نيست، اگر مردي بيش از يك زن ـ و گاهي تا چهار زن ـ داشته باشد، چگونه مي‌تواند اين شرط را در مورد يكي يا عموم آنها اجرا كند؟
از طرف ديگر قانون مشخص نكرده است كه اجراي اين قانون پس از انجام طلاق ميسر است، يا همزمان با او اغلب از سوي قضات، تفسيرهاي متفاوتي در اين مورد ارائه مي‌شود.
پس به دلايلي كه ذكر شد، اين شرط فاقد ضمانت اجرايي نيرومند است و اغلب زنها به دليل آگاه نبودن، نسبت به اين امر، با اتكا به اين كه شوهرشان زير شرط را امضا كرده است، از دريافت مهريه صرف‌نظر مي‌كنند و به مفاد شرط كه در واقع خنثي و بلااجرا است، دل مي‌بندند.
اصلاح قانون مدني چه مواردي را در برمي‌گرفت و چه تأثيري در حقوق خانواده داشت؟
همان‌طور كه اشاره شد، پس از لغو «قانون حمايت خانواده»، زن در موارد محدود مي‌توانست تقاضاي طلاق كند. اين امر سبب شده بود كه براي زناني كه به دليل سوءاخلاق شوهرانشان تحت ستم قرار مي‌گرفتند، طلاق امري محال قلمداد بشود.
اما پس از آن كه ماده 1130 مفهوم عام‌تري گرفت، شرايط تا حدي تغيير يافت. از آن پس زن در مواردي مي‌تواند، تقاضاي طلاق كند كه بتواند در دادگاه «عسر و حرج» خود را ثابت كند. يعني حتي اگر شوهرش شروط ضمن عقد را هم امضا نكرده باشد، اگر وي بتواند «عسر و حرج» خود را در دادگاه ثابت كند، دادگاه با تقاضاي طلاق او موافقت خواهد كرد.
در مواردي كه مرد شروط ضمن عقد را امضا كرده است، زن بهتر مي‌تواند، حرفش را در دادگاه ثابت كند. مانند استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه كه اين مورد ازجمله شروطي است كه در قبال ازدواج چاپ شده است. در صورتي كه مرد پس از امضاي اين شرط از دادن نفقه به مدت 6 ماه خودداري كند، زن مي‌تواند به دادگاه رفته و دادخواست ترك انفاق را تقديم نمايد و سپس در مراحل بعدي خواهان طلاق شود.
البته لازم به تذكر است كه اثبات «عسر و حرج» در اغلب موارد، زن را با مشكل روبه‌رو مي‌سازد.
منظور از «عسر و حرج» چيست و چرا زنان در اثبات آن با مشكل روبه‌رو مي‌شوند؟
«عسر و حرج» قرار گرفتن در شرايط مشقت‌باري است كه تحت آن شرايط، ادامه يك زندگي سالم براي فرد، به لحاظ خطرهاي جاني، مالي يا حيثيتي، امكان‌پذير نباشد.
اثبات «عسر و حرج» به اين لحاظ مشكل است كه چون «عسر و حرج» در قانون بسيار كلي بيان شده است، تفسير آن به بينش و سليقه قاضي بستگي دارد و براي مثال گاهي قاضي يك كلمه اهانت‌آميز را كه مرد خطاب به زنش ادا كرده باشد، مصداق «عسر و حرج» مي‌شناسد؛ اما در برخي موارد، ديده شده كه زنان از سوي شوهرانشان به كرات مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند، اما قاضي چنين رفتار ظالمانه‌اي را دليلي بر «عسر و حرج» زن تلقي نمي‌كند.
به غير از شروط ضمن عقد كه در «قباله ازدواج» ثبت شده، برخي شروط را افراد در صورت تمايل در قسمتي كه براي همين منظور در نظر گرفته شده است، اضافه مي‌كنند. به نظر شما چه شرط‌هايي را مي‌توان در اين قسمت تعيين كرد؟
يكي از اين شرايط حق اشتغال است. اين حق مي‌تواند، به صورت كلي، يا اين كه نسبت به شغل خاصي در نظر گرفته شود. پس از به امضا رسيدن اين شرط توسط مرد، وي نمي‌تواند، زن خود را از اشتغال محروم كند. حق ادامه تحصيل نيز از جمله شرايطي است كه بهتر است، زنها آن را نيز در سند ازدواج اضافه كنند.
در صورت گرفتن اين حق، اگر زن از محل سكونتش رضايت نداشته باشد، مي‌تواند محل زندگي را ترك كند. در اينجا از قلمرو اختيارات مرد كاسته مي‌شود و مرد نمي‌تواند زن را ـ به استناد آن كه زن طبق قانون بايد در همان محلي كه مرد انتخاب مي‌كند، سكني گزيندـ مورد آزار و اذيت قرار دهد. همچنين در صورتي كه زن محل سكونتي را كه مورد تأييدش نيست، ترك كند، عليه او حكم عدم تمكين صادر نمي‌شود.
برخي از زنان در سند ازدواج يا به موجب يك سند رسمي ديگر براي خود حق مطلق طلاق را نيز قيد مي‌كنند. اما بسياري از فقها گرفتن حق مطلق طلاق را براي زنان، شرعي نمي‌شناسند. دادگاه‌ها هم با استناد به اين قبيل وكالتنامه‌ها به سهولت حكم طلاق صادر نمي‌كنند. حال آن كه يك چنين وكالتنامه‌اي نشانه روشني است از رضايت مرد براي وقوع طلاق.
برخي معتقدند كه زنان مي‌توانند در قباله ازدواج، حتي حق حضانت فرزندان را ـ تا سن رشد ـ براي خود در نظر بگيرند. اما برخي ديگر اعتقاد دارند كه نمي‌توان در مورد موضوعي كه تحقق آن مربوط به آينده است، پيشاپيش در سند نكاحيه شرطي را قيد كرد.» در صورتي كه مي‌دانيم، استفاده از همه شرايطي كه در قباله‌ها گنجانده شده، موكول به تحقق امري در آينده است. پس مي‌توان شرط حضانت را نيز اضافه كرد.
در صورتي كه زن براي خود مواردي را كه ذكر كرديد، در سند ازدواجش قيد نكرده باشد و بعدها دچار مشكل شود، آيا دادگاه حرفش را مي‌پذيرد؟
درخصوص طلاق، پذيرفتن خواسته زن، مستلزم آن است كه «عسر و حرج» به دادگاه ثابت شود. در برخي موارد زن قبل از ازدواج، حق مسكن را براي خود در نظري نمي‌گيرد. اما پس از مدتي از طرف مادرشوهر يا خانواده شوهر كه با او در يك خانه زندگي مي‌كنند، مورد آزار قرار مي‌گيرد. يا اين كه مثلاً از نظر جاني، مالي، حيثيتي، شرافتي و… در معرض خطر قرار مي‌گيرد و ادامه زندگي مشترك در مكان خاصي برايش غيرممكن مي‌شود؛ در اين فرض او مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، بخواهد تا برايش تعيين تكليف كنند. در صورت اثبات ادعاي او قاضي مرد را ملزم مي‌كند تا مكان مستقلي را براي زندگي همسرش در نظر بگيرد.
اما در همه موارد، چنين نيست و بدون استفاده از شروط ضمن عقد، احقاق حق زنان در محاكم، سخت‌تر مي‌شود.
زنان بايد در نظر داشته باشند كه از وقتي وارد دادگاه مي‌شوند، تا روزي كه به نتيجه برسند، ممكن است، چند سال طول بكشد. همان‌طور هم كه قبلاً اشاره شد، زناني كه مواردي را به صورت شرط ضمن عقد در سند نكاحيه خود پيش‌بيني كرده‌اند و از شوهرانشان امضا گرفته‌اند، حرفشان در دادگاه زودتر به نتيجه خواهد رسيد. پس چه بهتر كه زنان براي خود قبل از ازدواج موقعيت بهتري را به وجود آورند. البته اين توصيه به مفهوم آن نيست كه شروط ضمن عقد جاي خالي قوانين مناسب را پر مي‌كند. براي اصلاح موقعيت حقوقي زنان، بايد هر چه زودتر چاره‌اي انديشيد.
به عنوان آخرين پرسش بفرماييد چه توصيه‌اي براي دختراني كه در آستانه ازدواج قرار دارند و همچنين براي قانونگذاران، به عنوان متوليان دفاع از حقوق زنان داريد؟
متأسفانه در جامعه ما به ندرت پيش مي‌آيد كه افراد قبل از انجام مراسم عقد، سراغ مشاوران حقوقي بروند.
اما به نظر من با مشورت با يك وكيل يا مشاور حقوقي قبل از ازدواج، مي‌توان از مشكلات بعدي، تا حدودي جلوگيري كرد.
هستند مرداني كه حاضر نمي‌شوند، زير هيچ يك از شروط ضمن عقدي را كه در سند ازدواج قيد شده است، امضا كنند. مسلماً زناني كه به عقد اين مردان در مي‌آيند، چنانچه ناچار از مراجعه به دادگاه شوند، بيش از ساير زنان سرگردان خواهند شد.
پس لازم است، زناني كه نسبت به حقوق خود آشنايي كافي ندارند، قبل از انجام مراسم عقد، حتماً با يك مشاور حقوقي مشورت كنند. از طرف ديگر سعي كنند كه شوهرانشان زير شرايط ضمن عقدي را كه در سند نكاحيه قيد شده است، امضا نمايد. همچنين تا جايي كه مي‌توانند شروطي مانند حق اشتغال، تحصيل، مسكن و حضانت فرزندان را در سند ازدواج قيد كرده و به امضاي شوهر برسانند.