هفته نامه آبان ، 3/11/1377، شماره 61
خواهش مي‌كنم ضمن بيان ضوابطي كه در تعريف جرم بايد در نظر گرفته شود، تعريف جرم بايد در نظر گرفته شود، تعريف خود را از جرايم مطبوعاتي بفرماييد؟
در تعريف يك جرم، قانونگذار بايد به نحوي تعريف كند كه امكان تفاسير خاص و اعمال سليقه‌هاي خاص خود را محدود كند. البته در مورد جرم مطبوعاتي در بعضي موارد تعريفي نداريم ولي به هر حال اگر نمي‌خواستند در برابر نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي مانع ايجاد كنند چندان مشكل نداشتيم. چون قانون مطبوعات سال 1364 جرم مطبوعاتي را تعيين كرده است و گفته جرايمي كه به وسيله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتي است. اين تعريف، خط مرز خوبي است براي تشخيص جرايم مطبوعاتي و اين كه چه جرايمي بايد با حضور هيأت منصفه و در محاكم دادگستري به طور علني مورد رسيدگي قرار گيرد.
به گمان من، ما خلاتعريف جرم سياسي را خيلي احساس مي‌كنيم ولي در مورد جرم مطبوعاتي همين كه بگويند جرم بوسيله مطبوعات انجام شده كافي است. تعريفي هم كه قانون از مطبوعات دارد مشخص است.
اگر حالا اين بحث مطرح مي‌شود كه تعريف جرم مطبوعاتي ابهام دارد. به عقيده من براي بسته شدن بابي است كه براي اولين بار در تاريخ مطبوعات و تاريخ قضايي كشور ما باز شده است و آن رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه و به طور علني است. من فكر مي‌كنم كه مي‌خواهند شانسي را كه بعد از قرني به دست آورده‌ايم از ما بگيرند؛ به همين دليل ما نيازي نداريم به موضوع تعريف جرم مطبوعاتي بپردازيم بلكه بايد به اين سؤال بپردازيم كه چرا مي‌خواهند همين تعريف را هم از ما بگيرند و دوباره جرايم مطبوعاتي را بسپارند به برخي محاكم اختصاصي كه اساساً قانوني بودنشان محل ترديد است.
مي‌دانيد در قانون مجازات اسلامي مجازات‌هاي مختلفي از قبيل قصاص، ديه، تعزيرات، شلاق و… وجود دارد. اگر بخواهيم براي مطبوعات مجازات تعيين كنيم چه نوع مجازاتي را مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با شأن مطبوعات متناسب باشد؟
به نظر من كل مجازات اسلامي ما بايد مورد بازنگري قرارگيرد و مجازات‌هاي سنگين و چه بسا خفت‌آوري كه براي محكومان در اين قانون پيش‌بيني شده، بايد حذف شود. البته موضوع قانون مزبور بحث ديگري را مي‌طلبد، ولي اين كه حكم لغو امتياز نشريه مجازات متناسبي است يا نه برمي‌گردد به اين كه ابتدا قبول كنيم در حال حاضر فضاي جامعه به سمت آزادي مطبوعات حركت مي‌كند، هر چند موانعي هم بر سر راه هست. مردم از فضاي بسته مطبوعات خسته شده‌اند و بحث‌هاي حقوقي كه شروع شده راهگشا است، ولي ما از مشاركت وسيع كارشناسان حقوقي در اين بحث‌ها محروم مانده‌ايم. اميد بود با گشايش بحث جامعه مدني، تشكل‌هاي حقوقي مستقلي داشته باشيم. اين تشكل‌ها سازماندهي شوند. در مواردي كه مي‌گويند در قانون مطبوعات ابهام وجود دارد، موارد ابهام را روشن كنند و مسائل را به صورت مدون مطرح كنند. به نظر من اين بحث‌ها خوب است ولي كساني كه درگير اين بحث‌ها مي‌شوند تعدادشان كم است و سازمان و تشكل حقوقي هم به اندازه كافي وجود ندارد.
خواست جامعه ما با ماهيت و عصاره طرح‌ها در تضاد است. توقع اين بود كه مجامع حقوقي كمك مي‌كردند، و مثلاً قانون مطبوعات را بيشتر به سمت مردمي شدن در دادرسي پيش مي‌برند. اگر در مورد تركيب هيأت منصفه بحث مي‌شد و تركيب اين هيأت را با گرايش مردمي‌تري تغيير مي‌دادند، آن وقت مردم در محاكم مطبوعاتي احساس حضور مي‌كردند. بنابراين، ابهامات هر چه باشد به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد كه به بهانه رفع ابهام آنچه در طرح مركز پژوهش‌ها آمده است، در اولويت قرار گيرد. اين طرح باعث مي‌شود آزادي مطبوعات باز هم محدودتر شود. حال آن كه خواست مردم و ضرورت اجتماعي متوجه باز شدن فضا و آزادي بيان است.