این مقاله در سال ۱۳۸۴ تدوین شده و در شماره ۱۰ باران منتشر شد
بررسی وضعیت زن، جنسیت در حقوق کیفری ایران، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است. این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون‌گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم‌الاجراست.
قانون مجازات اسلامی دربرگیرنده‌ی مجازات‌های سخت و خشونت‌بار بدنی است. در این قانون ارکان قدرت عمومی(حکومتی) اجازه می‌یابد به بهانه‌ی برخورد با جرایم اخلاقی به حوزه‌ی زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد.(بر پایه‌ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر)
قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مربوط به آن را امضا کرده است، در تضاد قرار می‌گیرد، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست‌آورد مردم در یک قرن اخیر است، سخت ناسازگاری می‌کند. به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می‌شود. حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است.
در حال حاضر وضع چنان است که زنان، حتا زنان وابسته به خانواده‌های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. نوه‌ی آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این‌باره با خبرنگاران خارجی به گفت و گو نشسته و توجه داده است که حتا زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازوهای امنیت قدرت عمومی است. (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشراقی در International Herald Tribune, 3 April 2003, Page 2)
در این مقاله محورهای عمده‌ای که پیرامون آن حقوق انسانی شهروندان زن زیرپا گذاشته می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. قانون مجازات اسلامی دربرگیرنده‌ی این محورهاست. فزون بر آن، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می‌شود. در مقاله‌ی حاضر هم‌چنین نمونه‌هایی از سکوت قانون در ارتباط با حوزه‌ی جرم و جنایت بررسی می‌شود:
محورهای عمده‌ای که انتخاب شده است عبارت است از:
1- سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت جزایی
2- کنترل پوشاک زنان
3- کنترل روابط جنسی
4- حق حیات
5- ضرب و شتم
6- سقط جنین
7- ارزش شهادت زنان
8- سکوت قانون
9- جمع‌بندی کلی
1- سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت جزایی
در شرایطی که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های سخت بدنی برای مجرمین تعیین می‌شود، زنان شش سال زودتر از مردان وارد قلمرو مسئولیت جزایی می‌شوند.
قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی 49 با الفاظ خاصی بر این تبعیض تاکید ورزیده است. به موجب آن: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»
این ماده‌ی قانونی که یکی از محورهای عمده‌ی بحث حقوق کیفری در ارتباط با جنسیت است، طفل را تعریف نکرده است. از آن بدتر تبصره‌ی یک ذیل همین ماده‌ی قانونی است که تبعیض علیه زنان را زیر پوشش الفاظ خاصی از نظر پنهان داشته است. تبصره به جای تعریف دقیق طفل بر پایه‌ی ضوابط جهانی حقوق بشر یا تحولات اجتماعی ایران، تاکید می‌کند: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
بنابراین قانون‌گذار با مهارت خاص، موضوع را به حیطه‌ی قانون مدنی کشانده است. در قانون مدنی است که سن بلوغ شرعی تعیین شده است. به موجب تبصره‌ی یک ماده‌ی 1201 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»
از طرف دیگر در ایران امروز تحت تاثیر تحولات وسیع اجتماعی یک قرن اخیر، تمام طبقات و لایه‌های اجتماعی، دختر نه ساله را طفل می‌شمارند و خود را ملزم به مراعات حقوق کودکانه‌ی او می‌دانند. حال آن‌که قانون‌گذار در سال‌های بعد از انقلاب 57 نه تنها ضوابط جهانی حقوق بشر را نسبت به اطفال مونث زیر پا گذاشته، بلکه بر تحولات اجتماعی هم چشم بسته است.
نتیجه‌گیری:
با آن‌که ضمن یک سلسله اقدامات تبلیغاتی، دستگاه قضایی کشور با تاسیس دادگاه‌های خاص برای محاکمه و تادیب اطفال بزهکار، تلاش ورزیده تا واقعیت تلخ مندرج در ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی را از نگاه ناظران داخلی و خارجی حقوق بشر بپوشاند، اما این ناظران همواره به روشنی توجه داده‌اند که ایجاد دادگاه‌های خاص برای اطفال بزهکار از خطرات ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی و ماده‌ی 1210 قانون مدنی که اولی مصوب سال‌های نخست است و دومی مصوب سال 1370 شمسی است، چیزی نمی‌کاهد. با وجود این مواد قانونی کودکان مونث همواره در خطر بازداشت و تحمل مجازات‌های خشونت‌بار به سر می‌برند و فاقد امنیت قضایی هستند.
2- کنترل پوشاک زنان
در قوانین جزایی ایران از آغاز انقلاب تاکنون، بی‌حجابی زنان جرم شناخته شده است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی، برخی مجتهدین بی‌حجابی را شرعا ممنوع اعلام کردند. ممنوعیت بعدها تبدیل به قانون شد.
به موجب نخستین قانون مجازات اسلامی، زنان بی‌حجاب، هم‌چنین زنانی را که حجاب‌شان مطابق سلیقه‌ی تندروهای دینی – انقلابی نبود، بسیار شلاق می‌زدند. تعداد ضربات شلاق متناسب بود با نظرات قاضی رای دهنده. اما در هر حال حداکثر مجازات در مورد عدم مراعات حجاب 74 ضربه بود و در مواردی قاضی به تشخیص و سلیقه‌ی خود آن را به جزای نقدی تبدیل می‌کرد.
در سال 1375 زیر فشارهای جهانی تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات بی‌حجابی را از شلاق به حبس تبدیل کرده است. بدین شرح: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
به طوری که ملاحظه می‌شود در این‌جا نیز با آن‌که قانون‌گذار، بی‌حجابی را جرم برشمرده، ولی حجاب شرعی را تعریف نکرده و آن را به سلیقه‌ی قضات و مجریان وانهاده است. در نتیجه طی سال‌های بعد از انقلاب، بسیار بوده‌اند زنانی که حجاب شرعی را مراعات کرده‌اند، سر تا به پا را پوشانده‌اند، با این حال به اتهام «بد حجابی» بازداشت و مجازات شده‌اند. این قبیل زنان گاهی به علت استفاده از رنگ‌های شاد، گاهی به بهانه‌ی استفاده ار رژلب، سایه‌ی چشم یا لاک ناخن و امثال آن تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. حتا فروشندگان از عرضه‌ی برخی اشیای زینتی و رنگ‌های شاد برای زنان منع شده‌اند.(1)
نتیجه‌گیری:
در قوانین جزایی کشور که آمیخته با احکام شرع است، قوانین کنترل و محدود کننده، حتا ابتدایی‌ترین آزادی‌ها را از زنان سلب کرده است. از آن بدتر، چون در جریان قانون نویسی مراعات فن قانون‌گذاری نشده است، در بیش‌تر موارد تعریف دقیق و منسجمی از جرم نشده و تصمیم‌گیری بر پایه‌ی سلیقه‌های فردی و تفاسیر خودسرانه از دین را به اختیار مجریان و قضات وانهاده‌اند. نظر به این که مجریان تربیت نشده‌اند و در انتصاب قضات مراعات صوابط و صفات لازم نشده است، مجریان و قضات طی سال‌ها به خصوص در زمینه‌ی حجاب، تنگ نظری‌ها و تفاسیر خودسرانه از احکام شرع را به جای «قانون» تحمیل کرده‌اند و با سوءاستفاده از خلاء تعاریف قانونی و کم کاری قانون‌گذار، زنان را بیش از آنچه قانون اجازه داده، در معرض تهدید و خشونت قرار داده‌اند.
3- کنترل روابط جنسی
الف- زنا
در قوانین جزایی ایران رابطه‌ی آزاد جنسی «جرم» شناخته شده است. به ین جرم «زنا» می‌گویند و مجازات آن یک‌صد ضربه شلاق است. به موجب قانون مجازات اسلامی، هر زن یا مرد بالغ که مرتکب زنا بشود، این مجازات درباره‌ی وی اجرا می‌شود. ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی زنا را این‌گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه.»
در قوانین ایران، چنانچه زن در نکاح مردی باشد و با مرد دیگری هم‌بستر بشود، محکوم به سنگسار خواهد شد. برای مردان متاهل که با زن دیگری رابطه‌ی جنسی نامشروع برقرار می‌کنند، همین مجازات پیش‌بینی شده است. ماده‌ی 83 قانون مجازات اسلامی این جرم را که «زنای محصنه» نام دارد تعریف کرده است.(2)
با آن‌که به صورت ظاهر قانون‌گذار بین زن شوهرداری که مرتکب زنای محصنه می‌شود با مرد متاهل که مرتکب همان جرم می‌شود، تبعیض روا نداشته است، اما در عمل زنان بیش‌تر در معرض مجازات سنگسار قرار دارند. علت آن است که به موجب قانون مدنی ایران مردان می‌توانند چند همسر دایم یا موقت را هم‌زمان در نکاح خود داشته باشند. از این‌رو وقتی مردی به اتهام زنای محصنه دستگیر می‌شود، هرگاه زن هم‌جرم او شوهر نداشته باشد، می‌تواند با معرفی شاهد ساختگی و عقدنامه‌ی شرعی(غیر رسمی)، زن هم‌جرم خود را همسر تازه‌اش معرفی کند و از مجازات سخت سنگسار بگریزد. این چنین فرصت دفاعی برای زنان از آن‌جا که ممنوع از چند همسری هستند وجود ندارد.
هر چند قوانین ناظر بر کنترل روابط جنسی در بیش‌تر موارد در برگیرنده‌ی مجازات یکسان برای زن یا مرد مرتکب است، اما در برخی موارد خاص، قانون‌گذار به صراحت علیه زنان به نفع مردان موضع‌گیری کرده است. توجه می‌دهم به ماده‌ی 630 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.»
از این قرار قانون‌گذار برای مرد در مقام شوهر حق کشتن زن را در شرایط خاص محفوظ داشته، حال آن‌که در شرایط مشابه، نسبت به زنی که شوهر خود را در حال تمتع جنسی با زن دیگری می‌بیند، و مرتکب زنا می‌شود، اغماض روا داشته است.
الفاظ این ماده‌ی قانونی به اندازه‌ای خطرناک است که آن را به قوانین قبیله‌ای نزدیک می‌کند. قانون به صراحت می‌گوید: «شوهر می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.» این شکل از قانون‌گذاری شگفت‌انگیز است. چون قانون‌گذار قتل را تجویز می‌کند. بنابراین درون‌مایه‌ی ذهنی قانون‌گذار در ماده‌ی 630 قانون مجازات اسلامی بیش از دیگر قوانین خود را نشان می‌دهد. این درون‌مایه کاملا با شئون و حقوق انسانی جنس زن سر جنگ دارد.
ب- تجاوز جنسی به زن
به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز جنسی مرگ است. ماده‌ی 82 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.» با این حال زنان ایرانی در مواردی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، به لحاظ مشکلات اجرایی به‌ندرت می‌توانند در دادگاه‌های اسلامی ایران حقانیت خود را ثابت کنند.
هرگاه زنی به دادگاه مراجعه کند و مدعی بشود مردی به او تجاوز کرده است، باید دلایل خود را ارائه دهد. از جمله این دلایل و معتبرترین آن طبق قوانین ایران شهود عینی است. چنانچه شاکی یعنی زنی که مورد تجاوز قرار گرفته نتواند شهود خود را معرفی کند، بعید است بتواند حقانیت خود را به ثبوت برساند.
از طرف دیگر چنانچه زن نتواند بر پایه‌ی گزارش دقیق پزشکی قانونی ادعای خود را ثابت کند، در جای متهم به زنا می‌نشیند. یعنی جای شاکی و متهم عوض می‌شود. زیرا بعد از عجز زن از اثبات تجاوز، دادگاه در تمام موارد مشابه به این نتیجه می‌رسد که زن و مرد به میل و رغبت با یک‌دیگر هم‌بستر شده‌اند. زن در این وضعیت خاص که قرار می‌گیرد محکوم به ارتکاب جرم زنا می‌شود. مرد متجاوز هم به ارتکاب زنا محکوم می‌شود. دادگاه‌ها هنگامی که زن شاکی نتواند شهود معرفی کند، حتا برای نظریه‌ی کارشناسی (پزشک قانونی) هم اعتبار لازم را به رسمیت نمی‌شناسند.
از این‌رو است که زنان به اجبار برای طرح شکایات جنسی علیه مردان بسیار احتیاط می‌کنند و از عاقبت این دادخواهی می‌ترسند. در بیش‌تر موارد، حتا زنان قربانی تجاوز از رفتن به مراجع قضایی پرهیز می‌کنند. مشاوران حقوقی و وکلا نیز که از این موانع اجرایی برای احقاق حقوق زنان باخبرند، آنها را از طرح شکایت منع می‌کنند. به این ترتیب به علت برخورد سخت‌گیرانه‌ی قضات با شکایات تجاوز جنسی که از سوی زنان طرح می‌شود، آنها حتا در جایگاه شاکی امیدی به احقاق حق ندارند.
در قوانین ایران زن نمی‌تواند از شوهر به اتهام تجاوز به خود شکایت کند. محکمه دعوی زنی را که مدعی می‌شود شوهر او را مورد تجاوز قرار داده و بدون خواست و تمایل با او هم‌خوابگی کرده است اساسا استماع نمی‌کند. زن در قوانین ایران مجبور به تمکین از شوهر و تامین خواسته‌های جنسی او است. حتا اگر خود به آن تمایل نداشته باشد.
ج- معاشرت با مردان
به موجب ماده‌ی 637 قانون مجازات اسلامی «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»
بنا براین مجازات روابط عاشقانه و آزاد زن و مرد، هرگاه در حد زنا هم نباشد، 99 ضربه شلاق است.
سوای نوع روابطی که ماده‌ی 637 به آن توجه دارد، روابط زن و مرد در حدود معاشرت دوستانه ممکن است مصداق عمل مجرمانه قرار گیرد. قضات و مجریان سخت‌گیر معمولا از مفاد ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند و زنان را در مواردی هم که عمل آنها مجرمانه نیست به بهانه‌ی جریحه‌دار کردن عفت عمومی به مجازات می‌رسانند. به موجب ماده‌ی 638 «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
قضات و مجریان در دادگاه‌های اخلاقی موسوم به دادگاه‌های منکراتی، می‌توانند با سوءاستفاده از این ماده‌ی قانونی به هریک از رفتار طبیعی، اجتماعی و جلوه‌های انسانی زندگی شهروندان عنوان مجرمانه بدهند و آن را از جمله جرایمی برشمارند که «عفت عمومی» را جریحه‌دار می‌کند. بسیار دیده شده که زن و مردی را به جرم آن‌که در اتومبیل، یا سینما، یا پارک، یا عروسی و مهمانی کنار هم نشسته‌اند بازداشت و محکوم به مجازات مندرج در ماده‌ی 638 کرده‌اند. این مجازات زیر عنوان فعل حرام به اجرا گذاشته می‌شود.
با آن‌که ماده‌ی قانونی مورد بحث آزادی‌های شهروندان زن و مرد را به یکسان محدود می‌کند، ولی زنان بیش از مردان از این ماده‌ی قانوی صدمه خورده‌اند. علت آن است که در جوامعی نظیر ایران، حساسیت‌های اجتماعی نسبت به رفتار زنان زیاد است و در شرایطی که قانون مبهم نوشته شده باشد و جرم در آن به دقت تعریف نشده باشد، زنان بیش از مردان هدف سوءظن‌ها قرار می‌گیرند. حساسیت‌ها در حوزه داوری ضابطین دادگستری، مامورین منکراتی و قضات و مجریان جزم‌اندیش و خشکه مقدس تبدیل به مجازات‌های سخت اسلامی و قانونی می‌شود.
این است که اغراق نیست اگر بگوییم تحت تاثیر موادی از قانون مجازات اسلامی و کاستی‌های آن، حوزه‌ی خصوصی زندگی شهروندان زن زیر ذره‌بین پلیس اخلاقی است که هر گزارشی علیه زنان را جدی می‌گیرد و با این ادعا که می‌خواهد ارزش‌های اسلامی را رواج دهد برای زنان پرونده درست می‌کند.
د- هم‌جنس‌گرایی
ماده‌ی 127 قانون مجازات اسلامی هم‌جنس‌گرایی زنان را که از آن با لفظ «مساحقه» یاد کرده است این‌گونه تعریف می‌کند: «مساحقه، هم‌جنس بازی زنان است با اندام تناسلی.»
و ماده‌ی 129 همان قانون، مجازات آن را تعیین کرده است: «حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است.»
تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 130 نیز تاکید می‌کند: «در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و هم‌چنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.»
و به موجب ماده‌ی 131 همان قانون: «هرگاه مساحقه سه‌بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.»
نتیجه‌گیری:
قانون مجازات اسلامی به شدت نسبت به روابط آزاد جنسی به خصوص در مورد زنان سخت‌گیر است. این سخت‌گیری به علت کاستی‌های قانونی و خلاء تعاریف دقیق از جرم، در مرحله‌ی اجرا شدت پیدا می‌کند. به حدی که می‌توان گفت امنیت قضایی زنان در زمینه‌ی جنسی، شکننده است.
4- حق حیات
الف: قتل عمد
جان زنان ایرانی- که برای حفظ حجاب آنها بودجه‌های هنگفت اختصاص داده‌اند- از نگاه قانون مجازات اسلامی چندان ارزشی ندارد. به چند ماده‌ی قانونی مرتبط با حق حیات زنان توجه می‌دهم: «ماده‌ی 209- هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
در این‌جا منظور از ولی پدر، مادر، فرزند، و خواهر و برادر مقتول است که در اصطلاح فقهی که وارد قوانین ایران بعد از انقلاب اسلامی شده است به آنها «اولیاءدم» یعنی «صاحبان خون» می‌گویند. در قوانین ایران شوهر نمی‌تواند علیه قاتل همسر خود خون‌خواهی کند. هم‌چنین زن از خون‌خواهی علیه قاتل شوهر ممنوع است. قانون‌گذار برای خون‌خواهی خط ارتباط خون را در نظر گرفته است و حق خون‌خواهی را خاص خویشاوندان «خونی» برشمرده است. در ماده‌ی 209 منظور قانون‌گذار این است که اگر مقتول زن باشد و قاتل مرد، مرد را به خاطر قطع حیات از یک زن اعدام نمی‌کنند مگر آن‌که شاکی یعنی صاحبان خون نصف دیه‌ی کامل یک مرد را به قاتل بپردازند تا به اصطلاح حد ارزشی سربه‌سر بشود و دو کفه‌ی ترازو به تعادل برسد. توضیح این که از نگاه قانون‌گذارانی که شرع را مبنای قانون‌گذاری قرار داده‌اند، ارزش و اعتبار جان زن و مرد با هم برابر نیست و در صورتی که خانواده‌ی مقتول برای اعدام قاتل اصرار داشته باشند باید مابه‌التفاوت خون‌بها را که نصف خون‌بها است پرداخت کنند.
این دستور قانونی به زنان غیر مسلمان هم سرایت کرده است. بدین شکل: «ماده 210- هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد، قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.»
در این‌جا منظور از کافر ذمی پیروان ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی است. قانون‌گذار از ذکر نام پیروان سایر ادیان در بحث قتل و قصاص و دیه خودداری کرده است. سکوت قانون‌گذار درباره‌ی آنها را باید حمل بر این دانست که خون‌شان مباح است. یعنی در صورت قطع حیات از آنها، مرتکب محکوم به اعدام یا پرداخت خون‌بها نمی‌شود. در این قبیل موارد مقتول چه زن باشد چه مرد، خون‌اش هدر می‌رود.
هم‌چنین است موقعیت زن یا مرد مسلمانی که از اسلام روی برگردانده‌اند. این‌ها نیز در رده‌ی «مرتد»، مهدورالدم شناخته شده و قطع حیات از آنها فاقد مجازات است.
نتیجه‌گیری:
حق حیات زن در قتل عمدی مورد احترام قانون‌گذار نبوده و برای حق حیات زن ارزشی همتای حق حیات مرد قایل نمی‌شود. در نتیجه امنیت جانی زن همواره شکننده و آسیب‌پذیر است. به عبارت دیگر قوانین جزایی ایران خشونت علیه زنان را کنترل نمی‌کند، بلکه آن را تشویق می‌کند. زیرا در مجازات مردی که زنی را می‌کشد به شرحی که گذشت تعلل می‌کند و در عمل به مرد جانی فرصت رهایی می‌دهد.
ب- قتل غیر عمد
مجازات کسی که مرتکب قتل غیر عمد می‌شود پرداخت «دیه» است. به موجب ماده‌ی 294 قانون مجازات اسلامی: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.»
در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی «دیه» زن نصف دیه‌ی مرد تعیین شده است. به موجب این قوانین حتا جنین دختر از چهار ماهگی به بعد دیه‌اش نصف دیه‌ی جنین پسر است. در این‌باره استناد می‌شود به بند 6ذیل ماده‌ی 487 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل، و اگر مشتبه باشد، سه ربع دیه کامل خواهد بود.»
توضیح این نکته را لازم می‌دانم که بر پایه‌ی نظرات فقها، از چهار ماهگی روح در جنین پیدا می‌شود. بنابراین درست از چهار ماهگی قوانین ایران بی‌اعتباری حق حیات انسان مونث را مبنا قرار می‌دهد و جنین دختر را مشمول آن اعلام می‌دارد. از این به بعد است که حتا دیه‌ی جنین مونث نصف دیه‌ی جنین مذکر تعیین می‌شود. و چنانچه کسی موجبات معدوم شدن جنین دختر را فراهم سازد و محکوم به پرداخت دیه بشود، فقط نصف دیه را می‌پردازد. ماده‌ی قانونی فوق در واقع تکرار آن حکم کلی است که ماده‌ی 300 قانون مجازات اسلامی حامل آن است: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»
نتیجه‌گیری:
بر پایه‌ی مجموعه مواد قانونی که در بالا به آن اشاره شد، حق حیات افراد جنس زن در قتل عمد و در قتل غیر عمد(مثل تصادف اتومبیل)، مراعات نمی‌شود و قانون‌گذار برای جان زنان نصف جان مردان اهمیت قائل شده است.
5- ضرب و شتم
به موجب قانون مجازات اسلامی در مواردی که ضرب و شتم به جراحت یا نقص عضو منجر می‌شود، قاعده‌ی قصاص درباره‌ی مضروب و مجروح به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ماده‌ی 269 قانون مورد اشاره مقرر می‌دارد: «قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد، مجنی علیه می‌تواند با اذن ولی جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد، قصاص نماید…»
قانون‌گذار در این مورد هم بحث دیه‌ی زن را که نصف دیه‌ی مرد است به میان می‌کشد و به موجب ماده‌ی 273 همان قانون مقرر می‌دارد: «…چنانچه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
در تحکیم مفاد فوق، ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد به این‌که: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.»
از این قرار زنی که از جانب مردی مورد ضرب و شتم منجر به جرح یا نقص عضو قرار گرفته است در صورتی می‌تواند از حق قانونی خود برای مجازات ضارب بهره‌مند بشود که نصف دیه‌ی آن عضو را به ضارب بپردازد. اغماض‌گری قانون‌گذار نسبت به مردانی که زنان را به قتل می‌رسانند یا آنها را مضروب و مجروح و ناقص می‌کنند در قوانین جزایی ایران انعکاس دارد.
توضیح این نکته را لازم می‌دانم که قوه‌ی قضائیه‌ی ایران فهرست انواعی از نقص عضو و جراحت را که در آن دیه‌ی زن نصف مرد محاسبه می‌شود، در اختیار دادگاه‌ها و مراجع اجرایی گذاشته است(3) که به این ترتیب است:
«-دیه موی سر: موی سر اگر از بین برود و دیگر نروید، دیه کامل دارد. در زن 500 دینار و در مرد 1000 دینار.
– دیه چشم(از مواد 375 تا 379 قانون مجازات اسلامی)
دیه هر دو چشم یک دیه کامل انسان است(1000 دینار)، در زن، دیه کامله زن(500 دینار).
هریک از چشم‌ها نصف دیه کامل دارد. یعنی 500 دینار برای مرد و 250 دینار برای زن.
دیه مجموع چهار پلک چشم دیه کامل دارد. 1000 دینار در مرد و در زن 500 دینار.
– دیه بینی(از مواد 380 تا 385 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن تمامی بینی دیه کامل دارد(1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن)
– دیه گوش (از مواد 386 تا 390 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد(در مرد هزار دینار و در زن پانصد دینار)
هرکدام از گوش‌ها نصف دیه کامل دارد. در مرد 500 دینار و در زن 250 دینار.
– دیه لب(از مواد 391 تا 395 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد(1000 دینار در مرد و در زن 500 دینار)
هرکدام از لب‌ها نصف دیه کامل دارد(500 دینار در مرد و 250 دینار در زن).
– دیه زبان(از مواد 396 تا 402 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن تمام زبان دیه کامل انسان را دارد(یعنی 1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن)
– دیه دندان(از مواد 403 تا 411 قانون مجازات اسلامی)
دندان 28 گانه مجموعا دیه کامل دارد(یعنی در مرد 1000 دینار و در زن 500 دینار)
– دیه فک(از مواد 415 تا 417 قانون مجازات اسلامی)
جنایتی که سبب از بین بردن مجموع دو فک شود، دیه کامل دارد(1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن).
دیه هریک از فک‌ها پانصد دینار است و در زن نصف آن.
– دیه دست(از مواد 418 تا 428 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد(1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن)
هریک از دست‌ها نصف دیه را دارد(یعنی 500 دینار در مرد و 250 دینار در زن).
– دیه ترقوه(ماده 438 قانون مجازات اسلامی)
شکستن مجموع دو استخوان ترقوه(استخوان زیر گردن) دیه کامل را دارد(1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن)
– دیه انگشت دست و پا و ناخن(از مواد 419 تا 428 قانون مجازات اسلامی)
دیه 10 انگشت دو دست دیه کامل انسان است(هزار دینار در مرد و در زن 500 دینار)
– دیه نخاع(از مواد 433 تا 434 قانون مجازات اسلامی)
جنایتی که موجب قطع نخاع شود دیه کامل دارد(در مرد 1000 دینار و در زن 500 دینار)
– دیه پا(از مواد 418 تا 428 قانون مجازات اسلامی)
قطع مجموع دو پا که حد آن از مفصل ساق است، دیه کامل دارد(در مرد 1000 دینار و در زن 500 دینار)
دیه هریک از پاها نصف آن است(500 دینار در مرد و 250 دینار در زن)
– دیه حس شنوایی(از مواد 449 تا 456 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن حس شنوایی هر دو گوش دیه کامل دارد(در مرد 1000 دینار و در زن 500 دینار)
از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد(در مرد 500 دینار و در زن 250 دینار)
– دیه بینایی(از مواد 457 تا 461 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن هر دو چشم دیه کامل دارد(1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن)
از بین بردن یک چشم نصف دیه کامل را دارد(یعنی 500 دینار در مرد و 250 دینار در زن)
– دیه حس بویایی(از مواد 462 تا 456 قانون مجازات اسلامی)
از بین بردن بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد(1000 دینار در مرد و 500 دینار در زن)
از بین بردن یک مجرای بینی نصف دیه کامل را دارد(500 دینار در مرد و 250 دینار در زن)
نتیجه گیری:
از مجموع آنچه در بحث قتل و ضرب و شتم به آن توجه داده شد، این نتیجه حاصل می‌شود که قوانین جزایی ایران هدف کنترل خشونت علیه زنان را دنبال نکرده، بلکه در جهت تشویق و ترویج خشونت علیه زنان اقدام کرده است. این‌که دیه‌ی زن نصف مرد است و مقتول یا مضروب و مجروح چیزی هم به قاتل و ضارب بدهکار می‌شود، خشونت‌ورزان را تشویق می‌کند تا به امید استفاده از قوانین مبتنی بر خشونت، زنان را مورد حملات فیزیکی قرار دهند.
در قوانین جزایی ایران تاکنون مجوز لازم برای تاسیس خانه‌های امن و اعزام زنان خشونت دیده به این خانه‌ها پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر زنان در ساختار جزایی کنونی که ادعا می‌شود اسلامی است، امنیت جانی ندارند.
قوانین جاری و نحوه‌ی اجرای آن از جمله عواملی است که نرخ خشونت خانگی علیه زنان را بالا می‌برد. خشونت‌ورزان می‌دانند مجازات قصاص در صورتی شامل حال‌شان می‌شود که خانواده‌ی زن مقتول نصف دیه را به آنها بپردازند. نظر به این که وجود یک چنین شرطی برای مجازات قاتل نوعی وقت‌کشی است، در عمل قاتل فرصت پیدا می‌کند تا با خانواده‌ی مقتول وارد مذاکره شود و سر انجام از آنها رضایت بگیرد و از مجازات فرار کند.
6- سقط جنین
قوانین جزایی ایران به زنان اجازه‌ی سقط جنین را نمی‌دهد. این اقدام، طبق قانون جرم شناخته می‌شود و هرگاه مادر به آن اقدام کند باید به پدر طفل «دیه» بپردازد. در این‌باره ماده‌ی 489 قانون مجازات اسلامی دستور می‌دهد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.»
در صورتی که طبق نظر کارشناسی (پزشکی قانونی) سقط جنین برای حفظ جان مادر ضروری تشخیص داده شود، قوانین جزایی آن را تجویز می‌کند. اما چنانچه به علت ضرورت‌های پزشکی انجام نشده باشد، جرم شناخته شده و ماده‌ی 487 قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی آن را در هر مرحله‌ای که جنین قرار داشته باشد تعیین کرده است. به نحوی که در بحث قتل غیر عمد توجه داده شد، دیه‌ی جنین از جهار ماهگی به بعد برحسب جنسیت آن تعیین می‌شود. یک جنین چهار ماهه از جنس مونث، دیه‌اش نصف یک جنین چهار ماهه از جنس مذکر است.
موارد فوق در ماده‌ی 623 قانون مجازات اسلامی جمع شده است. بدین ترتیب: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت بر استعمال ادویه و یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
قانون‌گذار درباره‌ی معافیت زن شوهرداری که بر حسب دستور و امر شوهر تن به سقط جنین می‌دهد، تعیین تکلیف نکرده است.
هم‌چنین قوانین جزایی از حیث مالی نیز در بحث سقط جنین بر زن ظلم روا داشته است. زیرا: طبق قانون مدنی، ولی قهری پدر و جد پدری است. این‌ها امور مالی فرزندان را بدون چون و چرا سرپرستی می‌کنند و مادر نقشی در این سرپرستی ندارد. از این‌رو در مواردی که سقط جنین منجر به پرداخت دیه می‌شود، تمام مبلغ دیه به پدر شرعی یا در غیاب پدر به جد پدری پرداخت می‌شود و مادر از آن بی‌نصیب می‌ماند.
نتیجه‌گیری:
در مجموع قوانین جزایی ناظر بر سقط جنین از چند حیث ناقض حقوق انسانی و مادرانه‌ی زنان است:
الف- با سلب حق سقط جنین از زن، قانون‌گذار به خود اجازه داده آزادی تن مادر را محدود کند.
ب-تبعیض جنسیتی با پایان چهار ماهگی جنین آغاز می‌شود.
ج- مادر از مجازات مالی عامل یا عوامل سقط جنین سهم نمی‌برد. با آن‌که جنین چسبیده به بدن مادر است، پولی که دادگاه از عامل سقط جنین از باب مجازات وصول می‌کند فورا به پدر یا جد پدری تحویل می‌شود.
د- در مواردی که احتمال می‌رود جنین معلول جسمی یا ذهنی باشد، سقط جنین را قانون مجازات اسلامی تجویز نمی‌کند. تبعات این سکوت قانون‌گذار، ایجاد مشکلات غیر قابل توصیف به‌خصوص برای مادر و کودک است.
7- ارزش شهادت زنان
یکی از راه‌های ثبوت جرم، شهادت است. در یک نظام عادله‌ی قضایی شهادت صرف‌نظر از جنس و نژاد و دین دارای ارزش و اعتبار است. در نظام قضایی ایران، قوانین جزایی برای شهادت زن یا اساسا ارزش و اعتباری قایل نشده یا آن را نصف مرد ارزیابی کرده است. مثلا:
به موجب ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی: «قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.»
بدین‌ترتیب اگر صد زن شاهد بر جرم قوادی بوده و آمادگی ادای شهادت را داشته باشند، شهادت آنها فاقد ارزش قانونی است.
هم‌چنین به موجب ماده‌ی 74 همان قانون: «زنا چه موجب حد جلد(شلاق) باشد و چه موجب حد رجم(سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.»
بدین ترتیب حتا زنا که قانون‌گذار آنقدر به آن اهمیت داده است، اگر سه مرد عادل و یک زن عادل یا چهار زن عادل آن را شهادت بدهند بی‌تاثیر است. ارزش شهادت زنان برای اثبات این جرم، نصف ارزش شهادت مردان است.
به موجب ماده‌ی 75 قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد(شلاق) باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.»
توضیح: «حد رجم» یعنی نوعا زنای محصنه که مجازات آن سنگسار است و «حد جلد» نوعا زنا است که مجازات آن یک‌صد ضربه شلاق است.
نتیجه‌گیری:
قانون مجازات اسلامی نه تنها زنان را در جایگاه مجنی‌علیه (صدمه دیده از جرم و جنایت) مورد تبعیض قرار داده و آنها را تبدیل به قربانیان خشونت کرده است، بلکه به زنان در جایگاه «شاهد» نیز ارج نگذاشته است و شئون انسانی آنها را با قانون‌گذاری از نوعی که در بالا به نمونه‌هایی از آن اشاره شد، مورد غفلت قرار داده است.
7- سکوت قانون و مضرات آن
الف: سکوت نظام قانونی ایران نسبت به «روسپی‌گری» زیان‌بار است. در این نظام قانونی «روسپی» تعریف نشده و برای برخورد با روسپیان از قوانین دیگری استفاده می‌شود. مانند: قوانین ناظر بر زنا و قوانین ناظر بر سایر جرایم اخلاقی که از آن به «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «فعل حرام» یاد می‌شود. نتیجه آن‌که انبوه روسپیان نه تنها زیر نظارت و حمایت دولت و مراکز بهداشتی و صنفی قرار نمی‌گیرند، بلکه به کرات به استناد ارتکاب «زنا» و «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» شلاق می‌خورند، حبس‌های کوتاه‌مدت را تجربه می‌کنند و دوباره به شغل روسپی‌گری باز می‌گردند. دایره‌ی روسپی‌گری با وجود قوانین سخت و خفت‌بار ادامه پیدا می‌کند و روسپی عمری را در ناامنی جانی و شغلی می‌گذراند، بی‌آن‌که از آن شغل جدا بشود. وضغیت روسپیان تحت تاثیر سکوت قانون نسبت به آنها اسف‌بار است.
ب: سکوت نظام قانونی ایران درباره‌ی ضرورت تشدید مجازات مردانی که زنان خویشاوند خود را به بهانه‌ی تنبیه مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند بسیار زیان‌بار است. در برخی کشورهای مسلمان برای کنترل خشونت خانگی قوانینی از تصویب گذشته که مجازات شوهری را که زن خود را کتک می‌زند یا برادری که خواهر خود را کتک می‌زند و… تشدید کرده و تاسیس خانه‌های امن را اجازه داده است. نظام قانونی ایران هنوز در این موارد ساکت است و این سکوت امنیت جانی و آسایش خانوادگی را از زنان سلب کرده است.
یک جمع‌بندی کلی
قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمی‌دهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزاینده‌ی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونت آمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد.
پانوشت‌ها:
1- اداره‌ی اماکن نیروهای انتظامی در اواخر اردیبهشت ماه 1382 با صدور بخش‌نامه‌ای خطاب به مغازه‌داران و بوتیک‌داران، آنان را از فروش کالاهای مخصوص جوانان مانند مانتوی رنگی و عینک‌های آفتابی برحذر داشت. این بیانیه که به اغلب مغازه‌داران ابلاغ شده، تاکید کرده که فروش مانتوهای رنگ روشن که اغلب تنگ هستند و انواع عینک‌های آفتابی ممنوع است.(منبع سایت اینترنتی امروز- 3/3/1382)
2- به موجب ماده‌ی 83 قانون مجازات اسلامی: «حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره- زنای زن محصنه نابالغ موجب حد تازیانه است.»
توضیح: «رجم» به معنی «سنگسار» است.
3- مراجعه شود به کتاب «دیه یا مجازات مالی»، نوشته‌ی فاضل صالحی، انتشارات قوه‌ی قضاییه، چاپ اول، سال 1371