هفته نامه آبان، 10/11/1377، شماره 62
قانونگذار در قانون مجازات اسلامي كه آخرين اصلاحات آن در سالهاي 1370 و 1375 از تصويب گذشته است، بي‌آن كه مهدورالدم را تعريف كند، براي كساني كه به اعتقاد مهدورالدم بودن آدم مي‌كشند، قايل به ارفاق و اغماض و تخفيف شده است و عرصه دفاعي جانانه را در برابرشان گشوده تا در آن جولان دهند و به جد بكوشند تا شايد در محضر دادگاه ثابت كنند مقتول محكوم به مرگ بوده است. حاصل كار چنان شده كه قانون در مواردي جاني را در مقام انسان متعهد و خوش نيتي مي‌بيند كه عمداً يا سهواً اراده كرده جهان را از لوث وجود ناپاكان بزدايد و آرمانشهر مورد علاقه خود را بنا نهد.
اغماض‌گري قانون به اندازه‌اي است كه هرگاه اين انسان متعهد در انتخاب و شناسايي مهدورالدم، يعني قرباني خود مرتكب اشتباه هم شده باشد، همچنان مستحق ارفاق و رافت و تخفيف است.
اين كه در شرايط كنوني، زيرفشار افكار عمومي و جهاني بخواهند قتل‌هاي اخير را از باب اثرات خاص سياسي كه بر جا گذاشته است، زير عناوين مجرمانه‌اي مانند اقدام عليه امنيت و منافع ملي به شمار آورده و احتمالاً تني چند از مرتكبين را به اشد مجازات محكوم كنند، چيزي را فاجعه نمي‌كاهد.
فاجعه عبارت است از نگاه اغماض‌گر قانونگذار نسبت به جانياني كه به اعتقاد مهدورالدم بودن آدم مي‌كشند!
به موجب ماده 226 قانون مجازات اسلامي «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه ثابت كند».
به اين ترتيب ماده 226 قانون مجازات اسلامي دست جاني را باز گذاشته تا آدم بكشد و بعد هم اگر توانست به دادگاه ثابت كند كه مقتول شرعاً مستحق كشتن بوده است، از قصاص معاف مي‌شود.
در اينجا اگر نگويي قاتل نقش قاضي را ايفا مي‌كند، ولي مي‌توانيم بگوييم او در نقش مأمور قضايي مجري حكم ظاهر شده و به هر شيوه‌اي كه دوست دارد اجراي حكم مي‌كند.
به موجب تبصره 2 ذيل بند «ج» ماده 295 قانون مجازات «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا و شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».
در اين تبصره قانونگذار با جاني كه عدواناً از يك انسان قطع حيات كرده است، به طور شگفت انگيزي با محبت و اغماض برخورد مي‌كند و قاتل بي‌رحم و سفاكي را كه به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن مقتول دست به خون آلوده است، در پناه خود مي‌برد و به او امان مي‌دهد تا حتي اگر نتواند مستحق قصاص بودن قرباني را به اثبات برساند از مجازات قصاص معاف شده و يا به پرداخت ديه‌اي ناقابل، ديگر بار به جامعه بازگردد و شهروندان بخت برگشته‌اي را كه بر كرسي اتهام دگرانديش نشسته‌اند رديابي كند.
قسمت اخير تبصره مورد بحث نيز به جاني بشارت مي‌دهد كه اگر بتواند در دادگاه ثابت كند كه مقتول مهدورالدم بوده، قصاص و ديه از او ساقط است!
در تمام فرض‌هايي كه قانون مجازات اسلامي به آن توجه مي‌دهد اولاً فردي كه در سازمان قضايي كشور بر مسند قضاوت ننشسته است، مي‌تواند مهدورالدم را شناسايي كند و احياناً او را مورد تحقيق قرار داده و در حق وي داوري نمايد.
ثانياً هم او ممكن است در مقام اجرا كننده حكم، برحسب سليقه خود مبادرت به اجراي آن كند. حال نخستين پرسش را مي‌توان اين گونه طرح كرد كه در فرض مورد اشاره در حالي كه جاني يك تنه كار قاضي و مجري حكم قضايي را توأماً انجام مي‌دهد يا به اجراي حكم آمري كه خارج از سازمان قضايي كشور امريه قتل صادر مي‌كند، مؤمنانه مبادرت مي‌ورزد، ديگر به دستگاه قضايي چه حاجت است؟
قانون مجازات كه جان شهروندان را اين گونه سهل و آسان در معرض گزند كينه‌ورزان خود محور قرار مي‌دهد، البته قابل نقد است و جا دارد از طرفداران نگرشي كه بر قوانين جزايي كشور غالب شده است و زمينه ساز ايجاد رعب و وحشت است، خواسته شود تا براي فروريختن آشيانه، مأمن و محفل جانيان كه حتي در قوانين كشور لانه كرده‌اند اقدام كنند. چه بسا جانيان از اين همه اغماض‌گري و رأفت كه قانونگذار شامل حال‌شان كرده است خبر دارند و به موقع فرصت‌هاي طلايي را در اختيار مي‌گيرند.
حق حيات شهروندان ابتدايي‌ترين حق انساني است كه دولت مكلف به حفظ و حراست از آن است. ايران كشوري است كه مردم طي قرن‌ها با عقايد، سليقه‌ها و اديان و انديشه‌هاي گوناگون كنار هم زيسته‌اند. ويژگي اين مجموعه، تنوع فكر و سليقه و عقيده است. اصطلاح دگرانديش را بعد از انقلاب گروه‌هايي كه مي‌خواستند عرصه مطبوعات و فرهنگ را تيول خود كنند، به اين جامعه تحميل كردند.
اصطلاح دگرانديش در نوع خود در جهان بي‌نظير است و اغلب افراد غيرايراني براي يافتن معادل آن دچار سرگيجه و شگفتي مي‌شوند. معمولاً يادآوري مي‌كنند در تمام فرهنگ‌هاي خرد و كلان هر يك از افراد انساني نسبت به ديگر هموطنان خود دگرانديش است و اين موضوع چنان پذيرفته شده كه نياز به نامگذاري و معادل‌سازي درباره‌اش احساس نمي‌شود.
با اين حال در ايران خشونت‌گرايي به بهانه حفظ ارزشها عليه شهرونداني كه آنها را زيرعنوان دگرانديشي دست چين كرده‌اند، همچنان ادامه دارد و بعد از سالها كه دست چين شده‌ها مورد هتاكي قرار گرفته‌اند كه اينك دگرانديش را معادل مهدورالدم قرار داده‌اند. معادل سازي با هدف حذف چهره‌هاي فرهنگي و سياسي هنگامي خطرآفرين مي‌شود كه تصفيه‌حساب‌هاي سياسي نيز اوج مي‌گيرد در وضعيت موجود چنين شده است.
دگرانديش را برخي از نيروهاي سياسي به ياري بازوهاي مطبوعاتي خود طي دو دهه به مهدورالدم نزديك ساخته و آنها را هم سنخ معرفي كرده‌اند. اين معادله را با وجود زيربناي ديني نيرومندي كه مهدورالدم بر پايه آن انساني است مستحق كشتن؛ چنانچه با مواد و تبصره‌هايي از قانون مجازات ايران جمع كنيم، حيات فرهنگي و شهروندي را در اين سرزمين كهن كه روزگاري مهد تمدن بوده است در مخاطره مي‌يابيم.
بخشي از مطبوعات سياسي و رسانه‌هاي بعد از انقلاب يك فرصت بيست ساله تاريخ را كه بايد صرف مبارزه با اختناق و سانسور مي‌شد و به غناي افكار و انديشه ياري مي‌رساند با انتشار تهمت و افترا عليه اهل قلم از دست دادند و كارنامه‌اي از خود به جاي گذاشتند كه حذف و هدم و نابودي عملكرد امروزي آن است. كارنامه آنها ذهنيت بخش عمده‌اي از مسئولان كشور را نسبت به اهل قلم و انديشه با پيش‌داوري عجين ساخته است و حاصل كار اين بوده كه فضاي بحث و انتقاد را بسته‌اند و در نتيجه مهدورالدم توانسته است به حوزه ادبيات حقوقي ايران انقلابي وارد شود و تيغ را در كف زنگيان مست بسپارد تا فرهنگيان را قلع و قمع كنند.
اينك در مجموعه نتايج عيني و ملموس و خونباري كه پديد آمده است، قانون به جاي آن كه آرام‌بخش دل دردمند و مضطرب شهروندان از هر جنس و نژاد و دين و سليقه سياسي بشود، خواب از ديدگان كساني مي‌ربايد كه مي‌دانند در قوانين جزايي ايران شهروندي درجات متفاوتي دارد و نوعي از شهروندان اساساً فاقد حق حيات هستند.
كارشناسان همزمان با ورود مهدورالدم به ادبيات حقوقي ايران نتوانستند عليه اين واقعه كه پيدا بود زمينه از رعب و وحشت و اختناق است موضعگيري كنند، اما اكنون وقت مقتضي است تا با استناد به تبعات زيانبار آن كه ملموس و عيني شده است، طي يك سلسله گفتار و نوشتار حقوقي، موجبات بيرون راندن مهدورالدم را از حوزه ادبيات حقوقي ايران فراهم سازند و تحرك در سياست جنايي كشور را در مجموعه تحول در سياست عمومي كشور كه خواست دوم خرداد 1376 است توصيه و تأكيد كنند.