مجله آبان، 15/12/1377، شماره 67
مجامع حقوقي كشور سكوت را بشكنند
مهرانگيز كار حقوقدان در اين خصوص مي‌گويد: براي پاسخگويي به اين پرسش چند فرض قابل طرح است:
1 ـ اگر اتهام انتسابي به حجت‌الاسلام والمسلمين كديور به وسيله مطبوعات وقوع يافته و ناشي از اعلام نظرات ايشان در نشريات كشور است، مصداق جرم مطبوعاتي دارد و رسيدگي به آن به موجب اصل 168 قانون اساسي در صلاحيت دادگاه مطبوعات است كه با حضور هيأت‌منصفه و به طور علني تشكيل شده و رسميت مي‌يابد.
2 ـ اگر اتهام انتسابي به نامبرده تشويش اذهان عمومي و تضعيف نظام است و متهم به علت تقابل با دولت مورد پيگرد قرار گرفته است، در اين صورت نيز نفس عمل از نوع اتهام سياسي است و به موجب همان اصل قانون اساسي در دادگاه صالحه با حضور هيأت‌منصفه به طور علني قابل طرح و رسيدگي است. گويي اين كه اساساً استناد به يك چنين عنوان مجرمانه‌اي در حالي كه آقاي كديور مجتهد است و در تاريخ تشيع مجتهد براي بيان نظريات اجتهادي خود آزادي عمل دارد، عجيب به نظر مي‌رسد.
در هر دو فرض دادگاه ويژه روحانيت صرف‌نظر از اين كه پايگاه قانوني آن محل ترديد است، صالح به رسيدگي نيست و آقاي كديور مانند ساير شهروندان بايد در دادگاه مطبوعات محاكمه شده يا متناسب به ماهيت سياسي اتهام انتسابي رسيدگي خاص در چارچوب اصل 168 قانون اساسي را مي‌طلبد.
اما از كل ماجرا اين گونه فهميده مي‌شود كه جرم ايشان نه آن است و نه اين. آقاي كديور يكي از بسيار قربانيان آزادي بيان در اين كشور است. كه از سوي دوستداران تك صدايي تحمل نمي‌شود. درباره برخي از قربانيان طي سالها شيوه‌هاي حذف به كار رفته و درباره برخي ديگر شيوه‌هاي ارعاب.
بيان افكار و نظراتي كه به تك‌صدايي در تعارض قرار مي‌گيرد هر چند به بهانه مصلحت نظام و با نيت اصلاح آن صورت مي‌پذيرد، اتهام سنگيني است كه دير يا زود دامان ساير ديگرانديشان را در هر موقعيت علمي و مطالعاتي مي‌گيرد.
از اين رو به عهده محافل و مجامع حقوقي كشور است تا سكوت را بشكنند و به احترام آزادي بيان كه مقدمه اصلاحات ضروري است، عليه محدوديت‌هاي غيرقانوني و فضاي ترس و ارعاب كه ادامه حيات فرهنگي را غيرممكن مي‌سازد موضعگيري كنند و حقوق مشروع و قانوني شهروندان را در زمينه بيان آزادانه آرا و انديشه‌ها مورد حمايت قرار دهند.