پيام هامون، 13/10/1378، شماره 53
المپادو گوژ نويسنده فرانسوي در 1789 در اعلامية حقوق زن و شهروند اعلام داشت: «همچنان كه زنان حق دارند كه بالاي چوبه دار بروند به همين سان نيز حق دارند كه بالاي سكوي خطابه بروند!»
تحقيق‌ها نشان مي‌دهد كه برابري سياسي زنان و مردان در ايران بيشتر شعار گونه مي‌نمايد كه ناشي از، موانع گوناگوني مي‌باشد كه بر سر راه مشاركت سياسي زنان وجود دارد. رفع موانع حقوقي و نوسازي اجتماعي تدريجي ضرور تا موجب گسترش مشاركت سياسي زنان نمي‌شود، بلكه بايد كليه موانع اعم از حقوقي، اجتماعي، عرفي و سليقه‌اي از ميان برداشته شود تا انگيزة بيشتري براي مشاركت زنان در جامعه به وجود آيد براي آگاهي بيشتر از موانع موجود بر سر راه مشاركت سياسي زنان پاي صحبت‌هاي سركار خانم مهرانگيز كار از حقوقدانان برجسته كشورمان نشستيم.
مشاركت سياس زنان در ايران چه تفاوتي با ساير كشورها (اعم از اروپايي، آمريكايي و آسيايي) دارد؟
اين سؤال به اندازه‌اي كلي است كه تقريباً پاسخ به آن غيرممكن به نظر مي‌رسد، در هر كشور مشاركت سياسي زنان مشخصات مربوط به خود را دارد. در كشورهاي غربي كه اهرم‌هاي دموكراتيك مانند احزاب، تشكل‌هاي مستقل، مطبوعات آزاد و ساير نهادهاي كنترل كننده فعال هستند، زنان مانند مردان در امور سياسي كشور مشاركت دارند. آنها عضو حزب مورد علاقه خود مي‌شوند و از طريق اين عضويت، لحظه به لحظه اطلاعات لازم سياسي را به دست مي‌آورند، بنابراين در جريان انتخابات، خالي الذهن نيستند و با آگاهي از ظرفيت‌هاي نامزدها رأي مي‌دهند. كشورهاي آسيايي از حيث مشاركت سياسي زنان با يكديگر مشابهت ندارند و هر يك را بايد در جاي خود مورد بررسي قرار داد.
چه موانعي بر سر را مشاركت سياسي زنان در ايران وجود دارد؟
موانع متعدد است. مانع حقوقي وجود دارد. مانند اين كه در قانون اساسي براي احراز رياست جمهوري تأكيد بر مرد بودن شده است و در ساير حوزه‌هاي بسيار مهم زمامداري شرط «فقاهت، افتاء و اجتهاد» مطرح گرديده كه به صورت عرفي همواره جامعه، مردان را در اين كسوت مورد پذيرش قرار داده و حتي اگر نظرات جديدي مانند نظر اخير «آيت الله صانعي»، هم در جهت رفع اين مانع باشد، نظر به اين كه اين عادت و فكر اجتماعي قرن‌ها است كه در ايران جايگاه خود را پيدا كرده تصور بر اين است كه زنان نمي‌توانند در مقام «افتاء و اجتهاد و مرجعيت» قرار بگيرند، بنابراين در حوزه‌هاي مهم زمامداري ورود آنها با مانع بسيار بزرگ و جدي روبه‌رو است، علاوه بر آن «موانع اجتماعي» نيز بر سر راه اين مشاركت وجود دارد، به طوري كه در قانون اساسي، براي وزارت شرط جنسيت پيش‌بيني نشده است، اما در تمام بيست سال بعد از انقلاب هنوز زني را در مقام وزير در كابينه‌هاي اين دوران نديده‌ايم. بنابراين مانع سليقه‌اي مديران سياسي، كشور هم بايد به موانع حقوق افزوده شود. موانع اجتماعي ديگري هم در اين موضوع مؤثر است و يكي از مهمترين آنها مانع دروني و رواني است، كه زنان ايراني را مواجه با مشكل ساخته است. زنان به علت فضاي سركوب كه بعد از انقلاب آثار زيانبار آن را با تمام پوست و استخوان خود لمس كرده‌اند، در اغلب موارد اعتماد به نفس خود را از دست داده و ترجيح مي‌دهند وارد عرصه‌هايي كه در آن معاشرت دو جنس اجتناب‌ناپذير است نشوند. بنابراين بايد به همة موانع موجود، اين مانع دروني را نيز افزود و براي آن فرصت‌هاي مطالعاتي به وجود آورد.
مهمترين جلوه‌هاي رفتار سياسي زنان در ايران را چه مي‌دانيد؟
به نظر من همين كه توانسته‌اند با وجود جو سركوب و تأكيد بر برنامه‌هاي جداسازي به حيات اجتماعي خود ادامه دهند و در بدنه كارشناسي دولت فعال، باقي بمانند، نشانه‌اي است بر كوشش فزاينده آنان براي بقا؛ البته در جريان انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري «رفتار سياسي زنان ايران» شكل تازه‌اي به خود گرفت، آنها تقريباً از هر طيف و گروه فكري و سياسي در اين انتخابات شركت كردند اما بعد از آن انتخابات به لحاظ «عدم توجه اصلاح‌گرايان» نسبت به نقض حقوق شهروندي زنان، آنها جلوه ساسي قابل ارائه‌اي نداشته‌اند.
فعاليت‌هاي اجتماعي ـ سياسي زنان در قبل از انقلاب و بعد از آن چه تفاوت‌هايي نموده است؟
پيش از انقلاب جاذبه‌هاي فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي براي زنان بيشتر بود. بعد از انقلاب به لحاظ سركوب زنان، نقض حقوق شهروندي آنان و تصويب قوانين زن ستيز، تأكيد بر برنامه جداسازي، تأكيد بر نقش خانگي زنان، آنها اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند و حتي زنان متعلق به طيف‌هاي مذهبي و مرتبط با كانون‌هاي قدرت كه خطري تهديدشان نكرده و نمي‌كند از حضور فعال و شجاعانه در عرصه مشاركت دوري مي‌جويند.
زنان در بخش‌هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي نقش بسزايي داشتند، ولي اين نقش بيشتر جنبه تبعي داشته و اغلب در حمايت از گروه‌هاي ديگر مثل روحانيون يا روشنفكران صورت مي‌گرفت، نه جنبش خاص زنان، علت اين امر را چه مي‌دانيد؟
به نظر من در ايران فقط انبوه زنان سكولار هستند كه بالقوه آمادگي دارند مستقل عمل كرده و با اعتماد به نفس كافي وارد شريان‌هاي حيات سياسي و اجتماعي كشور بشوند، اما از آنجا كه ساختار سياسي ـ حقوقي نظام ايران راه را بر تفكر سكولار و حضور آن در صحنه‌هاي سياسي بسته است، با فقر و فقدان مشاركت زنان به معناي دقيق كلمه مواجه شده‌ايم، جنبش خاص زنان موكول به رفع موانع از ساختار سياسي ـ حقوقي كشور است. زنان متعلق به دو طيف ديني ـ سياسي كه اينك مجوز حضور و فعاليت سياسي ـ اجتماعي دارند: اولاً در عمل ثابت كرده‌اند كه آيينه تمام نماي زنان ايران نيستند و ثانياً در نقش‌هايي
كه ايفا كرده‌اند، همواره مدافع برابري حقوق زنان و مردان نبوده‌اند. بنابراين تا زماني كه مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي زمامداري در ايران در را بر روي همه نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي باز نكنند، نه تنها مشاركت زنان، بلكه مشاركت مردان نيز نمايشي از دموكراسي خواهد بود، كه چيزي را در بافت سياسي كشور تغيير نمي‌دهد و مشاركت را به معناي دقيق كلمه تحقق نمي‌بخشد.
ارزيابي شما از نقش و جايگاه زن در قرن بيست و يكم چيست؟ به نظر شما مردسالاري در اين قرن به حيات خود ادامه خواهد داد و يا با پديده تازه‌اي روبه‌رو خواهيم شد؟
اين ارزيابي را نمي‌توان در سطح جهان به طور كلي مطرح كرد، در هر كشور با توجه به مشخصات فرهنگي و سياسي آن ممكن است ارزيابي انجام پذيرد، آنچه مسلم است قرن بيست و يكم، قرن توسعه ارتباطات است و تصور نمي‌كنم در زمانه‌اي با اين مشخصات بتوان زن را در «جايگاه فرودست» نگاه داشت حتماً در كشورهاي جهان سوم كه زنان را فقط در نقش خانگي به رسميت مي‌شناسند، به لحاظ توسعة وسايل ارتباطي وضع تغيير خواهد كرد، اما اين كه مردسالاري در اين قرن به حيات خود ادامه خواهد داد يا نه كاملاً مرتبط مي‌شود با نقشي كه زنا در جوامع مختلف ايفا مي‌كنند. اين را بايد در مجموعة هر جامعه‌اي بررسي كرد. در كشور ما آنجايي كه من مي‌توانم تشخيص بدهم، نسل‌هاي نوجوان يعني نسل‌هايي كه در سنين چهارده سالگي و در سنين كودكي به سر مي‌برند، پذيراي مرد سالاري نخواهند شد. ولي تحقق اين واقعه موكول است به اين كه زنان ايراني در نقش مادر در تربيت فرزندان خود تجديدنظر كنند و آنها را با تأكيد بر مردسالاري روانه جامعه نسازند، اين ديگر نقصان تربيتي خواهد بود كه خود زنان در زمينه آن نقش منفي و مؤثري ايفا مي‌كنند.