شماره اردیبهشت مجله گزار
انقلاب سال 1357 ایران را کارگران سرعت بخشیدند. اعتصاب کارگران صنعت نفت از روز 17 شهریور 1357 که جمعی از ایرانیان انقلابی کشته شدند آغاز شد و دیگر کارخانه‌ها مانند صنایع سیمان، ماشین سازی، ذوب آهن، تولیدکنندگان کفش، فلزکاران و کارگران شاغل در بسیاری مراکز تولید به اعتصاب پیوستند. بر اثر این اعتصاب سرتاسری بود که اقتصاد کشور فلج شد. به گفته‌ی برخی صاحب‌نظران واژگونی رژیم شاه بدون مشارکت و همکاری وسیع کارگران ممکن نبود. این پیروزی به آنها اعتماد به نفس بخشید، چندان که دانستند می‌توانند با نیروی خود در رویدادهای بعد از انقلاب سهیم بوده و از منافع مشروع شان دفاع کنند. کارگران ایرانی در بخش صنایع با تشکیل شوراهای کارگری به سازماندهی نیروی خود با هدف کمک رسانی به انقلاب پرداختند. آنها در دوران انقلاب به تجربه آموختند که با ایجاد تشکل و شورا تا چه اندازه می‌توانند تاثیرگذار بشوند.
28 سال پس از انقلاب، گفته می‌شود بیش از نه میلیون کارگر مزدبگیر و چهار و نیم میلیون بیکار در ایران زندگی می‌کنند. آنها که هنوز بیکار نشده‌اند به علت سوءمدیریت مسئولین در حوزه‌های اقتصادی، کارگری و سیاسی با احساس ناامنی روزگار می‌گذرانند و همواره خطر بیکار شدن را بیخ گوش خود احساس می‌کنند. از طرفی به خوبی نسبت به موقعیت غیرعادلانه‌شان آگاه شده‌اند و دریافته‌اند با نهادهای تابع حکومت نمی‌توانند موقعیت خود را تغییر دهند. لذا چندی است بحث ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و فعالیت‌های سندیکایی گسترش یافته است. هر چند کارگران ایران علاقه دارند به طرح خواسته‌های خود به صورت مسالمت‌آمیز بپردازند و از خشونت‌ورزی اجتناب کنند، محافل اطلاعاتی و امنیتی این شکل از اعتراض صلح‌جویانه را تحمل نکرده و پیاپی نیروی سرکوب را به کار می‌برند. سرکوب اجتماعات مسالمت‌آمیز و بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع کارگران به این پیش‌بینی قوت می‌بخشد که به زودی نارضایتی کارگران ایرانی بحران سیاسی تازه‌ای را پیش روی حکومت خواهد گذاشت که سرکوب، آن را چاره نمی‌کند.
کارگران ایرانی نمی‌خواهند به استفاده‌ی ابزاری حکومت از آنها که به صورت ایجاد تشکل‌های حکومتی ـ کارگری اجرایی شده است، بیش از این تن بسپارند. بعد از پیروزی انقلاب در پاره‌ای رویدادها، احساسات و شوریدگی انقلابی آنها مورد سوءاستفاده حکومت تازه تاسیس قرار گرفت؛ ابزاری شدند در اختیار حکومت و برای حذف مدیران برجسته در مراکز تولیدی و خدماتی به کار آمدند. شوراها و انجمن‌های اسلامی که در مراکز تولید و خدمات ایجاد شده بود در اختیار تندروهای حکومت انقلابی قرار گرفت. آنها مدیران، کارفرمایان و شاغلین ماهر را با جوسازی و انتشار اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به اتهام همکاری با رژیم پیشین، ضدیت با انقلاب و عدم پایبندی به ضوابط اسلامی از محیط کار بیرون کردند. کارگرانی که انجمن‌های اسلامی را شکل داده و آن را تبدیل به یک نهاد تصمیم گیری کرده‌بودند، حذف مدیران برجسته و کارشناسان را ادامه دادند. آنها انباشته از انرژی انقلابی بودند و تصور می‌کردند دارند فضای سیاسی کشور را برای تامین خواسته‌های خود آماده می‌سازند. اینک بعد از 28 سال که از انقلاب ایران می‌گذرد، کار به جایی رسیده که عرصه بر تشکل‌های حکومتی کارگری هم تنگ می‌شود و دولت برخی از آنها را هم تحمل نمی‌کند. کارگران تشکل‌های غیرمستقل و حکومتی را به چالش طلبیده‌اند و گرایش فزاینده‌ی آنها به طرح خواسته‌هاشان در چارچوب تشکل‌های مستقل بحران‌ساز شده است.
تا سال‌ها نارضایتی کارگران ایرانی از نگاه محافل بین‌المللی مرتبط با حقوق کار پنهان بود. اعتصابات کارگری درون کشور خفه می‌شد و اخبار آن کمتر به بیرون راه می‌یافت. اما مدتی است این محافل نقض حقوق بنیادین کارگران ایرانی را زیرنظر گرفته‌اند. «سازمان بین‌المللی کار» که دولت ایران عضو آن است و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، همچنین «سازمان عفو بین‌الملل» و فدراسیون‌های مرتبط با حقوق کار، مسایل کارگری ایران و وخامت آن را پیاپی گزارش می‌دهند و از ایران می‌خواهند بازداشت، شکنجه، حبس و تهدید به اعدام رهبران جنبش کارگری را به اتهام ارتباط با بیگانگان متوقف ساخته و حقوق بنیادی کارگران را که ایجاد تشکل‌های مستقل، سندیکاها و اجتماعات مسالمت‌آمیز عمده مصادیق آن است، به رسمیت بشناسد. تاکنون اعتراض مجامع بین‌المللی از سوی دولت ایران شنیده نشده و سرکوب ادامه دارد. نتیجه آن‌که جنبش کارگری در مواجهه با سرکوب، به‌تدریج مایوس شده و محتمل است به اعتراضات مسالمت‌آمیز پایان داده و شیوه‌های دیگری را انتخاب کند که برای حکومت گران تمام می‌شود.
با وجود میزان بالای حساسیت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، کارگران ایرانی از لحاظ قانونی کدام امکانات را در اختیار دارند تا نسبت به وضعیت نامطلوب‌شان در حوزه‌های دستمزد، امنیت شغلی، تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد، خطر اخراج و نبود بیمه‌ی بیکاری و کمبود تامین اجتماعی، و در مجموع، محرومیت از امنیت اجتماعی اعتراض کنند؟ آیا دولت ایران می‌تواند در شرایطی که لحظه به لحظه از میزان امنیت اجتماعی و شغلی کارگران کاسته می‌شود، سرکوب را ادامه داده و بی ترس از آشوب‌هایی احتمالی، با فراغ خاطر و بدون پاسخگویی بر عمر سیاسی خود بیافزاید؟ صرف نظر از دغدغه‌های سیاسی ایرانیان که شورش و بلوا را نابسود می‌یابند، اساسا این وضعیت نامطلوب اقتصادی که کارگران به‌شدت از آن صدمه می‌بینند غیرمنصفانه است.
تعهدات بین‌المللی دولت ایران
محافل بین‌المللی حقوق کار و میثاق‌های جهانی، فعالیت سندیکایی کارگران را از جمله حقوق بنیادین آنان برمی‌شمارند و این حق را به رسمیت شناخته‌اند. دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است و نمی‌تواند بر حقوق بنیادین کارگران که اصول حقوق بین‌المللی و عرف جهانی به آن مشروعیت بخشیده است، خط بطلان بکشد.
در ماده‌ی 22 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده‌ی 8 کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بر حق فعالیت‌های سندیکایی کارگران تاکید شده است. دولت ایران این دو میثاق مهم را که در سال 1948 میلادی به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ملحق شده، امضا کرده است. همچنین دولت ایران عضو «سازمان جهانی کار»(ILO) (1) بوده و متعهد به اجرای ضوابط آن است. به موجب این عضویت، دولت ایران فقط در شرایط خاص و اضطراری (و برای دوره‌ای کوتاه) حق دارد مانع اعتصاب بشود. حال آن که دولت ایران در تمام مواردی که مانع اعتصاب شده و اجتماعات اعتراضی کارگران را سرکوب کرده، در چنین موقعیتی قرار نداشته است. حق ایجاد اتحادیه و مذاکرات دسته جمعی یکی دیگر از اصول اساسی و مورد تاکید بیانیه‌های ILO است.
تعهداتی که دولت‌ها با امضای اسناد بین‌المللی می‌پذیرند در حکم قانون است و ماده‌ی 9 قانون مدنی ایران به این تعهدات وجهه‌ی قانونی بخشیده و آنها را لازم الاجرا اعلام کرده است. بنابراین، هنگامی که دولت ایران حقوق کار را برخلاف موازین بین‌المللی زیر پا می‌گذارد، مرتکب دو تخلف می‌شود. یکی اینکه در جامعه‌ی جهانی عهدشکنی می‌کند و حساسیت بین‌المللی را بر ضد منافع ملی ایران برمی‌انگیزد؛ دیگر اینکه قانون مدنی کشور را مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دهد.
دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار ناگزیرند پیمان‌نامه‌های الحاقی به عضویت خود را امضا کنند. دولت ایران تاکنون تعداد 12 پیمان‌نامه را امضا کرده و از امضا 5 پیمان‌نامه سر باز زده است. دو پیمان‌نامه از پنج پیمان‌نامه‌ی امضا نشده بسیار حائز اهمیت است. یکی در ارتباط است با آزادی تشکل‌های کارگری (پیمان‌نامه 67) و دیگری مرتبط با پیمان‌های دسته‌جمعی (پیمان نامه 98). امتناع ایران از امضای دو پیمان‌نامه‌ی ملحق به عضویت در سازمان بین‌المللی کار چیزی را عوض نمی‌کند و دولت ایران نمی‌تواند به این بهانه حقوق بنیادین کارگران را که علت وجودی سازمان بین‌المللی کار است نادیده بگیرد. دولت ایران با قبول عضویت در سازمان بین‌المللی کار، ضوابط و اصول بنیادین آن را پذیرفته است. حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و تظاهرات مسالمت آمیز برای مطالبه‌ی حقوق، به صرف قبول عضویت سازمان بین‌المللی کار برای کارگران ایرانی ایجاد شده و نهادهای بین‌المللی از این حق پاسداری می‌کنند. دولت ایران نمی‌تواند یورش به حقوق بنیادین کارگران را با استناد به عدم الحاق به دو پیمان‌نامه‌ی ضمیمه‌ی آن مشروع جلوه دهد؛ همچنان که نمی‌تواند مثلا به بهانه‌ی امتناع از الحاق به «کنوانسیون جهانی منع شکنجه»، بازداشت‌شدگان را شکنجه کند. از این‌رو، سازمان بین‌المللی کار مدتی است به صورت جدی و فراگیر اقدامات دولت ایران را بر ضد حقوق بنیادین کارگران محکوم می‌کند و خواستار احترام به قواعد بین‌المللی می‌شود.
در کنفرانسی که سازمان بین‌المللی کار در ماه ژوئن سال 2006 در بروکسل برگزار کرد، عملکرد ایران در ارتباط با حقوق کارگران مورد بررسی قرار گرفت. اجلاس کمیته‌ی آزادی تشکل‌های کارگری در جمع بندی‌های مقدماتی خود دیگر بار به بازداشت‌ها و دستگیری اعضای چندین اتحادیه‌ی کارگری معترض شد. کمیته، هجوم خشونت‌بار پلیس به راهپیمایی روز اول ماه مه سال 2004 را در تعارض با حقوق بنیادین کارگران تشخیص داد واز دولت ایران خواست تا یک گروه مستقل تحقیق و تفحص تشکیل بدهد و به بررسی اتهامات، تهدیدها و تجاوزات وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای حکومتی بپردازد و کمیته را در جریان نتایج تحقیق و تفحص قرار دهد. در این وضعیت، بسیار طبیعی است که کارگران ایرانی به برپایی اجتماعات اعتراضی مسالمت‌آمیز ادامه دهند. اما حاکمیت تحمل اعتراض مسالمت‌آمیز را هم ندارد. بازداشت‌های موقت، حبس‌های طولانی، اخراج و دیگر مجازات‌های سخت، کارگران معترض را تهدید می‌کند. آخرین خبرها حاکی است اتهام سنگین «اقدام علیه امنیت ملی»، «تلاش برای انقلاب مخملی برپایه‌ی اهداف آمریکا» و مانند آن بر کارگران معترض وارد می‌شود که بسیار خطرناک است.
در شرایطی که کارگران ایرانی از نارسایی‌های قانونی، تفاسیر نابسود از قوانین، اخراج و مانند آن رنج‌ها می‌برند، در برابر این پرسش منطقی قرار گرفته‌اند که چگونه خواسته‌های مشروع خود را مطرح سازند تا گرفتار انواع برخوردهای خشونت آمیز نشوند؟
مروری بر کاستی‌های قانونی
کارشناسان حقوق سال‌هاست ضرورت ایجاد تغییر در قانون کار و بازنگری در آن را به گونه‌ای که بر حق کارگران برای فعالیت‌های تشکیلاتی و سازماندهی سندیکایی صحه بگذارد، تذکر می‌دهند. از دیدگاه کارشناسی، گفته می‌شود قانون کار کنونی که مصوب سال 1369 است از حیث رویکرد به حقوق سندیکایی کارگران بسیار ناتوان و ناکارآمد است و آن را از قوانین کار پیش از انقلاب کاملا متمایز می‌سازد؛ زیرا در هر دو قانون کار پیش از انقلاب که در سال‌های 1326 و 1337 از تصویب گذشته است، حقوق سندیکایی کارگران به رسمیت شناخته شده بود، حال آن‌که در قانون کار مصوب 1369، ایدئولوژی بر حقوق سندیکایی غلبه کرده است.
برای مثال:
“از وجوه تمایز قانون فعلی به رسمیت شناختن یک نهاد ایدئولوژیکی داخل کارگاه‌ها به نام انجمن‌های اسلامی است که در ماده‌ی 130 قانون به آن پرداخته شده است.” (2)
“از نهادهای جدیدی که در ماده‌ی 194 قانون به آن اشاره شده است، تشکیلات بسیج کارگری است که با همکاری نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در داخل کارگاه‌ها موجودیت می‌یابد.” (3)
از نگاه کارشناسی دیگری، بعد از انقلاب عوامل حکومت جدید ضمن چند تصمیم‌گیری، تیر خلاص را به سوی فعالیت سندیکایی کارگران شلیک کردند:
1ـ “ابتدا لایحه‌ی قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان از تصویب شورای انقلاب گذشت. هدف این لایحه ایجاد سردرگمی در مساله‌ی سازمان‌های صنفی و حقوق شورایی کارگران و تداخل وظیفه میان نهادهای صنفی و نهادهای شورایی بود.
در همین لایحه‌ی قانونی در 31 تیرماه 1359 تشکیل نهادهای صنفی کارگری در واحدهای بزرگ نظیر صنایع نفت، فولاد و مس و . . . ممنوع اعلام شد.
2ـ آیین‌نامه‌ی شورای اسلامی کارکنان که در 9 مرداد ماه 1359 از تصویب شورای عالی کار گذشت، براساس لایحه‌ی قانونی فوق تدوین و تصویب شد. در این آیین‌نامه محدودیت‌های بیشتری علیه نهادهای صنفی کارگران وضع شد و مرز بین «تشکل صنفی» و «نهاد شورایی» کاملا مخدوش گردید. در ماده‌ی 26 آیین‌نامه آمده است “در واحدهایی که شورا تشکیل می‌شود، جمعیت‌های صنفی دیگر رسمیت نخواهند داشت.” در تبصره‌ی ماده‌ی 27 آیین‌نامه محدودیت‌های دیگری ایجاد شده است به این صورت: “کسانی که قبل از انقلاب عضو هیات مدیره‌ی سندیکا یا نماینده‌ی کارگران بوده‌اند تا مدت دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نمی‌توانند به عضویت شورا انتخاب شوند.” (4)
بر این مبنا، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران که پیش از انقلاب صورت قانونی داشت، بعد از انقلاب غیرقانونی شد و سپس در سال 2004 میلادی مجددا آن را احیا کردند. 22 دسامبر 2005، 12 تن از رهبران سندیکا بازداشت و سپس آزاد شدند، جز منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره‌ی سندیکا، که ماه‌ها در زندان به سر برد. بسیاری از اعضای سندیکا در حالی که روز 25 دسامبر آماده‌ی برگزاری اعتصاب با هدف آزادی همکاران خود بودند، دستگیر شدند. در سال 2006، کارگران ایرانی به درجه‌ای از استیصال رسیدند که اعلام کردند دولت متبوع شان به حقوق آنها اهمیت نمی‌دهد؛ لذا برانگیخته شدند تا به صورت علنی تمام خواسته‌های خود را با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق کار و حقوق بشر در میان بگذارند. در نتیجه، در سال 2006 میلادی، علاوه بر سازمان بین‌المللی کار، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و برخی دیگر به وضعیت نامطلوب کارگران ایرانی توجه نشان دادند و از دولت ایران خواستند موازین حقوق بشر و حقوق کار را مراعات کند. برخی معتقدند با وجود بی‌اعتنایی دولت به هشدارها، همین که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در سال 1347 تاسیس و از سال 1357 غیرفعال شده بود دیگر بار در سال 1384 شمسی فعالیت خود را از سر گرفته است، نشانه‌ی آن است که جنبش کارگری در ایران دارد جای خود را پیدا می‌کند، به‌خصوص که کارگران ایرانی توانسته‌اند با محافل جهانی مرتبط با حقوق‌شان ارتباط برقرار کنند.
از آنجا که قانون کار مصوب سال1369 ایران با ابهام گویی راه را برای ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری دولتی (شوراهای اسلامی کار) بازگذاشته و این تشکل‌ها بازوی سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری می‌شوند، برخی از مسئولین تشکل‌های دولتی برخوردهای پلیسی با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را بر پایه‌ی همان قانون توجیه می‌کنند. آقای محجوب، دبیرکل خانه‌ی کارگر که نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بود، در دفاع از برخوردهای خشونت‌آمیز با اجتماعات مسالمت آمیز سندیکایی گفته است:
“در یک مجموعه به لحاظ قانونی نمی‌تواند دو تشکل وجود داشته باشد. به همین علت سندیکای اتوبوسرانی تهران مواجه با اعتراض شوراهای اسلامی اتوبوسرانی شده است.”
بازنگری با هدف رفع کاستی‌های مربوط به تشکل‌های مستقل کارگری و تصویب مواد خاصی درباره‌ی چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران ضروری‌ترین نیازی است که در صورت بی اعتنایی نسبت به آن جنبش کارگری از اعتراض مسالمت آمیز منصرف شده و به صورت‌های دیگری خواسته‌های مشروع کارگران را مطرح می‌سازد.
کاستی‌های قانون درباره‌ی کارگران موقت
کارشناسان مهمترین مشکلات کارگران ایران را «قراردادهای موقت کار» می‌دانند. کارگران موقت نه حق و حقوشان را به طور کامل به دست می‌آورند، نه امنیت شغلی دارند. کاستی‌های قانون کار و برداشت‌هایی که از برخی تبصره‌ها و مواد این قانون شده است نه تنها کارگران موقت را در موقعیت بهتری قرار نداده، بلکه با این برداشت‌ها ترتیبی داده‌اند تا کارگران دایمی هم تبدیل به کارگران موقت شده و امنیت شغلی را کاملا از دست بدهند. مهمترین محور قانونی که سودجویان از آن بهره برده‌اند به شرح زیر است:
قانون کار کنونی برپایه‌ی اقتصاد دولتی با حاکمیت مطلق دولت در جایگاه کارفرمای بزرگ از تصویب گذشته است. تدوین قانون به گونه‌ای است که با هدف حمایت از کارگران برای کارخانجات بزرگ و بنیادهای تحت پوشش دولت تعهدات و محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. این قانون نمی‌تواند با خصوصی‌سازی سازگاری داشته باشد. از این‌رو، با کوچک کردن و خصوصی کردن فعالیت‌های دولتی که در دهه‌ی دوم انقلاب اتفاق افتاد، امکان بهره‌مندی کارگران از حمایت‌های قانونی که بر پایه‌ی اقتصاد دولتی پیش بینی شده بود، دشوار شد. از آن پس، همه‌ی کوشش‌ها در این جهت بوده است که با صدور بخشنامه و آیین‌نامه، قوانین حمایت کننده را کمرنگ کنند. مهمترین اقدامی که بر ضد منافع کارگران صورت گرفت در سال 1373 و در دوران ریاست جمهوری آقای‌هاشمی رفسنجانی انجام شد. در آن سال بنا بر نظرات کارشناسان، وزارت کار مجبور شد تبصره‌ی 2 ماده‌ی 7 قانون کار را به گونه‌ای تفسیر کند که امکان فسخ قراردادهای کار را در اموری نیز که طبیعت آن ماهیت مستمر دارد، فراهم سازد و به مرور قشربندی نیروی کار را از دایم به موقت دگرگون نماید. امروز بیش از نیمی از نیروهای شاغل واحدها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون کار، کارگران موقت شناخته می‌شوند.
خارج کردن کارگاه‌های زیر پنج نفر و سپس زیر 10 نفر، همچنین کارگران قالیباف از شمول قانون کار، در نتیجه‌ی همین تعارض قانون با نگرش‌ها و برنامه‌های جدید دولت که بر خصوصی سازی مبتنی شده است، اتفاق افتاده است. بنابراین، در وضع موجود، و با وصف تاکید بر خصوصی‌سازی گسترده توسط مقام رهبری، قانون کار در مواردی هم که می‌توانست مفید به حال کارگران عمل کند، از نفس می‌افتد.
وضعیت اقتصادی ایران در سال 1369 برای اجرای مفاد قانون کار مصوب همان سال توانمندی لازم را نداشت. اما از آنجا که در تمام دوران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب شعارهای نیروهای انقلابی مارکسیستی متوجه وضعیت کارگران بود، برخی کارشناسان و عناصر سیاسی که در حکومت بعد از انقلاب به موقعیت‌های خاص دست یافتند، یا با گرایش مارکسیستی به قضایا می‌نگریستند، یا شیوه‌های دفاعی را در برابر گرایش‌های مارکسیستی انتخاب می‌کردند تا از نیروی شعارهای مارکسیستی به نفع نیروی اسلامی بکاهند؛ و همین امر زمینه‌ساز تصویب این قانون شد. شاید عدم تناسب قانون کار مصوب 1369 با اوضاع و احوال اقتصادی ایران ناشی از نبرد نیروهای مارکسیستی و اسلامی برای جلب قلوب دردمند کارگران ایرانی بوده است. از این‌رو، با وجود تصویب قانونی نسبتا مترقی، عملا مشکل مهمی از کارگران حل نشده است. وضعیت رو به وخامت اقتصادی، موانعی که بر سر راه توانمندی کارفرمایان مستقل برای اشتغال‌زایی و تولید وجود دارد، ترور مدیریت و همچنین فساد اقتصادی، به متلاشی شدن بسیاری واحدهای تولیدی منجر شده است. شاید بشود گفت در جامعه‌ای که پیمانکاران، کارفرمایان و تولیدکنندگان، اگر به شبکه‌های اقتصادی مرتبط نباشند، نمی‌توانند از عهده‌ی تامین حقوق کارگران برآمده و به اصطلاح خرج و دخل کنند، البته حقوق کار، حتی با وجود قوانین مترقی هم مراعات نمی‌شود.
با این وصف، در حال حاضر باید با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار کنونی از حقوق مکتسبه‌ی کارگران دفاع کرد. درست است که این قانون با شرایط اقتصادی کشور نامتناسب بوده و هست، ولی ایران کشور ثروتمندی است. حال که حقوقی را برای کارگران در نظر گرفته‌اند، حق ندارند آن را سلب کنند. بلکه باید محیط را برای اجرای قانون مساعد سازند. دولت مکلف است با ایجاد شرایط لازم و امنیت کافی با هدف تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال‌زایی را پیش برده و با پرداخت به‌موقع بدهی به پیمانکاران و کارفرمایان امنیت خاطر آنها را تامین کند. در شرایط فساد اقتصادی و نبود امنیت برای سرمایه گذاران و کارفرمایان، کارگران به حق و حقوق خود دسترسی پیدا نمی‌کنند.
یادداشت‌ها:
1ـ سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 پایه گذاری شد و پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1944، به عنوان نهاد تخصصی وابسته به سازمان در امور کارگری به رسمیت شناخته شد. اکثر کشورهای جهان عضو آن‌اند. تقویت موقعیت کارگران، بهبود شرایط کار، امنیت شغلی و ایجاد اشتغال عمده هدف‌های آن‌است.
2ـ محمدحسن آقایی مدرس قانون کار و بیمه‌های اجتماعی و کارشناس طبقه‌بندی مشاغل در مقاله «ضرورت ایجاد تغییر در قانون کار» منتشره در روزنامه نوروز، 22 تیرماه 1381 شمسی، سال دوم، شماره 371 ص 9.
3ـ همان.
4ـ به نقل از حسین اکبری با عنوان «قانون کار را اصلاح کنید».
5ـ به نقل از شهرام رفیع زاده در روزنامه‌ی اینترنتی «روز» 28 تیرماه 1385 زیرعنوان «اخراج 320 هزار کارگر در یک سال».