روزنامه زن، 30/6/1377، شماره 39
مهرانگيز كار معتقد است: به طور كلي هر يك از جرائمي كه در مطبوعات اتفاق مي‌افتد، حالا به هر شكلي كه باشد، اعم از خبر تفسير و اظهارنظر، مسؤوليتش با مدير مسؤول است. اين مهم مطابق قانون مطبوعات است و رسيدگي به آن در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي با حضور هيأت منصفه است.
وي افزود: وقتي مي‌گوييم مطبوعات، منظور نشرياتي است كه با مجوز ارشاد منتشر مي‌شوند و اگر گفته شود كه برخي از جرائمي كه به وسيله مطبوعات مرتكب مي‌شود بايد در محاكم ديگري رسيدگي شود، در واقع تضعيف قانون مطبوعات محسوب مي‌شود.
مسعود حائري يكي ديگر از حقوقدانان در اين باره گفت: مسائلي را كه آقاي عباسي‌فرد نام برده‌اند، از موارد منع شده در قانون مطبوعات است و به اين ترتيب ارتكاب آن جرم مطبوعاتي است و بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود.
وي گفت: عين همين موارد در بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات آمده كه تخريب، تحريف و تشويق افراد يا گروهها به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع ايران در داخل يا خارج و… از جمله موارد مندرج در اين بند است و نمي‌شود كه يك نفر به دو جهت مجرم شود و يكي دادگاه مطبوعات و ديگري در يك دادگاه ديگر.
وي افزود: قانون براي احترام به آزادي مطبوعات حتي در جرائم سنگين خواستار محاكمه اين نشريه‌ها با حضور هيأت منصفه شدهاست و در غير اين صورت قانون تجزيه مي‌شود.