مجله نامه شماره دهم یکشنبه 20 تیرماه 1378
– وضعیت زنان را در حقوق ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
آنها را در قوانین ناظر بر خانواده و در مواد و تبصره هایی از قانون مجازات اسلامی، حتی در اصولی از قانون اساسی، شهروند درجه دوم می یابم. ساختار حقوقی ایران به خوبی گویا است که قانون گذاران زن را از حیث برخورداری از حقوق انسانی همتای مرد نمی شناسد. همین که شکل جنسیت روی توده های سلولی جنین نقش می بندد، جنین مذکر و جنین مؤنث با دو نوع سرنوشت حقوقی درگیر می شوند که بر کل رفتارهای فردی و اجتماعی آنها در دوران زندگی تأثیر می گذارد. دیه جنین مؤنث نصف دیه جنین مذکر تعیین می شود و سهم الارث جنین مؤنث از مورث نصف سهم الارث جنین مذکر می باشد. این دو مثال به طور سمبولیک وضعیت نامطلوب حقوقی زنان را تبیین می کند. برپایه آن به سادگی می توان دریافت که شهروندی تا بدین حد فرودست، حتی اگر تمام حوزه های زمامداری و مشارکت را در برابرش بگشایند، نمی تواند ذهنیت خود را از فرودستی برهاند و اعتماد به نفس لازم را برای همسانی و همشأنی با نیمه دیگر پیدا کند. او همواره در کشمکش دایمی با خویشتن خویش و آن عوامل و دیدگاه های پیرامونی است که سرنوشت او را از پیش تعیین کرده اند و برای توجیه فرودستی اش انبوهی از تفاسیر دینی و اجتماعی و بیولوژیک ارائه می دهند آنها نظرات مبتنی بر برابری را بدون نقد و بررسی، رد می کنند. بی آنکه به این نظریه ها فرصت دفاع از خود داده باشند. نقد بدون بررسی جنبش های فمینیستی در جهان یکی از وجوه مشخصه نظام های سیاسی – فرهنگی زن ستیز است که در مجموعه آنها جایی برای بهبود وضعیت حقوقی زنان باقی نمی ماند.
– آیا نظام حقوق پیش از انقلاب در تنظیم روابط اجتماعی موفق تر بوده یا نظام حقوقی بعد از آن ؟ چرا؟
نظام حقوقی پیش از انقلاب از حیث فن قانون نویسی غنی و از حیث محتوا در بیشتر زمینه ها روزآمد بود یا به سوی هماهنگی با نیازهای روز مسیریابی می کرد. مانند قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحیه آن مصوب 1353. اگر نظام سیاسی پیش از انقلاب به نیازهای قرن بیستمی مردم پاسخ شایسته می داد و به تحقق توسعه سیاسی همت می گمارد. نظام حقوقی می توانست با شناخت نیازهای روز خود را تطبیق دهد و روابط جدید اجتماعی را بهتر تنظیم کند. از این طریق موجبات ثبات که پیش شرط آن اصلاح رابطه شهروند و دولت و بسط آزادی ها است فراهم می شد. اما چنان که دیدیم اهرمهای قدرت حق آزادی بیان و آزادی مخالفان را زیر پا گذاشتند و با تحمیل سکوت بر مردم و تکرار این ادعا که در ایران جز تنی چند خائن و وطن فروش، همگان با سیاستهای رسمی موافق هستند. کشور را به بن بست کشاندند.
اما نظام حقوقی بعد از انقلاب، از حیث فن قانون نویسی و محتوا، هر دو فقیر است و از تحولات اجتماعی عقب افتاده و نمی تواند روابط اجتماعی را در شکل امروزی در خور نیازهای مردم تنظیم کند. مردم به طور طبیعی از یک نظام حقوقی برآمده از انقلاب متوقع هستند تا اصل تساوی و اصل آزادی را در تمام امور محترم بشمارد. در بسیاری موارد نظام حقوقی بعد از انقلاب ایران یا بکلی از این مهم غفلت ورزیده یا آنقدر قید و شرط دست و پا گیر در برابر نهاده است که وصول به آزادی محال جلوه می کند. قانون مطبوعات و قانون احزاب و به طور کلی آن دسته از قوانین که فلسفه وجودش شان حراست از آزادی ها است در مواردی تبدیل به موانع حقوقی در برابر آزادی ها شده است. قوانین ناظر بر حقوق زن و ناظر بر حقوق اقلیت ها از مبانی انقلابی آزادی خواهانه که چشم بر تحقق برابری انسانها داشته، دور افتاده است. در نظام حقوقی کنونی به لحاظ آمیختگی دین با حکومت، تجدید نظر در قوانین به نحوی که انتظارات وسیع جامعه را پاسخگو بشود، سهل و ساده نیست. مدافعان تفاسیر و برداشت های سنتی از دین حتی اصلاح گرایان دینی نمی توانند در جهت برون رفت از بن بست هایی که برای اصلاح قوانین با هدف تحقق برابری ضروری است نقش عمده و تعیین کننده ای ایفا کنند. مدافعان تفاسیر و برداشت های مدرن از دین نیز که مدعی هستند به جای دینی شدن عصر باید بر عصری شدن دین تأکید ورزید، نظریه خود را تدوین نکرده اند و در نتیجه برای نهادهای قانون گذاری کشور شانس و فرصتی متصور نیست تا بدون قبول این خطر که متهم به نقض احکام شرع بشوند، بتوانند با هدف سازگاری نظام حقوقی با تحولات اجتماعی و تحولات جهانی اقدام کنند به عبارت دیگر آنها اگر هم بخواهند، نمی توانند!
– رابطه دین و حقوق را چگونه می بینید؟
دین، از آن رو که در تاریک ترین اعصار زندگی انسان، منادی حق شده است. یکی از منابع قانون گذاری به شمار می رود. هرگاه اصول و فروعی از دین که اصل تساوی انسان ها و آزادی آنها را ارج می گذارد به قانون گذاری راه یابد مایه خیر و برکت، هماهنگی و تناسب است. اما اگر مدعیان حراست از دین، خود به اصل تساوی انسان ها و آزادی آنها پای بند نباشند، چنانچه راه به ساخت قانون گذاری پیدا کنند و به بهانه ضرورت پیوند دین و حقوق، برداشت ها و تفاسیر تنگ نظرانه خود را به دین نسبت دهند، حاصل کار تثبیت نابرابری و اختناق زیر پوشش دین، در قالب قانون است.
در یک چنین شرایطی است که کار بر مبارزان راه آزادی سخت می شود. ورود به حوزه نقد قوانین مصداق مقابله با احکام دین را پیدا می کند که سرکوب پیامد آن است. بنابراین رابطه دین و حقوق در شکل پذیرفته شده آن که جهانی است و دین را یکی از منابع قانون گذاری قرار می دهد مفید است. ولی در شکل افراطی که تفاسیر و برداشت های کهنه از دین فرصت می یابد وارد حقوق بشود زیانبار است.
در این صورت قانون از تحولات اجتماعی عقب می ماند و نمی تواند به نیازهای امروزی مردم پاسخ بدهد و در نتیجه اعتبار خود را از دست می دهد. دین نیز که پشتوانه قوانین شده است، چون پرسش ها را بی جواب می گذارد، صدمه می خورد. لذا رابطه دین و حقوق فقط در حدود متعارف در مواردی که ضوابط جهانی حقوق بشر را مخدوش نکند قابل دفاع است.
– به طور کلی، آیا یک نظام حقوقی ایدئولوژیک برای تنظیم مناسبات اجتماعی راهبرد مناسبی است؟
تجارب تاریخی تا کنون منفی بوده است. انسان از این که آزادی از دست بدهد و در حوزه زندگی خصوصی هم تابع سلیقه های حکومتی بشود، بیزاری می کند. نظام حقوقی اگر با هدف یکنواخت شدن شکل ظاهری رفتارها و هنجارهای فردی و اجتماعی، شهروندان را زیر ذره بین بگذارد و به بهانه اخلاق گرایی و عدالت خواهی، حتی پوشاک و محافل دوستانه و خانوادگی آنها را کنترل کند، سالب آزادی هاست و ابناء بشر را خسته می کند. این نظام، که احتمال دارد در آغاز شکل یابی جاذبه هایی داشته باشد با اعتراض همان مردمی مواجه می شود که زیر فشار بی عدالتی ها به آن امید می بندند.
روند تحولات نظام های حقوقی ایدئولوژیک تا کنون چنین بوده که بعد از شکل یابی راه را بر تحرک سیاسی و فرهنگی که لازمه آن برخورداری از آزادی بیان، احزاب و عقیده است بسته اند به حدی که در فضای بسته و اختناق آمیز سیاسی، فرهنگی تجدید نظر در مبانی و اصلاح غیرممکن شده و ساختار حقوقی فروپاشیده است. این نظام زیر سلطه قوانین اخلاق گرا به مرحله ای از انجماد و رکود می رسد که در نیمه راه فقط کمال مطلوب های آرمانی را شعار می دهد. اما نمی تواند عجز خود را از به ثمر رساندن آرمان های ادعایی پنهان دارد.
یک چنین نظام حقوقی حتی با اعلام این که برای ایجاد و توسعه جامعه مدنی تواناست. در واقع نظامی تک حزبی است. زیرا تمام انجمن ها و احزاب و تشکل ها را فقط در قالب ایدئولوژیک مورد علاقه خود می پذیرد و خارج از چارچوب به احدی اجازه ایجاد تشکل و برخورداری از تریبون برای بیان اندیشه و عقیده را نمی دهد. چگونه می شود از این نظام حقوقی برای تنظیم مناسبات اجتماعی بهره جست؟ به طور کلی همه نظام های حقوقی که مبتنی بر یک نوع تفکر سیاسی است و برای دگراندیشان فضای حیاتی باقی نمی گذارد. از تنظیم مناسب اجتماعی عاجزند و فروپاشی تقدیر محتوم آنها است.
– چه راهکاری برای حل نابسامانی های حقوقی موجود پیشنهاد می کنید؟
تا زمانی که قانون گذاری ابزار جنگ جناحی است. اساساً حل نابسامانی های حقوقی در دستور کار قرار نمی گیرد. لازمه طرح مسئله این است که افراد باسواد و با تجربه با گرایش های گوناگون سیاسی بتوانند در نهادهای قانون گذاری کشور حضور یابند.
انواع موانعی که در حال حاضر راه را بر نامزدی و انتخاب افراد توانمند می بندد و حداکثر نمایندگانی از دو گرایش دینی – سیاسی را به قوه مقننه راه می دهد، حل نابسامانی های حقوقی را غیرممکن ساخته است.
دراین شرایط کسانی که نسبت به گرایش های دینی – سیاسی خاصی که مجوز فعالیت و حضور دارند تعلق خاطر ندارند و از بافت فکری – سیاسی دیگری هستند (دگراندیشان) از صحنه دور می شوند. کما این که در بیست ساله اخیر این بخش از جمعیت با وجود دلبستگی نسبت به مبانی انقلاب، از مشارکت با مفهوم ورود به حوزه های زمامداری دور مانده اند. آنها یا افعال و احوال انتخاباتی را مناسب حال خود نمی یابند و از نامزدی صرف نظر می کنند یا از ترس انواع نظارت ها، در حاشیه باقی می مانند.
بنابراین فقط می توان برای آن دسته از راهکارهایی ارزش و اعتبار قایل شد که بتواند ترکیب اعضاء را در نهادهای قانون گذاری کشور تغییر دهد و تحت تأثیر آن فرصت هایی ایجاد بشود تا نمایندگان مردم از تمام طیف های سیاسی و فرهنگی، حتی طیف سکولار که دارای پایگاه های نیرومند مردمی است به قوه مقننه راه یابند. من جز این راهکار دیگری نمی شناسم.