هفته نامه آبان ، 22/3/1378، شماره 79
جنبش نقد كه در دو سال اخير به تجديد حيات سياسي كشور ياري رسانده و يخ‌هاي يأس و بي‌تفاوتي را تا حدودي شكسته است، به طور جدي در مخاطره است. اين جنبش سرچشمه خود را در مطبوعات مي‌جويد. مخالفان اصل آزادي برانگيخته شده‌اند تا سرچشمه را بخشكانند.
طرفداران اصلاحات، جنبش نقد را از سال 1376 به صورت امروزي بنيان نهادند. اينك آنها زير ضربات شعار قانونمندي كه خود آن را بالا برده‌اند سرگيجه گرفته‌اند. ضربات يكي پس از ديگري با ارائه طرح‌هاي قانوني بر آنها وارد مي‌شود و هر بار كه از يك حادثه جان سالم به در مي‌برند، حادثه‌اي ديگر در كمين‌شان است.
آخرين ضربه را اخيراً با انتشار طرح اصلاح قانون مطبوعات دريافت كرده‌اند كه اگر از تصويب بگذرد، ضربه‌اي است كاري بر پيكره اصلاح‌گرايي و راه را تا سرحد تعطيل بر آنان سد خواهد كرد.
بازگشت به دوراني كه مطبوعات را صاحبان يك گونه گرايش ديني ـ سياسي اداره مي‌كردند و هم آنها حاكم بر همه امور بودند، هدف و كمال مطلوب تدوين‌كنندگان طرح است. پيش‌تر نيز در سال 1377 دو طرح انطباق امور پزشكي با موازين اسلامي و الحاق يك بند و يك تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات (ممنوعيت استفاده ابزاري از زن و مردم در مطبوعات) با همين زمينه فكري تقديم مجلس شد كه زير هجوم مخالفت‌هاي مردمي و كارشناسي تا حدودي عقب‌نشيني كرد و سرانجام با تغييرات عمده‌اي از تصويب گذشت. طرح قانون ديگري كه نظر بر ايجاد نوعي نظارت استصوابي در انتخابات شوراها داشت نيز ترفند ديگر مخالفان اصلاحات بود كه با مخالفت هشيارانه اكثريت مجلس روبه‌رو شد و به تصويب نرسيد.
اينك طرح اصلاح قانون مطبوعات را پيش روي مجلسيان، مردم، كارشناسان و مطبوعات نهاده‌اند. طرح به سلاح سرد مي‌ماند كه تيزي آن گلوگاه آزادي بيان را مي‌فشارد و درصدد است تا شريان‌هاي خبررساني را كه مي‌خواهد خون گرم و حيات‌بخش انتقاد را از اعضا جامعه به قلب حاكميت منتقل كند و تداوم حيات نظام سياسي را تضمين نمايد، پاره كند. جاي بسي شگفتي است كه مدعيان مدافع نظام كه بازگشت به مطبوعات پيش از دوم خرداد 76 مرادشان است، از اين كه مي‌بينند دست‌هاي شفابخش به سوي نظام سياسي كشور دراز شده است، ابراز ناخشنودي مي‌كنند و بقاء خود را در ضعف و تزلزل آن مي‌جويند! تا پيش از دوم خرداد 1376 هيچ كس را زهره آن نبود تا قانون مطبوعات مصوب 1364 و نحوه اجراي آن را در بوته نقد بگذارد و مراعات حقوق مجرم مطبوعاتي را به طور جدي مطالبه كند. اين بحث‌ها بعد از دوم خرداد گشوده شد. در جريان بگير و ببندهاي مطبوعاتي، صداي مردم از زبان كارشناسان شنيده شد كه اولاً قانون را براي توسعه سياسي و ارج نهادن به اصل آزادي توانا نمي‌يابند و ثانياً بر شيوه‌هاي اجراي قانوني خرده مي‌گيرند.
به درستي گفته مي‌شود كه قانون مطبوعات مصوب سال 1364 در مواردي مراعات حقوق مجرم مطبوعاتي را به فراموشي سپرده و به اصل آزادي بي‌اعتنايي كرده است. نقش محوري حاكميت كه در قانون مطبوعات پررنگ است در مركز بحث‌هاي كارشناسي قرار داد و حقوقدانان از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي درباره آن اظهارنظر مي‌كنند. در همه حال، درگير شدن فعالان مطبوعات در دادگاه‌هاي مختلف كه ناشي از تفاسير رسمي مراجع قضايي كشور از قانون است، وضعيت مطبوعات طرفدار اصلاحات را به مخاطره افكنده و در مقاطعي اوضاع چنان به وخامت گراييده كه توقيف و تعطيل و لغو نشريه زيانبارترين پيامد آن بوده است.
در وادي خطرات و بحران‌ها، اصلاح قانون مطبوعات بر سر زبان‌ها افتاد و به تدريج تبديل به توقع و انتظار شد. اما اين خواست دو وجه پيدا كرد. وجه رسمي، وجه غيررسمي. حقوقدانان مستقل و متصل به مطبوعات اصلاح‌گرا به اتكابخشي از جمعيت كشور كه به جنبش نقد توش و توان مي‌دهند، به تبيين خواست خود پرداختند و يادآور شدند قانون نارسا و مبهم است و تصويب يك قانون جامع مطبوعاتي كه بتواند رضايت مردم و جامعه مطبوعاتي را فراهم كند و بستري بشود براي ايجاد يك نظام مطبوعاتي متناسب با مباني آزاديخواهي، يك نياز حياتي است.
از طرف ديگر برخي حقوقدانان موافق با برخوردهاي سخت‌گيرانه مراجع قضايي كشور، خواست و انتظار خود را بر تشديد محدوديت‌ها و اتخاذ شيوه‌هاي سالب آزادي مطرح كردند. آنچه اكنون انتشار يافته اثري است از اين خواست كه در طرح اصلاح قانون مطبوعات رسوخ كرده است.
در نقطه مقابل ديدگاهي كه پشتوانه طرح است، خواست عمومي همتاي مطالبه ملي در جهت رفع كاستي‌هاي قانون مطبوعات مصوب 1364 قابل بحث است كه عمده رئوس آن چنين است:
1 ـ بهتر است قانون به نحوي اصلاح گردد كه هيأت نظارت نتواند پيش از رسيدگي قضايي در دادگاه مطبوعات، دستور توقيف نشريه را صادر كند.
2 ـ بهتر است تركيب هيأت نظارت و نحوه انتخاب اعضاي آن طوري تغيير كند كه گرايش مردمي هيأت تقويت بشود و گرايش حكومتي آن كاهش يابد. هيأت نظارت كه متصدي رسيدگي به درخواست متقاضي صدور پروانه و تغييرات در پروانه است در وضعيت حاضر كه تركيب آن كاملاً حكومتي است، فقط به اعمال نقش حكومتي مي‌پردازد و متناسب با آن گزينش صورت مي‌گيرد. اعمال نقش حكومتي جايي براي حمايت از حقوق ردم و آزادي مطبوعات باقي نمي‌گذارد و امنيت اهل مطبوعات فداي نقش مي‌شود.
3 ـ بهتر است از محدوديت‌هاي مندرج در ماده 6 قانون مطبوعات كاسته شده و موارد ابهام رفع گردد. ارائه تعريف دقيق و منسجم از مباني اسلام و حقوق عمومي ضروري است. در حال حاضر خلا تعريف، دست مجريان را براي تفاسير مضر به حال آزادي‌بيان باز گذاشته است.
4 ـ بهتر است با وجود صراحت ماده 34 قانون مطبوعات، ترتيبي اتخاذ گردد تا مجريان تحت هيچ بهانه‌اي نتوانند مجرم مطبوعاتي را در دادگاه غيرمطبوعاتي محاكمه كنند.
5 ـ بهتر است از ظرفيت‌هاي مرعوب كننده‌اي كه برخي مواد قانون مطبوعات حامل آن است كاسته بشود. ماده 26 قانون كه ورود عنوان مجرمانه ارتداد را به حوزه جرايم مطبوعاتي اجازه داده است و ماده 27 كه نويسنده را نيز در معرض اتهام سنگين توهين به مقدسات و مراجع مسلم تقليد قرار داده است با توجه به خلا تعاريف، بالقوه سالب امنيت فعالان مطبوعات است.
6 ـ بهتر است نحوه انتخاب اعضاء هيأت منصفه با هدف تقويت گرايش مردمي آن تغيير كند و از گرايش حكومتي كه در تركيب هيأت به لحاظ نحوه انتخاب اعضاء متصور است كاسته بشود. در حال حاضر هيأتي مركب از چند مدير سياسي و اجرايي اقدام به انتخاب اعضاء مي‌كنند و در نتيجه هيأت آنقدر كه به اعمال نقش حكومتي علاقه‌مندي نشان مي‌دهد، تواناي حفظ و حراست از حقوق مردم و مطبوعات نيست. زيرا منتخب مردم نيست.
7 ـ بهتر است نويسنده، طراح، كاريكاتوريست و در مجموع فعالان مطبوعات در جاي متهم ننشينند و همواره مدير مسئول پاسخگوي پرسش‌هاي قضايي بوده و هم او نيز در دادگاهي هم‌شأن مجرم مطبوعاتي محاكمه بشود.
8 ـ بهتر است از تداخل جرايم مطبوعاتي با جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي كه منشأ اختلاط صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شده كاسته بشود تا مجرمان اين فرصت را درگير دادگاه‌هاي غيرمطبوعاتي نمايند.
9 ـ بهتر است در تمام مواردي كه قانونگذار با سكوت خود فرصت‌هاي طلايي در اختيار گذاشته تا از آن به زيان حقوق مجرم مطبوعاتي سوءاستفاده بشود، قانون مورد تجديد نظر قرار گيرد. مثلاً سكوت درباره آيين‌دادرسي در قانون مطبوعات همواره عليه حقوق مجرم مطبوعاتي به كارگرفته شده است.
با وجود اين قبيل خواست‌هاي عمومي و نظاير آن كه صورت مطالبات ملي را پيدا كرده است، طرح اصلاح قانون مطبوعات چگونه قادر به پاسخگويي است؟
در طرح منتشره درست در جهت مخالفت يا خواست عمومي:
1 ـ هيأت نظارت صريح و قاطع حق توقيف مطبوعات را در مواردي كه رسيدگي قضايي صورت نگرفته به دست آورده است.
2 ـ تركيب هيأت نظارت از آنچه در قانون لازم‌الاجرا كنوني به آن بعد حكومتي مي‌دهد، بيشتر حكومتي شده است و به هر جناحي كه اهرم‌هاي حساس حاكميت را در اختيار داشته باشد، در هر زمان، اجازه مي‌دهد تا به سليقه خود گزينش كند و بر پايه گزينش اقدام به صدور پروانه، تغيير پروانه و توقيف نشريه نموده و مطبوعات را از فلسفه وجودي‌اش كه همسويي با مطالبات مردمي و ملي است جدا سازد.
در طرح پيش‌بيني شده است علاوه بر مهره‌هاي حكومتي كه در هيأت عضويت دارند، يك نفر از فضلاي حوزه علميه به انتخاب شوراي مديريت حوزه علميه قم و رئيس سازمان تبليغات اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي به تركيب هيأت افزوده گردد.
3 ـ در طرح از محدوديت‌هاي مندرج در ماده 6 قانون مطبوعات و الحاقي به آن چيزي كاسته نشده است و شدت عمل نسبت به مجرم مطبوعاتي ضمن بيان عناوين مجرمانه مطبوعاتي به همان سبك و سياق، بلكه با شفافيت و قاطعيت بيشتر پيش‌بيني شده است.
4 ـ صراحت و قاطعيت طرح در جاهايي كه دستور مي‌دهد مجرم مطبوعاتي در دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت محاكمه بشود، فعالان در حوزه مطبوعات را مرعوب مي‌كند و آنها به انگيزه اطلاع‌رساني و بيان انديشه‌ها و نيازهاي متنوع مردمي كه مستلزم انتقاد از حاكميت است، فعال نمي‌شوند. بلكه در صورت اجراي طرح، فعالان مطبوعات كارمنداني خواهند شد در استخدام حاكميت كه به سفارش جناح غالب مي‌نويسند و متناسب با درجه درخواست آنها اطلاع‌رساني مي‌كنند. از ابتكار عمل و خطر كردن كه لازمه حرفه روزنامه‌نگاري است اثري به جاي نمي‌ماند و حيات مطبوعاتي ديگر بار منجمد مي‌شود.
5 ـ اين كه در طرح مقدر شده است تا نه تنها مديران مسئول و متقاضيان صدور پروانه، كه عموم فعالان مطبوعات را گزينش كنند نقطه اوج فاجعه است و فلسفه وجودي مطبوعات را كه پل ارتباطي مردم و حاكميت است كاملاً بر باد مي‌دهد.
6 ـ در طرح تأكيد بر التزام عملي به قانون اساسي يا عدم ارتكاب اعمال و رفتاري كه به فعاليت و تبليغ عليه جمهوري اسلامي تغيير مي‌شود و مانند آن به لحاظ تأثيري كه در شكل يابي چهره مطبوعات دارد زيانبار است.
هر يك از مجريان و مديران و اعضاء هيأت‌ها مي‌توانند تعبير خود را از رفتار و عملكرد افراد مصداق تعريف از موارد عدم صلاحيت و ناشايستگي آنها قرار دهند و راه ورود به حوزه فعاليت مطبوعاتي را بر افراد صالح و صديق ببندند. اين خطر بالقوه به اندازه‌اي جدي است كه منجر به تعرض به حقوق شهروندي مي‌شود و آنها را از عرصه اشتغال مطبوعاتي دور مي‌كند.
7 ـ در طرح به جاي آن كه گرايش مردمي هيأت منصفه تقويت بشود، برگرايش حكومتي آن افزوده شده و وجدان اجتماعي تبديل شده است به مجموعه‌اي حكومتي كه براي تأمين اهداف هر نوع جناح و تفكري كه بر امر حاكم بشود تواناست و قدرت عمل دارد. اين مجموعه براي صيانت از حقوق مردم و آزادي و امنيت مطبوعات انگيزه‌اي ندارد. توضيحاً اين كه به موجب طرح كنوني، به جمع كساني كه به موجب قانون مطبوعات مصوب 1358 اعضاء هيأت‌منصفه را انتخاب مي‌كنند، يك نفر از فضلاي حوزه علميه و رئيس سازمان تبليغات اسلامي نيز اضافه شده است. بدين ترتيب در صورت تصويب طرح در تهران گروهي متشكل از وزير فرهنگ و ارشاد، رئيس دادگستري استان تهران، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگزاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان‌ها مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، رئيس دادگستري استان، رئيس شوراي مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان، اعضاي هيأت منصفه را انتخاب مي‌كنند.
بنابراين، 13 نفر اعضاي هيأت‌منصفه به روايت طرح مجموعه‌اي مي‌شوند صددرصد منتخب حاكميت و طبعاً مجري اوامر آن. يك چنين هيأت‌منصفه‌اي چگونه مصداق وجدان اجتماعي شناخته مي‌شود و حضورش در دادگاه‌هايي كه مجرم مطبوعاتي را محاكمه مي‌كنند ايفاگر كدام نقش مردمي است و با چه نوع معيار ارزشي بر حسن و قبح رفتار مجرم مطبوعاتي نظر مي‌دهد؟
با اوصافي كه نمونه‌وار از طرح منتشره استخراج و نقل شد هرچند مواردي هم از قلم افتاده است، سزاوار است پرسش‌هايي را با تدوين‌كنندگان طرح در ميان بگذاريم و از آنها سؤال كنيم:
آيا طرح اصلاح قانون مطبوعات به صورتي كه انتشار يافته جايي براي تحقق اصل 24قانون اساسي باقي مي‌گذارد كه به موجب آن «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند». آيا تدوين كنندگان طرح كه به خيال خود به تفصيل قانون اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي پرداخته‌اند، به كلي بخش نخست اصل را كه بزرگداشت اصل آزادي است زير پا ننهاده‌اند و آن را فداي بخش دوم اصل نكرده‌اند؟
در صورت تصويب طرح، اصل نهم قانون اساسي چگونه قابل دستيابي است كه تأكيد مي‌كند «… هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند».
آيا تدوين كنندگان طرح چنين نكرده‌اند؟
طرح متعرض آيين دادرسي مورد نظر قانون اساسي در جرايم مطبوعاتي شده است و جايي براي تحقق اصل 168 قانون اساسي باقي نگذاشته كه به موجب آن «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد…» توجه مي‌دهد كه محاكم دادگستري مورد نظر قانونگذار در حال حاضر همان دادگاه‌هاي عمومي است و دادگاه‌هاي اختصاصي را شامل نمي‌شود، حال آن كه طرح برخلاف اين اصل عمل كرده است.
و سرانجام معلوم نيست بعد از تصويب طرح، شهروندان جمهوري اسلامي ايران چگونه مي‌توانند به تكليف خود عمل كنند و موجبات تحقق اصل هشتم قانون اساسي را فراهم سازند كه به موجب آن «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند…».
آيا تدوين كنندگان طرح، تعيين شرايط و حدود و كيفيت كرده‌اند، يا فرصت‌هاي امر به معروف و نهي از منكر را به كلي از شهروندان سلب و آن را بي قيد شرط در انحصار حاكميت و صاحبان قدرت گذاشته‌اند؟
تحت اين شرايط خاص و استثنايي است كه از ناچاري بايد گفت: قانون بد بهتر از قانون بدتر!